أظهرت نتائج أولية تأييد نحو 57% من المصريين مشروع الدستور المصري الجديد مقابل43%، وذلك في الجولة الأولى من الاستفتاء عليه. وقد انتهت عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية في هذه المرحلة التي شهدت إقبالا كثيفا اضطرت معه اللجنة العامة للانتخابات لتمديد موعد انتهاء التصويت مرتين. وكانت اللجان قد أغلقت أبوابها في الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من السابعة كما كان مقررا. وفي حال حصل التصويت ب"نعم" على النسبة الأكبر في نتائج الاستفتاء، فيتم إقرار الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية، أما إذا لم يحصل التصويت ب"نعم" على النسبة الكافية فيتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر تكون مهمتها وضع دستور جديد للبلاد.
وشهدت معظم لجان الاقتراع في المحافظات العشر التي تضمنتها المرحلة الأولى من الاستفتاء إقبالا متزايدا، وشوهدت طوابير من الناخبين أمام مقار الاقتراع.
من ناحية أخرى، أثار تصويت الرئيس المصري محمد مرسي في إحدى لجان مصر الجديدة بدلا من موطنه في محافظة الشرقية انتقادات وسط نشطاء المعارضة، إلا أن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أكد أن الرئيس قام بتغيير محل إقامته في بطاقته الشخصية ليصبح مصر الجديدة، ولذلك لم يخالف القرار الذي يمنع تصويت المواطنين في غير محل إقامتهم.
مخالفات ومن المقرر أن تعقد جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعًا في وقت لاحق بمقر حزب المصريين الأحرار، وذلك للتعليق على إجراءات عملية الاستفتاء بعد الانتهاء منها، وكذلك لتحديد خطواتها خلال المرحلة المقبلة.
وكانت غرفة عمليات الجبهة قد ذكرت بوقت سابق إنها رصدت عددا من المخالفات في عملية الاستفتاء من بينها استخدام أحبار فسفورية يمكن إزالتها بسهولة، واستخدام أوراق تصويت بها أخطاء. وقال بيان صادر عن الجبهة أمس إنها رصدت عملية رفض واسعة من قضاة طلب منهم مراقبون إبراز هوياتهم، كما تلقت شكاوى من وجود استمارات دون أختام وتصويت جماعي ببعض لجان محافظة الشرقية. في المقابل، قال المستشار هشام رؤوف، رئيس غرفة العمليات المركزية بوزارة العدل لمتابعة الإشراف على الاستفتاء، إنه من الممنوع قانونًا مطالبة القضاة بإبراز هوياتهم أثناء العمل.
وأوضح في تصريحات صحفية أنه ليس من حق المواطن التأكد من شخصية موظف عام أثناء وجوده في مقر عمله، معتبرًا أن ذلك يُعطل عملية التصويت في الاستفتاء، ونفى ما يتم ترديده عن عدم وجود قضاة باللجان، واصفًا مرددي الشائعات بأنهم يحاولون إحداث فتنة تمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم. ووشملت الجولة الأولى من الاستفتاء عشر محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل، في حين تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية السبت المقبل الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري في بقية المحافظات البالغ عددها 18. وكانت العديد من القوى والتيارات السياسية المعارضة للدستور والداعية للتصويت ب"لا"، ومن بينها التيار الشعبي الذي يتزعمه السياسي والمرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، قد دعت لتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء، ورصد أي تجاوزات. كما شكل نادي القضاة غرفة عمليات مماثلة لتلقي الدعاوى القضائية، وبلغ عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء نحو سبعة آلاف قاض، بينما قاطعه قضاة آخرون بناء على دعوة من نادي القضاة الذي يرأسه المستشار أحمد الزند.
