وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، على مشروع خطة الاداء الحكومي لعام 2013م، لتنفيذ البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني مع استيعاب الملاحظات المقدمة بشانها. ووجه المجلس جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية بتنفيذ ما ورد في الخطة كل فيما يخصه، ووضع خطط العمل والاجراءات المنفذة لها وتسليمها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء في موعد اقصاه منتصف شهر مارس الجاري. وكلف امين عام مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ خطط العمل والاجراءات الوزارية المنفذة لخطة اداء الحكومة واعداد التقارير نصف السنوية والسنوية بشانها ورفعها الى المجلس. وحددت الحكومة هدفها العام وغاية ادائها خلال عام 2013م في «العمل على تنفيذ السياسات العامة اللازمة لتكريس الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي وانجاح التسوية السياسية، والذي يعكس الدور المناط بالحكومة ومسئولياتها في انجاح الفترة الانتقالية للتسوية السياسية وانتقال السلطة في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية. وتضمنت الخطة عدد الاهداف الفرعية والسياسات والانشطة لبلوغ غاية الحكومة وتحقيق اهداف ادائها على مستوى كل هدف من هذه الاهداف والسياسات المحققة لها، والتي تشكل مرشدا للوزارات والمؤسسات والجهات المعنية عند وضع خطط العمل التفصيلية والاجراءات المنفذة لخطة الاداء الحكومي المطلوبة منها لاغراض ضمان عامل متابعة التنفيذ والتقييم. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير اولي من اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث العنف والشغب المؤسفة التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخرا، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع والدولة لشؤون مجلس الوزراء جوهرة حمود والدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين. وأبرزت اللجنة نتائج لقاءاتها بالسلطة المحلية والقيادات العسكرية والامنية ومختلف الاطياف السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظة، وذلك للوقوف على الاسباب الكامنة وراء تلك الاحداث المؤسفة ووضع المقترحات والتصورات اللازمة لمعالجة تداعياتها وتجاوز آثارها ومنع تكرار وقوعها مستقبلاً.. لافتة الى اهم متطلبات المحافظة بمختلف مديرياتها في الجوانب الخدمية والتنموية، والحلول المثلى لتعزيز الامن والاستقرار وتفويت الفرصة على العناصر الارهابية التي تحاول استغلال مثل هذه الاحداث المؤسفة لفرض تواجدها بالعنف واستخدام السلاح. وحث مجلس الوزراء اللجنة الوزارية على التسريع باعداد التقرير النهائي لنتائج عملها ورفعه الى المجلس في اسرع وقت ممكن، متضمنا المقترحات والتوصيات العملية لحل كافة الاشكالات التي تهم ابناء محافظة حضرموت في الجوانب المعيشية والاقتصادية والخدمية والامنية، واتخاذ قرارات عاجلة ومسئولة بشانها في جلسة استثنائية لهذا الغرض.. وأكد ان الحكومة تولي قضايا ومشاكل محافظة حضرموت وابنائها اولوية قصوى وتعمل بكافة الامكانيات المتاحة على ايجاد الحلول العاجلة والسريعة لها. وجدد المجلس التاكيد على أدانته واستنكاره الشديد لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة.. مؤكدا ان الحكومة لن تتهاون في اتخاذ العقوبات الرادعة ومحاسبة المتسببين في اعمال العنف والقتل واشاعة الفوضى وملاحقتهم، في الوقت الذي ستقوم فيه بواجباتها في حماية الامن العام والسكينة العامة للمجتمع. وأشاد المجلس بالموقف الموحد لجميع ابناء محافظة حضرموت ووقوفهم صفا واحدا في رفض ونبذ العنف، والمعبر عنها في البيانات الصادرة من مختلف الاطياف السياسية والمجتمعية بالمحافظة. وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية المنحة الموقعة بالاحرف الاولى بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجب الاتفاقية منحة بمبلغ 26 مليوناً و100 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة، ما يعادل حوالي 40 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع ادارة رصف الطرق. ووجه المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي مع هيئة التنمية الدولية والتنسيق مع وزير الخارجية لابلاغ الهيئة بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية للاتفاقية. وكلف وزير الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية اصدار الشهادة القانونية الخاصة بها والمؤكدة انها قد استكملت الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها. ويهدف مشروع ادارة رصف الطرق إلى تحسين اوضاع الطرق في اربع محافظات تشمل الحديدة، إب، تعز ولحج، اضافة الى تعزيز كفاءة صندوق صيانة الطرق. ويتكون المشروع من ثلاثة اجزاء الاول خاص باعمال صيانة الطرق ويستهدف تحسين الوضع لحوالي 2300 كم من الطرق في المحافظات المستهدفة بما في ذلك اعمال صيانة الطرق وتحسين تصريف المياه وترميم الارصفة وتنفيذ التحسينات الهندسية للسلامية المرورية، اضافة الى الدعم المؤسسي وبناء القدرات لصندوق صيانة الطرق ووزارة الاشغال، وتوفير المساعدات الفنية لدراسات قطاع النقل. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص بشان منح بدل طبيعة عمل وبدل مظهر دبلوماسي لموظفي وزارة الخارجية العاملين بالداخل، بناء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في هذا الموضوع. وحدد القرار انواع البدلات المستحقة لموظفي وزارة الخارجية في الداخل وفق طبيعة اداء مهامهم ووظائفهم والسياسات والمعايير العامة المعتمدة في النظام المعياري لانشاء بدلات طبيعة العمل، وبما يحقق الاهداف الاساسية للوزارة. وأحال مجلس الوزراء مشروع اللائحة المنظمة لحقوق وواجبات موظفي الجامعات الحكومية الى لجنة وزارية من التعليم العالي والمالية والخدمة المدنية لدراستها ومناقشتها والرفع الى المجلس بنتائج عملها للمناقشة والاقرار. ويهدف مشروع اللائحة المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى ايجاد وتطبيق قواعد عادلة وموحدة ومحفزة لوظائف الاداريين والفنيين العاملين في الجامعات الحكومية وبيان واجباتهم وحقوقهم والبدلات والمزايا المرتبطة بالوظيفة الجامعية وذلك من اجل تحقيق تنمية وتطوير الاداء الاداري والفني بالجامعات وضمان الاستقرار الوظيفي للجهاز الاداري وخلق التكامل الفعال بين وسائل الارتقاء بالمستوى التعليمي الجامعي ووظائفه، اضافة الى تنظيم وتوحيد اجراءات التعيين في جميع الجامعات الحكومية. وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير النقل بشان اعمال البناء والردم الجارية في المساحات المائية والاراضي المحاذية لها في ميناء عدن.. وشدد بهذا الشان على منع صرف اراض بالتاجير او التمليك في المساحات المحددة بالمخطط العام لميناء عدن المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 433 لعام 2006م باعتبارها مخصصة للاغراض المحددة لخدمة المشاريع التطويرية لميناء عدن. وكلف المجلس وزير النقل بالتنسيق مع محافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني باتخاذ الاجراءات لاستعادة كل الاراضي التي تم صرفها من سابق في المساحات المحددة في المخطط العام للميناء لاغراض لاتخدم نشاطه التطويري. وأكد المجلس على استمرار العمل بالقرار رقم 98 لعام 2002م بشان الوقف الفوري لكافة اعمال الردم الجارية في اطار حدود حرم الموانئ والشواطئ الساحلية وعدم السماح باية اعمال مستقبلية فيها الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل. ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 2005م بشان مكافحة التدخين ومعالجة اضراره.. ووجه وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية بأستكمال الاجراءات القانونية لاصدارها. وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع اللائحة المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان ان الوزارة تضع قضية مكافحة التدخين ضمن اولوياتها وان هذه اللائحة هي الخطوة الاهم لبدء تطبيق قانون مكافحة التدخين على ارض الواقع وتمكين البرنامج الوطني لمكافحة التدخين ومعالجة اضراره من اداء مهمته على اكمل وجه.. مؤكدة ان انجاح هذا البرنامج مسئولية مشتركة تقع على عاتق كل الجهات ذات العلاقة من مؤسسات الدولة والشركاء المحليين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والعالمية. وتشتمل اللائحة التنفيذية على 27 مادة موزعة على ستة فصول تتضمن التسمية والتعاريف وحظر التدخين في الاماكن العامة، وحظر الاعلانات والترويج للتدخين، اضافة الى احكام استيراد وتصنيع وبيع التبغ والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين ومعالجة اضراره، واحكام عامة وختامية. وناقش مجلس الوزراء بحضور قيادة اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات تقرير متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشان التقرير السنوي للجنة العليا للمناقصات لعام 2012م. وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات واللجنة العليا للمناقصات والامانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة المصفوفة المتضمنة ملاحظات اللجنة العليا للمناقصات عن مستوى تنفيذ قرارات المجلس واوجه القصور والمعالجات المقترحة. وتضمنت المصفوفة مستوى تقيد الجهات الحكومية الخاضعة لاحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية، وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشان ومستوى الالتزام بالتنفيذ وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بخطة المشتريات ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع والاعتمادات المالية ووثائق المناقصات واجراءات التحليل والتقييم والبت، والآثار المترتبة على المخالفات ومقترحات المعالجة. وأكد مجلس الوزراء دعمه لعمل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، ومساندته الكاملة لكل الاجراءات الهادفة الى تجفيف منابع الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية.. وحث على ضرورة التسريع في النظر بالمناقصات الواردة للجنة والبت فيها، بعد التاكد من استيفائها لكافة المعايير والاجراءات القانونية والشروط اللازمة. وكلف مجلس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ورئيس اللجنة العليا للمناقصات، بتدارس المقترحات والحلول العاجلة لتوفير احتياجات محافظة عدن من الطاقة الكهربائية، وذلك لمواجهة متطلبات زيادة الطلب على الطاقة في فترة الصيف القادمة، والرفع الى المجلس بما يتم التوصل اليه للمناقشة والاقرار. ووجه مجلس الوزراء بعدم تجديد عقد تاجير منشأة حجيف النفطية بمحافظة عدن، المملوكة للدولة. وأحال مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص بانشاء مطابع وزارة التعليم الفني والمهني الى لجنة وزارية من المالية والتعليم الفني والخدمة المدنية وامين عام مجلس الوزراء لدراسة المشروع من جميع النواحي المالية والادارية الفنية والرفع الى المجلس بنتائج عملها لاتخاذ ما يلزم. واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي للجهاز المركزي للاحصاء لعام 2012م، والمتضمن مستوى تنفيذ انشطة التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2014م.. واثنى بهذا الخصوص على الجهود المبذولة في اعداد التقرير وتقديره للجنة العليا للتعداد.. مؤكدا على استمرار التواصل والاتصال لتنفيذ الانشطة التعدادية في مواعيدها. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) والذي عقد بالعاصمة الايطالية روما في الفترة من 13 - 14 فبراير الماضي. كما اطلع على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن نتائج المباحثات اليمنية التركية التي جرت في تركيا خلال الفترة من 6 - 11 فبراير 2013م. واطلع المجلس على تقرير وزيرة حقوق الانسان عن مشاركتها في الاجتماع الرفيع المستوى حول الانتقال الى الديمقراطية والذي عقد بالرباط خلال يومي 5 - 6 فبراير الماضي.
