دشنت جمعية أبي موسي الأشعري الإجتماعية الخيرية والإدارة العامة لتنمية المرأة في محافظة الحديدة بالشراكة مع منظمة شركاء اليمن الدولية وبدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأمريكية أمس بقاعة ديوان المحافظة المنتدى الحواري الأول لتطلعات المشاركين من القطاع الحكومي حول تطوير الدستور اليمني في مجال الحقوق والحريات. وفي أفتتاح المنتدى أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن أحمد الهيج إلى أهمية المنتدى والتعاطي الإيجابي من قبل المشاركين فيه والخروج برؤية وأفكار تحقق الأهداف المرجوة من انعقاده حول تطوير الدستور اليمني في مجال الحقوق والحريات وأكد الهيج أن الإسلام حددها في الدماء والأموال والأعراض . فيما أوضح مديرجمعية أبي موسي الأشعري في المحافظة عبده علي المنصوب أن المنتدى يأتي ضمن سلسلة من الحوارات الهادفة التي تسعى إلى الإسهام في تعزيز دور العاملين بالقطاع والجهات ذات العلاقة في المشاركة الفاعلة في تطوير الدستور اليمني وبناء المستقبل المشرق لليمن الجديد مما سيؤدي إلى عكس وعي وثقافة العاملين بمسؤولياتهم تجاه أنفسهم وتجاه المجتمع وتحفزهم على العمل وتعزز الثقة بأنفسهم وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم وخدمة مجالات التنمية . من جهته استعرض ممثل منظمة شركاء اليمن في المحافظة عبدالمجيد العامري أهداف المنظمة والأنشطة التي نفذتها منذ تأسيسها والدور الذي لعبته في خدمة المجتمع ومناقشة قضاياه وإيجاد الحلول لها . وتطرقت مديرة الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة هالة يوسف الشحاري إلى الدور المأمول من المنتدى الحواري الذي يشارك فية (30) من العاملين في القطاعات الحكومية وتعزيز روح المشاركة بين صفوفهم والإنخراط في القضايا السياسية التي يعانيها الوطن ومايشهده حالياً من أوضاع حرجة على مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية . وأشارت إلى أهمية مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيضم مختلف الفئات تحت مظلة وقاعدة واحدة الوطن فوق كل اعتبار . ولفتت إلى أنه عند الحديث عن الدستور لابد من تناول الحريات والحقوق التي لايمكن إقامة نظام ديمقراطي بدونها. وطالبت مديرة الإدارة العامة لتنمية المرأة المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم القيادة السياسية بإدراج بند يؤكد إلتزام اليمن بالإتفاقيات الدوليه كأتفاقية إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان نسبة تمثيل 30 % للنساء في جميع المجالات وضمان حقوق المواطنة المتساوية.