سدد الإعلامي باسم يوسف مقدم برنامج البرنامج على فضائية "سى بى سى"، 15 ألف جنيهاً قيمة مبلغ الكفالة المستحق عليه لإخلاء سبيله من سراى النيابة العامة، وذلك بعد التحقيق 5 ساعات فى اتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وإهانة رئيس الجمهورية، وتكدير الأمن العام على خلفية البلاغات المقدمة ضده. ونفى الإعلامى باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج" على فضائية "سى بى سى»، خلال التحقيقات التى باشرها معه المستشار محمد السيد خليفة المحامي العام الأول ورئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، التهم الموجهة إليه بازدراء الدين الإسلامي، وإهانة الرئيس، والسخرية من فريضة الصلاة، موكدا ان أي نقد يوجه لمضامين خطب صلاة الجمعة التي يلقيها على المصلين شيوخ الاخوان وحلفائهم لا تعني بالضرورة السخرية من فريضة الصلاة منوها بان الكثير من مساجد مصر تشهد احتجاجات واسعة من المصلين ضد مضامين تلك الخطب الحزبية والتحريضية والتي تصل الى تكفير خصوم الاخوان السياسين واعتبارهم من اهل النار وليس من اهل الجنة؟ وأكد باسم فى أقواله أمام النيابة العامة، أنه برنامج ساخر على غرار جميع البرامج المشابهة التي تقدم فى كل مكان، وأنه لا يقصد أبداً ولا يستهدف إهانة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أو الاستهزاء بشخصه، لكنه يتناول أحداثاً ووقائع حياتية وسياسية. وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل باسم يوسف المتهم فى ثلاثة بلاغات بكفالة 5 آلاف عن كل قضية ليكون إجمالى المبلغ 15 ألف جنيهاً، غير أنه مازال متهما فى قضية أخرى لم تحقق النيابة حتى الآن فيها ولم تحدد موعد استدعائه للمثول أمام جهات التحقيق، وحضر التحقيقات مع باسم يوسف كل من حسام السنهورى المستشار القانونى لقناة سى بى سى، ومنتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية للدفاع عنه بطلب رسمى من القناة. ووجهت البلاغات للإعلامى باسم يوسف عدداً من التهم مثل سب وقذف الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وإهانته، وازدراء الدين الإسلامى، والسخرية من فريضة الصلاة، والاستهزاء بالسنة النبوية، وذلك من خلال تناول موضوعات بحلقات برنامج يقدمه يوم الجمعة من كل أسبوع وعرض مقاطع فيديو، اعتبرها مقدمو البلاغات تمثل إهانة لشخص رئيس الجمهورية. وكان عشرات المتظاهرين قد حاصروا مكتب النائب العام ودار القضاء العالى فى يوم التضامن مع المعتقلين من حركة 6 أبريل والإعلامى الساخر باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج" وعدد من النشطاء السياسيين المطلوب ضبطهم وإحضارهم، ، ما اضطر قوات الأمن إلى غلق جميع الأبواب المؤدية لمكتب النائب العام خوفا من اقتحام المتظاهرين الغاضبين لدار القضاء. وأغلق عشرات المتظاهرين من حركة 6 أبريل المتواجدين على سلالم مكتب النائب العام الباب الرئيسى للمكتب بالجنازير، رافعين لافتات مكتوبا عليها "مغلق لحين العثور على نائب عام مصري"، و"الداخلية عاهرة أي نظام"، "حكومة كدابة وغشاشة وبتضحك على الشعب"، مرددين هتافات: "باسم يوسف وأحمد دومة خايفة منهم ليه يا حكومة"، "نائب عام يا نائب عام الإفراج الفورى بكام"، "إحنا صوتنا هو سلاحنا"، "سيبوا الورد يفتح سيبوا"، "علي فى سور السجن وعلى بكرة الثورة تقوم ما تخلى"، "قصاص عدل لشهيد مات بالغدر». كما ردد أعضاء حركة شباب 6 إبريل، العديد من الهتافات المطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين ومنها، "دوق يا شعب الاستقرار يا القصاص يا هتبقى نار»، «البلد دى هتولع أصحابنا لازم ترجع"، "قتلوا الحلم وقتلوا الفكرة"، "روح للمرشد قوله يا بابا إحنا جماعة ولا عصابة"، مستخدمين الألعاب النارية والطبول أثناء تظاهرهم على سلالم النائب العام. وكان الإعلامى باسم يوسف قد وصل وسط حراسة مشددة من المتظاهرين المتضامنين معه أمام مكتب النائب العام، حيث انطلق عشرات المتظاهرين من على سلالم مكتب النائب العام، حيث وصل باسم يوسف فى مسيرة إلى الباب الخلفى لدار القضاء العالى. ورفع المتظاهرون اللافتات المؤيدة لباسم مكتوب عليها "كلنا باسم يوسف»، «بنحبك يا باسم»، «good luck يا باسم"، مرددين هتافات "باسم يوسف وأحمد دومة خايفة منهم ليه يا حكومة"، "باسم يوسف ذنبه أيه قراراتك باطلة يا بيه"، "باسم باسم"، فيما رد عليهم الإعلامى باسم يوسف بابتسامته المعتادة «أنا كمان بحبكم أوى». وأثار قرار النيابة العامة المصرية ضبط وإحضار الإعلامي باسم يوسف ردود أفعال واسعة، اعتراضًا على تعقب الصحافيين والإعلاميين، أما باسم نفسه فقد علق على قرار ضبطة ساخرًا (يلا نجهز العيش والحلاوة)، في إشارة منه إلى قرب دخوله السجن. وأصدر المحامي العام في المكتب الفني للنائب العام، المستشار محمد السيد خليفة ، قرارًا بضبط وإحضار باسم يوسف، السبت، للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، بشأن اتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على إثارة الفتنة. وذكر المحامي العام في المكتب الفنى للنائب العام في تصريح صحافي له أنه استمع لأقوال 28 مبلغًا في البلاغات المقدمة ضد مقدم برنامج "البرنامج" الساخر، الإعلامي باسم يوسف قبل صدور قرار ضبطه وإحضاره، السبت، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ أي بلاغات من المحامي مرتضى منصور ضد باسم. وقال المستشار خليفة إنه باشر التحقيق في 4 بلاغات ضد باسم يوسف، تتهمه بإهانة الرئيس وإزدراء الدين الإسلامي في حلقات برنامجه "البرنامج" أرقام 6 -12- 14و 15، واستمع إلى أقول المبلغين وعددهم 28، وهم محامٍ مقدم البلاغ عن الحلقة رقم 6 وثلاثة محامين مبلغين عن الحلقة رقم 12، و12 محاميًا آخر عن الحلقة رقم 14، و12 مواطنًا تقدموا ببلاغ جماعي عن الحلقة رقم 15. في غضون ذلك أدان مجلس نقابة الصحافيين على لسان النقيب ضياء رشوان امر استدعاء باسم يوسف، وقال رشوان "إن ضبط وإحضار الإعلامي الساخر باسم يوسف دليل على تحكم السلطة في حرية الإعلام". وشدد الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز على أن "ما يحدث اضطهاد ممنهج ضد حرية الرأي، وترصد للصحافيين بهدف ارهابهم، ومنعهم من انتقاد النظام". وقال في تصريحات إلى "مصر اليوم": "كل يوم نتابع استدعاء صحافي أو إعلامي بحجج مختلفة، ومعظمهم يقدمون آراء يرى النظام والإخوان أنها تنتقد سياساتهم، وتظهر حقائق تراجع شعبيتهم على الأرض". وأعلن الروائي المصري الدكتور علاء الأسواني، تضامنه مع مقدم برنامج "البرنامج" على فضائية "سي بي سي" الإعلامي باسم يوسف، في أمر ضبطه وإحضاره، الذي صدر، السبت، من مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله. وطالب الأسواني باسم يوسف بألا يمثُل أمام النائب العام، لأنه "غير شرعي"، وأبطل القضاء قرار تعيينه. وقال الأسواني، السبت، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أساند الإعلامي الموهوب الشجاع باسم يوسف ضد محاكم التفتيش الإخوانية، وأدعوه إلى عدم المثول أمام نائب عام غير شرعي، أبطل القضاء قرار تعيينه". في سياق متصل نشرت الصحف المصرية ان محامي باسم يوسف لاحظ عند التدقيق في البلاغات الموجهة ضده ان انتقاد باسم يوسف للرئيس مرسي وشيوخ الاخوان والتكفير والتحريض تعتبر ازدراءا للاسلام فرد باسم يوسف ان جماعات الاخوان المسلمين هي كتلة سياسية لاتمثل الله ولاتمثل الاسلام في مصر وان من حقه ان ينتقد ويسخر من الاخوان والرئيس مرسي ولكن من واجبهم الا يعتبروا أي انتقاد لسياساتهم وممارساتهم ازدرءاً للسلام . الجدير بالذكر أن باسم يحظى بشعبية جارفة في مصر والعالم العربي، ويحصد حاليًا أعلى نسبة مشاهدة في الفضائيات، في برنامجه الساخر "البرنامج"، والذي ينتقد من خلالة الظواهر السياسية والاجتماعية، والاحداث التي يمر بها المجتمع المصري، وخاصة الرئيس و"الإخوان" والتيار السلفي. وقد رُفعت قضية سب وقذف ضده من قبلُ بسبب بعض الحلقات لكنه ربحها. وكانت النيابة العامة المصرية قد استجوبت يوم أمس أبرز إعلامي تلفزيوني ساخر في البلاد يوم الاحد بشأن مزاعم باهانة الرئيس محمد مرسي وازدراء الاسلام وهي قضية يرى معارضون انها دليل جديد على حملة قمع ضدهم. وسلم باسم يوسف نفسه بعدما أمر النائب العام يوم السبت بضبطه واحضاره. واخلت النيابة سبيله يوم أمس بكفالة 15 الف جنيه (2200 دولار). واشتهر يوسف ببرنامج ساخر قدمه عبر الانترنت بعد الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من السلطة في 2011 . ويذاع برنامجه الآن عبر التلفزيون وقد اثار مقارنات مع برنامج (ديلي شو) الذي يقدمه الاعلامي الامريكي الساخر جون ستيوارت. ويواجه يوسف اتهامات باهانة الاسلام وتقويض مكانة مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين والذي فاز بالرئاسة في انتخابات حرة في يونيو حزيران الماضي. واصدر النائب العام امر الضبط والاحضار بعد اربع شكاوى قانونية على الاقل قدمها انصار مرسي. ووصل يوسف الى مكتب النائب العام وهو يرتدي قبعة ضخمة تحاكي قبعة ارتداها الرئيس حين منح دكتوراه فخرية في الفلسفة من باكستان في وقت سابق في مارس اذار. وكان يوسف ارتدى القبعة في برنامجه الذي يحظى بمشاهدة كبيرة في واحدة من لكزاته لمرسي. واثار الضحك العام الماضي من استخدام مرسي المتكرر لكلمة «الحب» حين ردد اغنية حب وهو يحتضن وسادة على شكل قلب طبعت عليها صورة الرئيس. ويثير التحقيق مخاوف بشأن حرية التعبير في مصر بعد مبارك. وقالت هبة مورايف مديرة مكتب مصر بمنظمة هيومن رايتس ووتش «هذا تصعيد يحاول تقييد نطاق التعبير الحر.» وهذه ابرز قضية في سلسلة من القضايا المشابهة التي اعتمدت على اتهامات باهانة مرسي. وافاد المحامي الحقوقي جمال عيد ان اكثر من 20 قضية من هذة النوعية اقيمت خلال اول 200 يوم من حكم مرسي وهو ما يعادل اربعة امثال القضايا المماثلة التي اقيمت طوال فترة حكم مبارك التي امتدت 30 عاما. وقال السياسي الليبرالي البارز محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الانقاذ المعارضة في صفحته على موقع تويتر «ملاحقة باسم يوسف وزملائه من الإعلاميين بتهم لا تعرفها إلا الأنظمة الفاشية هو استمرار لممارسات قبيحة وبائسة لإجهاض الثورة.» وأضاف أن «التغيير حتمي.» وشدد مرسي نبرته في الرد على الاحتجاجات العنيفة مؤخرا ضده وضد الاخوان المسلمين. وبعدما وعد قبل اسبوع باتخاذ خطوات لحماية الامة تعهد يوم الثلاثاء بأن «يكسر رقبة» اي شخص يلقي بقنبلة حارقة. وتحبط الاضطرابات جهود انعاش الاقتصاد. واستجوب يوسف بعدما اصدر النائب العام خمسة أوامر ضبط واحضار الاسبوع الماضي لنشطاء سياسيين بارزين اتهموا بالتحريض على العنف ضد جماعة الاخوان المسلمين التي دفعت بمرسي الى السلطة في انتخابات العام الماضي. وعبرت الولاياتالمتحدة التي تقدم 1.4 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر سنويا عن القلق الاسبوع الماضي بسبب التقارير عن اصدار اوامر ضبط واحضار لنشطاء سياسيين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند ان الحكومة الامريكية قلقة ايضا من ان التحقيق يجري في هذه القضية في حين «لم يتم التحقيق بصورة سليمة» في قضايا اخرى هوجم محتجون في بعضها خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر كانون الاول او قضايا «الوحشية المفرطة للشرطة». وتقول شخصيات معارضة ان النائب العام طلعت ابراهيم منحاز لمرسي الذي عينه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ويطلبون ابعاده من المنصب. وقضت محكمة الاسبوع الماضي بأن قرار تعيين ابراهيم غير قانوني ولابد من تركه المنصب. ويعتزم ابراهيم الذي ينفي اي انحياز التقدم باستئناف ضد قرار المحكمة.
