أعلنت السلفية الجهادية في سيناء مسئوليتها عن اختطاف جنود الجيش المصري فى شمال سيناء، وادعت فى بيان لها: «إن الاختطاف جاء بعد التعذيب والظلم اللذين تعرض لهما المعتقلون السياسيون من الجهاديين فى سجن طرة». وفي سياق متصل، كشفت مصادر فى السلفية الجهادية عن اعتقال أحد أعضائها، ويدعى عبدالعليم سعيد حسين، المقيم بقرية بني سليمان بشرق النيل التابعة لمركز بني سويف، فى الساعات الأولى من صباح أمس الاول. وأوضحت المصادر أن 5 سيارات مصفحة وعدداً كبيراً من قوات الأمن اقتحموا منزل حسين، وحطموا أثاثه، إلى ذلك اكد حقوقيون أن السبب الرئيسي في اختطاف 7 جنود على يد مجهولين مسلحين فى سيناء، هو حالة الانفلات الأمني التي تعيشها شبه الجزيرة، فضلاً عن رفض الرئيس محمد مرسي اتخاذ إجراءات حاسمة وقوية ضد العناصر الإرهابية هناك، معربين عن استيائهم الشديد للحادث، وعن إبعاد الجيش عن مهامه المنوط بها، وإشغاله بالأوضاع فى سيناء. وطالب الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من كبار المستشارين والخبراء العسكريين والأمنيين الذين تقاعدوا حديثا لتقصى الحقائق برمتها فى سيناء، مشيراً إلى أن هناك ملفات سابقة لسيناء لم تفسد بعد. واوضح إبراهيم، إن كل الاحتمالات ممكنة فى ذلك الحادث، وهناك شائعات وبلبلة فى الرأي العام، لاتهام تنظيم الإخوان وفرعه فى قطاع غزة «حركة حماس»، أنهم وراء تلك الحوادث، للإطاحة بالفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع مثلما سبق وأطاحوا بالمشير حسين طنطاوي، موضحاً أن التوقيت جاء عقب كلمات «السيسي» بشأن دور المؤسسة العسكرية، وأن ما حدث يهدف لإحراج المؤسسة العسكرية والتخلص من بعض رموزها وقيادتها. كما قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: حين يتكرر المشهد مرة أخرى بعد حادث رفح، الذي لم يُعلن حتى الآن عن أسماء مرتكبيه، وقبل ذلك الفشل فى العثور على الضباط الذين جرى اختطافهم فى فبراير 2011،؛ فهذا دليل على أن الدولة لا تريد اتخاذ إجراءات حاسمة، وتستخدم سياسة «الطبطبة» فى التعامل مع عمليات العنف والإرهاب والاختطاف داخل سيناء، وهي كلها أمور من شأنها تهديد الأمن القومي، فضلاً عن أنها تحرج نظام مرسي وتؤكد غياب الدولة في الهيمنة على الأوضاع. ومن جانبه، قال عبدالله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه من الناحية السياسية، فالمجلس ينتظر اجتماع وزيري الدفاع والداخلية مع الرئيس مرسي، لمعرفة التداعيات وراء الحادث، مشيراً إلى أن المجلس سيشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن خطف الجنود للوقوف على حقيقة الموقف، ورفع التقرير لرئيس الجمهورية.
