أظهرت نتائج أولية تأييد نحو 57% من المصريين مشروع الدستور المصري الجديد مقابل43%، وذلك في الجولة الأولى من الاستفتاء عليه. وقد انتهت عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية في هذه المرحلة التي شهدت إقبالا كثيفا اضطرت معه اللجنة العامة للانتخابات لتمديد موعد انتهاء التصويت مرتين. وأغلقت اللجان أبوابها في الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من السابعة كما كان مقررا. ومددت اللجنة العليا للانتخابات في مصر التصويت في الاستفتاء على الدستور ساعتين إضافتين لينتهي عند الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة بسبب الإقبال الشديد من الناخبين، فيما أعلنت وزارة العدل أنه لا شأن للوزارة بعمل لجنة الانتخابات، وقالت إنها لم تتلق طلبا بتمديد التصويت. وشهدت معظم لجان الاقتراع في المحافظات العشر التي تضمنتها المرحلة الأولى من الاستفتاء إقبالا متزايدا، وشوهدت طوابير من الناخبين أمام مقار الاقتراع. من ناحية أخرى، أثار تصويت الرئيس المصري محمد مرسي في إحدى لجان مصر الجديدة بدلا من موطنه في محافظة الشرقية انتقادات وسط نشطاء المعارضة، إلا أن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أكد أن الرئيس قام بتغيير محل إقامته في بطاقته الشخصية ليصبح مصر الجديدة، ولذلك لم يخالف القرار الذي يمنع تصويت المواطنين في غير محل إقامتهم. مخالفات في غضون ذلك، قالت غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للدستور، إنها رصدت عددا من المخالفات في عملية الاستفتاء من بينها استخدام أحبار فسفورية يمكن إزالتها بسهولة، واستخدام أوراق تصويت بها أخطاء. وقال بيان صادر عن الجبهة السبت إنها رصدت عملية رفض واسعة من قضاة طلب منهم مراقبون إبراز هوياتهم، كما تلقت شكاوى من وجود استمارات دون أختام وتصويت جماعي ببعض لجان محافظة الشرقية. في المقابل، قال المستشار هشام رؤوف، رئيس غرفة العمليات المركزية بوزارة العدل لمتابعة الإشراف على الاستفتاء، إنه من الممنوع قانونًا مطالبة القضاة بإبراز هوياتهم أثناء العمل. وأوضح في تصريحات صحفية أنه ليس من حق المواطن التأكد من شخصية موظف عام أثناء وجوده في مقر عمله، معتبرًا أن ذلك يُعطل عملية التصويت في الاستفتاء، ونفى ما يتم ترديده عن عدم وجود قضاة باللجان، واصفًا مرددي الشائعات بأنهم يحاولون إحداث فتنة تمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم. من جانبه، دعا المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، وهو أحد المشاركين في جبهة الإنقاذ الوطني، المواطنين للذهاب للصناديق والتصويت ب"لا" و"عدم إعطاء الفرصة لأحد لشق صفوفنا وتمزيق وحدتنا". وأضاف موسى على حسابه بموقع تويتر "جاءت عدد من التقارير من مختلف المحافظات عن وجود انتهاكات في اللجان مما آثار لديّ الكثير من القلق". بدوره، طالب رئيس حزب الدستور الناشط السياسي محمد البرادعي المصريين بالاستماع "لصوت العقل والضمير، وقولوا "لا" من أجل إنقاذ مصر ونصرة الوطن". ومن المقرر أن تعقد جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعًا في وقت لاحق بمقر حزب المصريين الأحرار، وذلك للتعليق على إجراءات عملية الاستفتاء بعد الانتهاء منها، وكذلك لتحديد خطواتها خلال المرحلة المقبلة. من جهة أخرى، لم يصدر أي رد فعل من مؤيدي الدستور بشأن موقفهم من سير عمليات التصويت والادعاءات المتواصلة من المعارضة بالطعن في نزاهة الاستفتاء. وتجرى الجولة الأولى من الاستفتاء في عشر محافظات هي القاهرةوالإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل، في حين تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية السبت المقبل الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري في بقية المحافظات البالغ عددها 18. غرف عمليات وقد أصدر الجيش بيانا قال فيه إنه سيتابع سير عملية الاستفتاء ورصد أي تجاوزات تجاهها وإحالتها للجهات المختصة، بينما أكدت وزارة الداخلية انتظام الخدمات الأمنية في جميع مقار الاستفتاء بالمحافظات العشر التي تجرى فيها المرحلة الأولى من الاستفتاء. في غضون ذلك، أعلن عدد من القوى والتيارات السياسية المعارضة للدستور والداعية للتصويت ب"لا"، ومن بينها التيار الشعبي الذي يتزعمه السياسي والمرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء، ورصد أي تجاوزات. كما شكل نادي القضاة غرفة عمليات مماثلة لتلقي الدعاوى القضائية، وأي شكاوى تتعلق بخروق في عملية التصويت. ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء نحو سبعة آلاف قاض، بينما قاطعه قضاة آخرون بناء على دعوة من نادي القضاة الذي يرأسه المستشار أحمد الزند. وفي حال حصل التصويت ب"نعم" على النسبة الأكبر في نتائج الاستفتاء، فيتم إقرار الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية، أما إذا لم يحصل التصويت ب"نعم" على النسبة الكافية فيتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر تكون مهمتها وضع دستور جديد للبلاد. وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت أمس الجمعة اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي ولمشروع الدستور، امتدت لتصل إلى شارع الكورنيش الرئيسي، في حين تصاعدت أعمدة الدخان من سيارة اشتعلت جراء المواجهات. وقد تمكنت قوات الأمن في محافظة الإسكندرية فجر اليوم من إخراج الشيخ أحمد المحلاوي إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم، بعد حصاره من قبل الرافضين للدستور لمدة 15 ساعة، الأمر الذي قوبل بإدانة من عدة جهات منها وزارة الأوقاف والجماعة الإسلامية.
