تعددت الخروقات والانتهاكات التي رصدتها المنظمات الحقوقية في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور المصري، أمس السبت. وشملت المخالفات لجانا انتخابية في معظم محافظات الجمهورية. وفي القاهرة، تبين وجود بطاقات غير مختومة في لجنة انتخابية بحي الزيتون، وفي لجنة مدرسة طابا الإعدادية بحي مدينة نصر، وجد الناخبون أبواب اللجنة مغلقة، وفي لجنة مدرسة العروبة الابتدائية بحي مصر الجديدة تبين أن كشوف الناخبين غير كاملة. واتهم الناخبون القاضي بتسويد البطاقات بنعم في لجنة أحمد زويل بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية. وفي لجنة مدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بحي روض الفرج بالقاهرة، رفض القاضي إظهار إثبات الشخصية للناخبين. وفي لجنة مدرسة الطبري الإعدادية بحي مصر الجديدة، تبين أن رئيس اللجنة أستاذ جامعي وليس قاضيا، وتقرر إغلاق اللجنة. وفي لجنة مدرسة أسماء الثانوية في طرة البلد بالقاهرة، تم الإبلاغ عن دفع رشاوى بخمسين جنيها للتصويت بنعم. وأبلغ ناخبون عن منع تصويت المسيحيين في اللجنة رقم 32 بحي رشدي في الإسكندرية. وتعددت المخالفات الانتخابية، ومنها وجود كشوف بأسماء الناخبين مع أعضاء من حزب الحرية و العدالة التابع للإخوان المسلمين خارج اللجان. وتعدت مستشارة باللفظ على الناخبين وأغلقت اللجنة. وفي لجان أخرى، تم منع دخول الناخبات غير المحجبات، وغاب القضاة، واختفت أسماء الناخبين من الكشوف. وتركزت المشكلات في بعض اللجان في عدم وجود بطاقات الاقتراع، والدعاية للتصويت بنعم أمام اللجنة، وتواجد أعضاء الحرية والعدالة داخل اللجان، وعدم وجود حبر فسفوري. وأشار ناخبون إلى التباطؤ المتعمد من القضاة، ورفض بعض القضاة إعطاء بطاقات للناخبين وتسويد البطاقات نيابة عنهم، وتوجيه الناخبين للتصويت بنعم. وفي لجنة أم الأبطال بعين شمس في القاهرة، قال ناخبون إن صندوق الانتخابات كان مملوءا منذ الساعة التاسعة صباحا. ولم تصل البطاقات الانتخابية من المطابع في لجنة صدقي سليمان بحي مدينة نصر في القاهرة، وفي لجنة بحي القاصد ثاني طنطا في الغربية، قامت سيدة منقبة بجمع بطاقات السيدات والتصويت لهن. ولم يتم السماح بدخول اللجنة إلا لمن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وبدت كأنها كلمة سر متفق عليها، وذلك في لجنة المدرسة الفندقية بحي مصر الجديدة في القاهرة.