يمرس : المساءلة الجنائية

الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين صنعاء : قرار تعيين .. قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه وبعدين ؟؟ قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" الجدران تعرف أسماءنا اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025 سؤال المعنى ...سؤال الحياة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟ الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما مرض الفشل الكلوي (27) فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! تيجان المجد الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المساءلة الجنائية

مثنى قاسم حسن نشر في 14 أكتوبر يوم 26 - 03 - 2013

هي نظام عمل تقوم به أجهزة حماية الشرعية مستندة إلى القانون الجنائي في مكافحة الإجرام والجريمة، وذلك بالبحث عن الجريمة التي وقعت في الواقع وتحديد المتهم الذي ارتكبها والمسؤول جنائياً بموجب النص الجزائي في قانون العقوبات ومن وقع عليه الانتهاك، ويجرم هذا الفعل الذي ارتكب من قبل فاعله وتتميز المساءلة الجنائية عن المسؤولية الجنائية بكونها مرحلة إجرائية ينظمها القانون الإجرائي وتهدف من خلال جملة من الإجراءات الممنوحة لأجهزة حماية الشرعية للوصول إلى المسؤولية الجنائية وتحديد العقوبات على الجريمة المرتكبة لفاعلها عن طريق فحص نشاط أجهزة حماية الشرعية والبلاغات المقدمة من أجهزة الدولة الأخرى والمواطنين عن قيام جريمة ما سواء وقعت هذه الجريمة أم ما زالت في دور التحضير والإعداد لها.. وتحديد المتهم المسؤول جنائياً استناداً إلى الواقعة المنصوص عليها في قانون العقوبات سواء كان ارتكابها بعمد أو بغير عمد (المادتان 3، 14) وهي تضمن عدم جلب شخص للمسؤولية الجنائية واتخاذ تدابير الدولة الإجبارية ضده دون ارتكابه للجريمة، فإذا وقع الفعل المعاقب عليه قانوناً من مريض عقلياً أو ممن لم يبلغ السن القانونية، أو السبب خارج عن إرادة الفاعل كالقوة القاهرة أو الظرف الطارئ أو فعل للغير أو أن المجني عليه، كان يكره بالقوة على ارتكاب الفعل.. فلا مساءلة عنه (المواد 10، 33، 35، 37، 38) من مشروع قانون العقوبات اليمني الموحد (1) فالانتقال بدون المساءلة الجنائية إلى المسؤولية الجنائية مباشرة قد يرافق عمل منفذي القانون خطأ وينتج عنه اتهام أشخاص أبرياء كما أن المساءلة الجنائية والمسؤولية الجنائية مفهومان مترابطان لا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أحدهما في الكشف عن الجريمة وشخصية المجرم واتخاذ العقوبات المناسبة ضد الشخص المرتكب للفعل المخالف للقانون.
فالمسؤولية الجنائية هي التثمين السلبي المثبت في قانون العقوبات للفعل الخطر اجتماعياً باعتباره إجرامياً، وكذلك لوم الشخص الذي ارتكبه وباتخاذ تدابير الدولة الإجبارية ضده والمسؤولية الجنائية توجد في نطاق العلاقات القانونية الجنائية، أي تلك العلاقات القانونية الناشئ ارتباطها بواقعة ارتكاب الجريمة بين الدولة من جهة ومرتكب الجريمة من جهة أخرى، وتعتبر الحقوق والواجبات التي تقع على كاهل طرفيها مضموناً لهذه العلاقة القانونية.فالدولة ممثلة بأجهزتها القمعية لها الحق في مطالبة مرتكبي الجريمة وبالمحاسبة لقاء ما افترقت أيديهم، ونتيجة لهذا تتخذ ضدهم تدابير الإجبار، التي لا تخرج عن حدود القانون، فمرتكب الجريمة يكون ملزماً أمام الدولة لقاء الجريمة التي ارتكبها، وخلال هذا يتعرض إلى تدابيرها الإجبارية، كما يحق لهذا الشخص مطالبة الدولة بحصر مطالبها ضمن الحدود التي ينص عليها قانون العقوبات المنهك،وعليه تعتبر المسؤولية الجنائية نتيجة قانونية للجريمة المرتكبة (1)، وبهذا فإن المساءلة الجنائية وقيام المسؤولية وتقدير العقوبة تختلف من بلد إلى آخر حسب طبيعة وجوهر نظام الحكم بأهدافه وعقيدته ومبادئه، ويصعب على المشرع حينها تقنين كل العلاقات الاجتماعية المنطوية على عنصر الخطورة الاجتماعية المعتبرة جرائم، كما يصعب عليه أيضاً وضع تفسير لكل أسلوب يرتكب في الجريمة لأنه وإن وجد تفسير للمشروع فيتصف بتفسير قواعد القانون العقابي الجنائي والإجرائي من حيث مدى الوضوح في تطبيق العقوبة وقيام المسؤولية الجنائية واتخاذ إجراءات المساءلة الجنائية، وإظهار حقيقة توافر أركان الجريمة المعروضة على القاضي من وجود جريمة أم لا فتفسير المشرع لم يصل إلى تفسير القاعدة الجنائية المعاقب عليها ، والأساليب الخاصة بارتكابها كونه يصعب عليه تحديد كل حالة للإجرام وأسلوب كل مجرم في هذه الجريمة أو تلك وأن وضع تحديد لبعض الأساليب لارتكاب الجريمة كالأسلوب الوحشي في ارتكاب الجريمة أو غير ذلك من الأساليب مع هذا فإن تنفيذ هذه الأساليب يختلف من فاعل لآخر أو مجرم لآخر ولكن مع تطور المجتمع تظهر الحاجة إلى التجديد والتغيير في قواعد القانون ليصبح مرافقاً للتطور العصري للجريمة والأساليب الإجرامية المستخدمة من قبل المجرمين.
وهذا العبء في اكتشاف ثغرات القانون وأساليب الإجرام وما من شأنه التطبيق الفعال للمساءلة الجنائية، يقع على منفذي القانون الجنائي وينبغي عليهم بالإضافة إلى دراستهم القانونية المختلفة في هذا البلد أو ذاك متابعة كل تعديل أو تغيير طرأ على القانون الجنائي خلال فترة سريانه وغير ذلك من إجراءات الدولة (الديناميكية) والخاصة بمكافحة الإجرام والوقاية منه والإلمام الكامل بنصوص الشريعة الإسلامية وتفسيراتها المتضمنة جرائم وعقوبات لها، وغير ذلك من النصوص عن الجريمة والإجرام وطرق وأساليب محاربتهما والوقاية منهما، بما في ذلك التشريعات الجنائية الدولية الأخرى والعلوم المكملة للتشريعات الجنائية كعلم العقاب وعلم الإجرام وعلم النفس الجنائي، والطب الشرعي وعلم الاجتماع.
من كتاب دراسات في القانون الجنائي اليمني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.