أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستستأنف خلال الشهر الجاري عمليات نقل المعتقلين الذين أسرتهم قواتها في أفغانستان إلى السلطات القضائية الأفغانية، وذلك بعد فترة من التوقف بسبب مخاوف من انتهاكات في السجون الأفغانية. وكان وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند قد علق في نوفمبر الماضي عمليات تسليم السجناء إلى القضاء الأفغاني بسبب مخاوف من «إساءة معاملتهم». وقد كشف هاموند عن جهود للحصول على تطمينات لمنظمات حقوق الإنسان بشأن نقل هؤلاء المعتقلين إلى سجن «بروان» موضحا أن المنظمات قدمت رأيا إيجابيا. ووصف هاموند احتجاز الأفراد في ساحة المعركة بأنه أمر حاسم «لوقف الذين يعتزمون منهم قتل الجنود البريطانيين»، قائلا «يجب أن تكون قواتنا قادرة على احتجاز المقاتلين الأعداء في ساحة المعركة.. وسنستمر في القيام بذلك قبل تسليمهم إلى النظام القضائي الأفغاني». يشار إلى أن القوات البريطانية في أفغانستان تحتجز منذ أشهر في قاعدة معسكر باستيون عددا قد يصل إلى تسعين أفغانيا لتعاونهم مع حركة طالبان، حسب معلومات أكدتها وزارة الدفاع البريطانية. وقالت الوزارة أيضا إن القوات البريطانية في أفغانستان تملك حق إبقاء مشبوهين في السجن 96 ساعة، وهي مدة يمكن تمديدها في بعض «الظروف الاستثنائية». يذكر أن الحكومة البريطانية منحت مؤخرا 600 مترجم أفغاني عملوا مع قواتها في أفغانستان حق الإقامة في المملكة المتحدة، كما قررت دفع تعويضات لمترجمين آخرين فضّلوا البقاء في بلادهم، وذلك أسوة بنظرائهم العراقيين الذين عملوا مع القوات البريطانية في العراق. وأوضحت الحكومة أن المترجمين الأفغان الذين عملوا مع قواتها على خطوط القتال في أفغانستان لمدة عام، سيحصلون على تأشيرة إقامة مدتها خمس سنوات مع إمكانية تقديم طلبات بعد انتهاء تلك التأشيرات للحصول على الإقامة الدائمة. ويغطي ذلك الإجراء نحو نصف عدد المترجمين الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية التي من المقرر أن تنسحب من أفغانستان بنهاية العام 2014 مع باقي قوات الحلف الأطلسي. كما ستعرض الحكومة البريطانية على المترجمين الذين اختاروا البقاء في أفغانستان فرصة الانخراط بدورات تعليمية على نفقتها لخمس سنوات، أو الحصول على تعويضات مالية. وسيحصل الراغبون في البقاء بأفغانستان على عرض مالي حيث ستدفع رواتبهم لخمس سنوات في حال اختيارهم التدريب أو الدراسة، أو يدفع لهم راتب 18 شهرا إذا لم يرغبوا في ذلك.
