التقى وزير العدل القاضي مرشد العرشاني، مستشار النزاعات بالسفارة البريطانية بصنعاء جستن ديفيز، والمستشار الحكومي بالسفارة داني شيمون. وناقش الجانبان خلال اللقاء مشروع تطوير القضاء والأمن في اليمن الممول من المملكة المتحدة والذي توقف بسبب أحداث عام 2011 م، و يجري حالياًً إعادة تصميمه بإمكانيات اكبر لتوفير احتياجات أكثر تتناسب مع المرحلة الراهنة. وفي اللقاء أكد الوزير العرشاني أهمية الدعم الذي يقدمه الأصدقاء البريطانيون لتطوير القضاء اليمني.. موضحاً أنه بحاجة إلى دعم خاصة في مجال التشريعات وإعادة الهيكلة. وأشار إلى الخطوات التي تسعى السلطة القضائية إلى استكمالها في مجال بناء القدرات والربط الشبكي ومكننة السلطة القضائية بالتعاون مع الأصدقاء والمانحين. من جانبه أكد مستشار النزاعات بالسفارة البريطانية حرص حكومة بلاده على الاستمرار في دعم الجهود الرامية إلى تطوير القضاء اليمني والتي تأتي ضمن الجهود والبرامج التي تنفذها الأممالمتحدة. كما أكد دعم حكومة بلاده للحكومة الانتقالية في اليمن وعملية التسوية السياسية التي لا يمكن أن يتحقق الاستقرار إلا عبرها وبما يهيئ الأجواء لتحسين وتطوير أداء القضاء. كما بحث وزير العدل القاضي مرشد العرشاني أمس مع السفير الهولندي بصنعاء يورون فيرهل، أوجه التعاون المشترك في مجال القضاء. وناقش اللقاء جوانب الدعم الذي يمكن أن تقدمه هولندا لليمن في مجال قطاع العدالة. وفي اللقاء تطرق الوزير العرشاني إلى احتياجات القضاء اليمني والدعم لبناء قدراته البشرية والتزود بالخبرات القانونية واستكمال الربط الشبكي للمحاكم ومكننة السلطة القضائية. ولفت إلى التكامل القائم بين أجهزة السلطة القضائية والأمن لخدمة المواطنين في تحقيق العدالة والأمن، التي تأثرت بفعل الأحداث التي شهدها اليمن عام 2011م.. مؤكداً أن القضاء بحاجة إلى أمن قوي يسانده للقيام بدوره على أكمل وجه. من جانبه أكد السفير الهولندي حرص بلاده على دعم اليمن في مجال العدالة وتعزيز سيادة القانون.. منوها بالخطوات التي قطعها اليمن لتجاوز الأزمة الراهنة ومنها قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م.