بحث وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني أمس ، مع مديرة وكالة التنمية البريطانية باليمن جوانا ريد جوانب الدعم الممكن تقديمه لقطاع العدالة في إطار عملية الإصلاحات القضائية في اليمن . وفي اللقاء أكد الوزير العرشاني الاهتمام بالعنصر البشري من حيث تحسين مستوى المعيشة والتدريب والتأهيل و تكثيف الرقابة على أعمال القضاة والإداريين التي تأتي ضمن أولويات اهتمام قيادة السلطة القضائية . وقال " هناك إرادة سياسية في تطوير وتحسين أداء السلطة القضائية إيمانا بان مستقبل اليمن من حيث التنمية والاستقرار والتطوير مرهون بقضاء عادل ونزيه ". وأضاف العرشاني " أن تطوير القضاء بالنسبة لي عقيدة كوني عانيت مثلما يعاني زملائي في السلطة القضائية من شحة الإمكانيات وضعف أداء السلطة القضائية ، ولقد قبلت حقيبة وزارة العدل شريطة أن أؤدي هذا الواجب كما يجب وعندما أشعر أني غير قادر على إحداث أي تغيير فإني سأقدم استقالتي ". وأكد انه" آن الأوان للانتقال بالإصلاحات القضائية من مرحلة التنظير والمدونات على الورق إلى الواقع العملي ". ورحب وزير العدل بدعم المانحين لليمن في أي جانب من جوانب العدالة بحيث يكون ملموسا على ارض الواقع وينعكس إيجابا على أداء السلطة القضائية.. معبرا عن أمله في الاستفادة من الخبرات البريطانية المتقدمة في مجال التدريب والإدارة والتنظيم . من جانبها أكدت المسئولة البريطانية استعداد المانحين لدعم أولويات الإصلاح القضائي في اليمن لما لها من ارتباط وثيق بتحقيق الأمن والاستقرار و تسخير القدرات الفنية والبرامجية البريطانية لمساعدة قطاع العدالة. حضر اللقاء رئيس المكتب الفني بوزارة العدل الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين ومنسق مشروع دعم قطاع العدالة نضال الوزير ، والمستشار الحكومي البريطاني داني شيمون.