التوجه الفلسطيني أخطر من الصواريخ تناولت صحيفة (إسرائيل اليوم) القضية تحت عنوان «توجه السلطة الفلسطينية إلى الأممالمتحدة أخطر من الصواريخ» مطالبة إسرائيل بمنع الخطوة بوسائل الإقناع عبر الولاياتالمتحدة وأوروبا. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله تعقيبا على احتمال أن يطلب الفلسطينيون هذا الأسبوع من الأممالمتحدة مكانة دولة مراقبة «إنهم سيحطمون الأواني، وأجرهم سيضيع في خسارتهم». كما نقلت عن وزير المالية يوفال شتاينتس قوله في محادثات مغلقة إنه أوضح لرئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ومسؤولين فلسطينيين كبار آخرين أن الخطوة الفلسطينية في الأممالمتحدة هي «هجوم أكثر خطرا من صواريخ غزة»، مضيفا أن «إسرائيل قد توقف التعاون معهم، بل ستمنع تحويل الأموال إليهم إذا ما عملوا بشكل أحادي الجانب». بدورها قالت صحيفة (يديعوت) الإسرائيلية إن الفلسطينيين «يتوجهون إلى الأممالمتحدة بكل ثمن»، موضحة أن التوجه الفلسطيني يأتي بالضبط يوم 29 نوفمبر وهو الموعد الذي قررت فيه الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1947 مشروع التقسيم. ووفق التقديرات -تضيف الصحيفة- فإن بين 130 و150 دولة ستؤيد الطلب، وهو العدد الكافي للقبول في المنظمة، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض لضغوط شديدة جدا من جانب الولاياتالمتحدة للتخلي عن الخطوة، لكن رئيس السلطة قرر السير حتى النهاية. وتتابع الصحيفة أنه في حديث شديد جرى الأسبوع الماضي بين وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وعباس، حذرت كلينتون من أن «مثل هذه الخطوة من السلطة ستؤدي إلى وقف المساعدة الأميركية، وإلغاء مكانة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وأزمة في العلاقات مع واشنطن». وقالت الصحيفة إن إسرائيل ستقرر هذا الأسبوع كيفية الرد على الخطوة الأحادية الجانب في الأممالمتحدة، في حين يناشد الأميركيون نتنياهو عدم اتخاذ خطوات حادة تدفع السلطة إلى الانهيار، مشيرة إلى خلاف حول كيفية الرد في اللجنة الوزارية المصغرة. وقالت إن تقريرا أُعد في وزارة الخارجية أوصى بجباية ثمن باهظ من أبو مازن، على رأس ذلك إمكانية إسقاط حكمه وحل السلطة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم الاستجابة للطلب الأميركي والاكتفاء برد طفيف نسبيا كتجميد تحويل الضرائب إلى السلطة أو سحب بطاقات الشخصيات المهمة من رجالها. وأضافت أن نتنياهو -أغلب الظن- لن يتبنى الاقتراحات البعيدة الأثر مثل إلغاء اتفاقات أوسلو أو إلغاء اتفاقات باريس أو ضم مستوطنات، لكن إذا استغل أبو مازن الاعتراف في الأممالمتحدة للتوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي ضد البناء في المستوطنات أو بدعاوى على جرائم حرب، فإن إسرائيل سترد في حينه بشدة. وأوضحت أن إسرائيل تواصل بالتوازي نشاطها الدبلوماسي الحثيث لإقناع أكبر عدد ممكن من الدول لمعارضة الخطوة الفلسطينية أو على الأقل الامتناع عن التصويت، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحاول إقناع دول الاتحاد بالامتناع عن التصويت. في سياق متصل، قالت صحيفة (معاريف) إن إسرائيل ترى أن الولاياتالمتحدة تسمح لأبو مازن بالتوجه إلى الأممالمتحدة، مضيفة أن نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وجها انتقادا شديد اللهجة للإدارة الأميركية لكونها لا تضغط بما يكفي لمنع الفلسطينيين من هذا التوجه. ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي -لم تسمه- قوله إن الأميركيين يعارضون التوجه الفلسطيني، بل أوضحوا لهم ذلك، ولكنهم لسبب ما لا يمارسون الضغط بالوسائل اللازمة لإنزالهم عن الشجرة. وتفيد الصحيفة أن نتنياهو أرسل مبعوثه لشؤون المسيرة السلمية المحامي إسحق مولخو إلى جولة في العواصم الأوروبية بهدف إحباط الخطوة الفلسطينية، لكنها قالت عن مساعي إسرائيل لإحباط التوجه الفلسطيني إلى الأممالمتحدة إنها فشلت. قلق أميركي على دور الطائرات بدون طيار أشارت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إلى الدور الذي لعبه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه) ديفد بترايوس في توطيد علاقة الوكالة بالجيش، وذلك من خلال استخدام ودعم تقنية الطائرات بدون طيار، وقالت إنه يخشى على هذه التقنية من أي مدير مخابرات قادم. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس باراك أوباما بدأ ولايته الأولى في البلاد بتغيير جذري لوكالة المخابرات وأنه أصدر أوامره اليوم الثاني من تسلمه زمام الأمور بإغلاق السجون السرية التابعة للوكالة، وأنه كذلك أمر بحظر أساليب الاستجواب القاسية لدى الوكالة. وأضافت أن أوباما ما إن بدأ ولايته الثانية حتى أمر بإقالة بترايوس، إثر فضيحة أخلاقية. وقالت إن مسؤولين بالوكالة يراقبون ما قد يجري لبرنامج تطوير الطائرات بدون طيار على يد المدير المنتظر، والتي تستخدم في ملاحقة ومكافحة «الإرهابيين». وأشارت الصحيفة إلى عدد من المرشحين لتولي المنصب، من بينهم جون برينان (57 عاما) نائب مستشار الأمن القومي. وأضافت أنه أعرب بالأشهر الأخيرة عن قلقه داخل الإدارة من أن الوكالة أصبحت تركز أكثر من اللازم على عمليات القتل المستهدف، على الرغم من أنه سبق أن تزعم التوسع الحاد للحملة للطائرات بدون طيار في عهد أوباما. وقالت إن مدير الوكالة بالإنابة مايكل موريل (54 عاما) مرشح أيضا لتولي هذا المنصب، وكذلك مايكل فيكرز (59 عاما) وهو ضابط رفيع بوزارة الدفاع (بنتاغون) ويعتبر الأخير من أشد المتحمسين لتوسيع دور الوكالة شبه العسكري. الهند تنتقد الصين بسبب خريطة ذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن الهند خاضت في نزاع دولي بسبب الخريطة الموضوعة على جوازات السفر الصينية الجديدة، واصفة ضمها مساحات من الأراضي المتنازع عليها على امتداد الحدود بين البلدين بأنها غير مقبولة. وجنبا إلى جنب دول آسيوية أخرى متضررة، مثل فيتنام والفلبين التي تعترض على الخط الموجود بالخريطة حول بحر الصين الجنوبي، عبر المسؤولون الهنود عن سخطهم من خطوة بكين لترسيخ مزاعمها الإقليمية في جوازات السفر. وقال وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد «لسنا مستعدين لقبول ذلك». ووفقا لوكالة أنباء (برس ترست أوف إنديا) الهندية فإن سفارة نيودلهي في بكين ردت بإصدار تأشيرات للمواطنين الصينيين تظهر الخريطة الخاصة بها. وأشارت الصحيفة إلى أن بكين تدعي أحقيتها في كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا وأجزاء كبيرة من الأراضي سواء داخل الهند الحديثة أو التي تطالب بها الهند، وقد كانت حادة بشكل متزايد في التأكيد على هذه المزاعم بالسنوات الأخيرة. يذكر أن النزاع مع الهند -التي تتشارك معها الصين في حدود طولها أكثر من أربعة آلاف كيلو متر- يقلق ولاية أروناتشال براديش بشمال شرق الهند ومنطقة أكساي تشين الشمالية، والتي بسببها خاضت الدولتان حربا قصيرة عام 1962. يشار إلى أن البلدين وقعا اتفاقات في تسعينيات القرن الماضي لاحترام ما يعرف باسم «خط السيطرة الفعلي» وبذلا محاولات عديدة لتوثيق العلاقات بينهما والتوصل إلى حل أكثر ديمومة لهذا النزاع. وقالت الصحيفة إن الخرائط قضايا حساسة للغاية بجميع أنحاء آسيا. وحتى في الهند الديمقراطية الخرائط بالمطبوعات الأجنبية يتم التعتيم عليها أحيانا من قبل الرقباء إذا لم تتفق مع المزاعم الإقليمية للدولة حول المناطق المتنازع عليها مع الصين وباكستان. واحتجت فيتنام والفلبين وتايون أيضا على خطوة جوازات السفر الصينية، وسط توقعات بأن الحكومات الآسيوية سوف تسعى لتحسين العلاقات مع الولاياتالمتحدة كثقل موازن لقوة الصين المتنامية. ومن جانبها طالبت هانوي بكين بإزالة «المحتوى الخاطئ» من جوازات سفرها الجديدة، بينما قال مجلس شؤون البر الرئيسي لتايوان إن قرار طباعتها أظهر «الجهل التام بالواقع ويثير الخلافات فقط». وتعليقا على ذلك قالت الخارجية الصينية إن الخريطة لا تستهدف أي دولة بعينها، وعبرت عن أملها بألا يؤثر الخلاف على حركة السفر.
