خصص الإعلامي الأمريكي الشهير "جون ستيوارت" حلقة من برنامجه الساخر الذي تبثه عدة شبكات فضائية اميركية في وقت واحد، للتضامن مع الاعلامي المصري الساخر باسم يوسف وانتقاد سياسات الرئيس المصري محمد مرسي ، على خلفية استدعاء الإعلامي باسم يوسف إلى مكتب النائب العام، للتحقيق معه بتهمة ازدراء الأديان وإهانة الرئيس ، حيث عرض مقاطع من حلقات برنامج "البرنامج"، خاصة مشهد سخرية باسم" من قبعة الرئيس التي ارتداها في باكستان. ودافع ستيوارت عن "باسم"، قائلًا "إن مرسي الذي تعاني بلاده من 30 % بطالة وتحرش جنسي غير مسبوق، إضافة إلى الزيادة السكانية، ترك كل ذلك ليلاحق باسم يوسف". وأضاف موجهًا حديثه للرئيس محمد مرسي "حينما تصبح قويًا بالفعل، لن تكون مضطرًا للتعامل بسطحية، ولولا باسم يوسف والصحفيون المعارضين والمدونون والنشطاء، الذين يذهبون إلى ميدان التحرير وميادين المحافظات والمدن الكبرى ويعبرون عن احتجاجاتهم، ما وصلت لهذا المنصب، والآن تحاول قمعهم. وعن سخرية باسم في برنامجه من قبعة "مرسي"، عرض ستيوارت صورة له كان قد سخر فيها من قبعة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وعلق ساخرًا "إذا كانت السخرية من قبعة الرئيس ولغته الإنجليزية الركيكة جريمة؛ فهذه كانت مهمتي لمدة 8 سنوات سابقة". وأضاف "لا أفهمك يا رجل، أنت رئيس مصر، صاحبة أعظم حضارة عرفها التاريخ المكتوب، أناسك اخترعوا الحضارة والورق واللغة المكتوبة، وبنوا الأهرامات، ما الذي يقلقك من فنان كوميدي؟ وحول اتهام "باسم" بازدراء الأديان خلال برنامجه وإساءته للإسلام، قال ستيوارت مدافعًا عن الإعلامي المصري الساخر، "أنا أعرف باسم جيدًا، إنه صديقي وأخي وهناك أمران يحبهما.. مصر والإسلام، وإصراره على البقاء بمصر رغم وجود مجانين يهددونه بالقتل أو الاعتقال، خير دليل على حبه الكبير لمصر، وتكميم أفواه الإعلامين الساخرين يؤكد عدم تأهل مرسي لحكم مصر.. وقال ستيوارت انه من السخف ان يعتبر الرئيس مرسي ونائبه ( العام ) أي نقد موجه لتصرفات رجال الدين الذين يشتمون النساء ويحرضون على قتل المعارضين عبر الفضائيات الدينية بأنه إزدراء للاسلام ، مشيرا الى ان هناك فرقا كبيرا بين الاسلام من جهة وبين مكتب الارشاد في جماعة الاخوان المسلمين ورجال الدين الذين يمارسون السياسة والتحريض عبر القنوات الفضائية ودور العبادة من جهة أخرى .. ومن حق أي مواطن ان ينتقد السلوك السياسي لهؤلاء الناس المتشددين، وليس من حق النائب العام الذي عينه مرسي أن يعتبر النقد الموجه لهم إزدراء للاسلام. واستنكر ستيوارت حديث الرئيس مرسي عن الديمقراطية دون تطبيقها على أرض الواقع، قائلًا (( بالنسبة لشخص مثلك قضى وقتا من حياته في السجن في ظل حكم مبارك، يبدو أنك حريص جدًا الآن على إرسال الأشخاص للسجن دون جرائم حقيقية، وكما كنت أنت.. سيخرجون هم أكثر قوة وتصميماً لمواجهتك )). في سياق متصل نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكيةبالقاهرة على موقع «تويتر» صباح أمس الاول جزءا من حلقة برنامج «ذا دايلي شو»، الذي يقدمه الإعلامي الأمريكي الساخر جون ستيوارت، ويدافع فيه عن الإعلامي باسم يوسف، بعد أن وُجِّهَت ضده العديد من البلاغات، ويسخر من الرئيس مرسي والحكومة المصرية . وردا على التغريدة الأمريكية، قال الحساب الرسمي باللغة الإنجليزية لمؤسسة الرئاسة، مستنكرا تدخل السفارة الأمريكية، إنه "من غير الملائم أن تتدخل هيئة دبلوماسية في مثل هذه الدعاية السلبية". واستجابت السفارة الأمريكية سريعا، حيث أزالت مقطع الفيديو الأصلي من على موقع "يوتيوب . ومن جانبه قال باسم يوسف عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، موجهًا حديثه لصفحتي الرئاسة المصرية والسفارة الأمريكية في مصر على الموقع الاجتماعي، (( ياجدعان صلوا على النبي ده مهما كان لا تنسوا ان بينكم عيش وفراولة)) . وجاءت ردود مستخدمي "تويتر" ساخرة من رد فعل الرئاسة المصرية، حيث قال الدكتور حازم عبدالعظيم ساخرا: "إحنا ماعندناش رئاسة مصرية، ولكن لدينا معبد الإخوان المسلمين"، فيما وجه محمد يحيى رسالة إلى الرئاسة، قائلا إنه "من الأفضل أن تحرقوا فريق العلاقات العامة الخاص بكم» . الى ذلك دانت الإدارة الأمريكية تزايد القيود على حرية التعبير في مصر، على خلفية استجواب الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، بشأن تهم من بينها الإساءة إلى الإسلام وإلى الرئيس محمد مرسي. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، إن الولاياتالمتحدة "قلقة بعد أن استجوب النائب العام باسم يوسف ثم أفرج عنه بكفالة بتهمة الإساءة إلى الإسلام وإلى الرئيس مرسي. واعتبرت أن هذه القضية، ومذكرات توقيف أخرى صدرت بحق ناشطين سياسيين آخرين، هي دليل على اتجاه نحو "تقييد أكبر لحرية التعبير" في مصر، الأمر الذي يثير القلق . وأضافت أن وزير الخارجية، جون كيري: "أثار أمام الرئيس مرسي قضية حقوق الإنسان منها حرية الصحافة، خلال زيارته إلى القاهرة"، التي قام بها مطلع مارس/آذار الفائت. وألمحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، خلال الموجز الصحفي اليومي بالوزارة، إلى أن الحكومة المصرية تلاحق قضائيا بشكل انتقائي من يتهمون بإهانة الحكومة، وتتباطأ أو تجري تحقيقات غير ملائمة بشأن هجمات على متظاهرين مناهضين لها، واستخدام قوات الأمن العنف المفرط ضد محتجين، ومنع صحفيين، بشكل غير قانوني، دخول مدينة الإعلام. وكان نظام حكم المرشد في مصر قد دخل معركة مفتوحة مع الإعلام خلال الأشهر الأخيرة عبر استهداف الصحفيين ومقدمي البرامج التلفزيونية عبر التهديدات الرئاسية والبلاغات القانونية وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي. وكان استدعاء الإعلامي التلفزيوني الساخر باسم يوسف أمام النيابة بمثابة محاولة للتلويح ب"رأس الذئب الطائر"، حيث يعد باسم يوسف الاعلامي الأكثر مشاهدة اليوم في مصر عبر برنامجه الساخر "البرنامج" والذي تضمن خلال حلقاته الأخيرة تهكماً ساخراً على تصرفات وتصريحات الرئيس المصري . وجاء مثول باسم يوسف أمام النيابة بعد إصدار النائب العام أمر ضبط وإحضار للإعلامي الساخر تعبيراً عن أحد تكتيكات "الإخوان المسلمين" التي انتهجوها عبر تسعة أشهر لمواجهة انتقادات الإعلام المصري لأداء مؤسسة الرئاسة والجماعة. فخلال تلك الفترة اتبع "الإخوان" والمتحالفون معهم أربعة تكتيكات رئيسية لإرهاب الإعلاميين هي العنف البدني المباشر و"الإرهاب الجماعي" والبلاغات القانونية وأخيراً التهديد عبر البيانات والإعلام الموالي لها وخطب الرئيس. ونجد أن الجماعة لجأت بشكل رئيسي لتبني التكتيك الثالث والرابع بكثافة، حيث وجدت أن ثمن التكتيك الأول باهظاً فيما أوكلت لحلفائها القيام ب"إرهاب" الإعلاميين جماعياً . وبحسب دراسة حديثة قام بها الباحث أكرم الألفي فقد أدرك "الإخوان المسلمون" بعد أقل من شهرين من تولي محمد مرسي منصب الرئيس أن الإعلام يمثل عقبة رئيسية أمام سياسة "التمكين" التي تتبناها الجماعة للسيطرة على مفاصل مؤسسات الدولة وجذب جمهور جديد لها. فالصحف والقنوات الفضائية كانت بمثابة "المحارب الرئيسي" للإخوان في معركة كسب "العقول والقلوب". وهي المعركة التي تظهر العديد من المؤشرات أن الإخوان يتكبدون فيها هزائم متتالية. ففي هذا السياق، لا يمكننا فهم تصويت أغلبية مدينة القاهرة ضد الدستور "الإخواني" خلال استفتاء ديسمبر الماضي في ظل ضعف المعارضة المصرية تنظيمياً دون ادخال معامل تأثير القنوات الفضائية وبرامج "التوك شو" على الوعي والخيار السياسي لسكان القاهرة والمدن الكبرى. فقد تحول الإعلام إلى أكبر حزب معارض للإخوان المسلمين منذ يونيو 2012. وهي الحقيقة التي يدركها قيادات الجماعة جيداً وبالتالي يصبح من المنطقي إدراك سعي "الإخوان" لتقييد حرية الرأي والتعبير وبالأحرى "إرهاب" الإعلاميين لإضعاف هذا الحزب المعارض القوي . وفي هذه المعركة، لجأ الإخوان المسلمون متأخراً إلى تكتيك الاستهداف المباشر للصحفيين خلال احداث المقطم في منتصف مارس الماضي، حيث قام عدد من أعضاء الجماعة بضرب إعلاميين شباب كانوا يقومون بتغطية مظاهرات لمعارضين أمام مقر "الإخوان" الرئيسي. ولكن في ظل الانتقادات الشديدة لاستهداف الصحفيين والإعلاميين يبدو أن الجماعة أدركت ان ثمن هذه المواجهة المباشرة سيكون باهظاً، خاصة في ظل استمرار ملاحقة عناصرها بجريمة قتل الصحفي الشاب الحسيني ابو ضيف خلال احداث الاتحادية خلال ديسمبر الماضي . وبالتوازي، شجع "الإخوان" قيام مجموعات من التيار السلفي التابعين لحازم صلاح ابو اسماعيل بحصار مدينة الانتاج الإعلامي التي تضم أغلب استوديوهات البث الخاصة بالفضائيات المصرية الخاصة. وهو الحصار الذي تضمن تهديداً مباشراً للإعلاميين باستهدافهم جسدياً إلى جانب منعهم من تأدية مهمتهم والوصول إلى محل عملهم. وكان الحصار الأخير للمدينة خلال مارس الماضي بمثابة محاولة لبعث رسالة للإعلاميين المستقلين والمعارضين بأن صبر التيارات المتشددة قد نفد من معارضة البعض للنظام الحاكم . وفي ظل فشل محاولات "الإرهاب" الجماعي والتي واجهها اعلاميون بالسخرية والتحدي، كان التكتيك الأبرز الذي لجأت إليه (الإخوان) هو الملاحقات القانونية. فقد استغلت الجماعة تعيين النائب العام الجديد طلعت إبراهيم - قبل نهاية العام الماضي- لتحريك العشرات من البلاغات ضد الإعلاميين في محاولة لإرهاقهم وترهيبهم. ونجد أن النائب العام تفاعل بشكل إيجابي مع هذه البلاغات إلى درجة استدعاء العشرات من الإعلاميين والصحفيين المشاهير للنيابة في بلاغات لم تستوف الأدلة في اغلبها بحسب محامي هؤلاء الإعلاميين. ويبدو أن هذا التكتيك يفشل هو الآخر بفعل عدم قدرة النظام في السير قدماً نحو سجن الإعلاميين المصريين في اللحظة الراهنة لما يحمله هذا الخيار من رهانات صعبة داخلياً ودولياً . وأخيراً، فإن تيار الإسلام السياسي قام بتوظيف عشرات من القنوات الفضائية التابعة له في توجيه الانتقادات والاتهامات للإعلاميين المستقلين والمعارضين. ولكن في ظل ارتفاع حجم الغضب لدى قواعد هذا التيار من حرية الرأي والتعبير، اجبرت "الإخوان" مؤسسة الرئاسة على الدخول على خط توجيه التهديدات والاتهامات للصحف والفضائيات. فنجد أن محمد مرسي تحدث خلال الشهرين الماضيين أكثر من مرة عن الإعلام، مشيراً إلى التحريض الإعلامي على العنف وحديثه بشكل مباشر عن مانشيت صحيفة حول إهانة الرئيس واعلاميين يقومون بتوجيه الانتقادات لصالح رجال اعمال لديهم مشاكل ضريبية . تهمة إهانة الرئيس: "القيود المستحيلة" والفشل السياسي جاء توجيه الاتهام لباسم يوسف بإهانة الرئيس ليكمل سلسلة من الملاحقات للصحفيين والإعلاميين والكتاب المصريين بنفس التهمة منذ وصول محمد مرسي للسلطة. وهي التهمة التي تعكس محاولة تنظيم "الإخوان المسلمين" والمتحالفين معه الحد من حرية النقد الإعلامي لمؤسسة الرئاسة في فترة ما بعد الثورة سعياً نحو استعادة "الخطوط الحمراء" التي فرضتها ثورة يوليو 1952 على الإعلام واستمرت إلى منتصف العقد الأول من القرن الحالي. وبالتوازي، فإن "الإخوان" سعوا إلى تحجيم هجوم الإعلام على أداء محمد مرسي والذي بدأ فعليا مع فشله في تحقيق ما تعهد به خلال حملته الانتخابية بشأن "خطة ال100 يوم" وتصاعد مع الإعلان الدستوري الرئاسي في نوفمبر 2012 . وحسب تقارير سابقة لمنظمات حقوقية ومراكز دراسات من بينها معهد العربية للدراسات - في يناير الماضي - فإن جهات التحقيق لاحقت إعلاميين في 24 قضية وبلاغاً بتهمة إهانة الرئيس خلال ال200 يوم الأولى من حكم محمد مرسي مقابل 14 قضية احيلت للمحاكم المصرية بنفس التهمة خلال 115 عاماً أي منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى نهاية فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. ولعل عدد البلاغات والقضايا ارتفع خلال الشهرين الماضيين إلى نحو 30 بلاغاً . ويدلل ارتفاع حجم قضايا وبلاغات إهانة الرئيس خلال الأشهر التسعة الأولى من رئاسة مرسي على عوامل الأزمة بين الإعلام والنظام الحاكم في مصر ما بعد الثورة.. وفي مقدمة هذه العوامل عدم إدراك مؤسسة الرئاسة و(الإخوان)صعوبة الحد من حرية الرأي والتعبير في دولة شهدت تحولات جذرية. فالإعلام في غالبية دول الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية شهد ارتفاعاً حاداً في سقف النقد والتهكم من الحكومات في بداية التسعينيات، وهي الوضعية التي وصفها البعض بانفجار "بالون القمع" في هذه الدول. بالتوازي، فإن مصر نفسها شهدت ارتفاع سقف الحريات في فترات الأزمات خلال حكم الملك فاروق (نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات) وهي الفترة التي صنعت ما يعرف برجال الصحافة الجديدة الذين استمروا يهيمنون على الساحة الإعلامية حتى ثمانينيات القرن الماضي . بجانب عامل الثورة والتغيير الجذري، فإن هناك العامل الخاص بتراجع "هيبة الرئاسة". وفي هذا السياق نجد أن محمد مرسي ساهم بدور رئيسي في انهاء حالة "الاحترام الأبوي" لمنصب الرئيس في مصر عبر تصرفاته وخطاباته التي بدت أنها تحمل الكثير من اللغط والاخطاء والعفوية "غير المتوازنة". فمحمد مرسي سعى مبكراً لخلق ما يعرف ب"كاريزميته" الخاصة عبر العفوية الشديدة ولكن هذه المحاولة انتهت إلى حالة من "السخرية" و التهكم الشعبي والإعلامي على الرئيس الجديد، حيث لم يستسغ العقل الجمعي المصري صورة الرئيس الجديد الفاقد للمقومات الجسدية والخطابية للكاريزمية ومحاولته المستميتة لصناعة "شخصية كاريزمية" جديدة . وتتابعاً تحولت متابعة تصرفات الرئيس الجديد إلى حالة إعلامية بما تحتويه من إثارة وتناقضات مثل حركات الأصابع وادخال كلمات انجليزية في جمل باللغة العربية والتعامل بعفوية "زائدة" مع تعديل هندامه خلال زيارات رسمية خارجية وتحركات جسده العفوية في التعامل مع الرؤساء أو المسئولين الدوليين.. الخ . وبجانب عاملي الثورة وتراجع "هيبة" الرئيس يبرز دور مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" في فتح ساحة واسعة للشباب الذي شارك في الثورة لانتقاد سياسات مرسي وحكومته. ويلاحظ الباحث أن اغلب الانتقادات التي وجهها إعلاميون للرئيس المصري استقوها بشكل أساسي من متابعة الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي لخطابات وتصرفات مرسي. فهذا الفضاء الإلكتروني منح مساحة واسعة لحرية النقد والتهكم والسخرية التي لا سقف لها. وهي المساحة التي ساهمت في ارتفاع سقف نقد الرئيس السابق قبل الثورة وبالتالي لا يمكن باي شكل من الأشكال تحجيمها بعد ثورة 25 يناير . ولعل العامل الرابع والجامع للعوامل الثلاثة السابقة هو "الفشل السياسي". ففشل النظام الحاكم الجديد في تحقيق أي نوع من الإنجازات على أرض الواقع وتردي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع سقف النقد للنظام والرئيس. فالفشل في تحسين الاوضاع المعيشية والأزمات الطاحنة المتعلقة بالسولار ورغيف الخبز وانخفاض سعر الجنيه المصري إلى جانب حالة الاستقطاب المجتمعي وسياسي الاقصاء للمعارضين التي انتهجها محمد مرسي دفعت الإعلام للعب دور رئيسي في رصد هذه الأزمات وبالتالي زيادة حجم الانتقادات الموجهة للرئيس المصري . في هذا السياق أكدت لجنة حقوق الإنسان فى اتحاد المحامين العرب، أنها تتابع بقلق شديد ما يجرى على الساحة المصرية فى شأن حرية الرأي والتعبير، بعد أن بدأ التضييق عليها يتصاعد مع بداية حكم النظام القائم، والذي أخذ أشكالاً متعددة شملت إقصاء بعض رؤساء تحرير الصحف والمجلات "القومية" وتعيين أنصار النظام بما يشبه تأميماً للصحف، وملاحقة الصحفيين والإعلاميين ببلاغات كيدية واتهامات بعبارات مطاطة كازدراء الأديان وإهانة الدين الإسلامي أو إهانة الرئيس. وقالت فى بيان لها أمس الأربعاء، إن لجنة حقوق الإنسان ترى فى إقحام القضاء واستخدام النيابة العامة كرأس حربة فى مواجهة خصوم النظام السياسيين فى معارك سياسية من شأنه المساس باستقلاله والتى شهدت خروجاً وإهداراً لكل ما تضمنته المواثيق والإعلانات الدولية لحماية حرية الرأي والتعبير وضمان استقلال القضاء والنيابة العامة التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية. وأشارت اللجنة إلى أن استخدام الآليات السياسية والقانونية والإدارية للتنكيل بالصحفيين والإعلاميين والتهديد بإغلاق القنوات الفضائية الخاصة من شأنه الإساءة إلى مصر وإفقادها الدعم الدولى فى كل الجوانب السياسية والاقتصادية، خاصة فى وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من مشكلات كثيرة تحتاج إلى تضافر جهود المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية ودعم الدول والمنظمات الدولية الصديقة التى ترى فى احترام حقوق الإنسان وخاصة حرية الرأي والتعبير أساساً لتقديم الدعم المطلوب. وطالبت الجميع أن يدرك أنه لم يعد مقبولاً داخلياً أو دولياً وضع قيود على حرية الرأي والتعبير والتضييق على أدواته بعد أن أضحت الوسائل الحديثة أكثر تعدداً بما لا يسمح بحجبها أو وضع قيود عليها، وبات إطلاق الحريات وضمان استمرارها من أهم معايير تقدم الدول. وأكدت اللجنة أن دور الشعب المصرى ورسالته العربية والإقليمية والدولية خاصة فى الثقافة والفن والإعلام هى من أهم الآليات الواجب الحفاظ عليها لتبقى مصر مركزاً حضارياً متقدماً.
