أظنك قرأت في الأيام الفائتة العديد من الفتاوى مثل «المظاهرات ضد الحاكم محمد مرسي مكروهة كراهة تحريمية والإضراب والعصيان المدني هما الحرام بعينه » ومن الغرائب التي قابلتني في تلك الأيام ذلك الداعية الإخواني الذي قال منذ أيام في حسابه على تويتر: #«مرسي مؤيد بشرعية إلهية لأنه ذُكر في القرآن وهو من إعجازه السياسي إذ قال- تعالى:«بسم الله مجراها ومرساها » وطبقا لفتوى هذا الإخواني يصبح الرئيس السابق مبارك معجزة كبرى من معجزات القرآن لأن الله سبحانه قال « وهذا كتاب أنزلناه مبارك » وقال أيضا « وهذا ذكر مبارك » !. فإذا افترضنا السذاجة وضعف العقل فيمن خرج علينا بهذه الفتوحات الإفتائية، فإنك ستجد حالة عبثية من الفتاوى تجتاح الساحة الحركية التي تسمي نفسها « الحركة الإسلامية » بشكل لم يكن له نظير من قبل، وهذه الحالة أساءت أيما إساءة للمسلمين وأظهرتهم في حالة مستعصية من البلاهة والسفه، وما بين فتاوى « أن الوقوف ضد مرسي هو وقوف ضد الله» وفتاوى تكفير الليبراليين والخصوم السياسيين للإخوان - ضاعت هيبة الفتوى والإفتاء. ومع هذا التسيب في الإفتاء الشاذ إلا أنك ستجد آلة الاجتهاد الراشد وقد توقفت في الأعصر الأخيرة، وامتنعت عن الدخول في مناح غاية في الخطورة متعلقة بفقه الدولة وفقه النظم السياسية، وعلاقة الفرد بالدولة وبالحاكم، وستجد أن ما يطرحه الفقهاء في هذا العصر هو ترديد لما اجتهد الأقدمون بشأنه بما كان يتناسب مع واقعهم !! ومع التسليم بأن هناك بعض محاولات اجتهادية قليلة صدرت من بعض العلماء إلا أنها لم تسد رمقنا، فواقعنا شديد التعقيد، كثير المستجدات، إلا أننا ما زلنا نتغنى بأمجادنا الماضية وواقعنا يتمزق وننشد لحضارتنا التي كانت ولا نلتفت لحاضرنا الذي هوى، والذي يلفت النظر أن كل الأمم «تستشرف المستقبل» ونحن «نستدبر الماضي»، تحث وتحرض على التفكير، ونحن ندور في دائرة التكفير والتخوين والتحقير. ولعل مبعث هذا هو أن مجتمعاتنا حفلت بأعداء «التجديد» وأنصار «التجميد» الذين يحاربون التفكير ويرغبون في «تجميد الإسلام» في قالب واحد هو قالب القرن الأول الهجري، يعتبرون أن اجتهادات الأقدمين قطعت الطريق على كل مجتهد، وأن باب الاجتهاد قد أغلق، وأن الإتباع خير من الابتداع، لذلك لا تجد اجتهادا معتبرا بصدد العلاقة السياسية بين الحاكم والمحكوم وهل هي علاقة تبعية ورئاسة أم علاقة وكالة وتفويض، وهل هناك بديل حقيقى لعقود التأمين بحيث لا يدور في فلك الفكرة الغربية لعقود التأمين التقليدية وغاية ما يفعله أن يتسمى بأسماء عربية مثل عقد التكافل ! وما هو الشكل الذي لا يخالف الشريعة بالنسبة لأعمال البنوك خاصة أن البنوك التي أطلقت على نفسها إسلامية لم تفعل شيئا اللهم إلا استبدال الأسماء فقط دون البحث عن وسيلة لها خصوصية ترتبط بالشريعة. وأظن أن الاجتهادات في مجال فائدة البنوك أو الزيادة في أوراق النقد عند رد الدين قد خرجت ناقصة لأنها لم تبحث عن طبيعة المال ونوعيته في هذا العصر، وهل قيمة الأوراق النقدية الورقية ثابتة أم متغيرة، وما هي طبيعة الغطاء الذي يغطي هذا النقد في خزينة الدولة، هل هو الذهب كما كان في السابق، وكما هو في بعض الدول حاليا؟ أم أن الغطاء هو القدرة الإنتاجية للدولة وهي قدرة متغيرة، وهل الأوراق النقدية الأجنبية أداة وفاء بالمفهوم العصري أم أنها سلعة؟ وما هو الحل بالنسبة للقروض طويلة الأجل عندما تقل قيمة النقد الورقي بشكل كبير فلا يستطيع أحدنا بالمال الذى أودعه البنك منذ سنوات أن يشتري به نفس السلعة الآن بسبب انخفاض قيمة النقد؟! ألا يشكل هذا ظلما للمودع من ناحية أو للمقرض من ناحية أخرى؟! والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم « فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون » فهل رأس المال الذى يتم إيداعه اليوم يمثل نفس القوة الشرائية لهذا المال النقدي بعد سنوات عند الاسترداد. مما لا شك فيه أننا ينقصنا الكثير ولا تزال مجتمعاتنا في حاجة إلى حركة اجتهادية خلاقة تجتهد لكثير من أمورنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، آن الأوان لكي نحقق قول الله سبحانه « هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » فهيا عمّروها. *قيادي سابق ومنشق عن جماعة «الإخوان المسلمين»
