ندد مجلس القضاء الأعلى بالتظاهرات التي وقعت يوم أمس الأول الجمعة تحت شعار «تطهير القضاء»، مشيراً إلى إن ماحدث يعد واقعة غير مسبوقة، ويحمل إساءات بالغة إلى السلطة القضائية وجموع القضاة في مصر. جاء ذلك في بيان لمجلس القضاء الأعلى عقب اجتماعه الطارئ أمس السبت، والذي ناقش خلاله ماحدث في تلك التظاهرات التي أدت إلى وقوع مصادمات دامية نتج عنها إصابات عديدة بين المتظاهرين، وتضمنت إساءات بالغة لقضاة مصر والسلطة القضائية برمتها. وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن قضاة مصر كانوا ولا يزالون ملاذ كل مظلوم، وأنه لا هم لهم سوى تطبيق صحيح حكم القانون، وأنهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم، وما تسفر عنه أوراق كل قضية على حدة، وأنه على كل متضرر من حكم قضائي أن يطعن فيه بالطرق التي رسمها القانون. وأشار المجلس إلى أن القول بوجود تجاوزات تكون قد وقعت من بعض القضاة، هو أمر مجاله المحاسبة وفق الطرق المقررة قانونا داخل المنظومة القضائية وهو ما يتم فعلا .. مؤكدا أنه لا مجال لإثارة مسائل تعكر الصفو العام وتعرقل سير العدالة وتنال من استقلال القضاء. إلى ذلك عقد مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعا أمس لبحث تداعيات مظاهرات «تطهير القضاء» والاعتداء على السلطة القضائية وأحكام القضاء، والتحقيق مع المستشار رواد حما بالتفتيش القضائي. وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادي القضاة والمتحدث الرسمي للنادي، إن هناك حالة من الغضب الشديد بين القضاة بسبب الهجوم الشرس على القضاء، مشيراً إلى أن ما يحدث فى مصر ضد القضاء من محاصرة لدور العدالة بدءا من المحكمة الدستورية العليا مرورا بدار القضاء العالي، لا يحدث فى أقل الدول شأنا وحرية، فقياس تقدم الدول هو مدى احترام أحكام القضاء وسيادة القانون ودور العدالة. وأضاف «الشريف» أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه تلك الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية، وسيتم بحث اتخاذ إجراءات قانونية وتصعيدية للتصدي لهذا العدوان، لافتا إلى أن كافة الخيارات مفتوحة ومن بينها تعليق العمل بكافة المحاكم، وقال: «كل شيء وارد، فلم نعد نستطيع تحمل تلك الاعتداءات وعمليات هدم القضاء والتي تتم بشكل ممنهج، مشيراً إلى أن الاجتماع سيبحث كافة سبل وقف هذا العدوان، ومحاسبة من يقف وراءه». وأضاف «فتحي» أنه إذا كان هناك من يرغب فى محاكمة رموز النظام السابق فكان يتعين منذ البداية إنشاء محاكم ثورية بعيدا عن القضاء العادي الذي يعمل وفقا لقوانين وضعية قائمة ولا يملك الخروج عليها. وقال مصدر قضائي إن هذه الدعوات لا تمثل أي خطورة، ووصفها بأنها «زوبعة فى فنجان»، مشيراً إلى أن الداعين لتلك المليونية يعلنون عن إفلاسهم، ولا يملكون سوى شعارات لا جدوى منها، ومحاولة منهم لاستعراض القوة لفرض الرأي، موضحاً أن ما يحدث هو جزء من المشهد المرتبك فى مصر حاليا. وأضاف أن الهدف من تلك الدعوات تعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح بتخفيض سن التقاعد للقضاة لتصل إلى 65 عاما، مؤكدا أنها محاولة فاشلة منهم، لأن مسألة تخفيض سن القضاة غير دستورية، ولها عواقب وخيمة، أهمها أنه سيتم التخلص من جميع رؤساء الدوائر فى النقض والاستئناف، فضلا عن عدم قدرة القضاء على إنهاء القضايا بالمحاكم لتخفيض عدد القضاة، وهي مسألة سيعانيها القضاء لمدة 10 سنوات قادمة. فى سياق متصل، دعا المستشار أحمد الزند، القضاة إلى مساندة المستشار رواد حما، ودعمه ضد قرار إحالته إلى التفتيش القضائي، على خلفية قراره بوقف الجلسات لبطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما. وأرسل «الزند» خطابا إلى لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أبلغهم فيه اعتزازه بهم وتقديره لهم، واصفا إياهم ب«فرسان العدالة».