واصل العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة اعتصامهم بمقر نادي القضاة الرئيسي بالقاهرة، وبعض أندية الأقاليم، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسى يوم 22 نوفمبر الجاري. وذكرت تقارير صحفية أن القضاة قالوا في آخر بيان لهم أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم، ولن يفضوا اعتصامهم، حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري الذي وصفوه ب "الكارثي" علي حد تعبيرهم. ووضع المعتصمون لافتات كبيرة على مقر النادي مكتوب عليها: "قضاة مصر مرابطون حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري". وقالت المحكمة الدستورية العليا في بيان شديد اللهجة ألقاه المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها، إن المحكمة لن يهيبها أي تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه، ومستعدة لمواجهة كل الضغوط حتى لو استغرق ذلك أرواح قضاتها. وأضافت المحكمة أنها تدرك حدود اختصاصها ولا تنتحل اختصاصا ليس لها، ولن تتخلى عن أي اختصاص يكفله لها القانون أو تتنصل منه. وأكدت المحكمة أنه رغم الأسى الذي آلت إليه أمور الوطن، فالمحكمة عازمة على المضي في أداء مهمتها المقدسة حتى النهاية مهما كان شكل تلك النهاية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت المحكمة ستنظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى يوم 2 ديسمبر المقبل أم لا؟.. أكد المستشار ماهر سامي، أن جدول المحكمة معلن، ولن يحدث فيه أي تغيير. كما أعلنت حملة (وطن بلا تعذيب) رفضها للانتهاكات التي تحدث في محيط ميدان التحرير من ضرب وسحل وقبض عشوائي .. واحتجاز في أماكن احتجاز غير قانونية وتعذيب للمحتجزين من ضمنهم قصر وأطفال ودعمها لجميع المواطنين الذين تم الاعتداء عليهم في إطار هذه الأحداث..وتدعو الحملة لسلسة بشرية على كوبري قصر النيل اليوم الخميس الموافق 29 /11 الساعة الرابعة عصرا . كما تعلن الحملة اعتصامها اليوم في ميدان التحرير احتجاجاً على الانتهاكات التي حدثت مؤخرا ومطالبين بالآتي : 1 - إقالة وزير الداخلية والقيادات المتورطة في أحداث ذكرى محمد محمود. 2 - منع الاحتجاز في أماكن الاحتجاز غير القانونية كمعسكرات الأمن المركزي. 3 - وقف احتجاز القصر. 4 - ضمان الرعاية الطبية للمحتجزين. وناشدت الحملة جميع المواطنين الذين تم الاعتداء عليهم مؤخراً في أحداث ذكرى محمد محمود بسرعة التواصل مع الحملة لتوثيق شهادتهم والمساهمة في تقديم الدعم القانوني والطبي لهم . من جهته دعا الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، كافة المتواجدين بالميادين المختلفة للتعبير عن رفضهم للإعلان الدستوري لمرسي، ودعاهم إلى عدم ترك أماكنهم، قائلا في تغريده له أمس على حسابه الشخصي على تويتر: «إلى شعب مصر في كل ميادين مصر من أجل الحرية والكرامة: (اثبت مكانك). من ناحية أخرى قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض التي انعقدت أمس الأربعاء تعليق العمل بالمحكمة اعترضا على الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي، الذي اعتبرته عمومية النقض يجور على استقلال القضاء وقد تم اتخاذ القرار بالأغلبية حيث وافق عليه 270 من قضاة المحكمة الذين حضروا الجمعية بينما رفضه 19 فقط. وانعقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المحكمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وكان مجلس القضاء قد التقى مرسي سابقا لحل أزمة الإعلان الدستوري، وصدر بيان عن رئاسة الجمهورية قالت إن مجلس القضاء وافق عليه ولم يتضمن البيان أي إشارة لتعديل في الإعلان الدستوري، ولكن البيان لم يهدأ القضاة وأعلنوا غضبهم واعتصامهم حتى إلغاء الإعلان الدستوري. كما انتهت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، إلى تعليق العمل بجميع النيابات والمحاكم التابعة لها، عدا القضايا التي تخص مصلحة المواطن، مثل تجديد حبس المتهمين، وقضايا الأحوال الشخصية، وقضايا "قتل الثوار". وقال المستشار سري الجمل، رئيس الاستئناف، إن قرابة 1500 قاض حضروا الاجتماع، الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة، وأجمعوا فيه على ضرورة عودة النائب العام إلى منصبه، ورفضهم التام للإعلان الدستوري، وشددوا على أن يكون اجتماع مجلس القضاء بحضور المستشار عبد المجيد محمود، الذي اعتبروه النائب العام الشرعي. من جهة أخرى قام 13 فقيهاً دستورياً وقانونياً وأساتذة مختصون بالعلوم السياسية، بالإعلان في بيان تضمن مبادرة انطلقت بدعم من حزب التجمع، رفضهم للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، واعتبروا أنها "وقعت أسيرة الهوى الحزبي"، وطالبوا إلى كتابة دستوري جديد دائم يؤسس لبناء "مجتمع ديمقراطي حر وعادل"، يكون ضامنا للتعددية بكل أشكالها وأطيافها. وأشار الخبراء في بيانهم إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية ومطالب المصريين في العيش والحياة الكريمة "ما زال بعيد المنال نتيجة لعوامل وممارسات وسياسات باتت ظاهرة لكل الشعب قبل نخبته الوطنية" . واعتبروا أن "الجمعية التأسيسية وقعت أسيرة الهوى الحزبي والسياسي من تيار الأغلبية الذي جاهد من اللحظة الأولى للسيطرة عليها، كما أن المسودات التي خرجت عن الجمعية الحالية وعن لجانها لا تبشر بالخير، وتنذر بتغيير أسس المجتمع المصري ودولته، بإقامة دولة دينية لها اتجاهات فاشية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات" . وأكد الفقهاء "وجوب الحفاظ على أسس ومقومات الدولة المصرية وعلى رأسها المبادئ المتعلقة بتوازن السلطات والفصل بينها وتلازم السلطة مع المسؤولية، وتحجيم سلطات رئيس الجمهورية وكبح جنوح المنصب والشخص إلى الاستبداد، وإعادة توزيع السلطات بينه وبين رئيس الحكومة، وتأسيس السلطة وعدم تشخيصها وارتباطها بشخص من يمارسها" . ودعا الفقهاء للحفاظ على المادة الثانية من دستور 71 بحالتها "دون إضافة أي نص آخر يتعلق بمرجعيات دينية أو سلطة تفسير، واحترام الحقوق والحريات وعدم تقييدها أو المساس بنطاقها وضرورة التوافق مع مواثيق الدولة في ممارستها، والتأكيد على ضمانات الحقوق والحريات بحيث لا تترك للقوانين، والتأكيد على أن حرية العقيدة مطلقة وممارسة حرية الشعائر تنظم بقانون لا يصادر أصلها" . كما أكدوا على أهمية إحترام الحقوق العمالية و"منها حق الإضراب والأجر العادل الكافي والضامن لحياة كريمة، وعدم محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية في أي وقت وتحت أي ظرف، واحترام حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام وفصله عن السلطة المركزية، فضلاً عن استقلال القضاء وعدم المساس باختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بأي وجه كان، وعدم الزج بها في إبداء آراء مسبقة، وحظر انتداب القضاة للإدارة سواء من دوائر الاستئناف أو من مجلس الدولة مع وضع ضمانات شغل الوظائف القضائية وفقا للمعايير الدولية دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الثروة" . وشدد البيان على "وجوب شفافية وعدالة النظم والإجراءات الانتخابية، وإبعاد الإنتخابات والإستفتاءات عن ولاية وزارة الداخلية، على أن يقوم على إجراء الإقتراع بكل صوره والإستفتاء وإستطلاع رأي الجمهور هيئة قومية دائمة ومستقلة مكونة من عدد مناسب من الأعضاء يتمتعون بالحصانة ضد العزل، وتداول السلطة على ألا تزيد مدة الرئاسة عن فترتين فقط، وتقرير المساواة بين المواطنين على أساس من المواطنة الكاملة بحيث لا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة تحت أى ظرف أو سبب" . وطالب البيان بحرية تكوين الجمعيات والنقابات وينظمهم قانون واحد على ألا تخضع لأي سلطة عدا سلطة جمعياتها العمومية ويحظر فرض الحراسة على أموالها إلا بقرار من جمعيتها، وحماية الحرية الشخصية وإحترام حقوق الإنسان وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية، وإحترام وصيانة الثروة القومية للبلاد والملكية العامة، وضمان الحفاظ على الأراضى المصرية. وقع على البيان الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، الدكتور "أحمد البرعى" أستاذ التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة، الدكتور "جابر جاد نصار"،أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، الدكتور "رأفت فودة"، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، "سامح عاشور"،نقيب المحامين، "عصام الإسلامبولى"، المحامى بالنقض، الدكتور "كمال عبد الفتاح"، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، الدكتور "محمد نور فرحات"، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، الدكتور "محمود كبيش" أستاذ القانون وعميد حقوق القاهرة، الدكتورة "نورهان الشيخ"،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة "نيفين مسعد"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المستشار "هشام البسطويسى"، نائب رئيس محكمة النقض السابق، الدكتور "هويدا عدلي"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
