كشفت عدد من الفيديوهات التى نشرها التلفيزيون المصري وأخرى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة الاشتباكات التى جرت فى محيط دار الحرس الجمهورى فجر امس، والتى خلفت وراءها 51 قتيلاً و453 مصاباً جراء محاولة عناصر منتمية لجماعة الإخوان اقتحام مقر الدار. وظهر فيه دعوة الدكتور صفوت حجازي في تحريض واضح، إلى اقتحام دار الدفاع الجوي ووزارة الدفاع، وخطب وسط حشود من جماعة الإخوان قبل الاشتباكات بساعات قائلاً: «لن نخرج من الميدان خوفاً من الاعتقال لكن طمعاً فى الشهادة وانتظاراً للشهادة فى سبيل الله فى هذا الميدان.. ، الرئيس المعزول مرسي، إما فى دار الحرس الجمهوري أو فى وزارة الدفاع، وسنخرجه وسيكون هناك خطوات تصعيدية ضخمة لا يتخيلها أحد»، وتابع: «خطوات لا أستطيع أن أفصح عنها وسيخرج الرئيس مرسي ليعود إلى قصره وسيكون هو رئيس الجمهورية». وخلال محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، التى تصدت لها عناصر القوات المسلحة، احترق مبنى شركة النيل للطرق والكبارى بمدينة نصر، إثر إلقاء منتمين لجماعة الإخوان زجاجات المولوتوف بشكل عشوائي. وبعد احتدام المواجهات، وسقوط مصابين، لم يستجب مؤيدو الرئيس لأحد ضباط الجيش، حاول إقناعهم عبر مكبر صوت، بالسماح لسيارات الإسعاف، بالدخول لنقل المصابين، مما ترتب عليه تزايد فى حصيلة الضحايا. كما كشف فيديو بثه التليفزيون المصري، حيازة عناصر جماعة الإخوان فى محيط دار الحرس الجمهوري، قنابل يدوية، فضلاً عن تعديهم على أفراد القوات المسلحة بالمولوتوف والأعيرة النارية، فى الاشتباكات التى اندلعت فجر امس. ويبين الفيديو، اعتلاء عدد من مؤيدى الدكتور محمد مرسي، مبنى بمحيط الاشتباكات، وإلقاء قطع من السيراميك والأحواض والأدوات الصحية المختلفة على قوات الجيش. جاي كارت إلى ذلك أدانت الولاياتالمتحدة دعوات الإخوان المسلمين إلى العنف فى مصر. ودعت الولاياتالمتحدة الاثنين الجيش المصري إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس، مضيفة أن استقرار مصر ومسارها الديمقراطى على المحك. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، امس الإثنين، إن التغيير الفوري في برنامج المساعدات الأمريكية لمصر لا يحقق أفضل مصالح الولاياتالمتحدة، وواشنطن لن تقطع المساعات العسكرية عن الجيش المصري حاليا، وندعو الجيش إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس. وأضاف «كارني»، في تصريحات صحفية، أن «الحكومة الأمريكية ستعطي الأمر ما يحتاجه من وقت لتحدد إن كان ينبغي اعتبار إطاحة الجيش المصري بالرئيس الإسلامي محمد مرسي انقلابا وهو ما سيحدد إن كانت المساعدات ستستمر». وتابع: «لا نعتقد أن اتخاذ قرار متهور أو التحديد الآن يحقق أفضل مصالحنا، وندرس إن كان التغيير في مصر انقلابا وهدفنا هو التشجيع على العودة للديمقراطية».