تركيا تحاكم قادة عسكريين إسرائيليين إسطنبول / وكالات : بدأت أمس في إسطنبول محاكمة غيابية لأربعة من القادة السابقين في الجيش الإسرائيلي بتهمة التورط في الهجوم الإسرائيلي الدامي على سفينة مساعدة إنسانية لغزة عام 2010 وهو ما اعتبرته إسرائيل «محكمة صورية». وطلب الادعاء العام التركي إنزال عقوبة السجن المؤبد برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق غابي أشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي البحرية والجو أليعازر ألفرد ماروم وأفيشاي ليفي والرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات عاموس يادلين وذلك بتهمة التورط في الهجوم على السفينة مافي مرمرة. ويأخذ القرار الاتهامي المؤلف من 144 صفحة على الجنود الإسرائيليين أنهم استخدموا القوة غير المتكافئة والمفرطة ضد الناشطين الأتراك، وأنهم أطلقوا نيران رشاشاتهم على أناس كانوا يرفعون شوكات وملاعق أو عصيا ترفع بها الأعلام. وتظاهر العشرات خارج قاعة المحكمة ورددوا اللعنات على إسرائيل ولوحوا بأعلام فلسطين وسط توقعات أن يدلي 490 شخصا، كانوا على متن السفينة خلال الغارة، بشهادتهم في المحاكمة. ولم يمثل المتهمون أمام المحكمة نظرا لأن إسرائيل اعتبرت أن عسكرييها لم يرتكبوا أي خطأ أثناء صعود قوة عسكرية إسرائيلية في 31 مايو/ أيار 2010 على متن سفينة مافي مرمرة التي كانت ترفع علم تركيا وتعتبر الأكبر في الأسطول الذي حاول كسر الحصار المفروض على غزة، مما أوقع تسعة قتلى من الناشطين الأتراك. وقال نائب رئيس مؤسسة المساعدة الإنسانية التركية حسين أوريج «حتى الآن المحاكمة تشمل أربعة قادة (عسكريين)، لكنها يجب أن تشمل سياسيين» أيضا. وكانت إسرائيل قد انتقدت تركيا لمضيها قدما فيما سمته المحاكمة الاستعراضية لأربعة من القادة السابقين في الجيش الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور أمس «إنها محاكمة صورية ولا علاقة لها بالقانون والقضاء»، مضيفا أن المتهمين لم يبلغوا بطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم. وأضاف «لم يمنحوا ولو حتى فرصة رمزية لتعيين ممثلين قانونيين لهم». وتابع «إنه استعراض للدعاية، لأنه لو أرادت الحكومة التركية أن تقوم بشيء فعلا، لكانت تعاملت مع إسرائيل». وأثارت هذه القضية أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا وإسرائيل وأدت إلى تدهور خطير في العلاقات الدبلوماسية بينهما وإلى طرد السفير الإسرائيلي من تركيا، كما قطعت العلاقات العسكرية بين البلدين. العثور على مسؤول ليبي سابق مقتولا طرابلس / وكالات : عثر على عبد الباسط بن نعمة المسؤول في المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق ميتا في ترهونة، حسبما ذكر لوكالة (رويترز) مسؤول أمني رفض كشف هويته، في مؤشر آخر على هشاشة الوضع الأمني في ليبيا رغم انتخاب مؤتمر وطني. وذكر المسؤول أن بن نعمة عثر عليه ميتا في سيارة مغلقة في ترهونة على 120 كلم إلى الجنوب الشرقي من طرابلس- بعد ساعات من اختفائه. وقال «اعتقدت عائلة منافسة أن بن نعمة استأجر قاتلا محترفا لقتل أحد أفرادها، ولهذا خطفته وعثر عليه ميتا». وفي حادث آخر في بنغازي شرقي ليبيا، عثر على جثة ضابط رفيع متقاعد خدم في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، ودعم الثورة الليبية. ووجدت جثة العقيد المتقاعد عبد الكريم محفوظ في مزرعته وقد مزقها الرصاص. وفي هذه المدينة أيضا تحدث ضابط شرطة عن انفجار سيارة قرب مركز أمني، تبعته اشتباكات جرح فيها اثنان من الشرطة، حالة أحدهما خطيرة. ولم يخلف الانفجار -الذي يعتقد أنه ناتج عن قنبلة يدوية أو متفجرات تستعمل في الصيد- ضحايا أو دمارا كبير. وقال الضابط إن الاشتباكات دارت مع المشتبه به الرئيسي في الانفجار، الذي لاذ بالفرار. وعرفت بنغازي عددا من حوادث التفجير سابقا، في حين قتل السفير الأميركي في هجوم على القنصلية الأميركية في المدينة في سبتمبر الماضي. كما عرفت المدينة سلسلة اغتيالات طالت شخصيات على علاقة بالنظام السابق. وتجد الحكومة الليبية صعوبة في السيطرة على الأمن والمليشيات الكثيرة التي ترفض إلقاء السلاح بعد انتهاء الحرب التي أنهت حكم القذافي العام الماضي. ولم يتمكن جهازا الشرطة والقضاء الهشان من إجراء تحقيقات وافية في حالات قتل مماثلة في السابق. إعادة الانتخابات الأوكرانية بخمس دوائر كييف / وكالات : وافق البرلمان الأوكراني على إعادة إجراء الانتخابات في خمس دوائر انتخابية بعد احتجاجات المعارضة التي قالت إن العملية شابتها عمليات تزوير لصالح حزب الأقاليم الحاكم. وأسفرت النتائج الجزئية للانتخابات، التي جرت في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم، عن فوز حزب الأقاليم الذي ينتمي إليه الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بنسبة 30 %، مقابل 26 % لتحالف المعارضة باتكيفتشتشينا، و14 % لصالح أودار، و13 % للشيوعيين، و10 % لسفوبودا. كما وافق البرلمان على تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي ارتكبت أثناء فرز الأصوات، ولكن المعارضة سخرت من هذا القرار حيث قال النائب المعارض أرسني باتسينيوك إن «الهدف الوحيد من ذلك هو ادعاء مكافحة عمليات التزوير التي نظموها بأنفسهم». وكان نحو ألفين من عناصر المعارضة قد احتشدوا في كييف احتجاجا على ما تردد من تزوير الانتخابات، وهددوا بعدم الاعتراف بالبرلمان الجديد. وطالبت المعارضة بإعادة فرز الأصوات التي أدلي بها في أكثر من 12 دائرة انتخابية، واتهمت الرئيس بتزويرها. وكان رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف قال يوم الجمعة الماضية إن حزب الأقاليم ليست له علاقة بالخلافات التي أثارت الاحتجاجات، مشيرا إلى أن النتيجة الإجمالية تتماشى مع نتائج استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع والاستطلاعات التي سبقت الانتخابات. يشار إلى أن الغرب انتقد الانتخابات التشريعية الأوكرانية، واعتبر أنها أظهرت تراجع الديمقراطية في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.