سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الميزانية المرصودة حرمت الطاقم الطبي والتمريضي من المكأفاة وعلاوة النوبة مدير عام مستشفى الأمراض النفسية والعصبية د. عبدالله سالم هادي في حديث خاص لصحيفة ل 14اكتوبر :
تحقيق/ أيمن عصام سعيد - تصوير/ أرفت الحمادي: مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة عدن صرح طبي وعلمي كبير يعاني جملة من المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العملية الطبية، فلم يتم تزويده بأي معدات حديثة منذ فترة طويلة، ولم يتم منحه الموازنة التشغيلية بما يتناسب مع الأسرة، كما أن هناك جملة من الصعوبات التي يعاني منها المستشفى ولمعرفة المزيد عن حال المستشفى وما يعانيه كان لابد من اللقاء بمدير عام المستشفى الدكتور عبدالله هادي وخرجنا بالحصيلة التالية: استهل حديثه عن عدد الحالات في المستشفى قائلاً إن العدد يتغير كل يوم حيث يتراوح ما بين (102 حتى 120) حالة، كما أن معنا (5) أقسام أربعة منها رجال وقسم خاص بالنساء وأضاف أنه يوجد لدينا قسم العليليين أي الحالات المزمنة وهم نزلاء دائمون في القسم ويشكلون ضغطاً على المستشفى وهناك أيضاً قسم المضطرب نفسياً يكون فيه النزلاء لفترة محدودة لا تتعدى شهراً. وأوضح أن النزلاء أغلبهم من محافظة عدن والمحافظات المجاورة (أبين الضالع البيضاء و ذمار) والآن عدد الحالات كثيرة وأغلبهم من أبناء محافظة أبين وذلك بسبب ما مرت به المحافظة من حرب وتهجير أبنائها ونزوحهم إلى المحافظات المجاورة لهم وأن أغلبهم من أصحاب اللجان الشعبية بسبب الحروب وحالات القلق التي كانوا يعانون منها وتعاطيهم القات لأنه يعطي نتيجة انتكاسية في الاضطرابات النفسية وعملنا معهم يجري على قدم وساق وهناك تقدم ملحوظ في استجابة العلاج على بعض النزلاء وذلك حسب إمكانية المستشفى المحدودة. الميزانية المرصودة محدودة وأوضح أن الميزانية المرصودة لمستشفى الأمراض النفسية محدودة جداً لا تتعدى (3.500.000) ريال شهرياً فهي لا تكفي حتى للتغذية، حيث أن المستشفى يعمل الآن بنصف طاقته لاستقبال المرضى، ويحتوي على (208) أسرة وبسبب محدودية الميزانية المرصودة لنا من قبل المالية هذا ما فرض علينا أن نستكفي بتشغيل المستشفى بنصف طاقتة حتى نستطيع أن نفي بجميع التزاماتنا تجاه المرضى من الغذاء والعلاج والملبس. وأفاد بأن الميزانية المرصودة للغذاء للنزلاء لعدد (102) شهرياً مليوناً ريال والأدوية (430) ألف ريال في ظل أن المريض محتاج في اليوم الواحدإلى ما بين ثلاثة أنواع إلى أربعة أنواع من الأدوية الطبية، والتغذية المرصودة لهم لا تتناسب مع السعة السريرية حيث أنه وصل المبلغ المرصود للغذاء للشخص الواحد إلى (500) ريال في ظل أن هناك بعض المستشفيات الأخرى وصلت قيمة الوجبات في اليوم الواحد إلى (700) وهذا ما يجعلنا نقدم للنزلاء وجبات قليلة جداً وهذا الأمر يربك عملنا في عدم استقبال حالات جديدة لسوء التغذية. والأمر الآخر أن الطاقم التمريضي والطبي الموجود في المستشفى غير كاف وكل هذا يعود بسبب التوظيفات حيث لا توجد توظيفات للأمراض النفسية والعصبية والباحثين النفسيين ولا ممرضين وفي الوقت نفسه يوجد ممرضون متعاقدون مع المستشفى أقلهم خدمته عشر سنوات ولم يستفيدوا من قرار مجلس الوزراء في تثبيتهم وعملنا متواصل مع مكتب الخدمة لتثبيت المجموعة الموجودة لأنه حتى عند تثبيتهم لا تحل مشكلة النقص في الطاقم التمريضي والطبي. وتحدث معنا بكل شفافية عن المعوقات التي تقف أمام المستشفى وكلها متعلقة بالميزانية المرصودة لهم وهذا ما يربك عمله الإنساني في تقديم خدمات أفضل للنزلاء والطاقم الطبي وقال « أزيدك من الشعر بيتاً» نحن المستشفى الوحيد على مستوى اليمن الذي لا يوجد فيه بند علاوة النوبة للطاقم الطبي والتمريضي، وتم إلغاء حافز الخطورة والمساعدات للموظفين وكل هذا يسبب لنا إشكالية مع الممرضين في رفع النوبات معللين أن عملهم في المستشفى أخطر من أي المستشفيات العامة الأخرى ولا يلقون المقابل المناسب لعملهم، وبسبب هذه المطالب الحقوقية لموظفينا نحن الآن بصدد تحسين هذه الموازنة بمؤازرة مدير مكتب الصحة العامة د. الخضر ناصر لصور الذي وعدنا أن يقف إلى جانب الإدارة الجديدة وإن لم يتم حل هذا الخلل بصورة مستعجلة سوف نضطر إلى تقليص عدد النزلاء حسب الإمكانية. وهذه المسالة لا تساعدنا في استقبال أي حالة جديدة خصوصاً الأشخاص الطليقين في الشوارع فهم بقدر ما يشكلون خطراً على المجتمع فهم أنفسهم يشكلون صعوبة علينا في استقبالهم واستيعابهم في المستشفى وكل ذلك للأسباب المذكورة آنفاً. وأوضح أن الموازنة التشغيلية التي يتم رفعها من المستشفى تكون على عدد الأسرة ( 208) أسرة إلا أن المالية لم تعتمدها كاملة فإنها تصر على إعطائها منقوصة وأن كل هذا يؤثر على العمل بشكل ملحوظ ابتداءً من الالتزامات حتى الاستحقاقات للموظفين والصيانة قرار مجلس الوزراء وقال إنه بعد أن أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغاء مساهمة المجتمع عن المرضى النفسيين فهم غير قادرين على في دفع رسوم المساهمة فهذه خطوة إيجابية من قبل الحكومة للتخفيف من معاناة المرضى وأسرهم ولكنهم للأسف بعد إصدار القرار لم يجدوا البدائل عنه وأصبح القرار يشكل عبئاًً على المستشفى حيث أصبحنا نسير المستشفى حسب الإمكانيات المحدودة فمثلاً كان جهاز تخطيط الدماغ يعمل وكنا نأخذ من المريض ( 1200) ريال للحالة الواحدة في المستشفى في ظل أن الجهاز كان يعمل خارج المستشفى ب ( 5000) ريال وكانت الأمور تسير حسب الإمكانيات وكان الجهاز في الخدمة وبعد أن تم إصدار القرار وعدم وجود البديل أصبح الجهاز اليوم خارجاً عن الخدمة ناهيك عن أن كل الأجهزة الآن في المستشفى خارجة عن الخدمة. أفاد أنه كان قبلاً المريض يقدم مقابل الخدمة 10 % لصالح المستشفى وهذه النسبة كانت تدعم الموازنة التشغيلية ولو شكل بسيط والآن ألغيت وأصبح المريض يدفع مقابل تقديم خدمات خارج المستشفى 100 % والمعاناة ستستمر أن لم يجدوا البديل أو أن يعيدوا مساهمة المجتمع. علاقة المستشفى مع أسر المرضى أما عن علاقتنا مع الأسر فهي مختلفة ومعقدة حيث أن هناك بعض الأسر متعاونة معنا من خلال زياراتهم المتكررة للمريض وتوفير بعض الأدوية التي لم يستطع المستشفى توفيرها للمرضى النزلاء وهذا مؤشر إيجابي يعكس نتيجة إيجابية لاستجابة المريض للعلاج ، إلا أننا نعاني من بعض الأسر الذين يحضرون المريض إلى المستشفى ولا يتابعون حالته وكأنهم تخلصوا منه أو أنه كان يشكل عبئاً عليهم وهذه الأسر تحتاج إلى من ينورها بأن هذا مريض نفسياً لا يشكل عبئاً وعيباً عليهم وأن معاناته أصعب من أي مرض عضلي ويحتاج المريض إلى رعاية خاصة ومتابعة مستمرة لأنهم أشخاص حساسون جداً والإهمال الذي يتلقونه يعطي نتيجة عكسية هم في غنى عنها . معوقات آلية عمل الطاقم الصحي سبق وأن ذكرنا آنفاً أن مكتب المالية يصر على إعطائنا الميزانية التشغيلية منقوصة وغير متناسبة مع السعة السريرية في المستشفى وكل هذا يؤثر علينا والمشكلة الثانية التي نواجهها أننا لا نمتلك غير ثلاثة أطباء مقيمين ( طبيب عام) أمراض نفسية في المستشفى وكل طبيب عليه أن يتابع ( 60) حالة يومياً ، ومعنا أيضاً طبيبان اختصاصيان وعدد الممرضين قليل بالنسبة لعدد الحالات الموجودة ولا توجد توظيفات جديدة لأطباء اختصاصيين وممرضين إلى المستشفى. وقال: ناهيك عن عدم قدرة إدارة المستشفى على جلب أمنيين للحفاظ على سلامة الأطباء والممرضين من أي اضطراب نفسي أو هيجان يحدث عند أي مريض لأنه إذا تقدمت بطلب بزيادة عدد الحراسة لتأمين الأطباء والممرضين سيطلبون منا أن نقدم لهم علاوة وحوافز وغذاء فكيف استطيع أن أقدم لهم كل هذا وبميزانية لا تكفي للمرضى وطاقمنا محروم منها بتاتاً نحن محتاجون معجزة لتحقيق مثل هذه الطلبات الحقوقية لهم ولابد أن تتضافر كل الجهود من أصحاب القرارات لإنصاف حقوق موظفينا وذلك بإعادة جميع حقوقهم وتأمينهم أمنياً من أي اضطراب نفسي يحدث لأي مريض . وأضاف أن كل هذا لا يبرئ وزارة الصحة من تنصلها من مهامها تجاه الطاقم الطبي والتمريضي والإداريين في مطالبهم الحقوقية وأبسطها أن وزارة الصحة لم تقم أي دورات تدريبية حتى الآن لأي من الطاقم الطبي والتمريضي ولم تقم بأي تحديثات أو تطوير للمستشفى خلال الفترة التي أنا متواجد فيها ولم يسبق لي أن سمعت من أفراد الطاقم الطبي والتمريضي أنه قد شارك في أي دورة تدريبية خلال العشرين العام الماضية. إن أي تحديثات طرأت في المستشفى هي طفيفة وكانت تقوم بها بعض المنظمات مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية واليونسيف وإقامة بعض الدورات التدريبية للطاقم الطبي والتمريضي في ظل أن جهات الاختصاص تتنصل عن مهامها. وأفاد أن هناك خطة موضوعة بالاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بتحويل المستشفى إلى مركز تدريب للأطباء والباحثين النفسانيين ومن ضمن الخطة استهداف 10 مدارس على مستوى المحافظة لتدريب الباحثين ومدراء المدارس حول الاضطرابات النفسية التي قد تصيب الطالب خلال عامه الدراسي جراء الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب وتعريفهم عن كيفية التعامل معهم وهذه كخطوة أولية وتتبعها العديد من الدورات التدريبية بالاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. البحث عن الحلول واستطرد في حديثه وقال: إن مشكلتنا الحقيقية هي اعتمادنا الكلي على الدولة في ظل أن هناك عددا من الجمعيات الخيرية تتولى رعاية عدد من المستشفيات للأمراض النفسية والعصبية ونحن منذ أن تسلمنا زمام الأمور في المستشفى بحثنا مع جميع الجمعيات الخيرية العاملة في محافظة عدن وطرحنا لهم فكرة هذا المشروع في إشراكهم ضمن عملنا الإنساني وكل جمعية عرضنا عليها تنصلت بحجة أنهم فروع والقرار عائد إلى المراكز الرئيسية في صنعاء مثل جمعية الإصلاح وجمعية الإحسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني والتجار. وقال نحن نرحب بأي جمعية خيرية وباب مكتبنا مفتوح لدعم في أيوقت المهم أن نجد جمعية تشاركنا في مد يد العون لإخواننا المرضى النفسانيين لأن المرض النفسي أصعب من أي مرض عضوي حيث أن المريض نفياً يحتج إلى رعاية خاصة به ومتابعة مستمرة فهم أشخاص حساسون جداً والإهمال الذي يلقونه بسبب تنصل جميع الجهات سواء كانت حكومية أو منظمات المجتمع المدني أو جمعيات خيرية التي لا يمكن إعفائهم عن مسؤوليتهم المجتمعية تجاه المرضى النفسانيين ومساعدتهم واجب إنساني قبل كل شيء وذكر أن مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في صنعاء يلقي الدعم الذي تجده من قبل التجار وجمعية الإصلاح وبعض منظمات المجتمع المدني ويفرض قيمة الرسوم على الرقود وهذا يغنيهم عن دعم الدولة في تقديم الخدمات التي يقدموها للمرضى. وأضاف أنه قد رفع رسالة إلى مدير مكتب الصحة م / عدن د . الخضر لصور من أجل إعادة بند مساهمة المجتمع وبدوره مكتب الصحة يوجه رسالة إلى محافظ محافظة عدن لإعادة فتح هذا البند وكل ذلك من أجل تقديم خدمة المساهمة لصالح المستشفى بدفع ( 20 %) من قبل المريض بدلاً من أن يدفع المريض مقابل خدمة ( 100 %) خارج المستشفى ما لم سوف يضطرون إلى وضع خطط مستقبلية في تقليل عدد السعة الاستيعابية للمرضى بما يتناسب مع الموازنة التشغيلية المرصودة لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية م / عدن.
