استفتاء مرسي يعمق الانقسامات في مصر قالت صحيفة (ذي أوبزيرفر) البريطانية إن الرئيس المصري محمد مرسي أعلن فجأة الاستفتاء على الدستور الجديد الذي «عمق» الانقسامات في البلاد، إيمانا منه بأن ذلك سيسكت معارضيه، وفق تعبيرها. وأشارت ذي أوبزيرفر إلى أن مرسي الذي «أشعل فتيل أزمة» جديدة عبر «هيمنته على السلطات» والتعجيل في صياغة الدستور من قبل مجموعة «سيطر» عليها إسلاميون، أعلن الخامس عشر من الشهر الجاري موعدا للاستفتاء عليه بعد خروج مئات الآلاف من «مؤيديه» دعما لهذه الوثيقة. غير أن قادة المعارضة انتقدوا بشدة الدستور قائلين إن «قيامه على الشريعة الإسلامية قد يقوض حقوق المرأة وحرية التعبير» وقد وصف محمد البرادعي ذلك بأنه انتهاك للقيم العالمية وتعهد بالاستمرار في الوقوف ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي. وقد خرجت قوى المعارضة إلى الشارع للتنديد بما تصفه بالاستحواذ الاستبدادي على السلطات التي منحت مرسي الحصانة القضائية لكل قراراته. ورغم أن مرسي أكد أن الإجراءات التي اتخذها مؤقتة وتهدف إلى التعجيل في الانتقال الديمقراطي، فإن حصوله على سلطات كبيرة وتحصين قراراته من القضاء من شأنه أن «يدفع بالبلاد نحو موجة من الاضطرابات» وفق تعبير ذي أوبزيرفر. وأشارت الصحيفة إلى أن هيمنته على السلطة من خلال الإعلان الدستوري الذي أصدره بعد يوم من إشادة عالمية بتوسطه في الهدنة بين إسرائيل وغزة «أثارت استياء معارضيه». وفي محاولة لدرء نشوب أزمة -تقول الصحيفة- عجلت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في إنهاء المسودة لتصديق الرئيس عليها والدعوة إلى الاستفتاء، غير أن المسودة لقيت انتقادات بالداخل والخارج لما «وصف باللغة المبهمة والمواد المتناقضة بشأن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والحريات المدنية والتوجه الديني العام» في الدستور. وقال سيد العريان (43 عاما) وهو أحد المحتجين المنتمين للحزب الذي يرأسه البرادعي «نحن نعارض الاستفتاء والهيئة التي أعدته لأنها لا تمثل جميع أطياف المجتمع» ولا سيما بعد انسحاب الأعضاء المسيحيين والليبراليين من الهيئة. غير أن سيد صباح عبد الله -أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- قال إن القوى (المعارضة) في ميدان التحرير تريد الإطاحة بهذا الدستور «لأنهم يعلمون بأننا أكبر قوة منظمة في البلاد، وأننا سنكتسح الانتخابات البرلمانية التي ينبغي أن تعقد عقب تمرير الدستور بالاستفتاء الشعبي». الاستيطان رد على الاعتراف اعتبرت الصحافة الإسرائيلية الصادرة أمس قرار مجلس التسعة الوزاري الإسرائيلي ببناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية بالأراضي المحتلة، رغم معارضة الجهات الأمنية، خطوة عقابية للرئيس الفلسطيني لتوجهه إلى الأممالمتحدة وحصوله على مكانة «دولة مراقب غير عضو» لفلسطين. وتباينت آراء كتاب ومحللي هذه الصحف إزاء الخطوة، فهناك فريق يرفض وآخر يدعمها، في حين حذر البعض من خسائر للطرفين. ورأت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن البناء جاء ردا على الاعتراف الدولي، مضيفة تحت عنوان «الاعتراف والعقاب» أنه بعد يوم من الاعتراف بأغلبية أممية ساحقة، بل وتلميحها بأن حدودها تقوم على أساس خطوط 67، يأتي الرد الإسرائيلي، الذي يجر منذ الآن ردود فعل حادة بالأسرة الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن محافل مهنية حذرت -في المشاورات التي سبقت بلورة إجراءات الرد الإسرائيلي- القيادة السياسية العليا بأن القرار بالبناء في المستوطنات كرد على التصويت في الأممالمتحدة «سيثير حفيظة أوروبا والولايات المتحدة وسيتخذ صورة خطوة عقابية ضد الفلسطينيين». ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية وصفتها ب»رفيعة المستوى» أن إٍسرائيل تفكر بخطوات أخرى، مثل تجميد الأموال وسحب بطاقات ال في اي بي (بطاقات الشخصيات المهمة) من كبار رجالات السلطة. من جهتها ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أن جهاز الأمن يعارض خطة رئيس الوزراء بنامين نتنياهو، وأنه يرى عدم استخدام هذا العقاب إلا إذا قرر الفلسطينيون التوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي بحيث تعمل ضد إسرائيل. وفي افتتاحيتها قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إن البناء الاستيطاني جاء ردا على قرار الأممالمتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة، مضيفة أن العقاب وقبل كل شيء هو عقاب لإسرائيل لأن «الجانب الإيجابي الوحيد النابع من القرار هو أن إسرائيل تعترف بأن المستوطنات هي بالفعل عقاب». وأضافت أن من شأن قرار نتنياهو أن يشجع من يريد أن ينقل البحث بالمستوطنات إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي - كعقاب على «عقاب» إسرائيل «في المرة التالية التي ستحتاج فيها إسرائيل إلى مساعدة العالم فإنه سيذكرها بهذا القرار». بدوره رأى عوديد تيرا بمقال له بصحيفة (معاريف) تحت عنوان «حماس في ضواحي تل أبيب» أن الخطر المركزي للخطوة الفلسطينية هو إمكانية أن يتمكن الكيان الفلسطيني المعلن من التوجه إلى المحكمة في لاهاي وطلب البحث في مسائل يعتبرها جرائم حرب للجيش الإسرائيلي. وعقب ذلك سيتخوف مسؤولون إسرائيليون كبار عند السفر إلى الخارج من مغبة اعتقالهم. وتحت عنوان «التاسع والعشرون من تشرين الثاني: الجريمة والعقاب» أيد رون برايمن في صحيفة إسرائيل بشدة خطط البناء، وكتب يقول «من الواجب على الحكومة الإسرائيلية ومن يرأسها الآن أن يخطوا خطوات عديدة لبيان أن هذه البلاد كلها حق لليهود يستطيعون البناء فيها كيف شاؤوا ومتى شاؤوا لا باعتبار ذلك عقابا للفلسطينيين بل حقا لليهود». من جهته اعتبر سمدار بيري، في يديعوت أحرونوت أن إقرار بناء ثلاثة آلاف وحدة سكن جديدة بين القدس ومعاليه أدوميم «مجرد تلميح أول شديد الوضوح» للرئيس الفلسطيني مضيفا أن «نتنياهو يمكنه أن يجعل له عقوبات اقتصادية، مع قيود حركة على الشخصيات المهمة، مع حواجز جديدة تقطع التواصل في الضفة وتعرقل خطط البناء والتجار». ويضيف أن رفع المستوى يرمي إلى جلب الفلسطينيين إلى المفاوضات من موقع محسن، موضحا أن «عباس سينتظر حتى الانتخابات الإسرائيلية حتى يتقرر ما الذي ينبغي فعله». أما بوعز بسموت فرأى بصحيفة إسرائيل اليوم أن عباس اختار أن يقرر كل طرف الأمور على الأرض، مضيفا أن إسرائيل هي الأخرى تستطيع ف «فلسطين رفعت مستوى مكانتها بالأممالمتحدة. إسرائيل رفعت مستوى الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة». وخلص إلى أن «القرار العنيد لأبو مازن لرفع مكانة السلطة بالجمعية العامة رغم أنف شريكين مهمين في التسوية النهائية (إسرائيل والولايات المتحدة) لم يقدم الفلسطينيين نحو هدف الدولة. بل العكس. لقد اختار أبو مازن تحطيم الأواني». واشنطن توسع التجسس فيما وراء البحار قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تعتزم إرسال مئات الجواسيس إلى ما وراء البحار كجزء من خطة طموحة لتوسيع شبكة التجسس بحيث تنافس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي). وقالت إن مشروع التوسع يهدف إلى تحويل وكالة الاستخبارات العسكرية التي طغت عليها خلال العقد الماضي متطلبات حربين، إلى جهاز تجسس يركز على التهديدات الناشئة ويصبح أكثر قربا من «سي آي أي» ووحدات الكوماندوز العسكرية النخبوية. ومن المتوقع أن تضم الوكالة العسكرية نحو 1600 عنصر ينتشرون في مختلف أنحاء العالم، في ارتفاع غير مسبوق لعناصر الوكالة الذين لم يتجاوز عددهم بالسنوات الأخيرة المئات. ويتضمن العدد الإجمالي الملحقات العسكرية وأولئك الذين لا يعملون بشكل سري، غير أن مسؤولين أكدوا أن هذ التوسع سيتم على مدى خمس سنوات عبر نشر جيل جديد من العملاء الذين يعملون بالخفاء. وسيخضع المنتمون للوكالة إلى تدريب من قبل» سي آي أي» وسيعملون غالبا مع قيادة العمليات الخاصة المشتركة، ولكنهم سيتلقون أوامر التجسس من قبل البنتاغون فقط. ويشير المسؤولون إلى أن من أولويات الوكالة التابعة للبنتاغون جمع المعلومات عن الجماعات الإسلامية المسلحة بأفريقيا، ونقل الأسلحة من قبل كوريا الشمالية وإيران، والتطور العسكري بالصين. ويعكس توجه البنتاغون إنشاء ما تسميه الوزارة بجهاز الدفاع السري، أحدث وأكبر غزو أميركي للعمل الاستخباراتي، وكذلك ميول إدارة الرئيس باراك أوباما إلى التجسس والعمل السري بدلا من القوة التقليدية. وخلافا ل «سي آي أي» فإن وكالة الاستخبارات العسكرية ليست مخولة بالقيام بعمليات سرية بعيدا عن جمع المعلومات، مثل هجمات الطائرات بدون طيار أو التسليح. غير أن توسيع نطاق دور الوكالة العسكرية قد يعزز المخاوف من أن يرافقه تصعيد في الضربات القاتلة، والعمليات الأخرى التي تجري بعيدا عن أعين الرأي العام.
