يمرس : المساءلة الجنائية

الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1) في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران ترامب "صانع السلام" يدخل الحرب على إيران رسمياً الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!! بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين إيران تنتصر قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية مرض الفشل الكلوي (9) منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟* - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.! ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات كشف أثري جديد بمصر الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم 51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة الحديدة و سحرة فرعون الدولار في عدن 3000 خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المساءلة الجنائية

مثنى قاسم حسن نشر في 14 أكتوبر يوم 26 - 03 - 2013

هي نظام عمل تقوم به أجهزة حماية الشرعية مستندة إلى القانون الجنائي في مكافحة الإجرام والجريمة، وذلك بالبحث عن الجريمة التي وقعت في الواقع وتحديد المتهم الذي ارتكبها والمسؤول جنائياً بموجب النص الجزائي في قانون العقوبات ومن وقع عليه الانتهاك، ويجرم هذا الفعل الذي ارتكب من قبل فاعله وتتميز المساءلة الجنائية عن المسؤولية الجنائية بكونها مرحلة إجرائية ينظمها القانون الإجرائي وتهدف من خلال جملة من الإجراءات الممنوحة لأجهزة حماية الشرعية للوصول إلى المسؤولية الجنائية وتحديد العقوبات على الجريمة المرتكبة لفاعلها عن طريق فحص نشاط أجهزة حماية الشرعية والبلاغات المقدمة من أجهزة الدولة الأخرى والمواطنين عن قيام جريمة ما سواء وقعت هذه الجريمة أم ما زالت في دور التحضير والإعداد لها.. وتحديد المتهم المسؤول جنائياً استناداً إلى الواقعة المنصوص عليها في قانون العقوبات سواء كان ارتكابها بعمد أو بغير عمد (المادتان 3، 14) وهي تضمن عدم جلب شخص للمسؤولية الجنائية واتخاذ تدابير الدولة الإجبارية ضده دون ارتكابه للجريمة، فإذا وقع الفعل المعاقب عليه قانوناً من مريض عقلياً أو ممن لم يبلغ السن القانونية، أو السبب خارج عن إرادة الفاعل كالقوة القاهرة أو الظرف الطارئ أو فعل للغير أو أن المجني عليه، كان يكره بالقوة على ارتكاب الفعل.. فلا مساءلة عنه (المواد 10، 33، 35، 37، 38) من مشروع قانون العقوبات اليمني الموحد (1) فالانتقال بدون المساءلة الجنائية إلى المسؤولية الجنائية مباشرة قد يرافق عمل منفذي القانون خطأ وينتج عنه اتهام أشخاص أبرياء كما أن المساءلة الجنائية والمسؤولية الجنائية مفهومان مترابطان لا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أحدهما في الكشف عن الجريمة وشخصية المجرم واتخاذ العقوبات المناسبة ضد الشخص المرتكب للفعل المخالف للقانون.
فالمسؤولية الجنائية هي التثمين السلبي المثبت في قانون العقوبات للفعل الخطر اجتماعياً باعتباره إجرامياً، وكذلك لوم الشخص الذي ارتكبه وباتخاذ تدابير الدولة الإجبارية ضده والمسؤولية الجنائية توجد في نطاق العلاقات القانونية الجنائية، أي تلك العلاقات القانونية الناشئ ارتباطها بواقعة ارتكاب الجريمة بين الدولة من جهة ومرتكب الجريمة من جهة أخرى، وتعتبر الحقوق والواجبات التي تقع على كاهل طرفيها مضموناً لهذه العلاقة القانونية.فالدولة ممثلة بأجهزتها القمعية لها الحق في مطالبة مرتكبي الجريمة وبالمحاسبة لقاء ما افترقت أيديهم، ونتيجة لهذا تتخذ ضدهم تدابير الإجبار، التي لا تخرج عن حدود القانون، فمرتكب الجريمة يكون ملزماً أمام الدولة لقاء الجريمة التي ارتكبها، وخلال هذا يتعرض إلى تدابيرها الإجبارية، كما يحق لهذا الشخص مطالبة الدولة بحصر مطالبها ضمن الحدود التي ينص عليها قانون العقوبات المنهك،وعليه تعتبر المسؤولية الجنائية نتيجة قانونية للجريمة المرتكبة (1)، وبهذا فإن المساءلة الجنائية وقيام المسؤولية وتقدير العقوبة تختلف من بلد إلى آخر حسب طبيعة وجوهر نظام الحكم بأهدافه وعقيدته ومبادئه، ويصعب على المشرع حينها تقنين كل العلاقات الاجتماعية المنطوية على عنصر الخطورة الاجتماعية المعتبرة جرائم، كما يصعب عليه أيضاً وضع تفسير لكل أسلوب يرتكب في الجريمة لأنه وإن وجد تفسير للمشروع فيتصف بتفسير قواعد القانون العقابي الجنائي والإجرائي من حيث مدى الوضوح في تطبيق العقوبة وقيام المسؤولية الجنائية واتخاذ إجراءات المساءلة الجنائية، وإظهار حقيقة توافر أركان الجريمة المعروضة على القاضي من وجود جريمة أم لا فتفسير المشرع لم يصل إلى تفسير القاعدة الجنائية المعاقب عليها ، والأساليب الخاصة بارتكابها كونه يصعب عليه تحديد كل حالة للإجرام وأسلوب كل مجرم في هذه الجريمة أو تلك وأن وضع تحديد لبعض الأساليب لارتكاب الجريمة كالأسلوب الوحشي في ارتكاب الجريمة أو غير ذلك من الأساليب مع هذا فإن تنفيذ هذه الأساليب يختلف من فاعل لآخر أو مجرم لآخر ولكن مع تطور المجتمع تظهر الحاجة إلى التجديد والتغيير في قواعد القانون ليصبح مرافقاً للتطور العصري للجريمة والأساليب الإجرامية المستخدمة من قبل المجرمين.
وهذا العبء في اكتشاف ثغرات القانون وأساليب الإجرام وما من شأنه التطبيق الفعال للمساءلة الجنائية، يقع على منفذي القانون الجنائي وينبغي عليهم بالإضافة إلى دراستهم القانونية المختلفة في هذا البلد أو ذاك متابعة كل تعديل أو تغيير طرأ على القانون الجنائي خلال فترة سريانه وغير ذلك من إجراءات الدولة (الديناميكية) والخاصة بمكافحة الإجرام والوقاية منه والإلمام الكامل بنصوص الشريعة الإسلامية وتفسيراتها المتضمنة جرائم وعقوبات لها، وغير ذلك من النصوص عن الجريمة والإجرام وطرق وأساليب محاربتهما والوقاية منهما، بما في ذلك التشريعات الجنائية الدولية الأخرى والعلوم المكملة للتشريعات الجنائية كعلم العقاب وعلم الإجرام وعلم النفس الجنائي، والطب الشرعي وعلم الاجتماع.
من كتاب دراسات في القانون الجنائي اليمني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.