م / أنور عبد الكريم عبد الصمد : المدير التنفيذي للوحدة الحقلية بوادي أحور: لأجل تأمين ديمومة نظام الري السيلي تبنت حكومة اليمن ممثلة بوزارة الزراعة والري بالتعاون مع هيئة التنمية الدولية سياسة جديدة تحت مفهوم إدارة الري با لمشاركة PIM ، يشارك فيها المزارعون (المستفيدون) نحو نمو مسئولية الصيانة والتشغيل لمنظومة الري، وعلى هذا الأساس جعلت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الزراعة والري خيار إستراتيجيتها عنواناً للمشاكل القائمة والموجودة على منظومة الري في الوديان الرئيسية ضمن القطاع العام بسبب عدم القيام بأعمال الصيانة والتشغيل منذ أكثر من عشرين عاماً. وقد استثمرت الدولة خلال العقود الماضية في مشاريع كبيرة لتطوير منظومات الري السيلي في مختلف الوديان الرئيسية في البلاد، وأخذت على عاتقها المسئولية الكاملة في تحمل نفقات التشغيل والصيانة لهذه المشاريع المنجزة بمساهمة محدودة، وغالباً معدومة من قبل المستفيدين. وبدون العمل على استعادة الكلفة أو حتى المساهمة في الحدود المعقولة وبمرور السنين تعرضت البنية الأساسية لهذه المشاريع للتدهور لعدم توفر الميزانيات الكافية لأعمال الصيانة والتشغيل من جانب، ومن جانب أخر تخلي المستفيدين عن مسؤولية صيانة منشآتهم. ولهذا السبب اعتمدت الدولة في السنوات الأخيرة سياسة جديدة، مبدأ مساهمة المستفيدين الذي من خلاله سيقوم المستفيدون تدريجياً بتحمل نفقات التشغيل والصيانة لمشاريعهم، ولتحقيق هذا الهدف اشترطت هيئة التنمية الدولية العمل بمفهوم إدارة الري بالمشاركة من خلال البدء بتأسيس جمعيات مستخدمي المياه في إطار البرنامج الوطني للري في وادي أحور. و في هذا الإطار فقد استكمل البرنامج الوطني للري عبر وحدته الحقلية بوادي أحور تشكيل 65 مجموعة مستخدمي مياه ثم استكمل تأسيس 8 جمعيات لمستخدمي المياه في دلتا وادي أحور. وعلى إثر تأسيس هذه الجمعيات سيقدم البرنامج الوطني للري الدعم الفني واللوجستي لتأهيل قيادات الجمعيات والهيئات الإدارية ولجان الرقابة والتفتيش ولجنة التصاميم الفلاحية من خلال تقديم البرامج التدريبية لهم وتوفير الإمكانيات الفنية بهدف النهوض بها وتحمل مسئوليتها عندما يقوم البرنامج الوطني للري بتنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتحسين البنية التحتية لمنظومات الري وتنفيذ برامج المشاهدات الزراعية وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الراهن لمنظومة الري السيلي بوادي يتضمن الأتي: تدهور حالة الحواجز والسدود، وبعضها مهدد بالانهيار، والغالبية خارج جاهزيتها نتيجة تدني أعمال الصيانة لها. تناقص المساحة الزراعية نتيجة اختلال توزيع المياه ونقص في كفاءة التوزيع. ذهاب كميات من المياه ( 70 % ) إلى البحر دون الاستفادة منها و دلك بسبب عدم جاهزية منضومة الري . كثير من البوابات الرئيسية والفرعية خارج جاهزيتها. نمو الأشجار وتراكم الطمي في القنوات الرئيسية والفرعية. ومن المؤكد ان جمعيات مستخدمي المياه التي تم تأسيسها في دلتا وادي أحور ستلعب دوراً رائداً لجمعيات نمطية متخصصة بأعمال الصيانة والتشغيل وتقوم بإدارة أعمالها الفنية، وهذا في ذاته خطوة في الأتجاه الصحيح تعزيزاً لسياسة الدولة باتجاه اللامركزية وتطبيق القوانين النافذة، ولاسيما قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 وقانون المياه رقم (33) لسنة 2002م. ومع تقدم خطوات الانجاز وتنفيذ مهام الجمعيات سيقوم البرنامج الوطني للري لاحقاً وقبل تأسيس مجلس الري بإبرام اتفاقية نقل مسئولية إدارة وتشغيل وصيانة منشآت الري الواقعة في نطاق اختصاص مساحة الجمعيات ، و قد بلغ أجمالي حجم الإستثمارات في وادي أحور نحو 21 مليون دولار . وتأكيداً للأهداف التالية: تعزيز المشاركة الفاعلة لجميع المزارعين بمنطقة العمل من خلال التخطيط والتصميم وتأهيل وإدارة منشآت الري السيلي. تأسيس وتقوية منظمات مستخدمي المياه لتصبح ذات استغلال إداري ومالي و فني على مختلف قنوات الري. النقل التدريجي لمسئولية إدارة منشآت الري السيلي إلى جمعيات مستخدمي المياه. المساعدة على تغيير دور الدولة في إدارة منشآت الري السيلي باتجاه أدارة ذاتية لا مركزية مستقلة وفاعلة تتحمل مسئوليتها جمعيات مستخدمي المياه ومجلس الري. الضمان الكامل لعدالة توزيع المياه بيد مستخدمي المياه وإدارة المياه على مستوى الوادي. وهكذا يحقق البرنامج الوطني هدفه المعلن بتأسيس تنظيمات مستخدمي المياه في وادي أحور ، حيث يتوقع أن تكون الفائدة من هذا التوجه تغذية المياه الجوفية وتوسع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين في دلتا وادي أحور. إلى ذلك تم تشكيل لجان التصاميم الفلاحية مكونة من ثلاثة أعضاء على مستوى كل جمعية تكون مهمتهم: الحضور و المشاركة في استعراض الأعمال الفنية المقدمة من الفريق الفني في الوحدة الحقلية . حصر أعمال الصيانة و التشغيل و رفعها إلى الهيئة الإدارية لمناقشتها وإعداد الميزانيات التقديرية . تقوم لجنة التصاميم الفلاحية بحصر الأعمال المطلوبة ( كل لجنة ) في إطار جمعيتها و تسليمها للوحدة الحقلية ، لغرض إعداد المسوحات و الرسومات و التصاميم ويتم رفعها إلى أدارة البرنامج الوطني للبحث عن مصادر التمويل . المهام و المسؤوليات - تحديد مشكلات الري، أسبابها وأهميتها من وجهة نظر المزارعين عن طريق التشاور مع قادة مجموعات مستخدمي المياه ومع أي مزارعين آخرين، ويفضل أن يتم ذلك عبر عقد اجتماع أو عدة اجتماعات على مستوى القرى. - تحديد المساحة وعدد الفلاحين المتأثرين بتلك المشكلة. - تحديد قائمة الأعمال المقترحة بالاشتراك مع الطاقم الفني للبرنامج الوطني للري. - المشاركة في جميع الاجتماعات مع الوحدة الحقلية للبرنامج، على سبيل المثال: اجتماعات ترتيب أولويات المشاكل. المسوحات الميدانية من قبل المهندسين. اجتماعات مناقشة التصاميم. استعراض التصاميم النهائية لأعضاء لجنة التصاميم الفلاحية على مستوى كل جمعية. التخطيط وعقد الاجتماعات الدورية على مستوى القرى كالتالي: إبلاغ واستشارة قادة مجموعات مستخدمي المياه وكذا الفلاحون ذوو الصلة بالطلبات. شرح الحلول الفنية المقترحة وأخذ موافقتهم بعد استيعاب ملاحظاتهم. شرح التزامات المزارعين فيما يتعلق بالمساهمة في التكاليف لضمان موافقتهم على دفع المساهمة لاحقاً. استعراض النتائج (قائمة الأعمال المطلوبة، أسلوب وحجم المساهمة في التكاليف.. الخ) في الأماكن العامة في كل قرية تابعة لمنطقة نشاط جمعية مستخدمي المياه. المصادقة و التوقيع على كشف الأعمال الفنية المطلوب تنفيذها لتأهيل وتحسين منظومة الري في مناطق اختصاص الجمعية. متابعة الاشراف على تنفيذ الاعمال الجارية لإعادة تأهيل منظومة الري. ولكي تتمكن لجنة التصاميم الفلاحية من أداء مهامها على الوجه المطلوب فإن أعضاء لجنة التصاميم يجب أن يتمتعوا بالكفاءات التالية: معرفة عامة وجيدة ومقدرة على الفهم والحكم على الأمور المحيطة بالعمل المطلوب.. القدرة على المعرفة وتمثيل المصلحة العامة للمزارعين في المناطق العليا، الوسط، والسفلى لمنطقة جمعية مستخدمي المياه، وأن لا يكون الحافز نابعا من مصلحة شخصية فقط. الإلتزام بتخصيص الوقت الكافي لحضور الاجتماعات ومناقشة أولويات الأعمال مع الفلاحين.