ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي عددا من مواد مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته في ضوء استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان . وأكدت مناقشات نواب الشعب وتعديلاتهم على أهمية إنشاء سجل إلكتروني وطني انتخابي لتلافي أوجه القصور في السجل العادي والاختلالات المرافقة له بحيث يعتبر هذا السجل الإلكتروني نواة لإنشاء سجل مدني يعتمد عليه مستقبلا في تحديث سجلات الناخبين . وحرصت تعديلات نواب الشعب على أن تكون اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حريصة على تطبيق الإجراءات القانونية المتضمنة في هذه التعديلات بصورة دقيقة وشفافة, وتضمينها في أدلة انتخابية صادرة بموجب قرارات من اللجنة العليا للانتخابات. كما حرص نواب الشعب في تعديلاتهم على مشروع القانون على ضرورة اشتمال الأدلة الانتخابية بوضع كافة الضمانات الأكيدة لسلامة الجداول وسلامة شفافية إجراءات إعدادها ومراجعتها وتصحيحها وضمان نشر الجداول في الدوائر الانتخابية . * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية