أوضح المهندس أنور عبد الكريم مدير الوحدة الحقلية للبرنامج الوطني للري بوادي أحور أن البرنامج الوطني للري وعبر وحدته الحقلية بالوادي استكمل تشكيل 54 مجموعة لمستخدمي المياه . وأضاف أنه ولأجل تأمين ديمومة نظام الري السيلي تبنت حكومة اليمن بالتعاون مع هيئة التنمية الدولية والمانحين / مملكة هولندا وألمانيا الاتحادية سياسة جديدة تحت مفهوم إدارة الري بالمشاركة ( PIM) يشاك فيها المزارعون ( المستفيدون) نحو نمو مسؤولية الصيانة والتشغيل لمنظومة الري لافتاً إلى أنه على هذا الأساس جعلت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الزراعة والري خيار استراتيجيتها عنواناً للمشاكل القائمة والموجودة على منظومة الري ضمن القطاع العام بسبب عدم القيام بأعمال الصيانة والتشغيل منذ أكثر من عشرين عاماً. وأشار المهندس أنور عبد الكريم إلى أن الدولة قد استثمرت خلال العقود الماضية في مشاريع كبيرة لتطوير منظومة الري السيلي في مختلف الوديان الرئيسية في البلاد وأخذت على عاتقها المسؤولية الكاملة في تحميل نفقات التشغيل والصيانة لهذه المشاريع المنجزة بمساهمة محددة وغالباً معدومة من قبل المستفيدين ومن دون العمل على استعادة الكلفة أو حتى المساهمة في الحدود المعقولة موضحاً أنه بمرور السنين تعرضت البنية الأساسية لهذه المشاريع للتدهور لعدم توفر الميزانيات الكافية لأعمال الصيانة والتشغيل مؤكداً أنه لهذا السبب اعتمدت الدولة في السنوات الأخيرة سياسة جديدة وهي مبدأ مساهمة المستفيدين والذي من خلاله سيقوم المستفيدون تدريجياً بتحمل نفقات التشغيل والصيانة لمشاريعهم ولفت إلى إنه وعند تأسيس جمعيات مستخدمي المياه ستتولى القيام بدور مهم لضمان ديمومة المشاريع التي ستنجز من خلال مقومات البرنامج الوطني للري بوادي أحور. وقال مدير الوحدة الحقلية للري بوادي أحور: «في هذا الإطار فقد استكمل البرنامج الوطني للري عبر وحدته الحقلية بوادي أحور تشكيل 54 مجموعة لمستخدمي المياه وقد تم التدارس مع المختصين والمسؤولين في السلطة المحلية وكبار الشخصيات الاجتماعية وذوي الخبرة لتأسيس جمعيات مستخدمي المياه في دلتا وادي أحور وتم الاتفاق على خمس جمعيات لمستخدمي المياه أعلى أحور 14 مجموعة عدد المزارعين 460 مزارعا،ً وسط أحور 12 مجموعة عدد المزارعين 524 مزارعاً، أسفل أحور 9 مجموعات عدد المزارعين 662 مزارعا،ً جناد العليا 10 مجموعات عدد المزارعين ،267 جناد السفلى 9 مجموعات فيها 218 مزارعاً الإجمالي 54 مجموعة تضم 2221 مزارعاً بمساحة 15428 فداناً». وأوضح أنه عند تأسيس هذه الجمعيات سيقدم البرنامج الوطني للري الدعم الفني واللوجستي لتأهيل قيادات الجمعيات والهيئات الإدارية من خلال تقديم البرامج التدريبية لهم وتوفير الإمكانيات الفنية بهدف النهوض بها وتحمل مسؤوليتها أثناء تنفيذ البرنامج الوطني للري أعمال إعادة تأهيل وتحسين البنية التحتية لمنظومات الري وتنفيذ برامج المشاهدات الزراعية.. مشيراً إلى أن الوضع الراهن لمنظومة الري السيلي بوادي أحور قد تعرض إلى تدهور حالة الحواجز والسدود وأصبح بعضها مهدد بالانهيار والغالبية خارج جاهزيتها نتيجة تدني أعمال الصيانة وتناقص المساحة الزراعية نتيجة اختلال توزيع المياه ونقص في كفاءة التوزيع وذهاب كميات من المياه إلى البحر دون الاستفادة منها وكثير من البوابات الرئيسية والفرعية خارج جاهزيتها ونمو الأشجار وتراكم الطمي في القنوات الرئيسية والفرعية. وأكد المهندس أنور عبد الكريم أن جمعيات مستخدمي المياه المزمع تأسيسها في دلتا وادي أحور ستلعب دوراً رائداً كجمعيات نمطية متخصصة بأعمال الصيانة والتشغيل وتقوم بإدارة أعمالها الفنية وهذه في حد ذاتها خطوات في الاتجاه الصحيح وتعزيزاً لسياسة الدولة باتجاه اللآ مركزية وتطبيق القوانين النافذة ولاسيما قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 وقانون المياه رقم (33) لسنة 2002م. وقال: ومع تقدم خطوات الإنجاز وتنفيذ مهام الجمعيات سيقوم البرنامج الوطني للري لاحقاً وقبل تأسيس مجلس الري في أحور بابرام اتفاقية نقل مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة منشآت الري الواقعة في نطاق اختصاص مهام الجمعيات . وأعرب مدير الوحدة الحقلية في أحور عن ارتياحه لأنه وتأكيداً للأهداف ستقرر المشاركة الفاعلة لجميع المزارعين بمنطقة العمل من خلال التخطيط والتصميم وتأهيل وإدارة منشآت الري السيلي وتأسيس وتقوية منظمات مستخدمي المياه لتصبح ذات استغلال إداري ومالي على مختلف قنوات الري والنقل التدريجي لمسؤولية إدارة منشآت الري السيلي إلى جمعيات مستخدمي المياه والمساعدة على تغيير دورالدولة في إدارة منشآت الري السيلي باتجاه إدارة ذاتية لامركزية مستقلة وفاعلة ستتحمل مسؤوليتها جمعيات مستخدمي المياه وهكذا يحقق البرنامج الوطني للري هدفه المعلن بتأسيس تنظيمات مستخدمي المياه كأول جمعية نوعية خدمية تؤسس في وادي أحور لتتحمل مسؤوليتها كاملة في أعمال إدارة وتشغيل وصيانة منشآت الري الخاصة بها وصولاً إلى كفاية استخدام مياه الري وعدالة توزيع المياه الجوفية وتوسع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين في دلتا وادي أحور.
