عدن / ابتسام العسيري - نوال مكيش : تصوير / صقر عقربي : أكدت الأخت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان أهمية القضايا المطروحة على طاولة مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالدولة الجديدة وقالت خلال مشاركتها في المنتدى الحواري الثاني حول " تعزيز دور المرأة في المصالحة والبناء" ضمن مشروع دور المرأة في دعم مفاهيم العدالة الانتقالية " الذي نظمه مركز المرأة للبحوث والتدريب يوم أمس بعدن. قالت إن بلادنا تمر بمرحلة صعبة وفاصلة في بناء الوطن. وأشارت في الكلمة التي ألقتها إلى معاناة المرأة في ظل النظام السابق وما عانته المرأة في الجنوب من انتهاك لحقوقها ، مضيفة أننا في مرحلة التغيير ومهما كانت الصعوبات فإن هناك العديد من القضايا الشائكة وفي مقدمتها القضية الجنوبية. وقالت وزيرة حقوق الإنسان إن موضوع العدالة الانتقالية قد شكلت فيه لجنة خاصة وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية بهذا الشأن، لتقصي ما حصل في صعدة وأبين من مشاكل ما أدى إلى صعوبة اللجوء إلى عدالة ضائعة في ظل وجود العدالة الجنائية هي عنصر من عناصر العدالة الانتقالية ،موضحة " بأنه لا بد من وجود معالجات عادله لها و انه لابد من معرفة تلك الانتهاكات ومن المتسبب فيها ومحاكمتهم ومساءلتهم و إرجاع حقوق الناس وجبر الضرر وهو مكون هام في العدالة الانتقالية . من جانبها أشارت الدكتورة هدى علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعه عدن إلى أنه في أطار تعزيز دور المرأة وتمكنيها في مواقع وهيئات القرار المتعلق بصياغة المبادرات وفض النزاعات وصناعة السلم الاجتماعي نفذ مركز المرأة في جامعه عدن هذا المنتدى الحواري ضمن مشروع النهوض بدور المرأة في دعم مفاهيم العدالة الانتقالية وهي من الموضوعات الحيوية التي تتصدر المشهد السياسي وتثير نقاشا واسعا لدى الأوساط الحقوقية . وقالت إن تكريس ثقافة المقاربة الايجابية وتعميم قيم المصالحة وإعلاء مبدأ السلم الاجتماعي كهدف لا يجب أن يتقاطع مع مبدأ الشفافية والإنصاف ، مؤكدة أهمية التعاطي مع آليات العدالة الانتقالية طريقة نجاة للشعوب من ويلات الاقتتال باعتبارها خيارا لمعالجة جراح الماضي . وأوضحت د. هدى علوي «أن مفهوم العدالة الانتقالية يعني فيما يعنيه الاستجابة لأولويات احترام حقوق الإنسان وتعزيز فرص تحقيق السلام والمصالحة وعوامل الاستقرار أي أنها تسعى إلى تكييف العدالة على النحو الذي يلائم مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات في أعقاب ممارسات قمعية و قتل خارج القانون». وعقب ذلك قامت مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب بتكريم الوزيرة ، وعدد من المبدعات علميا، كما قدمت الفرقة الفنية المناصرة للمرأة وصلات غنائية فضلا عن عرض ريبورتاج حول تعزيز دور المرأة في السلم الاجتماعي . وأوصى المشاركون بضرورة العمل على تعميق ثقافة السلام وثقافة التعايش والتشارك المبنية على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية والتسامح والتضامن ورفض العنف والدعوة لحل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض . كما أوصوا بضرورة تقوية قدرات المرأة عن طريق آليات تعمل على أن تمكنها من الاعتماد على نفسها وتوسيع نطاق فرض الخيارات والبدائل أمامها. وأكدوا أهمية دور المنظمات الأهلية الذي يعد جوهريا ومحوريا في تمكين المرأة كتوجه استراتيجي تضعه ضمن خطط عملها إضافة إلى التركيز على توفير الخدمات والرعاية الاجتماعي فضلا عن دعم المنظمات النسائية المحلية للتأثير على عمليات العدالة الانتقالية، وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 بخصوص مساهمة المرأة في السلم الاجتماعي و ذلك من خلال ممارسة أشكال الضغط المختلفة على الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة والالتزام الصارم بتنفيذ هذا القرار وعلى المنظمات و الهيئات النسائية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني العمل على خلق أشكال وأساليب عمل نضالية تساعد على تجسيد هذا القرار الاممي على ارض الواقع. ودعوا إلى تشكيل تحالف يناصر تعزيز دور المرأة في تحقيق العدالة الانتقالية وعلى المنظمات الحقوقية العمل المنظم والمنتظم على رفع مستوى الوعي القانوني بحقوق المرأة والمجتمع على حد سواء. حضر المنتدى الحواري أكثر من 80 مشاركا و مشاركة من القيادات النسوية وكافة المكونات الاجتماعية والسياسية والحزبية ونخبة من الأكاديميين و الإعلاميين و منظمات المجتمع المدني.
