جنود قوات خفر السواحل اليمنية مرابطون ليلاً ونهاراً على طول الشريط الساحلي لبلادنا يحفظون مياهنا الإقليمية من كل ما يعكر صفو الأمن والاستقرار والسكينة العامة ويبذلون جهوداً جبارة في سبيل تحقيق ذلك ومن أجل التعرف على مهامهم كان لنا لقاء مع العقيد أحمد صالح الصبحي مدير مصلحة خفر السواحل بمحافظة عدن وإليكم حصيلة هذا اللقاء. في البدء قال: قوات خفر السواحل منتشرة على سواحل خليج عدن الممتد من المخا على البحر الاحمر الى شقرة وهناك عدة مراكز متواجدة حاليا ومفعلة ومتمثلة بمركز المخا، وخور عميرة، وراس عمران وكان في السابق مركز شقرة الا انه بسبب الاحداث مؤخرا في ابين فتوقف العمل هناك فحل في ذلك المركز قوات من الجيش. وقال ان مهمة قوات خفر السواحل هي تنفيذ دوريات في قطاع خليج عدن ابتداء من باب المندب الى عدن بالإضافة الى تواجد خفر السواحل في موانئ محافظة عدن منها ميناء المعلا وميناء الزيت في البريقة، وأضاف ان هذه الدوريات توقفت لفترة بسبب نقص في الوقود لكن الآن تم تعزيزنا بالوقود الى جانب زوارق صناعة امريكية ونوع ممتاز وهي الآن تقوم بدوريات داخل خليج عدن اضافة الى عمل مهم تقوم به قوات وأفراد خفر السواحل يتمثل في حوض ميناء عدن والقناة الملاحية من خلال تامين حدود الحوض بخمسة زوارق صغيرة على مدار الساعة اضافة الى زورقين موجودين في ميناء الزيت وآخرين في راس عمران وخور عميرة وهذا بدوره يتطلب منا توفير الكثير من الوقود. وأوضح ان المحركات البحرية تستهلك كميات كبيرة من المحروقات وهي تندرج ضمن الصعوبات التي يعانون منها في خفر السواحل من جهة والصيانة من جهة اخرى من خلال صيانة الزوارق والمحركات رغم امتلاك المصلحة ورشة خاصة بهذه الامور في مديرية التواهي، الى جانب عدم وجود الكادر المؤهل في الصيانة فاضطررنا الى الاستعانة في السابق بفريق امريكي وبريطاني وبسبب الوضع الامني في بلادنا عادوا الى بلادهم، مشيرا إلى ان الورشة تمتلك فريقاً لا باس به من الكوادر المؤهلة في صيانة بعض المحركات التي يقدر عليها، الى جانب عدم توفر قطع الغيار لهذه الزوارق لان الزوارق جاءت من خلال معونة امريكية فادى انقطاع التواصل معهم إلى توقفها الى جانب الزوارق الماليزية ايضا التي ظلت فترة طويلة (ما يقارب سبع سنوات) بدون صيانة ما ادى الى مواجهة المصلحة صعوبات في مسالة الصيانة ورغم رفعها الى حوض الموانئ إلا أنهم قاموا بعملية الصيانة من الجزء السفلي فقط أي الجزء الغاطس أما الجزء الداخلي الذي توجد فيه المحركات والمولدات فلم يتمكنوا من صيانته برغم امتلاكهم مختصين بسبب عدم توفر قطع الغيار لهذه الزوارق. وأضاف ان المصلحة بصدد صيانتها في احواض السفن في دبي لامتلاكهم للإمكانيات الكبيرة، رغم وجود الحوض العائم التابع لمؤسسة الاحواض الوطنية سابقاً لكنه غرق بالكامل ما اضطر العمالة الى الخروج منه ولم يتمكنوا من اصلاحه، وهناك مساعٍ لإرسالها الى ماليزيا منشأها الاصلي او الى دبي لانخفاض كلفة صيانتها هناك وبسبب قربها من عدن. وفي ما يتعلق بنزول قيادة مصلحة خفر السواحل قبل فترة مع جهات وقيادات امنية فأوضح الصبحي قائلا: ان تنفيذ هذا النزول جاء بسبب استقبال المصلحة زورقاً حديثاً فقد قام بتدشين هذا الاستقبال ل قائد القوات الجنوبية السابق الدكتور ناصر عبد الله الطاهري من خلال خروجه معهم الى عرض البحر مشيرا إلى ان الزورق يمتلك امكانيات ممتازة من خلال قيامة بدوريات بحرية في القريب العاجل في خليج عدن الى باب المندب. ويواصل قائلا: ان المصلحة في طور استقبال زورق آخر وهو زورق عدن وهو الآن يرسو في ميناء الحديدة وسوف يتم ضمهما في خدمة التناوب في عملية الدوريات من خلال تزويدهما بأطقم مدربة مشيرا الى ضرورة تدريب مزيد من هذه الاطقم من اجل ايجاد احتياطي لدى المصلحة من الافراد على اساس تنفيذ دوريات في خليج عدن ويقع على عاتق واختصاص الفريق استهداف المهربين وخصوصا في راس العارة الى باب المندب والمخا الى جانب التصدي لأعمال القرصنة . واشار الى الخروقات التي تنفذ من قبل الزوارق البحرية الارتيرية من خلال استهدافها قوارب الصيادين اليمنيين وحصل ذلك الاستهداف على بعد 700 ميل من السواحل اليمنية لبلدنا وطالب بضرورة تفعيل وتزويد تلك الاماكن بزوارق في حال تعرض أي من الصيادين لخطر لذا يجب ان تقر خطة بالتعاون مع القوات البحرية والدفاع الساحلي لإيجاد قوارب في نقاط مختلفة على السواحل من اجل تقريب المسافة، وقال انه من المؤسف ان بعض المراكز سواء في المخا اوراس العارة لاتمتلك موانئ او مرافئ لرسو لهذه الزوارق وبالأخص في راس العرة اما في المخا فلا يوجد جاهزية الى جانب عدم قدرة مركز المخا على تلبية نداء الصيادين اليمنيين ولا يزال هؤلاء الصيادون محتجزين هم وزوارقهم الاربعة الى يومنا هذا لدى السلطات الارتيرية، وقد تم رمي بعض الصيادين للبحر ما دفعهم للسباحة مسافة 3 أميال بحرية والصيادين الذين لبوا نداء زملائهم لكي ينقذوهم فقد تم احتجازهم من قبل القوات البحرية الارتيرية، مؤكدا في الوقت نفسه ان هناك مشكلة كبيرة بين بلادنا وارثيريا حول هذا الجانب . وقال: ان قوات خفر السواحل في السابق قامت باحتجاز العديد من السفن والزوارق محملة بكميات من الخمور الى جانب ادوية مهربة وقبل فترة طويلة تم الكشف عن شحنة مخدرات في بحر العرب من خلال العمل المشترك مع سفينة فرنسية بتدريبات مشتركة وبالصدفة وعبر زوارق خفر السواحل اليمنية تمكنوا من السفينة التي تحوي كميات كبيرة من المخدرات (الهيروين) كانت تستعد للتوجه للخليج عبر سواحل بلادنا. واكد ان المصلحة سوف تستأنف نشاطها في هذه الفترة وخصوصا في خليج عدن والسواحل الجنوبية للبحر الاحمر وبالتحديد جزيرة ميون والى راس عمران من المخا الى باب المندب باعتبارها منطقة ساخنة وحيوية في عمليات التهريب. وفي شرح توضيحي عبر الخريطة البحرية لبلادنا تطرق الصبحي إلى انه من المخا شمالا حتى باب المندب حوالي 40 ميلاً بحرياً ومن باب المندب الى عدن حوالي 100ميل بحري وهي المناطق التي ستستهدفها من عمليات الدوريات ستكون بمايقدر ب140ميلاً بحرياًمن عدن الى باب المندب وانتهاء بالمخا بحكم قربه للسواحل الافريقية وعمليات التهريب النشطة فيها. وعن الخطط المستقبلية للمصلحة قال: تكمن هذه الخطط المستقبلية بحراسة هذه السواحل والمياه الاقليمية الى مسافة 12 ميلاً بحرياً الى جانب تعزيز الامن في الموانئ والمسطحات المائية القريبة من السواحل الى جانب ايضا افتتاح مراكز جديدة اذا توفرت الامكانيات تتمثل ببناء رصيف لرسو الزوارق في جزيرة ميون وهو بحد ذاته من المشاريع الضخمة ستتولى بناءه فرنسا وسيكون المرسى في مثابة نقطة انطلاق زوارق خفر السواحل لمكافحة التهريب شمالا الى المخا وجنوبا عبر خليج عدن باعتبارها نقطة نشاط المهربين. وعن الصعوبات التي تواجه عمل مصلحة خفر السواحل قال: ان هناك العديد من الصعوبات والمعوقات التي تواجههم في عملهم كلما تم بناء أي مركز رغم وجود مراكز للمصلحة إلا انها لاتمتلك الموازنة التشغيلية التي هي معتمدة من وزارة المالية الى جانب المشاريع المقدمة من جهات اجنبية مثل منظومة المراقبة الساحلية الموجودة في الخوخة الى منطقة شقرة والتي سوف تعزز مهام قوات خفر السواحل في الكشف عن أي سفن مجهولة او أي تهريب وعمليات قرصنة، وما يتعلق بالأوضاع الامنية التي حصلت في الاحداث منذ عامي 2011 و 2012 م فقد تم ايقاف العمل في المشروع مشيرا إلى ان بعض هذه المراكز جهزت بنسبة 100 % حوالي ست مراكز منها وللأسف لم يتم اعتماد موازنة تشغيلية لها وكان بصدد تشغيلها، وتوجهه لإدارة مصلحة خفر السواحل ممثلة برئيس المصلحة فإنهم دائما على استعداد لتقديم أي عون ومساعدة حسب الامكانيات، وقد تم تقديم طلب الى وزارة المالية على اساس رفع تقارير لها بنسبة الموازنة التشغيلية للمحروقات التي تستهلكها الزوارق الى جانب تكلفة صيانتها الى جانب المشاريع والمراكز التي تم افتتاحها وهي بحاجة الى موازنة تشغيلية ولتواجد الافراد هناك وبحاجة الى تأهيل وتدريب فيما يتعلق هنا بالدماء الشابة الملتحقين بالخدمة خفر السواحل والصعوبات الحاصلة في البلد تشكل اثراً سلبيا على أعمال المصلحة بشكل عام.