في كثير من بلاد العالم المتقدم والنامي والعربي وصلت صناعة التدوير إلى مستوى أهم مصادر الدخل القومي، إضافة إلى ما توفره من ملايين بل مليارات الدولارات لصالح الاحتياطي النقدي الوطني، لأنها تغني عن الكثير من المواد المستوردة. وقد وصلت صناعة التدوير إلى حد إعادة تدوير المواد المركبة والمعقدة في تركيبها وإلى مستوى متقدم بحيث تتساوى في الجودة المواد المنتجة بالتدوير مع المواد المنتجة من مواد خام أولية .. ليس هذا وحسب فصناعة التدوير ليست صناعات بسيطة أو متوسطة.. بل أصبحت صناعات عملاقة تمر بعدة مراحل، وذلك ما تفتح فرص عمل جديدة لفئات مختلفة التأهيل من فئات البطالة المختلفة، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من طرق مكافحة الفقر، والبطالة. في اليمن لم نسمع عن صناعة التدوير إلا نظرياً وفيما ندر، و(على الماشي).. مع ان هذه الصناعة تعني الانتهاء من رمي ملايين إن لم تكن مليارات الدولارات لتحرق في مقالب القمامة .فكل ما يرمى من ورق، وكرتون، ومغلفات، أي نوع من أنواع الورق والمواد البلاستيكية والزجاجية، والمعدنية والأقمشة لايجب أن تحرق في مقالب القمامة.. كون كل هذه المواد يمكن إعادة تدويرها أي إعادتها إلى أموال كبيرة لا يمكن تخيلها إلا إذا تابعنا البلدان التي تقوم فيها صناعة التدوير لأدركنا أن عائدات منتجات التدوير التي تصل إلى مئات المليارات سنوياً .. وهي أموال تعد مهدرة في بلادنا حتى تنشأ صناعة التدوير لتستوعب القمامة وتعيد تصنيعها وإعادة إنتاجها لإفادة الإنسان منها مرة أخرى. الموضوع مطروح أمام الحكومة، والقطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع الخاص، فالمسؤولية مشتركة وتضامنية في هذا الوطن ولابد من الاتجاه نحو التفكير الجاد والمسؤول بهذه الصناعة .. والبدء في الاتجاه العملي والتطبيقي التنفيذي للشروع بصناعة التدوير كطريق سوف يعالج الكثير من المشاكل جنباً إلى جنب مع النهوض بالتنمية الشاملة.