بعد التحية طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم 15572 بتاريخ 23 /9 /2012م بمقال بعنوان ( من ينقذ لحج) للأخ / ياسر اليافعي وعليه ترونا نوضح لكم الآتي: أولاً: نؤكد صحة ما كتب بشأن المبنى الحالي للأحوال المدنية والسجل المدني من حيث قدمه وسعته لا يتناسب والأحوال المدنية من حيث العمل بالبطاقة الآلية. توجد لدينا متابعات مع السلطة المحلية في المحافظة بشأن المبنى الحالي وقد تكرم الأخ /محافظ المحافظة مشكوراً بإصدار قرار بتشكيل لجنة من المجلس المحلي بالمحافظة وأراضي وعقارات الدولة ، والأوقاف ، الأشغال ، الأحوال المدنية للبحث عن أرضية وإيجاد بدائل للمبنى الحالي. ثانياً: فيما يتعلق بالسمسرة فنحن ضد هذه الظاهرة ، ونعمل جاهدين على الحد منها والقضاء عليها ، ونطالب هنا كافة المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على البطاقة الآلية بالتعاون معنا وعدم التعامل مع السماسرة بإجراء استخراج البطاقة الآلية بواسطتهم وتقديم المال لهم مقابل ذلك ،وأن يقوموا بمتابعة طلباتهم لوحدهم وإجراءات صرف البطاقة سهلة وميسرة. - بيع ملفات لطلبات ب 500 ريال غير صحصح ، وكنا نأمل من كاتب المقال أن يبلغنا في حينه بذلك الخصوص - فحص الدم وجوده في مبنى الإدارة هو تسهيلاً للمواطنين من عناء إجراء فحص الدم في مختبرات أو في المستشفى كون ذلك بعيداً عن مبنى الأحوال والقائم بأعمال الفحص هو فني مختبرات متخصص. - دفع 2000 ريال مقابل الحصول على البطاقة سريعاً هذا غير صحيح ، ولماذا لم يبلغنا في حينه كاتب المقال إذا طلب منه ذلك المبلغ ومن هي الجهة التي طلبت ذلك المبلغ . ونظام صرف البطاقة يتم خلال فترة ثلاثة أيام ،وفي حالة تأخر ذلك يتم مخاطبة المصلحة عن أسباب التأخير. أما فيما يتعلق بإجراءات الفقدان أو التالف أو تغيير البيان فهي تتأخر أكثر من تلك الفترة ، وذلك يعود لعمل المنظومة في المصلحة .. علماً بأن جميع الإدارات العامة للأحوال المدنية في عموم الجمهورية تعتبر مراكز تجميع معلومات وإرسال بيانات إلى رئاسة المصلحة ويتم الرد بالرقم الوطني من لديهم بعدها تتم عملية طباعة البطاقة الآلية في المحافظة. ثالثاً: كنا نأمل من كاتب المقال ان يتعرض لمعاناة المواطنين القادمين من عموم مديريات المحافظة لغرض متابعة الحصول على البطاقة الآلية كونه حتى الآن لم يتم تغطية جميع مديريات المحافظة بالعمل بالبطاقة الآلية ما عدا مديريتي لبعوس والحد علماً بأن جميع إيرادات الأحوال المدنية والسجل المدني تورد لصالح المجالس المحلية في المديريات والمطلوب أن تدرج الأحوال المدنية ضمن موازنات المجالس المحلية في المديريات لتغطية النفقات المطلوبة لأي إصلاحات أو ترميمات أو شراء أجهزة متعلقة بعمل الأحوال المدنية وما شابه ذلك. علماً بأن الاعتماد الشهري لنفقات الأحوال المدنية موزع على النحو التالي: 8330 - بدل انتقال. 1250 - وقود. أي إصلاحات أو ترميمات جزئية أو شراء مواد كهربائية يتحمل شراءها مكتب الأحوال في المحافظة. - راتب عامل نظافة يتحمله مكتب الأحوال. - نحن أحوال مدنية ولسنا (أحوال شخصية) وهناك الكثير من القضايا نرغب في ذكرها وشرحها والمجال لا يتسع ونأمل أن يتم نزول الصحيفة ميدانياً وإجراء استطلاع كامل لهذا الغرض. عقد ركن فيصل عبدالله الشربون مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني م/ لحج
