ألقت أجهزة أمن بالقاهرة القبض على 7 أشخاص في حي النزهة الجديدة، بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية والبيضاء، وكمية من الطلقات النارية الحية،وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق. وكان مواطن قد أبلّغ الجهات الأمنية بمشاهدته 7 أشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة النزهة الجديدة، في طريقهم لإحدى اللجان الانتخابية، وبمتابعتهم أُلقي القبض عليهم وبحوزتهم 4 فرد خرطوش و40 طلقة وسلاحان أبيضان. وبمواجهة المضبوطين أكدوا أنهم أعدوا هذه الأسلحة للدفاع عن أنفسهم في حالة حدوث أي اشتباكات في لجان الاستفتاء على الدستور،وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق. الى ذلك تباشر نيابة المرج التحقيق مع متهم تم القبض عليه وبحوزته بندقية آلية و160 طلقة نارية وينتمي إلى حزب الحرية والعدالة كان في طريقه من محافظة البحيرة إلى منطقة مصر الجديدة لمقابلة أحد قيادات الحرية والعدالة البارزين للنزول إلى لجان الاستفتاء. ترجع تفاصيل الواقعة، أثناء مرور سيارة ميكروباص بكمين السلام أعلي الكوبري الدائرى عندما استوقفها المقدم عادل رسلان رئيس مباحث الكمين وبصحبته النقيب مصطفى القلش ويتفتيش السيارة تبين وجود سلاح الى و 160 طلقة بحوزة عمرو فوزى زكي عوض الله من محافظة البحيرة فى اتجاهه الى منطقة مصر الجديدة. وقال المتهم في محضر الذي تم تحريره له بأنه كان في طريقه الى منطقة مصر الجديدة لمقابلة أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة للنقاش معه فى نزوله وبحوزته سلاحه إلى اللجان الانتخابية لممارسة ضغوط على الناخبين في هذه المناطق، وأشار إلى أنه يحمل كارنيه الحرية والعدالة. وشهدت لجان الاستفتاء على الدستور بعين شمس، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين الإسلاميين، منذ بدء عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا، واصطف المواطنون في طوابير طويلة امتدت لعشرات الأمتار، وقامت قوات الجيش بتأمين المقار الانتخابية بالتنسيق مع الشرطة التي اكتفت بالتأمين من الخارج. ووقعت مشادات كلامية بين الناخبين في طوابير الانتخاب أمام المقار بسبب الزحام الشديد وأولوية الدخول، ولوحظ وجود إقبال كبير من كبار السن الذين حرصوا على الحضور منذ الساعات الأولى لبدء عملية الاستفتاء. وتولى بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بعين شمس مساعدة الناخبين للعثور على أسمائهم، وتوجيههم إلى لجانهم، كما حشد السلفيون والإخوان أعضاءهم للتوجه إلى اللجان والتصويت ب«نعم». ورصد مراسل «بوابة الشروق»، توجيه الناخبين للتصويت ب«نعم» أمام لجنة مدرسة أم المؤمنين الفنية التجارية بمنطقة المرج، حيث تواجد أعضاء بحزب الحرية والعدالة، وأعلنوا عن هويتهم، وتطوعوا لمساعدة الناخبين في البحث عن أرقامهم في كشوف الناخبين وتوجيههم للتصويت ب«نعم». وقام أحدهم بجمع بطاقات الرقم القومي من الناخبين بغرض البحث عن أرقامهم في الكشوف وأرقام اللجان التي سيدلون فيها بأصواتهم ثم قال لهم :«كلنا هنقول نعم إن شاء الله» ليرد عليه الناس بالموافقة. ونشرت قوات الشرطة رجال المباحث السريين أمام اللجان لمتابعة العملية الانتخابية ومنع حدوث أي مشاجرات أواندساس مثيري الشغب بين الناخبين. وتعرض خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لهجوم لفظي من مجموعة من السيدات أثناء قيامه بالإدلاء بصوته، حيث قام القيادي الإخواني بدخول المدرسة من الباب الخلفي، وأثناء خروجه رآه مجموعة من الناخبات وهتفن ضده وضد جماعة الإخوان المسلمين، مرددات: «يسقط يسقط حكم المرشد». وتسببت كثافة الناخبين المشاركين في الاستفتاء على الدستور، بلجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، في تعطيل حركة المرور بشارع النصر. وشهدت اللجنة إقبالاً كبيراً من الناخبين، كما انتشرت عناصر من رجال الشرطة والجيش بجوار اللجنة لتنظيم حركة المرور في شارع النصر، وتنظيم طوابير المصوتين، الذين قاموا بعمل طوابير خاصة لكبار السن. ونشبت مشاحنات بين ناخبين، بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول الدستور، ومحاولة كل طرف إقناع الآخر برأيه. في سياق متصل أكد المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه أصدر تعليمات لكافة القضاة المشرفين على الاستفتاء بإبراز كارنيهات عضويتهم، ووضعها أمامهم لإتاحة الفرصة لأى ناخب من أجل الاطلاع عليها. وكان عدد من الناخبين قد توافدوا على اللجنة العليا للانتخابات لتقديم شكاوى ضد عدد من القضاة باللجان الفرعية الذين امتنعوا عن إبراز الكارنيهات الخاصة بهم. وكانت سيدتان ورجل قد دخلوا فى نقاش حاد امس مع المستشارين على عرفان ومحمود أبو شوشة عضوى الأمانة العامة للجنة العليا، وقال الناخبون إن القاضى المشرف عن إحدى لجان مصر الجديدة امتنع عن إبراز هويته الشخصية، مشككين فى مشاركة عدد من الموظفين فى الإشراف على الاستفتاء. من جانبهما طالب عضوا الأمانة العامة، الناخبين، بالهدوء، وحذرا من التشكيك فى القضاة، وقالا إن هذا الأمر من شأنه أن يفقد الشعب الثقة فى السلطة القضائية. وأوضح أبو شوشة أن تقسيم الاستفتاء على مرحلتين كان الهدف منه أن يكون هناك قاض على كل صندوق، وشدد على أن أعضاء اللجنة والقضاة لن يلوثوا سمعتهم بندب غيرهم للإشراف على الاستفتاء، كما يقول البعض من أعضاء جبهة الإنقاذ . وفى سياق متصل قررت اللجنة العليا للانتخابات غلق اللجنة رقم 18 بالمدرسة الإعدادية بنين بروض الفرج، بعد اقتحام الأهالى لها وسرقة بطاقات الاقتراع، ووضعها بالقوة فى صناديق الانتخابات بعد تسويدها، مما اضطر القاضى رئيس اللجنة إلى غلقها، ووقف عمليات التصويت بها، وتقديم شكوى إلى غرفة عمليات وزارة العدل بذلك، وإبلاغ المستشار سمير ابو المعاطى بها. كما قررت اللجنة مد عمليات التصويت إلى الساعة التاسعة مساء، نظرا للإقبال المتزايد من الناخبين على المشاركة فى التصويت بالمحافظات العشر التي تجري بها الاستفتاء فى المرحلة الأولى. وفيما يتعلق بما يثار حول تلقى غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى لشكاوى تتعلق بقيام بعض القضاة بتوجيه الناخبين إلى التصويت ب»نعم»، وقيام موظفين بالإشراف على صناديق الاقتراع بدلا من القضاة، قال المستشار زغلول البلشى الأمين العام للجنة العليا للانتخابات : «إذا إذا كانت جبهة الانقاذ لديها شكاوى فعليها التقدم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها»، نافيا أن يكون ورد إلى اللجنة أية شكاوى من جبهة الإنقاذ الوطنى، مشيرا إلى أنه فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع صباح أمس، تم رصد امتناع عدد من الموظفين الإداريين بالإسكندرية وشمال القاهرة، فتم الاتصال بوزارة التربية والتعليم، وتم الاستعانة بعدد من العاملين بها، واستبدالهم بموظفي المحاكم الممتنعين عن المشاركة فى عملية الاستفتاء . وأضاف أنه لم يتم رصد أية شكاوى تتعلق بالدعاية الانتخابية خارج اللجان الانتخابية، ولكن تم رصد تأخر فتح اللجان لمدة لا تزيد عن ساعة فى محافظة شمال سيناء ببعض اللجان وسط المحافظة وسانت كاترين، نتيجة عدم معرفة القضاة بمقر اللجان. من جانبه قال المستشار هشام رءوف رئيس غرفة العمليات بوزارة العدل إن الغرفة تلقت بلاغا بشأن لجنتين بمحافظة الإسكندرية أرقام 28 و103 منتزه أول يفيد بعدم وجود قاضٍ بها، وأن من يديرها موظف بالنيابة، وعلى الفور تحققت الغرفة من البلاغ، وتبين عدم صحته . وأكد أن اللجنة الأولى يديرها المستشار محمد فتحى وكيل نيابة برج العرب واللجنة الثانية يديرها القاضى طاهر سعد، نافيا ما يتردد من التشكيك فى القضاة وتركهم للجان . في غضون ذلك شهدت غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى حالة من العمل المستمر لتلقى الشكاوى والانتهاكات، حيث رصدت 125 مخالفة فى الاستفتاء على الدستور خلال الساعات الأولى من الاستفتاء بجميع محافظات المرحلة الأولى. وأكدت الغرفة أن هناك مخالفات من مندوبيها من بينها استخدام أحبار فسفورية يمكن إزالتها بسهولة باللجنة 9 بمدرسة القجيس غورطش بالمحلة الكبرى، واللجنة 47 بمدرسة حدائق القبة بالقاهرة، إلى جانب استخدام أوراق تصويت بها خطأ باللجنة نفسها حيث وضعت علامة موافق على اليسار وليس على اليمين. كما رصدت أن هناك عملية رفض واسعة من القضاة إبراز هويتهم من بينها لجان 33 بمدرسة الطبرى بمصر الجديدة واللجنة 2 بمركز تجمع شباب أول واللجنة 14 بمدرسة صقر قريش بالنزهة، واللجنة 34 بمدرسة الطبرى بمصر الجديدة، واللجنة 24 بمدرسة صلاح الدين بمصر الجديدة مؤكدا وجود شكاوى من وجود استمارات بدون أختام فى لجان مدينة نصر أول واللجنة 24 بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر، ولجان مدرسة ليسيه الحرية بالمعادى، ومدرسة الشهداء بمنيا القمح، ولجان 62 و63 بمدرسة عزيز أباظة بمصر الجديدة. كما رصدت غرفة العمليات إشراف موظفين بالنيابة وليس قضاة، باللجنة 103 بمدرسة محمد سعد بدائرة المنتزه أول، ولجنة 67 بمدرسة السنطة بمحافظة الغربية، ولجنة 4 بمدرسة الفنون الجميلة بالزمالك. وشكى مراقبو جبهة الإنقاذ من رفض المجلس القومى لحقوق الإنسان استخراج تصاريح لمراقبة الانتخابات واقتصار التصاريح لمراقبى الإخوان المسلمين فقط، مشيرا وجود صندوق ممتلئ قبل بدء التصويت بلجنة 6 بمدرسة طارق بن زياد بشبرا، وتصويت جماعى بلجان 36 و37 بمدرسة أوربيط الإعدادية بالشرقية. كما رصدت أن لجنة 47 بمدرسة طابا مدينة نصر مغلقة برجال بودى جارات لحين حضور خيرت الشاطر للتصويت. وقال طارق العوضى رئيس غرفة عمليات جبهة الإنقاذ، إن لجنة من المحامين قامت برصد المخالفات وأعدت بها محاضر لتقديمها للجنة العليا للاستفتاء، مؤكداً أن المخالفات التي تم رصدها من شأنها إبطال نتائج الاستفتاء. أكد دكتور عاطف عدلى عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، أن غرفة عمليات الإنقاذ الوطني رصدت أن معظم المراقبين فى اللجان ينتمون لجماعة الأخوان المسلمين والذين بلغ عددهم 35 ألف مراقب، مشيرا أن هذه التصاريح صادرة من المجلس القومى لحقوق الإنسان فى حين رفضها إعطاء هذه التصاريح للمندوبين التابعين للجبهة. وأضاف عدلي أن الجبهة خصصت لجنة من المحامين لتقديم بلاغات بالانتهاكات التى تم رصدها بعملية الاستفتاء خلال الاقتراع.
