سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليوم.. احتجاب (11) صحيفة مصرية وتسويد شاشات (5) قنوات فضائية فيما توقف صحافيو (الأهرام) عن العمل لمدة ساعة احتجاجاً على ضياع ضمانات حرية الإعلام بالدستور الجديد
توقف صحافيو جريدة (الأهرام) عن العمل لمدة ساعة ظهر يوم أمس الإثنين أمام بوابة دار الأهرام تضامناً مع الصحف التي قررت الإحتجاب عن الصدور اليوم الثلاثاء إحتجاجاً على الإعلان الدستوري للرئيس المصري محمد مرسي وقرار إنزال الدستور الجيد للإستفتاء بما ينطوي عليه من مخاطر تهدد حرية الإعلام، وتنتقص من المكاسب التي ضمنها لهم دستور 1971م رغم مطالبة الأسرة الصحفية المصرية بالمزيد من الحريات والحقوق. وشار ك في الوقفة الأحتجاجية الأخ جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين الذي أعلن أن 11 صحيفة مصرية يومية حزبية ومستقلة قررت الاحتجاب اليوم الثلاثاء عن الصدور احتجاجا على انتهاك الحريات ومصادرة حرية الرأي، والتعبير وعدم الوفاء بالحد الأدنى لما أقرته دساتير مصر السابقة، وذلك بالدستور المقرر طرحه للاستفتاء يوم 15 من شهر ديسمبر الجاري. جاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس نقابة الصحفيين بالاحتجاب عن الصدور اليوم الثلاثاء، والذي قرره كخطوة إيجابية فى مواجهة استمرار تجاهل الجمعية التأسيسية لمطالب الصحفيين، كخطوة أولى تتبعها خطوات تصعيدية. كما قررت 5 قنوات فضائية تسويد الشاشة غدا الأربعاء تصعيدا للاحتجاجات. وأقر رؤساء التحرير وممثلو الفضائيات، في الاجتماع الذى دعت إليه "اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير"، بالإجماع على قرار الحجب وتسويد الشاشات، ورفض الإعلان الدستوري، الذي يعتبرونه انقلاباً على أهداف الثورة، وعدم الاعتراف بالدستور، وإعلان التضامن مع القضاة. وأوضح المشاركون أن الصحف التي ستحتجب هي: "اليوم السابع"، "المصري اليوم"، "التحرير"، "الوطن"، "الصباح"، "الشروق"، "الوفد"، "الأهالي"، "الأسبوع"، "الأحرار"، "الفجر". وقد حضر الاجتماع جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين، وكارم محمود، سكرتير عام النقابة. كما وافقت 5 قنوات على تسويد شاشاتها، وهي قنوات "ONTV"، و"دريم"، و"CBC"، و"الحياة" و"المحور". وقال إعلاميون وحقوقيون ونشطاء مجتمع مدنى، إن احتجاب الصحف المستقلة والحزبية اليومية، المقرر اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على المواد التي تنظم عمل الصحافة والإعلام والنشر في الدستور الجديد، والتى اعتبروها أسوأ من تلك التي كانت موجودة في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، يمثل رسالة قوية بأن "مصر نفسها فيي طريقها للاحتجاب". ونشرت الزميلة "المصرى اليوم" على لسان بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن إعلان بعض الصحف الحرة عن احتجابها اعتراضاً على الإعلان الدستوري والأوضاع السياسية الحالية في البلاد، يمثل "رسالة قوية للرأي العام بأن مصر على وشك الاحتجاب، وأن الدولة تدخل مراحل خطيرة وفي طريقها للتفتت وإنهاء كيانها". وأضاف: "الاحتجاب إنذار بأن شيئاً مخيفاً أكبر قادم، وتنبيه للمواطنين بأن السياسات الحالية للنظام الحاكم، التي تتسم باللامبالاة بوحدة البلاد، سياسات خطيرة يجب التراجع عنها"، لافتاً إلى أن الدستور الجديد لا يتساوى ودستور 71 الذي قامت الثورة لإسقاطه، بل هو خطوة كبيرة للوراء عنه". واعتبر "حسن" أن مواد الصحافة والإعلام في الدستور الجديد "خطوة كبيرة للخلف عن دستور مبارك، ويكشف عن عداء متجذر لدى واضعيه تجاه حقوق الإنسان بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص، وأن من وضعوه لديهم عقلية فاشية، جمعية تعادي الحريات والحقوق". وأشار إلى أن "احتجاب الصحف" رسالة كذلك للرأي العام العالمى، بأن حرية الرأي والتعبير تموت فى البلاد"، مشيراً إلى أن "النظام الحالى عقد صفقات مع الغرب أسوأ من التي عقدها مبارك". وأكد خالد علي، المرشح السباق لرئاسة الجمهورية، مدير المركز المصري للحقوق السياسية والاقتصادية، أن قرار الاحتجاب رسالة للنظام الحاكم بضرورة تصحيح الأوضاع القائمة، كما أن الاحتجاب وسيلة مشروعة للتعبير عن الرفض. وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن خطوة احتجاب الصحف "مشروعة وسلمية وتسجل اعتراضاً على قرار ما خطأ تم اتخاذه ولا بد من الرجوع عنه". وأكد أن الاحتجاب "من أنسب الوسائل للتعبير السلمي، عن رفض الصحف لقرار بعينه أو لاتجاهات النظام الحاكم في الوقت الحالي"، معلناً تضامن المنظمات الحقوقية مع قرار الحجب ودعمه بكل الوسائل وذلك، لأن الصحف تتخذ قراراً سلمياً وإجراءات سلمية. من جانبه، رحب الكاتب الصحفي رجائي الميرغني بهذه الخطوة التصعيدية، معتبراً أن احتجاب الصحف شكل من أشكال الاحتجاج الديمقراطي على الإعلان "الذي يرفضه أغلب المصريين"، مضيفا أنه احتجاج مشروع على دستور لا يعبر عن مصلحة مصر. وقال "الميرغني" إن الجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت المواد التي كانت قد تقدمت بها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والتي تخص حرية الصحافة والإعلام فى الدستور الجديد. وتوقع الكاتب الصحفي صلاح عيسى "رد فعل قوى" لدى الشارع المصري، خاصة أن الصحف الحزبية والمستقلة التي قررت الاحتجاب صحف واسعة الانتشار، ولها عدد كبير من القراء ربما يكون أكبر من قراء الصحف القومية التي ستمتنع عن الاحتجاب. من جانبه، قال الكاتب الصحفي والنقابي يحيى قلاش، المتحدث باسم لجنة الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن "الاحتجاب سيكون له رد فعل قوي لدى الشارع المصري، سيجعله يشعر بمدى الخطورة التي يتعرض لها خلال الدستور". وأوضح "قلاش" أن الصحافة ليست ملكاً للصحفيين، ولكنها ملك للمواطن المصرى، وأن نضال الصحفيين "ليس من أجل الحصول على مميزات أو امتيازات خاصة، لكن من أجل حق المجتمع في الحصول على إعلام وصحافة حرة تنقل له الحقيقة كاملة". وتوقع "قلاش" أن تتعرض الصحف التي قررت الاحتجاب إلى هجوم حاد من صحف قومية تسيطر عليها قيادات إخوانية، وصحيفة "الحرية والعدالة" الناطقة بلسان حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. واعتبر جمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، أن ما يحدث "أمر غير مقبول بالمرة، فلا يعقل أن تتراجع حريات الصحافة والإعلام عما كانت عليه قبل ثورة أول شعار لها الحرية". ولفت إلى أن الإضراب سيكون "مؤثراً بشكل ما"، رغم عدم احتجاب الصحف القومية وعدم مشاركتها فيه، مشيرا إلى أن النظام الحالي "معادٍ للحريات بشكل غير مسبوق". وأضاف أن "أي دولة ديمقراطية في العالم تتمتع بصفتين أساسيتين أولاهما حرية الصحافة والإعلام وثانيهما استقلال القضاء، ما حدث من النظام الحاكم بعد الثورة يؤكد أننا مقبلون على دولة ديكتاتورية تتوغل على السلطة القضائية وتضرب بأحكامها عرض الحائط، وتفرض المزيد من القيود على الحريات العامة والصحفية لقمع معارضتها". وأكد عبد الرحيم أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، وأن المجلس سيبحث سبل التصعيد عقب الاحتجاب حال الإصرار على طرح الدستور للاستفتاء. في سياق متصل قال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن التلفزيون المصري في عهد الجماعة في طريقه للتحول إلى ما وصفها ب(جمهورية موز)، وهي: الجمهوريات الديكتاتورية التي تقوم على فكرة واحدة وشخص واحد. وأوضح عبدالعزيز في تصريحات ل(الوطن)، أن الإعلاميين المستقلين داخل التلفزيون يخوضون معركتهم الأخيرة، للحفاظ على استقلاليته، لافتا إلى أنه بذلك يتحول إلى أداة دعائية وبوق لجماعة الإخوان بشكل أكثر سوءاً مما كان في عهد مبارك. وقال عبدالعزيز: "كل يوم تبرز حادثة أو واقعة جديدة عن انتهاك لاستقلالية الإعلام، كما تظل محاولة الإعلاميين المستقلين للحفاظ على الاستقلالية"، لافتا إلى أن الإدارة لديها عدد من الوسائل التي تستخدمها لقتل الانتفاضة الإعلامية: المخصصات المالية، والضغوط الإدارية، والتحويل إلى التحقيق ومن خلال تلك الأدوات، تحاول أن تخضع الإعلاميين الأقل مهنية، مشيرا إلى أن حرية التلفزيون العام واستقلاله مهددة الآن أكثر من أي وقت مضى. وعن احتجاب الصحف المصرية اليوم الثلاثاء، أكد أن من حق الإعلام المستقل أن يعبر بالصمت عن موقفه من انتهاك حريته، التي هي أحد عوامل صيانة المصلحة العامة. الجدير بالذكر أن بعض الصحف المشتركة في قرار الاحتجاب قد تشاركت في غلاف صفحتها الأولى الصادرة امس الاثنين، إعلان الاحتجاب اليوم الثلاثاء ، تأكيدا على ترابط الجماعة الصحفية في مواجهة الحملة الشرسة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام.