بداية لابد لنا من إدراك حقيقة أن تطورات الساحة السياسية اليمنية خلال العامين الماضيين بمحورها الأهم المعروف إعلاميا باسم (ثورة الشباب) خلقت وضعا متأزما في الداخل اليمني إذا ما استفحل كان بلا شك سيمس صميم المصالح الحيوية للإقليم ، لاعتبارات الميزات والفرص التي أتاحها موقع اليمن الجغرافي إذ يمثل البوابة الجنوبية لشبه الجزيرة العربية كما يحوز حق السيادة القانونية على مضيق باب المندب الذي يصل بين بحرين يمر عبرهما ما يقرب من أربعين بالمئة من امدادات الطاقة العالمية ونظرا لتماسه الحدودي مع أكبر قوة نفطية عالمية و لوقوعه أيضا على نفس امتداد الرقعة الجغرافية التي تحوي في باطنها أكبر بحيرة نفط في العالم...كل هذا جعل من التدخل الإقليمي لحفظ الاستقرار الداخلي اليمني ضرورة حتمتها مصيرية المصالح بين اليمن والعالم عبر محيطة الإقليمي . خاصة في ظل وضع الاستقطاب والصراع الإقليمي الدائر على قدم وساق في المنطقة والذي تتضح أبعاده يوما إثر آخر ه هناك لاشك أسباب أخرى -بالإضافة إلى ما سبق- أدت إلى فعل و مبادرة خليجية - برعاية أممية - حاولت -ونجحت في- ضبط إيقاع تدهور الأحداث في اليمن وتحقيق انتقال سلمي وسلس لمركز السلطة السياسية فيه ..عبر ما اصطلح على تسميته إعلاميا بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية اللتين تضمنتا خطوات أساسية لتحقيق عملية الانتقال السلمي للسلطة عبر مرحلتين" أولى مدتها ثلاث أشهر تبدأ بالتوقيع وتنتهي بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي دعي إليها في "21 فبراير 2011م " كمدة تدار بحكومة شراكة مناصفة برئاسة المعارضة وثانية مدتها سنتان تنتهي بإجراء انتخابات تنافسية بعيد تعديلات دستورية واستفتاء شعبي وهيكلة توافقية لمؤسسات الدولة في سلكيها العسكري والمدني ..ويتصدر الحوار الوطني الشامل أولوية المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها ويمكن إجمال تفاصيل ما نصت عليه أدبيات التسوية "الآلية والمبادرة" في جزئية الحوار بالتالي : تحضيرية لمؤتمر حوار وطني شامل عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تتمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمنى من المساهمة في وضع رؤية جديدة لمستقبل البلاد كما نصت على صياغة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشروع الدستور واستفتاء شعبي ينتهي باعتماد الدستور الجديد التحضير لإجراء انتخابات عامة في نهاية العملية الانتقالية، بما في ذلك إنشاء لجنة جديدة للانتخابات وإعداد سجل انتخابي جديد واعتماد قانون جديد للانتخابات وإجراؤها وفقاً للدستور الجديد.. وهنا يؤكد الباحث ما أقترحه في مقال سابق بعدم ضرورة خلق سجل جديد منفصل عن سجل الأحوال المدنية ..وليكن سجل الأحوال المدنية الالكتروني"بطاقة شخصية" هو قاعدة بيانات الاقتراع بشكل يحد من إمكانية التلاعب ويكسب الانتخابات شفافية مطلقة بالإضافة إلى توفير الوقت والمال". مدخل : شهد ال18 مارس 2013م موعد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بمشاركة 565 مشاركاً ومشاركة من مختلف الأطراف السياسية والفاعليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة وممثلين لتيارات فكرية ، المؤتمر الذي يهدف لمناقشة تسع قضايا رئيسة كالقضية الجنوبية و نزاع صعدة والعدالة الانتقالية وبناء الدولة وغيرها من القضايا ليخرج برؤية حل مكتوبة ومتوافق عليها تصاغ في مشروع دستور يتم الاستفتاء عليه شعبيا... أولا : بدايات الحوار : الخطوات الإجرائية لإنفاذ الحوار الوطني الشامل: الحقيقة أن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في الثامن عشر من مارس الماضي سبقه جهود مضنية وقرارات هيأت الأرضية لانطلاق فعاليات مؤتمر الحوار الوطني ...يمكن رصد أهمها: أ - اللجان والهيئات: بعيد التوقيع على المبادرة الخليجية ونجاح انتخابات فبراير 2012م الرئاسية شرع الرئيس هادي في تشكيل اللجان التحضيرية الممهدة للحوار وكانت كالتالي : أ - 1 لجنة التواصل: أصدر الرئيس هادي قراراً بتشكيل لجنة التواصل للحوار الوطني لغرض إشراك كافة الأطراف في عملية الحوار ، وتكونت اللجنة من عبد الكريم الإرياني وعبد الوهاب أحمد الآنسي وياسين سعيد نعمان وجعفر سعيد باصالح واللواء حسين محمد عرب واللواء عبد القادر هلال وراقية عبد القادر حميدان ونادية عبد العزيز السقاف ويرأس اللجنة أحد أعضائها. أ - 2 اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار اليمني: في 14 يوليو 2012 م أصدر الرئيس قراراً بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل تكونت من 25 عضواً (جرى تعديل القرار ليصبح عدد الأعضاء 31 عضواً ) يمثلون مكونات المجموعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار وفقاً لما حددته الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وتقوم اللجنة الفنية بمجموعة مهام تحضيرية أهمها إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر وموضوعاته ومشروع النظام الداخلي للمؤتمر وتحديد مكان انعقاد المؤتمر وإعداد ميزانية لعملية الحوار. اختارت اللجنة خلال الاجتماع الأول في 6 أغسطس 2012 الدكتور عبد الكريم الإرياني رئيسا ، وراقية عبد القادر حميدان نائبا أول، وسلطان حزام العتواني نائبا ثانيا ، وأحمد عوض مبارك مقررا ، وأمل الباشا ناطقاً إعلامياً باسم اللجنة. أ - 3 الأمانة العامة للمؤتمر: صدر قرار جمهوري بإنشاء (الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل) في 18 يناير 2013 تقوم مهمتها بالأعمال والإجراءات التحضيرية اللازمة للتنظيم والإدارة الفعالين للمؤتمر ، حيث تعتمد لتسيير مهامها على الموارد المخصصة لها من الحكومة وعلى ما تتلقاه من دعم من صندوق الأممالمتحدة لدعم الحوار الوطني ، وتقرر تعيين د. أحمد عوض بن مبارك أميناً عاماً للأمانة ود.أفراح عبد العزيز الزوبة نائباً أول وياسر عبد الله الرعيني نائباً ثانياً. أ - 4 هيئة رئاسة الحوار: تنكون هيئة رئاسة الحوار من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وستة نواب لرئيس المؤتمر، ومقررين اثنين، على النحو التالي : (عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية رئيساً للمؤتمر2 - الدكتور عبد الكريم الإرياني نائباً لرئيس المؤتمر - 3 الدكتور ياسين سعيد نعمان نائباً لرئيس المؤتمر.4 - عبد الوهاب أحمد الآنسي نائباً لرئيس المؤتمر5 - سلطان حزام العتواني نائباً لرئيس المؤتمر6 - أحمد بن فريد الصريمة نائباً لرئيس المؤتمر7 - صالح أحمد هبره نائباً لرئيس المؤتمر8 - الدكتور عبدالله سالم لملس مقرراً 9 - نادية عبد العزيز السقاف نائباً للمقرر.) ثانيا :تقسيم مقاعد المؤتمر: اتفق أعضاء اللجنة الفنية أن يتولى جمال بن عمر مهمة تقسيم المقاعد البالغة 565 مقعداً - وهو الأمر الذي جعل كلا من عضوي لجنة الحوار رضية محمد المتوكل وماجد المذحجي يعلنان استقالتهما من اللجنة احتجاجاً على ما قالوا إنه تحكم أعضاء معدودين في اللجنة بقراراتها وجعل التمثيل في المؤتمر من اختيار المبعوث الأممي جمال بن عمر - وقد كانت حصص التمثيل كالتالي : (112 مقعداً للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، 50 مقعداً للتجمع اليمني للإصلاح، 37 مقعداً للحزب الاشتراكي اليمني، 30 للتنظيم الوحدوي الناصري، 20 مقعداً لأحزاب البعث والتجمع الوحدوي واتحاد القوى والحق ، 85 مقعداً للحراك الجنوبي، 35 لجماعة الحوثيين، 40 مقعداً للشباب ، 40 للنساء، 40 لمنظمات المجتمع المدني - 62 مقعداً يسمي أصحابها الرئيس هادي، 7 مقاعد لحزب الرشاد السلفي، 7 لحزب العدالة والبناء). و اعتمد التقسيم على أربعة مبادئ لتحقيق توازن يعكس جميع مكونات المجتمع بحيث أن على كل مكون أن يمثل ب 20 % من الشباب على الأقل وب 30 % من النساء على الأقل وعلى كل المكونات أن تشمل أعداداً كافية من أبناء الجنوب حتى يصل عددهم الإجمالي في المؤتمر بما لا يقل عن 50 % . لاعتماد قرار ما يتطلب موافقة من الأعضاء بنسبة 90 % وهي نسبة عالية جداً تساوي 509 مقاعد ولاعتماد القرار للمرة الثانية يتطلب موافقة 75 % ما يعادل 424 مقعداً ولا يوجد مكون أو فعالية واحدة يمكنه حتى الاقتراب من حيازة هذه الأرقام، أي أنه لا يوجد أي طرف يتمتع بأي نوع من التحكم بالمؤتمر أو السيطرة عليه . ثالثا : تحديد أهداف مؤتمر الحوار: يمكن تحديد أهم مخرجات بما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2012م بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل 14 يوليو 2012م. في مادته الثانية والتي نصت على: - يهدف مؤتمر الحوار الوطني إلى تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم. - مهمة المؤتمر عملية صياغة الدستور ، وإنشاء لجنة لصياغته الدستور ويضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري ، بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي. - معالجة القضية الجنوبية ومختلف القضايا ذات البعد الوطني ، بما فيها أسباب التوتر في صعدة وقد تم حاليا تقسيم مؤتمر الحوار إلى تسع لجان أساسية يأتي شرحها لاحقا . - أعطى القرار الجمهوري الحق للجنة مناقشة كل ما شأنه تحقيق غاية تمكين الأفراد من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم مثل ... (بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي ، المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ، والتدابير ضمانة عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل ، تعزيز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة..وغيرها من القضايا). المبحث الثاني: لجنة الحوار : صدر يوم السبت 16 مارس قرار جمهوري رقم "11" لسنة 2013 م بتشكيل مؤتمر الحوار و أعضائه البالغ عددهم 565 ، وفي مساء اليوم نفسه جرى تعديل للقانون وإضافة اسم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي . وأعلن الشيخ حميد الأحمر الأمين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني عدم مشاركته في الحوار. أولا :الهيكل التنظيمي : يتكون الهيكل التنظيمي للمؤتمر من الجلسة العامة ورئيس المؤتمر وهيئة الرئاسة ولجنة التوفيق وفرق العمل ولجنة المعايير والانضباط والأمانة العامة . أ - الجلسة العامة: الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضواً، تتضمن مهام الجلسات العامة إقرار مشروع جدول أعمال الحوار وتشكيل فرق العمل وتقديم ملاحظات ومقترحات لها واتخاذ القرارات في ما تتوصل إليه الفرق ، و دراسة ومناقشة التقارير المرفوعة من لجنة التوفيق واتخاذ القرارات بشأنها وإقرار النتائج النهائية للمؤتمر وبيانه الختامي . ب - هيئة رئاسة المؤتمر: تتكون هيئة رئاسة المؤتمر من رئيس المؤتمر عبد ربه منصور هادي وستة نواب ( عبد الكريم الإرياني ، ياسين سعيد نعمان ، عبد الوهاب أحمد الآنسي ،سلطان حزام العتواني ، أحمد بن فريد الصريمة ، صالح أحمد هبرة ) ومقرراً "عبد الله سالم لملس" ونائباً له "نادية عبد العزيز السقاف." ج - لجنة التوفيق: لجنة توفيق الآراء في المؤتمر من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، بما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن على أن يمثل الجنوب ب 50 % من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30 % . د - فرق العمل: شكلت تسع فرق عمل حسب جدول أعمال المؤتمر وتتكون فرق العمل من ممثلي المكونات المشاركة في المؤتمر مع مراعاة التخصص قدر الإمكان ، إذ تم يوم 1 - أبريل - 2013 الانتخاب والتصويت لاختيار رؤساء ومقرري ونواب رؤساء فرق العمل التسع ، فيما تأخرت عملية انتخاب والاتفاق على رئاسة فريق عمل قضية صعدة التي شهدت خلافا حسم لصالح نبيلة الزبير وكانت النتائج النهائية كما في الجدول رقم (1) * : وبعد هذا التقسيم للفرق تم إقرار الخطط وتوزيع مجموعات العمل داخل فرق العمل وكذا مناقشة الخطط و فعلا بدأت الفرق التي أنهت خططها وتوزيع مجموعاتها بمناقشة أعمالها والبدء بتنفيذ الخطط التي رسمت لستين يوماً قادماً . ويمكن تقديم عرض سريع لتقسيمات المجموعات والموضوعات التي ستناقش خلال الشهرين القادمين داخل كل فريق كالتالي : فريق الحكم الرشيد قد وزع على عدد من المجموعات هي مجموعة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، ومجموعة دور الأحزاب والمنظمات، ومجموعة مكافحة الفساد والشفافية. أما فريق القضية الجنوبية فقد أقر خطة العمل للشهرين القادمين حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين الأولى مجموعة (الجذور) والثانية مجموعة (المحتوى)، وفيما يتعلق بفريق صعدة توصل أعضاء الفريق إلى تشكيل مجموعتين هما (الجذور) و(المحتوى) والتي تشابه في إطارها مع القضية الجنوبية. بينما بدأ فريق بناء الدولة خطته للعمل بعد أن قسم الفرق إلى عشر مجموعات، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، فقد اعتمد خطته التي وزعت الفريق إلى ست لجان على محورين، الأول: محور قضايا ذات بعد وطني وضم ثلاث لجان تمثلت في لجنة النازحين ولجنة استرداد الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا نقدية وعينية وكذلك الأراضي، والثالثة استراتيجية مكافحة الإرهاب. وتمثل المحور الثاني في المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وضم ثلاث لجان الأولى الصراعات السياسية السابقة والانتهاكات، والثانية لجنة المخفيين قسرا، بينما خصصت اللجنة الثالثة للانتهاكات التي حصلت في 2011م. واعتمد فريق بناء الجيش والأمن خطته بأربع لجان - وتم تشكيل رئاستها ومقرريها - هي أولى: مجموعة تشخيص الجيش ومكوناته ومسرح عملياته وأنظمته وقوانينه، وثانية : مجموعة تشخيص الأمن، وثالثة : مجموعة عمل الأجهزة الاستخبارية ومسرح نشاطها وقوانينها وأنشطتها، و رابعة : مجموعة المبعدين والمحالين قسراً إلى منازلهم من عسكريين وأمنيين في الجنوب، وكذلك المبعدون من المناطق الوسطى وغيرها من المحافظات الشمالية بعد صيف 94. بينما سيناقش فريق التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة موضوعاته في أربعة أطر شكل لكل واحدة منها لجنة كالتالي لجنة التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، لجنة التنمية التعليمية والتنمية البشرية والتنمية الصحية، لجنة الاقتصاد والدعم الخارجي وترشيد استخدام الموارد، ولجنة دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في التنمية الشاملة. بينما اتفق فريق الحقوق والحريات على توزيع عملهم إلى ثلاث مجموعات وهي مجموعة الحقوق المدنية والسياسية، ومجموعة الحقوق الثقافية والاقتصادية، فيما تختص المجموعة الثالثة بالحقوق الفكرية والمذهبية. وعلى الصعيد نفسه قرر فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية توزيع أعضائه إلى سبع لجان، هي لجنة الأجهزة الرقابية، ولجنة الإعلام، ولجنة الخدمة المدنية، ولجنة شؤون الأحزاب وحقوق الإنسان والهيئات ذات العلاقة بالفئات ولجنة الأوقاف والواجبات الزكوية ودار الإفتاء، ولجنة القضايا الاجتماعية (الثأر - التنوع - التسامح)، ولجنة القضايا البيئية (المياه - والقات). ه - لجنة المعايير والانضباط: تتكون لجنة المعايير والانضباط في المؤتمر من سبع شخصيات قضائية وإدارية وهم القاضية جهاد عبدالرسول محمد الدنجي والقاضي عبدالجليل نعمان محمد نعمان والقاضي يحيى محمد قائد الماوري والمحامي احمد علي أحمد الوادعي والمحامية سهام فضل أحمد الشاوش والمحامي عبد المجيد ياسين نعمان والمحامي علي عبد القادر الحبشي ، تم تزكيتهم من هيئة رئاسة المؤتمر في ثاني يوم من أعمال الجلسة العامة الأولى . و - الأمانة العامة للمؤتمر: سبق الحديث عنها آنفاً. ثانيا : موضوعات الحوار : بحسب فرق العمل يمكن حصر موضوعات الحوار في التالي : القضية الجنوبية : جذورها و محتواها و كيفية حلها وضمان عدم تكرار ما حدث في الماضي . قضية صعدة : جذورها و محتواها وسبل المعالجة و ضمان عدم تكرار ما حدث . قضايا النازحين و استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب إساءة استخدام السلطة. المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية و تتضمن الصراعات السياسية السابقة والانتهاكات الحقوقية المرتبطة بها و انتهاكات حقوق الإنسان خلال ثورة الشباب اليمنية في 2011 و قضايا وحقوق المخفيين قسرياً . بناء الدولة (الدستور مبادئه وأسسه) و يتضمن هوية وشكل الدولة ونظام الحكم ونظام الانتخابات والنظام الإداري والسلطة التشريعية والقضائية . الحكم الرشيد ويتضمن سيادة القانون وتوازن السلطة و المسؤولية وتطبيق المساءلة والمحاسبة والشفافية وتحقيق العدل والمساواة ومحاربة الفساد وتكافؤ الفرص للمواطنين وتوسيع المشاركة الشعبية وكفاءة الإدارة العامة وأسس السياسة الخارجية. أسس بناء الجيش والأمن وطنياً ومهنياً ودورهما في الحياة السياسية و مدى توافق إعادة الهيكلة مع تلك الأسس و دور مؤسسة الأمن كهيئة مدنية . استقلالية الهيئات ذات الخصوصية ( الخدمة المدنية - الإعلام - الأوقاف - الواجبات الزكوية - حقوق الإنسان - دار الإفتاء - الأجهزة الرقابية - شئون الأحزاب - الهيئات ذات العلاقة بالفئات الشبابية و المرأة. الحقوق و الحريات العامة (سياسية مدنية اقتصادية اجتماعية ثقافية فكرية مذهبية) والحريات الخاصة (المرأة و الشباب الطفل زواج الصغيرات المهمشين ذو الاحتياجات الخاصة المغتربون النازحون واللاجئون). التنمية الشاملة و الكاملة المستدامة (الاقتصادية الثقافية التعليمية التنمية البشرية الصحية الاجتماعية السياسية)، دور الدولة والقطاع الخاص والمنظمات والأفراد و ترشيد استخدام الموارد و الدعم الخارجي للتنمية . قضايا إجتماعية و بيئية خاصة ( الثأر - السلاح - القات - الجماعات المسلحة - التنوع والتسامح - المياه و البيئة). تشكيل لجنة صياغة الدستور (معايير العضوية والتمثيل وطريقة الاختيار وتحديد المهام وآلية العمل). الخاتمة: - مثل انطلاق مؤتمر الحوار مكسباً ولكن ليس من الصواب الركون إلى هذا المكسب فليس الحوار الغاية بل هو وسيلة لتحقيق غاية دولة العدالة والمساواة..وعليه فالتحدي يكبر بمرور الأيام. - اقتصار مؤتمر الحوار على مناقشة تسع قضايا رغم أهميتها أمر يجب التوقف عنده فهناك قضايا لم تطرح مثل القضية التهامية ...بل ولعل من أهم الملاحظات أن قضية صعدة ليست حكرا على الحوثيين فقط وهذا أمر يجب التنبه له. - تحدي شرعية الحوار ومخرجاته يقاس بمدى الشرعية التي يكتسبها المتحاورون وقبول الناس بهم وهو أمر تجاوزناه اليوم والحديث عنه الآن غير ذي جدوى...والأهمية التي يكتسبها الحوار اليوم تكمن في أهمية مخرجاته المتوقعة حيث سيخرج عن هذا الحوار بصيغة تفاهمية توافقية لدستور جديد يحدد شكل الدولة وطبيعة نظام الانتخاب وحلول ورؤى لمشكلات تسع مستعصية يعايشها اليمنيون...وهنا يجب أن يضع المتحاورون هذا الهدف نصب أعينهم ويتوجب عليهم أن يركزوا في حوارهم على القضايا وليس على المصالح الفئوية والشخصية فأعضاء الحوار اليوم هم ممثلو ليس فقط الأمة الحالية بل والقادمة فهم ممثلو أجيال قادمة بعضها لم ير النور بعد وهذا أمر يجب أن يدركوا حجم مسئوليته وثقله. - رغم "الإحصاءات الدولية التي تقول إن 80 % من الحوارات الوطنية التي أجريت في عديد من دول العالم ك: لبنان والبحرين وجنوب أفريقيا وتايلاند..إلخ، فشلت ولم يحالفها النجاح"..إلا أن هذا يجب أن يمثل فرصة لا قيد لليمنيين ليستفيدوا من تلك التجارب بتجنب سلوك مسارات الفشل التي مرت بها تلك التجارب ..و يتوجب على اليمنيين أن يستفيدوا من عوامل نجاح الحوار الأممية والإقليمية والداخلية وهو الأمر الذي لم يتوفر لغيرها من تجارب الحوار ونقل السلطة. - نشير بايجابية إلى تجربة وثيقة إعادة بناء الثقة داخل منظومة عمل فريق القضية الجنوبية والتي تم بموجبها تخطي النقطة الخلافية ذات الصلة بالتمثيل، إذ اقتصر هذا التمثيل على عشرين من الشمال مقابل العدد نفسه من الجنوب، وبذلك طويت عقدة كادت تنسف أهم قضية من قضايا الحوار ...ولعل ما يتداوله الإعلام عن انسحاب نائب رئيس لجنة الحوار رئيس فرق القضية الجنوبية أحمد فريد الصريمة أمر يهدد حل القضية الجنوبية وطريقة التصرف السريع من قبل القيادة السياسية بإرسال وفد لاحتواء الموقف يمثل بادرة ايجابية ، إلا انه ينبغي أن تولى القضية الجنوبية أهمية وتكون الأولوية لإحداث إصلاحات على ارض الواقع ترضي القاعدة الشعبية في الجنوب إلى جوار محاولة إرضاء القيادات الجنوبية . (الأولوية بتقديم خدمات ومشاريع ترضي القاعدة الشعبية قبل محاولة استرضاء النخب). - إن أهم ما في هذا الحوار أنه يمثل فرصة تتيح لليمنيين اكتشاف الحكمة وأنسنة صراع الثروة والسلطة وتحقيق تطلعات جموع الشعب...بما يسحب اليمنيين إلى مربع السياسية بدلا عن ساحة الاقتتال ومربع القوة. - لعل أهم ما يميز هذا الحوار عن غيره هو الضمانات التي ستعمل على تحقيق مخرجات من الورق إلى ارض الواقع.إذ تشكلت لجنة من المؤتمر ممثلة لكل المكونات لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر بالإضافة إلى (سلطة مجلس النواب المنتخب في المتابعة والمراقبة،مسؤولية الحكومة الوفاق في التنفيذ ،شراكة وطنية طويلة الأمد، ميثاق الشرف ،ضمانات أممية). - يجب أن يدرك صناع القرار أن إرضاء الناس غاية لا تدرك وأن سبيل نجاح الحوار يكمن في تحقيق القدرة الرضائية لأكبر قاعدة من أبناء الشعب وإن عصر الربيع العربي والتقانة والإعلام الذي نعيشه اليوم يختلف تماما عما كان سائدا السنوات الماضية والحل اليوم يكمن يإيجاد الدولة الضامنة الحامية وإيقاف دولة الاستثناءات المواطنة ذات الثلاث طبقات ...وهنا نشير إلى أن تنفيذ النقاط العشرين يعد أحدى أهم الخطوات الممهدة لنجاح الحوار.. - تحدي الانسحابات التي قام بها البعض ليس ذاك التحدي الكبير ولكن ينبغي أن تدرس الأسباب. - يرتبط نجاح مؤتمر الحوار بواقعية مخرجاته ومواكبتها لتحقيق تطلعات الرفاه ودولة العدالة والمواطنة..كما يرتبط بأن تلقى هذه المخرجات طريقها للتنفيذ على أرض الواقع ...فواقعية المخرجات وتلبيتها لتطلعات الشعب مرتبطة بترفع أعضاء الفرق عند مناقشتهم للقضايا عن الحزبية والانتماءات المصلحية وتقديم مصلحة الوطن كما قلنا سابقا.
