أكد الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التمسك بكافة الالتزامات في تنفيذ ما تبقى من خطوات المبادرة الخليجية وإنهاء هذه المرحلة بالصورة التي تعزز ثقة المانحين والمجتمع الدولي بإرادة الانتقال باليمن إلى عهد جديد يحفظ وحدته وأمنه واستقراره. وقال الأخ رئيس الجمهورية في كلمة ألقيت في الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد امس الاول في العاصمة البريطانية لندن :»نؤكد لكم تمسكنا بالوفاء بكافة التزاماتنا في تنفيذ ما تبقى من خطوات المبادرة الخليجية وأن ننهي هذه المرحلة بالصورة التي تعزز ثقتكم بإراداتنا في الانتقال باليمن إلى عهد جديد يحفظ له وحدته وأمنه واستقراره، ويلبي طموحات كل اليمنيين رجالاً ونساءً شباباً وشيوخاً في تحقيق مطالب الإصلاح الكامل للدولة ومحاربة الفساد وضمان نظام الحكم الرشيد بما يكفل للجميع حقوقهم وكرامتهم». وأضاف :» إنكم تعلمون إننا على أبواب تدشين مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18 من مارس الجاري الذي يعتبر البداية الحقيقية للولوج إلى عملية البناء السياسي الجديد والتي لن تكتمل وتتبلور إلا بالشروع في تنفيذ تعهدات المانحين والنهوض بالوضع الاقتصادي والتنموي والمعيشي للمواطن اليمني». وعبر الأخ الرئيس عن سعادته بانعقاد الاجتماع الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن وتمنياته بالنجاح لأعماله، معربا عن تقديره الشخصي وتقدير الشعب اليمني للجهود الحثيثة التي تبذلها الدول والمنظمات الأعضاء في المجموعة من اجل دعم الجمهورية اليمنية في مسيرة التغيير والإصلاح وبناء اليمن الجديد الذي تتحقق فيه طموحات شعبنا في الحرية والعدالة والتنمية والعيش الكريم. واستطرد الأخ رئيس الجمهورية مخاطبا أعضاء المجموعة قائلا:«إن اجتماعكم هذا يمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون فيما بيننا ولتقييم ما انجز في المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة الخليجية وكذلك ما تحقق من تخصيص لالتزامات المانحين التي يتطلع المواطن اليمني ليرى آثارها على أرض الواقع» . وتابع :»إننا ننتظر من لقائكم هذا التسريع في تطوير آلية العمل التي تجمع بين اختصار طرق التنفيذ وإزالة تعقيدات البيروقراطية والتزام مبدأ الشفافية والنزاهة لدى الجانبين، فانتظار المواطنين في اليمن قد طال كثيراً ليروا تحسناً في حياتهم المعيشية وفي وفاء الحكومة بوعودها، واصبح من الضرورة ان يروا نتائج ملموسة لجهود اصدقاء اليمن خلال ما تبقى من المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية «. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة مشتركة لوزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي ووزير الخارجية البريطاني وليام هيج ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية الدكتور نزار بن عبيد مدني وبمشاركة ممثلي 39 دولة ومنظمة عربية وإقليمية ودولية وفي مقدمتهم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية السفير جيفري فيلتمان والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بنعمر .. جرى مناقشة أربعة موضوعات رئيسة شملت آخر المستجدات على صعيد الترتيبات الجارية لتدشين مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18 مارس الجاري، وكذا سير التحضير والاعداد للانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير 2014، بالإضافة الى تقييم مستجدات الوضع الاقتصادي، وخاصة مستوى التقدم في سير تخصيص التعهدات المالية المعلنة من الدول والمنظمات المانحة ومدى إتاحتها للإنفاق على برامج التنمية وتحويلها من وعود على ورق إلى مشاريع تنفذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى الوضع الأمني، بما في ذلك الإصلاحات في قطاعات العدالة. واستمع المشاركون خلال مداولاتهم في الملف السياسي إلى تقرير قدمه رئيس وفد اليمن وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة الخليجية والعملية السياسية أكد فيه أن اليمن قطع أشواطاً كبيرة في العملية السياسية منذ انعقاد الاجتماع الرابع للمجموعة في 27 سبتمبر 2012 في نيويورك على هامش الاجتماع ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة وآخرها الدعوة لعقد مؤتمر الحوار الوطني يوم 18 مارس الجاري.. معتبرا انعقاد هذا الاجتماع فرصة سانحة لمجموعة أصدقاء اليمن للوقوف على التقدم المحرز في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ومناقشة العقبات التي تعترض مسار التسوية السياسية واتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها .. فضلا عن كونه يشكل رسالة دعم ومساندة للقرارات والإجراءات التي اتخذها و يتخذها الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي،رئيس الجمهورية، وحكومة الوفاق الوطني في سبيل إنجاح العملية السياسية التاريخية في اليمن والوصول بها الى غاياتها المرجوة. وقال الدكتور القربي :»لقد حظيت اليمن باهتمام خاص واستثنائي من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي حيث قام المندوبون الدائمون بزيارة صنعاء في 27 يناير الماضي بهدف دعم ومساندة الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني في الإجراءات التي يتخذونها لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051 ،و إظهاراً للموقف الدولي الداعم للتحول السلمي في اليمن كنموذج يحتذى به في المنطقة والعالم وأهمية وصوله عبر الحوار الى النهايات المنشودة، كما هدفت الزيارة الى التشديد على أن المجلس سيتخذ إجراءات ضد أية أطراف تحاول إعاقة تنفيذ متطلبات المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن آنفة الذكر». واستعرض وزير الخارجية في تقريره الخطوات المنجزة في اليمن منذ انعقاد الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن على صعيد تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. مبينا في هذا الشأن أن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل قامت خلال فترة عملها بجهود كبيرة للتحضير الأفضل لمؤتمر الحوار الوطني الذي يعد حجر الزاوية بالنسبة للعملية الانتقالية من أجل ضمان مشاركة كافة مكونات المجتمع بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والمستقلون ومنظمات المجتمع المدني، وتلقت أسماء ممثلي كافة المجموعات المشاركة في الحوار الذي سيمثل منتدى مفتوحاً وشفافاً وحراً لمناقشة كل القضايا التي تهم مستقبل اليمن بما في ذلك شكل النظام السياسي وتعديل الدستور وقانون الانتخابات والقضية الجنوبية وقضية صعدة بما يعزز أمن واستقرار ووحدة اليمن ويقوي دولة النظام والقانون ويحقق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويرسم ملامح مستقبل اليمن الجديد. وتابع قائلا: «لقد قدمت اللجنة الفنية للإعداد للحوار الوطني تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية في 12 ديسمبر 2012 الذي اشار إلى أن الجمعية العامة ستتكون من (565) مشاركاً يمثلون كافة الأطياف السياسية والمنظمات المدنية والشباب والمستقلين الى جانب الحراك والحوثيين، كما تم وضع جملة من المعايير والشروط للمشاركة، وقدمت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار أسماء ممثليها إلى اللجنة الفنية كما استقبلت اللجنة آلاف الطلبات من قبل الشباب ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين للمشاركة في المؤتمر». ومضى يقول: «ولتهيئة الأجواء المناسبة للحوار الوطني، أصدر رئيس الجمهورية عدداً من القرارات والإجراءات ومنها القرار الصادر في 8 يناير 2013 بتشكيل لجنتين: الأولى لمعالجة قضايا الأراضي والأخرى لمعالجة قضايا الموظفين المتقاعدين في المجال المدني والأمني والعسكري، وقد باشرت اللجنتان عملهما والذي من المقرر ان ينتهي خلال سنة، كما أصدر رئيس الجمهورية قراراً في 18 يناير 2013 بتشكيل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار وتعيين أمين عام ونائبين له». وأردف الدكتور القربي قائلا:» وإلى جانب هذه القرارات والإجراءات، أعلن رئيس الجمهورية يوم 18 مارس 2013 موعداً لانطلاق فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الذي سيرأسه الأخ رئيس الجمهورية بنفسه، باعتبار ان هذه المناسبة ستمثل حدثاً تاريخياً في مستقبل اليمن». وأضاف : «ونحن اليوم على بعد 10 أيام فقط من موعد بدء المؤتمر، نود التأكيد أن على جميع القوى الوطنية بكل مشاربها السياسية والثقافية والمجتمعية التفاعل الوطني الكامل من أجل انجاح المؤتمر واغتنام هذه الفرصة التاريخية من أجل العدالة والحرية والمساواة واعتبار المؤتمر تأسيساً جديداً لمنظومة حكم جديدة تتواكب مع الحداثة والقرن الحادي والعشرين». وتطرق إلى التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في فبراير 2014، موضحا أنه تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في 29 نوفمبر 2012، وباشرت اللجنة أعمالها لإعداد السجل الانتخابي من اجل ضمان انتخابات رئاسية وبرلمانية منظمة وفقاً للجدول الزمني للعملية الانتقالية. وأشار وزير الخارجية إلى أن الأخ رئيس الجمهورية أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية الهادف الى معالجة الجرائم والاضرار التي حصلت عام 2011 وتعويض الضحايا من أجل المضي باليمن إلى الامام. وتناول الدكتور ابوبكر القربي في تقريره التحديات الراهنة التي تواجه العملية الانتقالية في اليمن، مبينا في هذا الشأن أنه على الرغم من ان العملية الانتقالية في اليمن المبنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الامن 2014 و2051 تسير قدماً في المسار الصحيح الا انها ما تزال تواجه العديد من التحديات والعقبات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والانسانية . وعرض في هذا الشأن أبرز تلك التحديات والمتمثلة بالحاجة إلى مزيد من تهيئة الاجواء اللازمة لمؤتمر الحوار الوطني وضمان المشاركة الكاملة في أعماله مع توفير الضرورات اللوجستية له وكذا قُصر الفترة الزمنية للعملية السياسية حيث لم يتبق الا اقل من عام لانهائها في حين أن هناك العديد من القضايا الهامة التي يجب انجازها خلال هذه الفترة القصيرة ولاسيما صياغة الدستور والاستفتاء عليه واستكمال التحضير للانتخابات النيابية والرئاسية في فبراير 2014 إلى جانب محاولات بعض الاطراف اعاقة وتقويض العملية السياسية والعودة باليمن إلى المربع الاول و رفض بعض الاطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وتبني بعضها الدعوة إلى انفصال المحافظات الجنوبية والشرقية وهو ما يمس احد الثوابت الوطنية الاساسية ويتنافى مع روح المبادرة الخليجية وقراري مجلس الامن وبالتالي يعكر صفو الحوار ، فضلا عن التحديات الامنية ولاسيما التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة الارهابي والاغتيالات التي حدثت في الفترة الماضية والتي استهدفت شخصيات امنية وسياسية مع تواصل الاعتداءات على انابيب النفط والغاز، بجانب التهديدات التي تتعرض لها اليمن و مياهها الاقليمية وهي من الامور التي في حال استمرارها قد تسهم في بطء تنفيذ المبادرة الخليجية . واستعرض من ضمن تلك التحديات الصعوبات الناجمة عن قيام بعض الاطراف باعاقة جهود رئيس الجمهورية في مجال إعادة هيكلة القوات المسلحة والامن و انهاء انقسام قوات الجيش والأمن وكذا التحديات الانسانية التي تواجهها اليمن، حيث تؤثر على ثلث السكان فضلا عن كون نحو 10.5 مليون نسمه يعانون من انعدام الأمن الغذائي واكثر من نصف السكان لا يحصلون على المياه النظيفة والصرف الصحي وثمة نحو 500 الف نازح داخلياً اضافة إلى اعباء استضافة اكثر من مليون لاجئ من دول القرن الافريقي، بالإضافة الى التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وعجز الموازنة، وتباطؤ تحويل تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر المانحين بالرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك خلال سبتمبر 2012، الأمر الذي يُهدد الانتقال السلسل وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية. كما استعرض الدكتور القربي في تقريره الخطوات التي ستتخذها اليمن من الآن وحتى المؤتمر الوزاري السادس لمجموعة أصدقاء اليمن المزمع عقده في سبتمبر 2013 بنيويورك، وأبرزها استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وبالتحديد استحقاقات الحوار الوطني والاعداد للاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية، بجانب الشروع في مؤتمر الحوار والعمل على الانتهاء منه خلال الفترة المحددة وهو ما يستدعي توفير الميزانية واتخاذ مزيد من الخطوات الضرورية لخلق بيئة ملائمة للمؤتمر من خلال معالجة المظالم لابناء المحافظات الجنوبية واعادة اعمار المناطق التي تضررت من المواجهات المسلحة في صعدة وابين، وكذا تنفيذ مشاريع في المناطق اليمنية المختلفة بغية تعزيز الاستقرار وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين واقرار مشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية مع استكمال الخطوات المطلوبة في اطار استكمال إعادة هيكلة الجيش والامن, وتدشين عمل الجهاز التنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين بوتيرة عالية، والالتزام بالإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين, فضلا عن قيام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء باستكمال السجل الانتخابي الالكتروني الجديد والانتهاء من اعداد الآلية التنفيذية للإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب. وتطرق إلى جوانب الدعم المطلوبة من المجتمع الدولي خلال هذه الفترة, وقال: «لا شك ان الدعم الدولي لليمن لعب دوراً محورياً في التوصل إلى التسوية السياسية، كما ان نجاح العملية السياسية يعتمد بشكل كبير على استمرار هذا الدعم».. مبرزا أهم جوانب الدعم المطلوب من اصدقاء اليمن خلال هذه الفترة وفي مقدمتها استمرار دعم القيادة السياسية ممثلة بالاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وجهوده الرامية لضمان نجاح العملية السياسية ومتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية واتخاذ الخطوات اللازمة ضد اي شخص او طرف يحاول اعاقة العملية السياسية وبذل كل جهد ممكن في سبيل اقناع اليمنيين من مختلف الاطراف بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والتدخل عند الضرورة للتغلب على اي عقبات قد تعترضه الى جانب دعم ميزانية المؤتمر, وكذا قيام أصدقاء اليمن والمانحين بالتسريع في تخصيص التعهدات التي اعلنوا عنها في مؤتمر الرياض و اجتماع نيويورك في مايو وسبتمبر 2012 من اجل الشروع في تنفيذ المشاريع وفقاً للاولويات التي وضعتها الحكومة اليمنية من اجل التخفيف على العبء الاقتصادي و خلق فرص عمل جديدة والحد من الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين . ودعا وزير الخارجية في تقريره اصدقاء اليمن إلى إعادة النظر في النصائح والسياسات الخاصة بالسفر التي أضرت بمصالح اليمن والعلاقات التجارية والسياحة، ومنها سياسات منح التأشيرات لليمنيين ونصائح السفر لمواطنيهم, وكذا تقديم المساعدة الفنية لانجاز مشروع الدستور عند الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار مع تقديم دعم اضافي لخطة الاستجابة الانسانية الخاصة باليمن للعام الحالي 2013 والتي رصد لها مبلغ 716 مليون دولار من اجل التخفيف من الاحتياجات الانسانية الملحة بجانب دعم استراتيجية اليمن لمكافحة الارهاب التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل الحكومة والتي تحاول التخفيف من الانتقادات التي توجه للحكومة بشأن سياساتها في مكافحة الارهاب وكذا السماح للعمالة اليمنية للبحث عن فرص عمل في الخارج وخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإزالة القيود التي تعترضهم . وطالب الدكتور القربي أصدقاء اليمن بإعلان موقف قوي وداعم للحكومة اليمنية ضد أي تدخل خارجي في شؤونها السياسية الداخلية و أي محاولات لاعاقة العملية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية.. لافتا في ذات الوقت إلى أن اليمن يحتاج الى مساعدة لرصد السفن التي تبحر على مقربة من شواطئه وتحاول تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر. وبعد ذلك استمع المشاركون في الاجتماع الخامس لمجموعة اصدقاء اليمن الى تقرير قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي حول مستجدات الوضع الاقتصادي في إطار البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2014-2012 والذي تناول ثلاثة محاور: ركز في المحور الاول على التطورات المستجدة في الوضع الاقتصادي، وتناول في المحور الثاني، التقدم في تخصيص التعهدات، وتنفيذ إطار المسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.. بينما ركز في المحور الثالث على الخطوات المستقبلية المطلوبة من الحكومة والمانحين. وأوضح الدكتور السعدي في تقريره أن اليمن شهد كغيره من بلدان الربيع العربي خلال عام 2011 حراكاً شعبياً في مختلف المحافظات يطالب بتغيير النظام وبناء اليمن الجديد، وتزامن مع تلك الأحداث تدهور المشهد السياسي وانفلات الأمن. وبالنتيجة، تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للسكان بصورة حادة.. وقال:« واستجابة لتطلعات المواطنين، وتنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي نصت على إعداد وتنفيذ برنامج للاستقرار الاقتصادي والتنمية كمسار ملازم للمسار السياسي، تم إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2014-2012 كخطة تنموية للمرحلة الانتقالية تستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة». موضحا أن من الأولويات العاجلة للبرنامج المرحلي استكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي و تحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون وكذا تلبية الاحتياجات الإنسانية والمادية الطارئة مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في حين تركز أولوياته على المدى المتوسط على تنشيط النمو الاقتصادي للحد من البطالة و تطوير منظومة الحكم الرشيد لتعزيز بناء الدولة وتحقيق تطلعات الشباب والمرأة وتنمية الموارد البشرية فضلاً عن تحسين البنية التحتية وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة أداء الأعمال. كما أوضح أنه خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية، تحققت الكثير من الانجازات الاقتصادية ومنها انخفاض سعر صرف العملة الأجنبية واستقراره، تراجع معدل التضخم، السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتحسن مستوى توفير السلع والخدمات الأساسية. وأشار إلى أنه في جانب حشد الدعم التنموي الخارجي،أسفر مؤتمر المانحين المنعقد في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عن إعلان تعهدات لليمن بلغت في حدود 8 مليارات دولار ساهمت في تغطية 67 % من حجم الفجوة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية البالغة 11.9 مليار دولار.. مبينا أن كثيراً من المانحين قطع شوطاً كبيراً في تخصيص تعهداتهم المالية، حيث وصلت نسبة تخصيص التعهدات إلى 74 % من إجمالي التعهدات. واستطرد وزير التخطيط والتعاون الدولي قائلا:« ومع أهمية تلك الانجازات، فهناك الكثير من التحديات التنموية المزمنة والمستجدة ومنها تفاقم مشكلة البطالة والفقر (54 % من السكان تحت خط الفقر)، وقصور الخدمات العامة بما فيها خدمات الأمن والقضاء، وتكرار أعمال التخريب لأنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء، وتكاليف إعادة إعمار المناطق المتضررة، وتكاليف تثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب، ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عجز الموازنة العامة عام 2013 الذي بات يهدد ما تحقق من استقرار اقتصادي كلي». وأردف:«ولمواجهة تلك التحديات، تعمل الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الوطنية بمفهومها الواسع والتي ستحتاج إلى وقت قبل جني ثمارها، أما على المدى القصير، توجد حاجة ماسة إلى دعم أشقاء وأصدقاء اليمن من أجل العبور الآمن للمرحلة الانتقالية والتأسيس لغدٍ أفضل». واستعرض التطورات المستجدة في الوضع الاقتصادي.. موضحا أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، فقد شهد الوضع الاقتصادي تطورات إيجابية تبعث الأمل بإمكانية تجاوز التحديات وصنع مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. ولفت إلى أنه يمكن استعراض أبرز تلك التطورات من خلال جملة من المؤشرات الاقتصادية وفي طليعتها النمو الاقتصادي.. حيث يتوقع أن يصل معدله إلى رقم موجب (3.5 %) خلال عام 2012 مقابل معدل نمو سالب بلغ (- 15.3 %) عام 2011.. مرجعا سبب ذلك بدرجة أساسية إلى استعادة التعافي الجزئي في الوضع السياسي والأمني، وتوفير المشتقات النفطية والتحسن النسبي في توفير الطاقة الكهربائية.. وقال :« وللدفع بعجلة النمو الاقتصادي، فمن المهم تحقيق الاستقرار وتوفير الطاقة بصورة مستدامة، بجانب تقوية الأطر القانونية والمؤسسية لمنظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد». وتناول الجهود المبذولة للحد من البطالة .. موضحاً أن البطالة تعد أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد خاصة وأنها تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 52.9 %.. وقال :« واستجابة لمطالب الشباب، قامت الحكومة بتوظيف أكثر من 70 ألف حالة جديدة, ومع أهمية هذه الخطوة في تحسين الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للسكان إلا أنها شكلت عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة وبجانب ذلك، تسعى الحكومة إلى توسيع القدرة الاستيعابية للبرامج كثيفة العمالة بما يواكب تدفقات المساعدات الخارجية». وتابع :« وفي مسار مواز، تعول الحكومة للحد من البطالة على استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل الخليجية، والتسريع بإتاحة تعهدات المانحين للإنفاق على برامج إعادة إعمار المناطق المتضررة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية». وبشأن توفر السلع والخدمات الأساسية.. أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة استطاعت إحداث استقرار تمويني في السلع والخدمات الأساسية عبر تجاوز حالة الاختناقات التموينية التي شهدتها البلاد خلال عام 2011، حيث تم التغلب على أزمة المشتقات النفطية بتوفيرها بشكل كاف في مختلف المناطق، وينطبق نفس القول على مادة الغاز المنزلي. وفي نفس الاتجاه تم استعادة ضخ المياه إلى المنازل في العاصمة صنعاء، وتحسن أداء عمل الكهرباء والتي للأسف ما تزال تشهد انقطاعات بين فترة وأخرى لأسباب تقع خارج سيطرة الحكومة، بما يتطلب سرعة التعاطي معها بشكل حازم. وتطرق الدكتور السعدي إلى وضع الموازنة العامة للدولة .. مبينا أن الحكومة استطاعت السيطرة على عجز الموازنة لعام 2012 الذي لم يتجاوز 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.. وقال :» وما كان لذلك أن يتحقق لولا الدعم المباشر للموازنة من قبل الأشقاء والأصدقاء وخاصة المنح السخية من المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وكذلك تبني الحكومة حزمة من السياسات المالية لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات والحد من النفقات غير الضرورية، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات جادة بما فيها رفع الدعم جزئياً عن المشتقات النفطية». وتابع :« وخلال عام 2013، يتوقع بلوغ عجز الموازنة 9.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. ونظراً لارتفاع العجز وصعوبة تمويله من مصادر حقيقية، ستعمل الحكومة على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات ومواصلة ضبط وترشيد النفقات».. موضحا في هذا الشأن أن الموازنة العامة تواجه بجانب التحديات الهيكلية المزمنة صعوبات مستجدة بسبب عبء النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية والمتمثلة ب (نفقات التوظيف الجديد، إعادة الإعمار والتعويضات للشهداء والجرحى، تكاليف استعادة الأمن ومحاربة الإرهاب). وكذلك، ما تتكبده الموازنة من خسائر ناجمة عن أعمال التخريب المتكررة لأنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء». وأردف :« ولتجاوز تلك الصعوبات وتحسين قدرة الحكومة على تقديم السلع والخدمات العامة، تبرز الحاجة لحشد الموارد الخارجية على شكل منح نظراً لضعف استدامة المديونية. وكذلك، تقديم دعم مباشر للموازنة، وإعفاء الموازنة من المساهمة الحكومية في تمويل المشاريع الممولة من تعهدات المانحين». وبشأن استقرار سعر الصرف وتراجع معدل التضخم.. أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة تمكنت من خفض سعر صرف العملة الأجنبية والمحافظة على استقراره عند حوالي 215 ريالاً مقابل الدولار، وأن الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي ارتفعت من 4.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 6.2 مليار دولار في نهاية 2012». مرجعا ذلك إلى الوديعة النقدية المقدمة من المملكة العربية السعودية بمبلغ مليار دولار، والسيطرة على عجز الموازنة العامة، ومن ثم تحسن الثقة في الاقتصاد الوطني.. إلا أنه أكد في ذات الوقت أن التحدي يظل في ضمان استدامة ذلك الاستقرار. وكشف الوزير السعدي عن تراجع معدل التضخم لأسعار المستهلك من 23.2 % عام 2011 إلى 5.8 % عام 2012. . معتبرا ذلك مكسبا هاما لتقليص الآثار السلبية على الحياة المعيشية للسكان وخاصة ذوي الدخول المحدودة. وتطرق إلى التقدم في تخصيص تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر الرياض واجتماع اصدقاء اليمن بنيويورك .. موضحا أن المؤتمر والاجتماع شكلا محطة هامة في حشد الدعم التنموي الخارجي لسد الفجوة التمويلية (11.9 مليار دولار) لأولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2014-2012.. وقال :» لقد بلغت إجمالي تعهدات المانحين حوالي 8 مليارات دولار، و ساهمت في تغطية حوالي 67 % من الفجوة التمويلية.. الأمر الذي عكس إدراك المانحين لأهمية الدعم التنموي والإنساني كمسار مواز وداعم لإنجاح التسوية السياسية ولمساندة جهود حكومة الوفاق الوطني خلال هذه المرحلة الانتقالية الحرجة في استعادة الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية والحد من البطالة والتخفيف من الفقر». وأردف قائلا:« إن الجهود التي بذلت خلال الشهور الماضية (سبتمبر 2012- فبراير 2013) توجت بتخصيص حوالي 6 مليارات دولار، وبما نسبته حوالي 75 % من إجمالي التعهدات.. حيث تم توقيع اتفاقيات التمويل على حوالي 2.7 مليار دولار أي ما نسبته 33.6 % من إجمالي التعهدات.. بينما بلغت المبالغ المنصرفة حوالي 1.8 مليار دولار بما نسبته 22.5 % من إجمالي التعهدات».. موضحا أن مستوى التقدم في تخصيص التعهدات وإنفاقها يتفاوت من مانح إلى آخر. واستطرد قائلا: « وفي ظل محدودية الموارد المحلية وضخامة الاحتياجات الملحة وقصر الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية، فمن المهم تسريع استكمال تخصيص تلك التعهدات وإتاحتها لتمويل أولويات ومشاريع الاستقرار والتنمية. . كون ذلك سيفضي بالضرورة إلى تدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية وصنع مستقل أفضل.. فضلاً عن تفويت الفرصة على عناصر الإرهاب والتخريب في استقطاب بعض الشباب واستغلال حاجتهم لبلوغ مراميها التخريبية.. مشددا على أن اليمن يمر بظروف استثنائية، مما يستوجب التوقف عن نهج «العمل كالمعتاد»، والتجاوب معه بشكل سريع بما يضمن تحقيق النجاح خلال المرحلة الانتقالية. وفي حين أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الموازين والمؤشرات الاقتصادية الكلية شهدت تحسناً خلال عام 2012، شدد في ذات الوقت أنه يصعب ضمان استدامة ما تحقق بسبب الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها اليمن ومنها ارتفاع عجز الموازنة العامة 2013. . موكدا أن نجاح الفترة الانتقالية، يستوجب تضافر جهود كل من الحكومة والمانحين، لتحقيق جملة من الخطوات. وأوضح في هذا الشأن أن على الجانب الحكومي سرعة استكمال إنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب التعهدات ليقوم بأداء مهامه على الوجه المطلوب وكذا تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المحددة في وثيقة الإطار المشترك مع التحضير للاجتماع الأول رفيع المستوى لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين المقرر انعقاده في صنعاء، أبريل 2013.. بينما ينبغي على المانحين الإيفاء بتسريع تخصيص تعهداتهم وإتاحتها للأنفاق واعتبار التعهدات المقدمة في الرياضونيويورك 2012 بأنها موارد جديدة وتقديمها على شكل منح وليس قروض وكذا تغطية تكاليف تمويل المشاريع الجديدة الممولة من التعهدات بنسبة 100 %، وإعفاء مساهمة الحكومة في التمويل فضلا عن التأكيد على أهمية تخصيص التعهدات وفقاً لأولويات برامج ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2014-2012 وتزويد الحكومة بخطط تأشيرية للسحب من التعهدات. وقد أثرى وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول والمنظمات الأعضاء في المجموعة التقريرين السياسي والاقتصادي المقدمين من وفد اليمن بالمداخلات والتعقيبات الهامة التي عكست اهتمام بلدانهم ومنظماتهم بمتابعة تطورات الاوضاع الجارية في اليمن وحرصها إنجاح على التسوية السياسية التاريخية التي تفرد بها من بين دول الربيع العربي.. مجددين مواقف بلدانهم الداعمة لمسيرة التنمية والتحول السياسي الجارية في اليمن.
