رغم الأهمية الاقتصادية والموقع الاستراتيجي المتميز ومقومات الجذب السياحية والبيئية المتوفرة تواجه جزيرة سقطرى العديد من المشكلات والتحديات التي تقف عائقا أمام تحقيق نهضة تنموية في الجزيرة وفي طليعتها مركزية اتخاذ القرار وبعد الجزيرة عن العاصمة صنعاء وعاصمة المحافظة وارتفاع أسعار تذاكر السفر على خطوط الطيران المحلي وضعف الموازنات التشغيلية المعتمدة و نقص كبير في الطاقة الكهربائية وغيرها من المشاكل والتحديات الأخرى في القطاعات المختلفة. هذا ما أكده المسئولون التنفيذيون في الجزيرة للصحيفة خلال اللقاءات التي أجريناها معهم أثناء زيارتنا الاستطلاعية للجزيرة .. فإلى التفاصيل:- أمين عام المجلس المحلي بمديرية حديبو عبدالحليم محمد عبدالله قال : جزيرة سقطرى تعاني العديد من المشاكل أبرزها بعد الجزيرة عن العاصمة صنعاء وعن عاصمة المحافظة لأننا نعاني من المركزية وعندما نريد متابعة قضايا الجزيرة علينا الذهاب إلى المكلا والى صنعاء و تذاكر الطيران باهظة الثمن ومخصص المجلس المحلي لن يكفي قيمة تذاكر ذهاب وعودة إلى صنعاء كما أن الجزيرة تعاني من نقص كبير في الطاقة الكهربائية وما هو متوفر لا يغطي احتياجات الجزيرة لان ما هو متوفر حاليا 3 ميجا منه 1.5 خارج الخدمة نتيجة أعطال في المولد والجزيرة بحاجة إلى 10 ميجا وهذا تحد كبير بالنسبة لنا ، وأيضا المياه في الجزيرة قليلة . ونتيجة للمركزية الشديدة تعثرت العديد من المشروعات كمستشفى 22 مايو الذي لم ينجز حتى الآن رغم أن العمل به قد بدأ عام 2001 بسبب أن المشروع نفذ عبر وزارة الصحة مباشرة مع المقاول . وأيضا مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي له عشر سنوات ولم ينجز بسبب المركزية . وأوضح أن الوضع التعليمي في الجزيرة جيد ومن بعد الوحدة اليمنية بدأ الاهتمام بقطاع التعليم ومن مدرستين أصبح يوجد الآن 60 مدرسة فهناك انفتاح تعليمي كبير وصحيح أن المخرجات التعليمية ليست بالمستوى المطلوب لكن الوضع في تحسن وحاليا هناك مدرسة ثانوية بنات فيها ألف طالبة وما كنا نتوقع أن البنات يدرسن داخل سقطرى والآن عندنا مدرسات وطبيبات ومهندسات من بنات سقطرى . أما الوضع الصحي فهو جيد إلى حد ما والآن أصبح لدينا مستشفى كبير بدعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو يقدم خدماته الصحية لأبناء الجزيرة. مشيدا بجهود حماية البيئة في الحفاظ على الجزيرة لان ثروتنا هي في بيئتنا والجزيرة تمتلك بيئة لو تعاملنا معها جيدا ستغنينا . وهيئة البيئة بذلت جهوداً كبيرة في الحفاظ على البيئة في الجزيرة، وقال أن أول منطقة سياحية في العالم من حيث مقومات الجذب السياحي هي جزيرة سقطرى ويفترض أن تستغل سياحيا. هناك متطلبات لتحقيق تنمية سياحية في الجزيرة وبنية تحتية ينبغي توفيرها . مشيرا إلى أن المجلس المحلي في سقطرى بذل جهدا كبيرا لكن التحديات كبيرة وأكثر ما نعانيه هي المركزية لان معظم المنشآت التي أقيمت في سقطرى نفذت مركزيا . لافتا إلى أنه يتم حاليا مناقشة الأمور التموينية للجزيرة للأشهر القادمة لان الجزيرة بعد شهرين سيتوقف فيها النشاط البحري بسبب دخول موسم الرياح. احتياجات عديدة عيسى سعيد محمد من جانبه قال أمين عام المجلس المحلي بمديرية قلنسية وعبد الكوري عيسى سعيد محمد أن سكان المديرية يصل عددهم إلى حوالي 11الف نسمة ومعظمهم من الصيادين وبعضهم يعمل في الرعي والزراعة . وتشتهر مديرية قلنسية بشواطئها الجميلة والمحميات البحرية . ومن الأنشطة الهامة التي تشهدها المديرية هي السياحة البيئية للمحميات البحرية . وأوضح" أن الوضع التعليمي في المديرية جيد ويوجد في المديرية 19 مدرسة منها 18 مدرسة تعليم أساسي وثانوية واحدة ويبلغ عدد الطلاب فيها 2100 طالب وطالبة ويصل عدد المعلمين فيها إلى حوالي 85 معلما وهي تنتشر في 4 تجمعات سكانية داخل المديرية. غير أن الوضع الصحي فيها متدن حيث توجد في المديرية ( 4 ) وحدات صحية تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية ويوجد في المديرية مستشفى ريفي في قلنسية ويبلغ عدد الكادر الصحي في المديرية 30 كادرا صحيا منهم طبيب واحد والبقية مساعدو أطباء وممرضون وقابلات . وعن ابرز المشاكل التي تواجه المديرية قال إنها تتمثل في الحاجة إلى استكمال شبكة الطرقات ، وتوفير الكادر الصحي والأطباء المتخصصين والطبيبات المتخصصات في النساء والتوليد، وأيضا في جوانب المياه هناك قرى بعيدة وتعتمد على مياه الأمطار وهي بحاجة إلى مشاريع مياه، وقد طالبنا بإنشاء 15 بركة للمياه . مناطق الحماية من جهته يقول مدير عام مكتب هيئة حماية البيئة بأرخبيل سقطرى أحمد سعيد أن هناك أربع مناطق للحماية في الجزيرة وهي مهمة حسب الوصف العالمي للمحميات وفي الأرخبيل تم إضافة منطقه خامسة وهي مناطق للنباتات وهذه المناطق دائما تجدها في المرتفعات . والمناطق الأربع هي حمى الطبيعة وهي ما نسميها بالمحمية الطبيعية وهي قلب التنوع الحيوي في الأرخبيل ، ومتنزهات وطنية وكلها محميات متنزهات وطنية يعني حماية للمناطق حمى الطبيعة ، وبعدها منطقة استخدام الموارد وهي تعتبر من المناطق المهمة للسكان المحليين ويستعملون فيها دم الأخوين واللبان والتمر السقطري وينتجون منها منتجات تحسن من الدخل المعيشي للسكان المحليين ، ومنطقة الاستخدام العام هي التي تستخدم فيها الفنادق والمنشآت العامة والاستثمارات وهي في ثلث أماكن حديبو ومطار موري ومديرية قلنسية. تحديات بيئية وأضاف أن هناك مشاكل كثيرة تواجه أرخبيل سقطرى منها الاصطياد الجائر والعشوائي لخيار البحر من قبل المحليين والقراصنة الصومال ومشكلة الشعب المرجانية وقد توقفت وأيضا الاحتطاب وتصدير الفحم وهي الأخرى قد توقفت ، القوانين واللوائح موجودة لكن الصعوبة في تنفيذها والأخذ بها ومن المشاكل أيضا الضغط في التنمية مثل الضغط على مناطق الأرض الرطبة ومصبات الأودية والسواحل نتيجة النشاط الاستثماري فالبعض يحجز أراضي والبعض يستثمر والبعض يعمل منتزهات وهي تشكل ضغطا كبيرا لان هذه المصبات وهذه السواحل تعتبر مرتعا للطيور المهاجرة والطيور الموجودة ونسبة التوطن فيها كبيرة جدا من حيث التنوع الحيوي . ولفت إلى أنه لا يوجد تخطيط واضح للأراضي في الجزيرة من قبل الدولة ولا يوجد إستراتيجية لأرخبيل سقطرى هل هو للتنمية أم للاستثمار السياحي؟! وقال أن سياسة الدولة في الأرخبيل حتى الآن قاصرة .. وغير واضحة .. هل التوجه أن تكون سقطرى سياحة باعتبارها وجهة سياحية لأنها حتى الآن هي تحتضن اكبر عدد من السياح على مستوى اليمن ، مشيرا إلى وجود مشاكل ثانوية في الجزيرة وهي المصاحبة للتنمية مثل المخلفات البلاستيكية والنفايات وقد كان هناك برنامج خاص للنظافة في جزيرة سقطرى ينفذ بالتعاون مع الجي أي زد لكنه بعد أن تم استلامه من الجانب الحكومي بدأت عملية النظافة تخف وأصبحت مخلفات أكياس البلاستيك موجودة في كل مكان . لدينا قرار من المجلس المحلي يمنع إدخال أكياس البلاستيك وقرار آخر يمنع إدخال القات إلى الجزيرة حتى تصبح سقطرى نموذجا لمناطق في اليمن خالية من القات لكنها للأسف لم تعد تنفذ رغم أنها في السابق طبقت لفترة أكثر من ستة أشهر . وعن المحظورات التي يمنع إدخالها إلى سقطرى قال هي كل الأنواع النباتية التي تأتي من خارج الجزيرة ممنوعة ما عدا الفواكه والخضار وبشرط أن لا تكون عقلا بترابها أو بذور وممنوع إخراج أي عينات حية من داخل سقطرى أو عينات أخرى خاصة بالطبيعة الخاصة بأالارخبيل بشكل عام . وأوضح أن هناك مشكلة في المياه وأن وجهة النظر البيئية في موضوع المياه هي إمكانية أخذ المياه من المصدر وبشرط أن لا يكون هناك إستنزاف للمصدر كامل وان لا يتوقف الدفع للمياه طوال السنة بحيث يبقى شيء للكائنات الموجودة لان الاستنزاف الجائر هو مشكلة بيئية كبرى . وقال أن هناك خطة لتنمية أرخبيل سقطرى وإذا التزمت وزارة التخطيط والسلطة المحلية بما فيها فأنه لا يوجد لهيئة حماية البيئة أي اعتراض بشرط أن تنفذ حيث ما تم الدراسة فيه . تحديات مائية مازن محمد الدعرهي بدوره تحدث المهندس مازن محمد الدعرهي مدير مكتب الموارد المائية بأرخبيل سقطرى وقال: حوض سقطري المائي منفصل عن الأحواض الأخرى ومن ضمن الأحواض المائية المقسمة في الجمهورية اليمنية وهناك تحديات تواجه هذا الحوض ومشاكل بسبب عدم وجود منشآت مائية كافية لتلبية احتياجات المواطنين من المياه ، مما يتطلب تنمية وإدارة هذه الموارد بالشكل المطلوب . حوض سقطرى المائي يعتمد بالدرجة الأساسية على مياه الأمطار ويقدر متوسط معدل مياه الأمطار سنويا في المناطق الساحلية ما يقارب 200-250 مم وفي المرتفعات الجبلية يقدر معدل سقوط الأمطار 400 مللي متر سنويا . فترة هطول الإمطار تصل سنويا من فترتين إلى ثلاث فترات في فصل الشتاء وفي فصل الصيف . والمطلوب من الجهات المختصة ممثلة بوزارة الزراعة والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ووزارة المياه والبيئة تضافر جميع الجهود لإدارة هذا المورد باعتبار أن الماء هو أساس الحياة من خلال حصاد مياه الأمطار لان الحوض المائي في سقطرى يعتمد بدرجة أساسية على مياه الأمطار. وأضاف :هناك مشكلة تواجه حوض سقطرى المائي من خلال تداخل مياه البحر بالمياه الجوفية وهناك دراسات تؤكد أن حوض سقطرى المائي يفتقر المياه الجوفية بسبب أن الحوض المائي يقع وسط البحر ويحيط به البحر من جميع الجهات . والحلول المطلوبة لمشكلة المياه في سقطرى إنشاء وتشييد منشآت مائية كافية تتمثل بالسدود وحواجز المياه وحواجز تحويلية . ولفت الى أن اعتماد السكان في جزيرة سقطرى حاليا على مياه الآبار السطحية . مشيرا إلى أن مكتب الموارد المائية في الجزيرة حديث النشأة وقد أنشيء منذ عام . مطالبا الوزارة والهيئة توفير ميزانية تشغيلية للمكتب و رصد اعتمادات مالية كافية ليقوم المكتب بالمهام المناطة به . دراسات وأبحاث بحرية فؤاد نصيب ويقول فؤاد نصيب سعيد رئيس قسم وحدة الأبحاث والدراسات البحرية في هيئة حماية البيئة بسقطرى أن قسم الأبحاث والدراسات البحرية يقوم بمراقبة التغيرات التي تحصل في البحر . ونحن لدينا 12 موقعا بحريا في المنطقة وهي مراقبة ونعمل مراقبة سنوية لها فهناك مراقبة الشعب المرجانية ومراقبة الأسماك البحرية ومراقبة بعض الكائنات ومن خلال مراقبتنا في هذه المواقع وجدنا أن هناك بعض التغيرات التي حصلت في السنوات الماضية وجدنا ثلاثة أنواع من الأسماك بدت تشهد انخفاضا كبيرا جدا نتيجة الاستخدام الكبير لها مثل اسماك القرش والديرك والشروخ وبعض أنواع اسماك البياض وهذه الأسماك حصل لها ضغط نتيجة زيادة الطلب عليها من خارج الجزيرة . وظهر لنا اصطياد كبير وعشوائي لخيار البحر . مشيرا إلى أنه لا يوجد ضبط وحماية لمواقع الاصطياد في الجزيرة لان الصياد هو من يحدد لنفسه الموسم ووقت ومكان الاصطياد رغم وجود مكتب الثروة السمكية ويفترض أن يظم الاصطياد في الجزيرة . وقال : لقد نظمنا مواقع خاصة للسياح وحددنا أماكن الغوص ومناطق السباحة. تقييم شامل عبدالعزيز سليمان أما مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية حديبو عبد العزيز سليمان الدهري فقد تحدث و قال إن خطة الأشغال للعام 2013 تشمل سفلتة ورص 14 كيلومترا من الطرقات في حديبو داخل المدينة ، ويتبعها عملية الإنارة العامة للمدينة .ومن ضمن خطتنا إعادة تقييم المكتب بشكل شامل لأن المكتب خلال السنتين الماضيتين عانى من نقص في الكادر . وهاجسنا الحالي هو المخططات للمدينة . وأضاف أن المكتب يعاني من شلل في الآلات وهي حاليا تحت الصيانة لان لها فترة طويلة . وأيضا أداء المكتب ضعيف بسبب النقص في الكادر . وهناك أقسام في المكتب شبه مغلقة مثل قسم الإصحاح البيئي لغياب الآلية والمتطلبات الفنية ومعدات النظافة . وأوضح عن وجود خطط لإنشاء عدد من الوحدات السكنية في المديرية وتخصيص مساحة واسعة كمتنفس للسكان يصل مداها إلى البحر، مؤكدا حرص مكتب الأشغال على ضمان الالتزام بالمخططات العمرانية في المديرية وإزالة أية أبنية عشوائية. ميناء جديد مسعود سعد أحمد ويقول مدير ميناء سقطرى مسعود سعد احمد أن الميناء يستقبل حاليا السفن التجارية التي تنقل البضائع والنفط بواقع 7-8 سفن شهريا باستثناء موسم الرياح حيث تتوقف الملاحة البحرية . وأوضح " أن هناك دراسة لإنشاء ميناء جديد في جزيرة سقطرى وبتمويل كويتي بمبلغ 42 مليون دولار وقد نفذ المسح البري والجوي للمشروع وتم حجز الأرضية وسيكون الميناء على مقربة من المطار بمسافة 3 كيلومترات وسيبدأ العمل به مع نهاية العام الجاري 2013م، مشيرا إلى أن الميناء القديم يشهد أعمال ترميم وتوسعة للسان البحري وأن المشروع بصدد التنفيذ بدعم من الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 16 مليون دولار . الجزيرة آمنة أما العميد الركن حسين ناجي خيران قائد اللواء الأول مشاة بحري بأرخبيل سقطرى فقد تحدث من جانبه وقال : الأمن في الجزيرة متوفر وهناك جنود مجهولون هم القائمون على امن الجزيرة وهم أفراد القوات المسلحة مع أفراد الأمن . وأضاف أن تواجد أفراد القوات المسلحة في كل أنحاء الجزيرة وسلوكهم وتعاملهم الجيد مع المواطنين قد جعل الجزيرة آمنة ولا يوجد فيها أي مشكلة من الناحية الأمنية . وعلاقة الجنود مع المواطنين علاقة ممتازة ونتيجة لذلك تلاحظ أن ظاهرة السلاح في الجزيرة غير موجودة ولا يسمح بها . وفي الجزيرة يمنع خروج الفرد من داخل المعسكر وهو مسلح أو بزيه العسكري إلا في حالة أن يكون مكلفا في مهمة رسمية . وقال إن الجزيرة أصبحت محمية من أي حالات تهريب سواء منها أو إليها وأن السلطات المختصة في المطار والمنافذ تعمل على حمايتها وتصادر كل ما يراد تهريبه من الجزيرة من نباتات أو شعب مرجانية أو خلافه. مؤكدا أن الجزيرة أمنيا أفضل حالا من كل مناطق الجمهورية وقال إن ما تحقق من جهود تنموية في الجزيرة قد تم من بعد عام 1994 وان الجزيرة قبل ذلك لم يكن بها شيء يذكر، لافتا إلى أن اكبر عائق يواجه الجزيرة هو ارتفاع قيمة تذاكر الطيران ونقص الطاقة الكهربائية. دور القوات البحرية علي سالمين و يقول قائد البحرية بجزيرة سقطرى العقيد علي سالمين إن القوات البحرية بإمكانياتها المتواضعة تعمل على تأمين الجزيرة من أعمال القرصنة في مياه البحر وتأمين الصيادين ،غير أن قلة الإمكانيات تشكل علينا ضغطا وعندما نكتشف منطقة فيها ثغره نقوم بالتواجد فيها وعندما تسد هذه الثغرة يتجنبها القراصنة وينتقلون إلى مكان آخر ودائما نتنقل من مكان إلى آخر . وأوضح أن القوات البحرية تقوم بتنفيذ العديد من الدوريات في مواقع و اتجاهات الجزيرة ويتم تكثيف الدوريات في الأماكن التي تشهد أعمال قرصنة على الأسماك وخاصة في موسم خيار البحر . معربا عن أمله بأن تعزز القوات البحرية بجزيرة سقطرى بإمكانيات بشرية ومادية وفنية تتناسب وحجم المهام الموكلة إليها وحتى تتمكن من القيام بواجبها على الوجه المطلوب وهو ما وعد به قائد القوات البحرية عند زيارته للجزيرة . تأمين السياح والمواقع عبدالله محمد موسى أما مدير الشرطة السياحية في سقطرى الرائد عبدالله محمد موسى فقد تحدث بالقول: الشرطة السياحية في الجزيرة تقوم بمهمة حماية السياح والمواقع السياحية من خلال 43 فردا ينتشرون في جميع المحميات والمواقع السياحية في الجزيرة . وأوضح أن الشرطة السياحية- رغم ضآلة الموازنة المعتمدة وعدم توفر وسائل النقل والاتصال باستثناء سيارة واحدة تبذل جهودا كبيرة لتأمين السياح والمواقع السياحية وتتواجد بصورة دائمة ومستمرة في كل المواقع .
