يمثل المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان فرصة مواتية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في اليمن ورسم إستراتيجية وطنية تشارك فيها كافة الأطراف المعنية لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن. ويعلق الشارع اليمنى آمالا كبيرة في تجسيد الحقوق على الواقع العملي ، وأن يكفل كل الحقوق للمواطن اليمنى أكان ذكرا أو أنثى. صحيفة (14أكتوبر) ومن خلال هذا الاستطلاع ترصد آراء الشارع اليمنى حول أهمية هذا المؤتمر وماذا يتوقعون من مخرجاته .. فإلى التفاصيل: دولة الجولحي (مدرس ة) قالت أتوقع أن يضع المؤتمر آليات لتطبيق حقوق المرأة والطفل وترجمة القوانين إلى واقع عملي وأن يحقق المساواة وأن ينتصر لحقوق المرأة ويمكنها من حقوقها السياسية. تحقيق المساواة بينما تتوقع أسماء العدينى (مدرسة أيضا) أن يقدم المؤتمر حلولاً حقيقية في حق التعايش والتكافل والتراحم ، وأيضا توعية الأسرة في مجال تربية الأطفال. وقالت أتمنى أن يتطرق المؤتمر إلى قضايا التمييز العنصري ويحقق المساواة بين أفراد المجتمع لأنه ما تزال بعض المحافظات تعيش تفرقة وتمييزاً بين الرجل والمرأة وتمييزاً اجتماعياً . تبني قضايا المواطن ويقول منذر محمد الدهبلي موظف في مطابع الكتاب المدرسي: أطالب المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان أن يكون صادقاً في تبني كافة القضايا التي يعاني منها المواطن اليمنى والتي تحولت إلى مشكلات لا يمكن تفاديها بمؤتمر وحد. وأضاف: من الضروري تنفيذ برامج وأنشطة مختلفة تعزز الوعي لدى الناس بأن لهم حقوقاً وعليهم واجبات ، ومن الضروري أن تكون هناك رسائل توعوية توجه عبر هذا المؤتمر إلى كافة شرائح المجتمع حول كيفية التعامل مع الحقوق. وأتمنى أن لا يتوقف المؤتمر عند توصيات ودعم الفعاليات التي تنظم من أجل حقوق الإنسان ولكن من الضروري أن يكون هناك قانون يضمن للمواطن الحصول على حقوقه كاملة دون اعتراض. قضايا وحقوق المرأة أما جميلة الرياشي موظفة في وزارة الأشغال العامة والطرق فقد تحدثت من جانبها وقالت: أتوقع من المؤتمر أن يضع قضايا المرأة في طليعة اهتماماته سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وحقها في الحياة الكريمة وتمكينها من كل حقوقها وفق تعاليم الشريعة الإسلامية ، وأن يضع الآليات التي تجسد القوانين التي تكفل للمرأة والطفل حقوقهماً على ارض الواقع كما أتمنى أن يكون هذا المؤتمر فعالاً وحقيقياً وليس لإبراز الشخصيات السياسية المنظمة ليضمنوا بقاءهم في كراسي السلطة لأنني لا أجد من حقوق الإنسان إلا الاسم فقط. أوضاع وحقوق الموظفين من جهتها تقول سلوى أحمد علي موظفة في الصندوق الاجتماعي للتنمية: أتوقع من المؤتمر مناقشة أوضاع وحقوق الموظفين في المؤسسات والوزارات للخروج بحلول قوية من أجل ضمان حقوقهم مثل الضمان الصحي والتوصيف الوظيفي . كما آمل من المؤتمر أن يخرج إلى حيز التطبيق وأن نجد أماكن له في الوزارات من أجل حماية حقوق الإنسان اليمنى المظلوم والذي لا تنتهي معاناته بل تشمل كل جوانب حياته. آلية تكفل للمرأة حقوقها بدورها تقول الدكتورة كريمان منصور راجح موظفة في وزارة الصحة العامة والسكان: أنا ابحث عن حقوقي كامرأة وأتوقع من المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان أن يخرج بآلية ناجحة يكفل بها حق المرأة في الأمن والأمان . وحقوق المرأة في الصحة الإنجابية بشكل عام وحقها في اتخاذ القرار سواءً السياسي أو المهني . واعتقد أن هذا المؤتمر يجب أن يركز على جانب التوعية في مختلف وسائل الإعلام حول القضايا الأكثر أهمية مثل الزواج المبكر ومخاطره ونتائجه والعنف ضد المرأة وما تقاسيه المرأة في الريف والختان... الخ . كما أتوقع من المؤتمر أن يخرج بتوصيات تكفل للمرأة أن يصل صوتها إلى الجهات المعنية. وحقها السياسي في الترشح إلى مجلس النواب وتفعيل مشاركتها السياسية وسن القوانين التي تضمن حقها لأن هناك الكثير من القوانين لا تنصف المرأة . وأتمنى أن تنال المرأة حقوقها كما كفله الإسلام وتطبق وتفعل هذه الحقوق لا أن تكون شعارات تقال في المؤتمرات. تعزيز الحقوق نبيل الجمل الحارس موظف في مؤسسة البسمة لذوى الاحتياجات الخاصة تحدث بقوله: لقد خلق الله الناس متساوين في الحقوق والحريات لا أحد ينقص عن الآخر في هذه الحقوق وقد أكد ذلك نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معناه «لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا ابيض ولا اسود إلا بالتقوى » فحقوق الإنسان محفوظة ومصونة ولا يجوز انتهاكها إطلاقا امتثالا لأمر الله وإتباعا لسنة رسوله الكريم . ومن أهم الحقوق الخاصة بالإنسان الحق في العيش وطلب الرزق ، الحق في الحرية والمشاركة بالرأي ، الحق في توفير الأمن له والغذاء والدواء. وأيضا الحق في المقاضاة إذا ظلمه احد ، والحق في إعالته وتعليمه إذا كان معاقا ، واهم هذه الحقوق التعليم وتوفير فرص العمل ، وغيرها من الحقوق الأخرى. وهذه حقوق يحصل عليها المواطن من الدولة التي يقيم فيها . وقد مثلت هذه الحقوق في كل دولة بوزارة حقوق الإنسان والمنظمات المحلية والدولية . وأتمنى من هذا المؤتمر أن يعزز كل هذه الحقوق ويخرج بتصورات تساعد على تحقيقها في الواقع. حقوق شرعية وختاما يقول المواطن علي محمد صالح المطري أن الإنسان أهم كائن حي في هذا الكون وله حقوق على الدولة سواء كانت حقوقاً صحية أو تعليمية أو العيش الكريم أو التعبير عن الرأي بحرية لكن للأسف هذا كله ليس موجوداً في البلدان العربية بينما في الدول الغربية يوجد حقوق للإنسان وحقوق للحيوان ومطبقة فعليا مع أن دين الإسلام قد شرع لنا هذه الحقوق . وأتمنى من المؤتمر أن يسعى إلى تحقيقه واقعا وليس قولا .