مازال الصراع الزائف لجمع المال الحرام هو هدف الجناة الذين اعتادوا احتراف العمل غير المشروع حتى تملكتهم شهوة المال .. فانطلقوا وراء نزواتهم يتسلحون في ذلك بانعدام الضمير .. تسبقهم رغبة زائفة في تحقيق أوهام الثراء قادهم تفكيرهم الشيطاني إلى ارتكاب الغش بخلط بوشة للماشية ودقيق قد نتوقف عنده طويلاً وقد يمر علينا مرور الكرام أو يدق ناقوس الخطر المهم ان نتعلم ونتأكد ان جريمة الغش للبشر لا تفيد. ومن هذا المنطلق فأجاني رنين جوالي بأن المتحدث كان رئيس قسم شرطة القاهرة ليقول لي إن هناك قضية تهم المواطن داخل محافظة عدن ويهمكم نشرها في صحيفتكم فسألته عن هذه القضية فقال أنها قضية مواد غذائية تالفة، فأسرعت بالذهاب إلى موقع الحدث فرأيت كميات كبيرة من أكياس الدقيق التالفة ومسوسة وبوشة للماشية تم خلطها في احد المحلات التجارية التابعة لأحد التجار الذي استأجره من قبل (ه، س) يقوم ببيعها على محلات بيع الدقيق وكذا زيوت حارقة معبأة في علب (16 لتراً) ومواد اخرى .. ولكن عند وصولي إلى الموقع كان المكان يعبق برائحة العفونة ورأيت بوشة الماشية فوق المطحن الذي يعمل لتنقيته وعدد المحلات التجارية التابعة للأخ (التاجر) خمسة محلات في كل محل مطحن ولا يوجد إلا عامل واحد يقوم برجف البوشة التي اشتراها التاجر تالفة ويقوم بتقنيتها كما شاهدت مكائن خاصة تقوم بتخييط الأكياس التي ترسل إلى محلات تجارية لبيعها ولا يوجد عليها اسم المنشأ وهي مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وقد وجدت بهذه المواقع عددا ممن يسكنون بجانب هذه المحلات التجارية يطلبون من الجهات ذات الاختصاص (نيابة المخالفات والقضاء) البت في هذه القضية. تساؤلات كثيرة تدور في رؤوسنا ما ذنب المواطن ان يشتري هذه المواد التالفة وهو لا يعرف ما في داخل هذا الكيس؟ وهل نيابة المخالفات والقضاء سيكون لها دور في توقيف الذين تسول لهم انفسهم خداع المواطن. صفحة (قضايا وحوادث) التقت بجميع الاطراف وخرجت بهذا التحقيق: شرطة القاهرة تحدث الينا المساعد اول سالم السقاف ضابط تحقيق قائلا: في يوم الثلاثاء الماضي وحسب المعلومات من قبل التحريات ومن خلال المصادر السرية فان تاجرا يسكن في القاهرة شارع الكثيري بلوك 12 يقوم ببيع مواد غذائية وبهارات تالفة، حيث تم تكليفي من قبل الاخ مدير القسم العقيد احمدطاهر الطاهري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرض النزول الى المحلات التابعة للمذكور وتم النزول مع صحة البيئة ومندوب مكتب الاشغال في المديرية ومندوب مكتب الصناعة والتجارة وتم معاينة المخازن وتحرير محضر بالمواد التالفة ومن خلال اقوال العامل الذي يعمل في المحل ويدعى (م،أ،ف) بان التاجر يقوم بشراء مواد تالفة من مصنع (ه،س) منها البوشة والهند والدقيق حيث يتم تكرار المواد اكثر من مرة ومنها الدقيق بواسطة مكائن (طواحين) وجدت في المحلات الخمسة التابعة للتاجر ثم تعبئتها في اكياس عليها ماركة الفارس ولا يوجد عليها اسم المنشأ والصلاحية والانتهاء ثم وزنها وخياطتها بواسطة اشخاص ليتم نقل الكمية على سياراتهم وبيعها وهي مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي. حيث تم اغلاق المحلات الخمسة والاشعار بعدم التصرف بالمواد المكررة في المحلات وتم حجز المتهمين رهن التحقيق واستكمال محاضر الاستدلالات بواقعة الغش لغرض عرضها على النيابة وجرى فتح المحلات ومعاينتها تحت اشراف الاخ مدير القسم العقيد ركن احمد طاهر الطاهري والاخ مدير عام مديرية المنصورة نائف البكري. اقوال العامل من اوراق التحقيق احمد الطاهري (م،أ،ف) يقول انا : اعمل مع الاخ التاجر في المحلات التي استأجرها وعددها خمسة واقعة في بلوك 12 امام معسكر الجوية منذ حوالي اربعة اشهر اقوم بتصفية الموادالتالفة التي يحضرها التاجر من مصنع (ه،س) منها بوش وهند ودقيق وسكبها في الرجافة حتى يتم تصفيتها ووضعها في اكياس بحضرها لنا الاخ (أ) والاخ (ع) والاخ (م) من عند الحبيشي في الشيخ عثمان وكذا اكياس بدون علامة حيث يقوم شخص يدعى (ال) بنقل الكمية على سيارته ولا اعلم الى اين يقوم بنقلها وبيعها علما انه بعد تصفية الدقيق وتعبئته نقوم بتخييط الكيس ووزنه ثم يتم بعد ذلك نقله كمية واحدة وبيعه لغرض الاستهلاك البشري وليس للمواشي. واضاف العامل (م،أ،ف) حسب اقواله : انا لا اعلم اين يبيع الدقيق ولكن انا ابيع لسكان الحي ومنهم ابو(ص) يعمل حارسا واعطيته كيسا مجانا وكذا صاحب البقالة (ك) الذي اشترى مني حوالي ثلاث مرات وسعر الكيس (50 كيلو) ثلاثة آلاف ريال يمني و(25 كيلو) ألف وسبعمائة ريال يمني حيث يتم احضار المواد التالفة في أكياس غير مخيطة عليها ماركة (السنابل) وكذا بوش الاغنام ونقوم حينها بتصفية الدقيق ووضعه في الرجافة (الطاحون) للمرة الاولى (الخشن) وبعدها نضعه في الرجافة (الناعم) ويخرج الى الجواني بعدها نقوم بوزن الكمية ثم نقوم بخياطة اكياس الدقيق لتصبح جاهزة للبيع مكتب الصناعة فيصل محمد كما قمنا بالنزول إلى مكتب الاخ فيصل محمد بن محمد مدير مكتب الصناعة بالمنصورة ووضعنا أمامه سؤالنا حول قضية المواد التالفة التي ضبطت في المحلات التجارية الخمسة فرد علينا مشكورا بقوله: بعد ابلاغنا من قبل مدير عام مديرية المنصورة بان قائد شرطة القاهرة تم ابلاغه بانه توجد مواد تالفة تابعة للتاجر في مستودعاته الخاصة خلف المشاريع العسكرية، قمنا بالنزول بمشاركة قسم صحة البيئة مع الاخوة فهمي علي احمد وعبدالرحمن سالم الى الموقع ووجدنا مواد تالفة مثل بوش الماشية ودقيق مسوس (تالف) ومكائن طحن وماكينة خياطة للاكياس المعبأة، كما قامت الشرطة بجرد المستودعات وتحتوي على مواد متنوعة ومختلفة (مواد غذائية وبهارات وزيوت) مشكوك في سلامتها نظرا لحالتها وتخزينها، وكذا وجدنا آلات الطحن والتنقية والغربلة وآلة خياطة للاكياس كما وجدنا اكياسا فارغة جديدة معدة للتعبئة وفي احد المستودعات وجدنا 65 كيس دقيق ماركة الفارس (عبوة 25 كيلو) من دون تحديد المنشأ + 70 نصف كيس نخالة دقيق و50 نصف كيس دقيق دون معرفة نوعية الدقيق و 5 اكياس كبيرة حبة سوداء و4 اكياس كبيرة دقيق دون معرفة نوعية الدقيق + 3 آلات طحن + آلة خياطة للاكياس كما وجدنا مستودعا آخر فيه 23 برميل صبغة منتهية الصلاحية + 13 عبوة زيت الطباخ ابو 20 لترا + 8 علب زيت طبخ خارجي + 70 كيسا كبيرا ذري بسباس و60 كيسا كبيرا زعترا مطحونا و70 كيس ملح كبيرا + 60 كيس كمون كبيرا وكيسان يحتويان ارزا غير معروف + 6 اكياس كبيرة (هرد) + كيسان كبيران نخالة خشب. أما المستودع رقم (5) فكان فيه 95 كيس رز صيني + 14 كيسا كبيرا كبزرة و15 كيس هرد حبوب و9 اكياس ذرة + كيس واحد كبير كمون + 4 اكياس عتر ومجموعة اكياس جديدة للتعبئة. علما بان شكل الرز لا يطمئن لانه مكسر الى اجزاء صغيرة جدا بالرغم من ان تاريخ انتاجه هو عام 2011م وحسب اقوال المدعو (ف) فقد اخذ من محلات الجابر بالمعلا وحسب اقوال الجيران فان العمل في المستودعات يتم ليلا فقط. وقد حضرت النيابة اثناء تواجدنا في الموقع وتم اعتماد مكتب صحة البيئة بالمديرية ووقعنا على المحضر. نيابة المخالفات عبدالجبار المنصوب وعلى هامش هذه القضية قمنا بالتوجه الى نيابة المخالفات في خور مكسر والتقينا بالاخ عبدالجبار المنصوب رئيس نيابة المخالفات ووضعنا له عدة اسئلة حول هذه القضية وكذلك حول الصعوبات في نيابة المخالفات فأجاب قائلا: ان مهمة النيابة تكمن في عملية جمع المعلومات من خلال الجهات المختصة ومن ثم اعادة التحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه وفي كثير من القضايا، ومسؤولية نيابة المخالفات اذا وجدت القضية صالحة ومكتملة الشروط الجنائية للمخالفات ان ترفعها مباشرة الى المحكمة، فالقضية تم التعامل معها من قبل جهات البحث وسلمت للمكتب في تاريخ 21 / 4 / 2013م وتم ايلاؤها أهمية خاصة وقيدت في سجلات المكتب بشكل سريع وتحويلها الى قاضي التحقيق امام المتهمين وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من حيث فحص المحاضر التي تمت من قبل الاخوة في التجارة والتموين من خلال تواصل الموظفين مع مكتب نيابة المخالفات وتوجيههم فيما يجب عمله من خلال تحريزهم لهذه المواد وتم تحريزهم واثباتها في محاضر ضبط وسلمت بعدها الى النيابة العامة التي بدورها تأكدت من صحة المحاضر وانها موقعة من قبل المهتمين وهذا هو دليل على أنهم لا يستطيعون انكار توقيعاتهم على هذه المحاضر، مؤكدا انه خلال ما يزيد على عشرة ايام سوف يتم تحويل المتهمين الى المحكمة ويقع عليها اصدار الحكم والمكتب يقع عليه دور اجرائي يختص بجميع المعلومات والحبس بالنسبة للمكتب ليس عقوبة وانما اجرائي وتقدير الاخراج او عدمه من اختصاص النيابة العامة ويعطي لها مثل هذا التقدير في القضايا التي ليس فيها تأثير بالنسبة للحبس طالما تم التحرز على المواد التالفة ولا يستطيع احد التصرف بها باعتبار مفاتيح المخازن والمعمل بيد الشرطة وسوف يتم احالة كل الاوراق الى المحكمة وهي مطالبة باصدار حكم عاجل وسريع. واضاف الاخ عبدالجبار المنصوب رئيس نيابة المخالفات قائلا: نتمنى من وسائل الاعلام سواء المقروءة منها او المرئية والمسموعة التواجد معنا في مثل هذه المواقف حتى نستطيع ان نخلق اثرا تربويا بين افراد المجتمع لنوضح لهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، مشيرا في الوقت نفسه الى أن المكتب بحاجة الى كثير من التعاون من قبل الاخوة المواطنين. وقال: ان نيابة المخالفات نيابة نوعية تنظر في قضايا المرور والمخالفات، مشيرا الى ان المكتب واجه مشكلة تتعلق بقضايا المخالفات من خلال تعامله مع محكمة واحدة تتمثل بمحكمة المخالفات ومحكمة المرور ووفقا لامكانياتهم كان باستطاعتهم تغطية نشاطات المكتب في هاتين المحكمتين غير انه صدر قرار مجلس القضاء الاعلى يقضي باحالة الاختصاص الذي كان لنيابة المخالفات الى نيابات رئاسة المحاكم الجزائية على مستوى محافظة عدن، الى جانب ما واجهتهم من صعوبات في التعامل مع هذه المحاكم ومع ذلك استطاعت نيابة المخالفات التغلب على هذه الاشكالية من خلال توزيع اعضاء النيابة ضمن برنامج محدد للحضور والترافع امام هذه المحاكم وفي ايام محددة. شهود عيان هاني الرويدي كما أجرينا لقاءات مع سكان الحي الذي تقع فيه المحلات التجارية وهم شهود عيان بقضية المواد التالفة وهم: الشاب هاني الرويدي طالب جامعي (محاسبة) واحد الشهود للواقعة سألناه عن كيفية اكتشاف المواد الغذائية التالفة فاجاب قائلا: جاءت عملية الكشف عن هذه المواد من خلال مراقبة الموقع الذي تتم فيه عملية تعبئة المواد التالفة منذ عام وحينها لم نكن نملك أي دليل لادانته او ابلاغ الشرطة عنه وبعدها قمنا بكشفه بالجرم المشهود وقمنا باشعار الشرطة وقدمنا للأجهزة الأمنية والبحث كافة المعلومات المتعلقة بالموقع والمتسببين بالجريمة باخبارهم عن المخازن التي تتم فيها العملية وكشفنا الكثير من المواد المعلبة منتهية الصلاحية الى جانب الدقيق المغشوش المخلوط مع البوشة التي تقدم للماشية الى جانب المعمل الذي يتم فيه اعادة تصنيع هذه المواد التالفة، واضاف الشاهد خلال حديثه ان عملهم يبدأ في ساعات متأخرة من الليل أي بعد نوم الساكنين. محمد صالح من جانبه تحدث الاخ محمد صالح طالب من محافظة شبوة متقاعد واحد الشهود وساكني بلوك 12 بالمنصورة أمام القوى الجوية وعبر عن انطباعاته حول الموضوع فقال: اعتبرها احدى الجرائم التي تمارس ضد الانسانية والتي لا تغفر من خلال ما تسببه هذه المواد من ضرر جسيم على ابنائنا وأسرنا وعلى المجتمع ككل، وطالب كافة الجهات المعنية المتمثلة بالقضاء ونيابة المخالفات بعدم التهاون بالقضية وتسليم الفاعلين لتحقيق العدالة والقصاص جراء ما ارتكبوه من غش. محمد فاضل كما التقينا بالشاب محمد فاضل عبدالله طالب ثانوي واحد شهود العيان بالمنطقة فتحدث قائلا حول ما رآه: ان طبيعة الكشف عن الجناة الذين قاموا بهذا الفعل المشين تكمن من خلال ما تم اكتشافه من عمليات غش بالمواد الغذائية باعتبارها مواد غير صالحة للاستخدام والاستهلاك الآدمي. وطالب بضرورة توزيع ونشر تحذير يخص نوع الدقيق المغشوش والاسم المتداول في كافة الاماكن التي يتعاملون معها والتي تباع من خلالها هذه المواد التالفة ليتسنى للمواطنين عدم التعاطي معها الى جانب الابلاغ عن نقاط بيعها حتى يتم التحفظ عليها وحصرها من قبل الجهات المعنية. في ختام حديثه تقدم بالشكر لكل من ساهم بسرعة الكشف عن الجناة متمثلين بسكان الحي وشرطة القاهرة والبحث الجنائي على تعاونهم الى جانب عدم تساهلهم مع الجناة لكي ينالوا جزاءهم على ما اقترفته ايديهم من جرم مشهود.
