أسفرت الاشتباكات التي شهدها محيط دار الحرس الجمهوري المصري، فجر امس، بعد محاولة عدد من تنظيم الإخوان ومؤيديه اقتحام مقر الدار، عن مقتل 51 شخصاً و435 مصاباً، بحسب ما أعلنه الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف. من جهة أخري، انتهي المستشار محمد البشلاوي، رئيس نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار مصطفي المحامي العام الأول للنيابات، من مناظرة جثث أحداث اشتباكات الحرس الجمهوري التي دارت بين أفراد جماعة الإخوان المسلمين وقوات الحرس الجمهوري. وأمر إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، بسرعة إنهاء التقرير الطبي المبدئي لبيان سبب الوفاة. كما انتقل فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول للنيابات، لمعاينة محيط الحرس الجمهوري عقب الاشتباكات التي دارت فجر أمس بين أفراد جماعة الإخوان المسلمين وقوات الجيش. وكشفت المعاينة المبدئية عن العثور على فوارغ طلقات نارية حية وطلق خرطوش وآثار بقايا مولوتوف بمحيط الحرس الجمهوري. جنود من الجيش المصري قبل اشتباكات مع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي امام دار الحرس الجمهوري في القاهرة من جهة أخري، أمرت النيابة بإرسال جثث المتوفين في تلك الأحداث إلى الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك فيما أمرت النيابة بسرعة إنهاء التقرير الطبي المبدئي لبيان سبب الوفاة وسرعة إجراء تحريات المباحث للكشف عن هوية 11 جثة لأشخاص مجهولي الهوية لقوا مصرعهم في تلك الأحداث، فيما انتقلت النيابة إلى عدد من المستشفيات لسماع أقوال المصابين في تلك الأحداث. الي ذلك انتهت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول للنيابات من فض الأحراز التي تم العثور عليها بمحيط الحرس الجمهوري، حيث تم العثور على أوراق بها العديد من أسماء معتصمي الحرس الجمهوري مدون بها المبالغ المالية التي تلقاها كل منهم مقابل الاعتصام وهي تتراوح بين 150 و300 جنيه. وكانت النيابة، قد كشفت عن العثور على كارنيهات حزب الحرية والعدالة وأوراق مكتوبة باللغة الإنجليزية لتعليم كيفية تصنيع القنابل بمحيط الحرس الجمهوري. وضمت الأحراز، التي تم فضها من قبل ياسر أحمد ربيع وكيل نيابة مصر الجديدة، 34 من فوارغ القنابل الغازية، ومجموعة من الطلقات الآلية "صوت وذخيرة حية"، ومجموعة من صور البطاقات الشخصية للمعتصمين وكارنيهات لأعضاء حزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى عدد من الدروع الكبيرة التي تستخدم كواقي للرصاص، ومجموعة من كتب حسن البنا. مؤيدو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي على ميدان رابعة العدوية وفي محيط دار الحرس الجمهوري وكانت اشتباكات مسلحة قد دارت فجر أمس أمام دار الحرس الجمهوري، نتج عنها استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية ومقتل 51 شخصاً وإصابة 435 آخرين. بيان الجيش و قالت القوات المسلحة، في بيان رسمي لها صباح امس، إنه في الساعة 400 من فجريوم 8/ 7، قامت مجموعة إرهابية مسلحة بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم، والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية. وأشار البيان إلى أن القوات نجحت في القبض على 200 فرد منهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، وتم فتح طريق صلاح سالم وجار القبض على باقي الأفراد، لافتاً إلى أن جهات التحقيق القضائية تباشر الإجراءات القانونية تجاه الأفراد الذين تم القبض عليهم. وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين عدم التعرض للوحدات العسكرية والمنشآت والأهداف الحيوية. وقال مصدر عسكري أن القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد مجدداً أن حرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع، تحميه القوات المسلحة وتوفر له التأمين المناسب، كما تتعهد في إطار مسئوليتها الوطنية بحماية المتظاهرين السلميين في كافة ربوع الوطن. وأوضح المصدر، أن القوات المسلحة أو عناصر الشرطة المدنية لم تكن أبداً هي من بدأ بإطلاق النار على المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين أمام دار الحرس الجمهوري فجر امس، ولكنها ردت على قيام عناصر مسلحة من جماعة الإخوان المسلمين بإطلاق النار على قوات الجيش الموجودة أمام دار الحرس الجمهوري في شارع صلاح سالم، من أعلي مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات وأحد المساجد الموجودة هناك، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات من قوات التأمين. وأوضح المصدر أن جماعة الإخوان هي التي بدأت في إطلاق النار على القوات المسلحة بعد صلاة الفجر مباشرة. ونفي المصدر ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول فض اعتصام دار الحرس الجمهوري بالقوة، حيث تكفل القوات المسلحة والشرطة المدنية التأمين اللازم لأي تظاهر سلمي، محذراً من أي أعمال عنف أو تخريب للمنشآت العسكرية أو الإضرار بها، وأن من يخالف ذلك ويلجأ إلى خيار العنف فسوف يعرض حياته للخطر وسيتم التعامل معه وفقاً للقانون وبكل حسم، حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين. وكان مصدر أمني أكد أنه تم القبض على أكثر من 200 شخص من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وبحوزتهم العديد من الأسلحة الآلية وطلقات الخرطوش والأسلحة البيضاء، مضيفًا أنه تم احتجازهم بنادي الحرس الجمهوري لحين معاينة النيابة. وأضاف المصدر أنه أصيب العديد من الجنود بطلقات الخرطوش أثناء ملاحقة المعتصمين، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية. اغلاق محيط الحرس الجمهوري في غضون ذلك أغلقت قوات الحرس الجمهوري جميع مداخل ومخارج محيط نادي الحرس، حيث توقفت العديد من المدرعات بمنتصف شارع الطيران، ومنتصف شارع يوسف عباس، وهما الشارعان المؤديان إلى شارع صلاح سالم من ناحية رابعة العدوية. وجدير بالذكر أن مسيرتين تحركتا من ميدان رابعة العدوية إلى منتصف شارع الطيران حيث توقفت أمام قوات الحرس الجمهوري المتمركزة هناك. وكانت مشرحة زينهم استلمت ، صباح امس الاثنين، 51جثة ضحية الاشتباكات المسلحة التي وقعت فجر امس أمام دار الحرس الجمهوري والتي نتج عنها سقوط 51 قتيلاً وضابط بالقوات المسلحة، وهي المرة الأولي التي تستلم فيها المشرحة هذا العدد من القتلى منذ أحداث مجزرة إستاد بورسعيد. ورفعت مشرحة زينهم، حالة الطوارئ فور وصول جثث ال 51 قتيلا من ساحة الاشتباكات التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري، فيما قامت قوات الأمن بفرض تعزيزات أمنية أمام المشرحة خشية محاولات أهالي الضحايا لاقتحام المشرحة وطلب عدداً منهم حضور عمليات تشريح ذويهم، ولكن تم منعهم. وكشفت مصادر طبية بمصلحة الطب الشرعي عن استعانة المصلحة ب10 أطباء شرعيين المتواجدين بالمنطقة للمساعدة في عملية التشريح، وبذلك يكون عددهم 15 طبيبا شرعيا و6 فنيين «مساعدي الأطباء» للمساعدة في عملية التشريح لقتلى الاشتباكات المسلحة التي وقعت فجر اليوم أمام دار الحرس الجمهوري. وأوضح المصدر، أن فريقاً من النيابة العامة انتقل صباح امس الاثنين، إلى مشرحة زينهم لمناظرة جثث القتلى في أحداث العنف بمحيط دار الحرس الجمهوري أثناء عملية تشريح ال 42ضحية الاشتباكات المسلحة التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري بين مؤيدي الرئيس المعزول والقوات المسلحة بعد محاولات أنصار محمد مرسي اقتحام دار الحرس الجمهوري. بيان سكان رابعة العدوية علي صعيد متصل أصدر عدد من قاطني العمارات المجاورة لميدان رابعة العدوية وشارع الطيران، بيانا أدلوا فيه بشهادتهم حول أحداث الحرس الجمهوري التي نشبت بين «الإخوان المسلمين والجيش» فجر امس. وجاء في بيان السكان: «قبل صلاة الفجر بحوالي نصف ساعة توافد أكثر من 13 موتوسيكلا كل واحد عليه 2 أو 3 أشخاص تجمعوا أمام مدخل متظاهري رابعة (الإخوان )، وتحدثوا وتشاوروا مع أشخاص منهم واتجهوا مسرعين عبر شارع الطيران حاملين أسلحة متوجهين إلى الحرس الجمهوري، فبدأنا نسمع أصوات طلقات نارية. وبعد مرور 8 دقائق عادت الموتسيكلات وقام الإخوان مسرعين بفتح الطريق أمامهم، وأدخلوهم بينهم فاختلطوا بالمتظاهرين واختفوا بينهم، وبعد 5 دقائق بدؤوا في إطلاق أعيرة نارية على العقارات المحيطة بالخرطوش الحي والرصاص للترويع ولاتهام الجيش أنه هو الفاعل، وأنه من أطلق الرصاص على المصلين، ونقسم بالله العظيم أن هذا لم يحدث إطلاقاً من قبل الجيش لأنه ببساطة لا توجد نهائياً أي مدرعة للجيش أو مصفحة للشرطة على مقربة من رابعة أو بطول شارع الطيران، وأول مدرعة موجودة على صلاح سالم بالقرب من حرس الحدود، فكيف للجيش أن يطلق نارا وهو غير موجود بالمرة في تلك المنطقة. وتابع البيان: ثم أقام متظاهرو الإخوان الصلاة وأثناء الصلاة احتشدوا في شكل جماعات ضخمة خرجوا من رابعة في اتجاه الحرس الجمهوري للالتحام بالجيش عند حرس الحدود، وبعدها بدأنا نسمع أصوات قنابل غاز وإطلاق أعيرة نارية وهرج ومرج وسيارات إسعاف هنا وهناك، ورأينا مجموعة من الإخوان يختطفون 3 شباب داخل منطقة التظاهر برابعة، لا نعرف هل هؤلاء الشباب من أبناء المنطقة أو أفراد آخرين، وانهالوا عليهم بالشوم والضرب العنيف في مناطق متفرقة من أجسادهم». وأضاف السكان في بيانهم «وهذا ما نقسم عليه نحن سكان المناطق المحيطة بمركز تظاهر الإخوان برابعة، والله على ما نقول شهيد، ونقسم على ذلك قسماً نحاسب عليه يوم العرض على رب العالمين». ردود الافعال الي ذلك توالت ردود أفعال القوي السياسية على أحداث الحرس الجمهوري فجر امس الاثنين، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين وفي الوقت الذي اتهمت فيه القوي السياسية جماعة الإخوان المسلمين بأنها تقف وراء الأحداث وتريدها حربا أهلية، ناشدتها أيضا بالرجوع إلى صوت العقل فالدم المصري حرام. وقال أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن ما حدث أمام الحرس الجمهوري أمر مؤسف للغاية وما كنا نتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد لافتا إلى أن أي مصري لا يتحمل على الإطلاق مسئولية إسالة دم أخيه المواطن. وأكد فوزي أن جماعة الإخوان المسلمين تدفع بشبابها في صدامات أكثر مما نتخيل، ولا يجب أن تضحي بهم بهذه الطريقة في الوقت الذي ناشد فيه فوزي قيادات جماعة الإخوان المسلمين أن تلجأ لصوت العقل وتترك هذا العنف الذي يؤدي إلى إسالة الدماء. وأدان اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد أحداث الحرس الجمهوري، لافتا إلى أنها محاولة لجر مصر إلى حرب أهلية واحتراب بين فئات الشعب وكلنا نعلم منذ الصغر أن المناطق العسكرية ممنوع الاقتراب منها، أو التصوير فما بالنا بأن هناك معتصمين أمامها ويحاولون اقتحامها. وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن القوات المسلحة المصرية وقفت على نفس المسافة من الجميع فقامت بتوزيع العصائر في رابعة العدوية، كما فعلتها في ميدان التحرير، ولا يجوز أبدا الاعتصام أمامها أو محاولة اقتحامها. وأكد عبد الله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد، أن الاعتداء الذي يتم من جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم ضد القوات المسلحة مرفوض تماما فهم يريدون بهذا المشهد صداما حقيقيا مع الجيش المصري، محملا المسئولية الكاملة في هذه الأحداث إلى قيادات الجماعة. وأضاف المغازي، أن قيادات الجماعة تريد أن تجعلها حربا أهلية لا يعلم مداها إلا الله مطالبا بسرعة إصدار الإعلان الدستوري والإعلان عن تشكيل الحكومة وعلي جماعة الإخوان المسلمين أن تراعي أن الدماء المصرية حرام، ولا يمكن قبول تصعيد المشهد على النحو الحالي. مؤتمر الجيش والداخلية من جانبه قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الداخلية لتوضيح حقيقة أحداث «الحرس الجمهورى»، إن جنود الجيش والشرطة تعاملوا مع المتظاهرين بكل حكمة وتعقل، لأننا نعلم جيدا أن المتظاهر الغاضب مواطن مصري وحمايته مهمة تقدرها القوات المسلحة وتعتبرها مهمة قومية، مؤكدا أن هناك متظاهرين استخدموا صور سوريا لتشويه الجيش، وأن جنود الحرس الجمهوري دافعوا عن أنفسهم، مشيرا إلى أن من حق المعتصمين مغادرة الميادين دون ملاحقة، كما أكد على عدم السماح بتواجد أي أجنبي في مظاهرات الميادين. و قال المتحدث العسكري إن المشهد خرج عن السلمية في صباح امس تمام الساعة الرابعة، بعد قيام مجموعة مسلحة بالهجوم على المنطقة المحيطة بالحرس الجمهوري والأفراد القائمين على أمن الحرس الجمهوري باستخدام ذخيرة حية وطلقات. وأضاف أن المتظاهرين أمام مقر الحرس الجمهوري وفي رابعة العدوية استخدموا صور سوريا لتشويه الجيش المصري، مؤكدا أنه لا صحة لما تردد عن اتخاذ أي إجراءات استثنائية خارج نطاق القانون. وقال العقيد أحمد محمد على المتحدث العسكري، إنه لكي نفهم دور الجيش يجب الرجوع ليوم 26 يونيو الماضي، فالقوات المسلحة والشرطة المدنية لم تتحرك لمواجهة المتظاهرين وإنما التزموا بتأمينهم، مؤكدا أن المتظاهرين هم من بادروا بالهجوم على الجنود مستخدمين الذخيرة الحية. وأكد المتحدث العسكري، أن كافة القوانين الدولية خولت للقائمين على تأمين المنشآت العسكرية في حال تم الهجوم المسلح، استخدام كافة وسائل الدفاع عن أنفسهم ومنشآتهم. وأضاف، أن هذا الدور هو المنوط برجال الجيش الذي اكتسبوه على مدى تاريخهما، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالات تحريض بارتكاب أعمال عنف ضد رجال ومنشآت القوات المسلحة، رغم القانون الصارم الذي يحذر من الاقتراب أو المساس برجال ومنشآت القوات المسلحة. فيما قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية، خلال كلمته بالمؤتمر، إن الشرطة المصرية تواجه الخارجين عن القانون بكل حسم وقوة دون النظر لانتماءاتهم، وإن الشرطة المصرية بدأت في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المتظاهرين في 30 يونيو، من 25 يونيو بمشاركة 440 ألف ضابط وجندي. وأضاف اللواء هاني عبد اللطيف، أن الشرطة المصرية أصبحت ترسخ فكر الاستراتيجية الأمنية، مؤكدا أن الهدف منها هو أمن وأمان المواطن المصري. وأكد المتحدث باسم الداخلية، أن رجال الداخلية تألموا كثيرا نتيجة الإشاعات التي تم اتهامهم فيها بقتل المواطنين، لافتا إلى أن الشعب الآن أدرك حقيقة تلك الشائعات ومن وراءها ومن المسئول الحقيقي عن تلك الحوادث. وكان المؤتمر قد شهد قبل بدئه اعتراض عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين على تواجد كاميرا قناة الجزيرة، مطالبين بضرورة طرد طاقم القناة من المؤتمر. غضب بالمحافظات وكانت حالة من الغضب والاستياء سيطرت على الأهالي في مختلف أنحاء الجمهورية، امس الاثنين، بسبب أحداث الحرس الجمهوري التي وقعت فجر امس وراح ضحيتها 51 قتيلا ومئات الجرحي. من جانبها، أقامت بعض مساجد السويس شعائر صلاة الغائب على أرواح ضحايا الأحداث أمام الحرس الجمهوري. وتعالت الأدعية بهذه المساجد تطالب بمحاسبة المتسببين في إشعال الفتنة، فيما أدى الشيخ حافظ سلامة صلاة الغائب بمسجد الشهداء وطالب الجميع بتحكيم العقل ووقف شلال الدماء. وندد الشيخ حافظ سلامة أحد أبطال المقاومة الشعبية بالسويس، بما شهده محيط دار الحرس الجمهوري بالقاهرة، واصفا إياه بالكارثة، وطالب بمحاسبة من تسبب في إشعال الفتنة. وقال سلامة عبر بيان أصدره ظهر امس تحت عنوان «كارثة مروعة هذا القتيل وأين القاتل؟» إنه مع شديد الأسف لما تناقله وكالات الأنباء والتصاريح الرسمية في تبرير هذا الحادث المروع الذي اهتزت له مشاعر الشعب أن هذا الحادث المروع لم يكن في إحدي الصحاري، ولا بين الجبال إنما حدث في أكبر شوارع القاهرة ألا وهو شارع صلاح سالم، كما أن ساحة القتال كانت بين وزارات متعددة وأبراج شاهقة ومنطقة شبة عسكرية، لما فيها وحولها من مناطق عسكرية. وطالب مشايخ وائتلاف القبائل العربية بالسويس، بلجنة تحقيق مستقلة بشأن أحداث الحرس الجمهوري وعرض كافة تفاصيل ما حدث بشفافية أمام الجميع. من جانبه طالب سيد سالم المتحدث ورئيس ائتلاف القبائل العربية عبر بيان له ظهر امس، بسرعة تشكيل لجنة مصالحة وطنية، والإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث. وتابع:»دماء المصريين كلها غالية، وأن الحل الأمني لن يأتي إلا بمزيد من التصعيد». في المنيا تسود حالة من الهدوء الحذر، اليوم الاثنين، شوارع المحافظة وخاصة مدينة المنيا العاصمة وتشهد الشوارع حالة من الاستنفار الأمني وانتشارا للعربات والمدرعات التابعة للجيش والشرطة. وتم إغلاق عدد من الميادين والشوارع الحيوية لحماية المنشآت الهامة ومنها مديرية الأمن والمحافظة وأقسام الشرطة في جميع مدن المحافظة التسع تحسبا لأية طوارئ. وتواصل أعداد قليلة من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي اعتصامها داخل ميدان بالاس وسط مدينة المنيا لليوم الرابع على التوالي. من جهتها، تواصل نيابة شمال المنيا تحقيقاتها بإشراف المستشار عمر مختار المحامي العام لشمال المحافظة مع 47 متهما - منهم 22 من سمالوط و25 بمغاغة في أحداث الشغب والعنف التي شهدتها تلك المدن من أنصار الرئيس المعزول ومنها محاولات اقتحام مراكز الشرطة في سمالوط ومغاغة وإلقاء المولوتوف على قوات الأمن وتعطيل حركة المواصلات والقطارات. وقررت نيابة العدوة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات في محاولة اقتحام مركز العدوة واستدعاء مأمور المركز لسماع أقواله في الواقعة. وعقد ائتلاف القبائل العربية المصرية اجتماعا طارئا مساء أمس الاول بالقاهرة برئاسة الشيخ على فريج راشد رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، وذلك لبحث الأوضاع الراهنة التي تمر بها مصر وتفعيل التحرك لسرعة رأب الصدع، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن الثورة المصرية لابد أن تظل سلمية، وكما أبهرت العالم في 25 يناير لابد أن تواصل إبهار العالم بسلميتها. وأضاف بيان للقبائل العربية أن الجيش انحاز إلى الثورة المجيدة، وأيدها وحفظها، موضحا أن حالة الانقسام تقود الوطن إلى الانجرار إلى الفوضى وإلي سعادة العدو الذي يتابعنا. وقال: «لا يمكن أن تجد شركاء الأمس في الثورة خصوم اليوم ويحزن القبائل العربية مظاهرات العنف وترويع المواطنين والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتناسي البعض أنهم أبناء وطن واحد لهم عدو ينتظر قتالنا.. ولهذا انطلاقا من التقاليد المصرية الراسخة ندعو إلى سرعة إصلاح ذات البين لتحقيق مصالح الوطن بما يضمن وحدته وسلامته وأمنه». وعليه تم تشكيل لجنة من عواقل القبائل والرموز الوطنية المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والاستقلالية، للتواصل مع كافة الجهات المصرية للخروج من الأزمة، والتواصل مع جميع القوي بالدولة. وتري القبائل أنه لخلق مناخ طيب في الفترة الراهنة فلابد من وقف جميع مظاهر العنف واستخدام السلاح وترويع المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات، ووقف الملاحقات الأمنية للقيادات الإسلامية، وإعادة بث القنوات الدينية والالتزام بمعايير المهنية والبعد عن الإثارة، والحرص على ميثاق الشرف الإعلامي، وتناشد القبائل أبناء الوطن بإعلاء المصلحة العليا للبلاد. وفي المنوفية، تجمع العشرات من العاملين بمجلس مدينة شبين الكوم أمام ديوان عام المحافظة، وذلك للمطالبة بإقالة رئيس مجلس المدينة ورئيس حي شرق، وذلك لانتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين. وأكد المتظاهرون أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد رحيلهما، مؤكدين أنهم في اعتصام مستمر حتي يتم تطهير المؤسسات من جماعة الإخوان. في دمياط قام أصحاب المحال التجارية بشارع التجاري، بمطاردة عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام مسجد البحر بعد صلاة الظهر مباشرة. فوجئ أصحاب المحال وجود دراجة بخارية تقف أمام المسجد بعد انتهاء الصلاة وعليها جوال بداخلة أسلحة بيضاء وعصي ويتجمع حوله ما يقرب من 15 شخصاً فقام الأهالي بالتصدي لهم والاستيلاء على كمية من الأسلحة والعصي وقرروا تشكيل لجان شعبية. وفي الشرقية، أمرت نيابة بلبيس برئاسة محمد العوضي وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، ظهر اليوم الاثنين، بحجز 4 أشخاص من المحرضين على قطع طريق بلبيس القاهرة من أمام ميدان الطيارة، للمرة الثانية على ذمة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، كما أمرت النيابة بتحريات المباحث حول حقيقة دور الدكتور «ا ب» قيادي إخواني بحزب الحرية والعدالة في الواقعة للمرة الثانية. كانت معلومات قد وردت إلى مركز شرطة بلبيس، تفيد بمحاولة مجموعة من الأعراب المؤيدين للدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول، قطع طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي وبلبيس العاشر من رمضان من أمام ميدان الطيارة للمرة الثانية. وأمرت نيابة بلبيس بالشرقية، بضبط وإحضار الدكتور «أمير بسام « القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشوري المنحل، وذلك على ذمة التحقيقات التي باشرها أحمد الدخميسي وكيل أول النيابة. وكانت النيابة، طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي بشأن قيام الدكتور «أمير بسام» قيادي بجماعة الإخوان بتحريض مجموعة من الأعراب على قطع الطريق الرئيس «بلبيس - القاهرة « للمطالبة بعودة الرئيس المعزول وخاصة بعد اعتراف المتهمين عليه في تحقيقات الشرطة. كما أمر قاضي المعارضات بمحكمة قسم أول الزقازيق، ظهر اليوم بتجديد حبس 13 شخصا من مؤيدي الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت نيابة القسم برئاسة محمد الدياسطي، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية تهمة التجمهر، وإحداث أعمال عنف وإتلاف عدد من المحال التجارية والسيارات. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على 13 شخصا على خليفة الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزقازيق يوم الخميس الماضي بين مؤيدي ومعارضي الدكتور مرسي الرئيس المعزول. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالشرقية، عن تنظيم مسيرة بمسجد الفتح بالزقازيق عقب صلاة العصر للتنديد باشتباكات الحرس الجمهوري. في كفر الشيخ، طالبت القوي الثورية بكفر الشيخ، بمحاكمة الدكتور صفوت حجازي ابن قرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم، والذي أعلن عن خطوات تصعيدية، مما يشكل خطراً على الأمن القومي المصري. وأضافت القوي الثورية أن مفهوم الشهادة لدي صفوت حجازي لا تنم عن فكر إسلامي وسطي حقيقي، ولكن تنم على فكر إرهابي، وعلي علماء الأزهر أن يبينوا لجميع الشعب المصري ما الشهادة التي تحدث عنها الشيخ صفوت . وشهدت مدينة الرياض بكفر الشيخ، مظاهرة للإخوان المسلمين، بسبب أحداث الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها 51 قتيلا و300 مصاب. وبدأت المسيرة من أمام مسجد الكبير بمدينة الرياض، وطافت عددا من الشوارع. في سوهاج، أكد الناشط السياسي محمد عبد العاطي النوبي، المتحدث الرسمي باسم الصحوة الأزهرية الصوفية، ومؤسس الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية، استنكاره ما حدث أمام الحرس الجمهوري، معتبرا الاعتداء على الجيش هو جر البلاد إلى حرب أهلية تهدد السلم الأهلي في البلاد. وحذر النوبي من حرب طائفية في الصعيد يحاول الإخوان إشعالها، ويتصدي لها قيادات الصحوة الأزهرية الصوفية بمحافظات الصعيد، بالتنسيق مع قيادات كنسية في الصعيد، مناشدا الجميع اليقظة نحو المخططات التي تدور في الوقت الراهن في وطننا الحبيب مصر، حفظها الله شعبا وجيشاً. في الدقهلية، رفع ما يقرب من 200 عضو من جماعة الإخوان المسلمين صور طفلين مقتولين منشورة منذ فترة كبيرة عن المذابح في سوريا، في وقفة لهم أمام استاد المنصورة اليوم الاثنين، على أنهم ضحايا للجيش في أحداث الحرس الجمهوري. فيما اتهم الأهالي الموجودون بمحيط الوقفة، أعضاء الإخوان، بالتحريض ضد القوات المسلحة، ورفضوا مشاركتهم في الوقفة، فيما قام آخرون بسبّهم. و دعت العديد من القوي السياسية والثورية بمحافظة الدقهلية لمواصلة الاحتشاد بميدان الثورة بالمنصورة، للتصدي لجماعة الإخوان المسلمين، والتأكيد على التأييد الكامل للجيش المصري ولثورة 30 يونيو. يأتي ذلك بعد أن أعلن إبراهيم أبو عوف القيادي بالإخوان وأمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة على الاستمرار في طريق العنف، حتي عودة المعزول. في بورسعيد أصدر حزب الوفد ببورسعيد ، بيانا استنكر فيه جميع أعمال العنف التي تشهدها مصر حاليا، وأدت إلى سفك الدماء وإحداث الفوضى في عدد من المحافظات. ورفض البيان، أحداث محيط دار الحرس الجمهوري، والاعتداء على القوات المسلحة، نتيجة هجوم الإخوان على قوات الحرس، والتي راح ضحيتها 51 ضحية والمئات من المصابين. وحذر البيان، من محاولات الاعتداء على المنشآت العسكرية ورجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية؛ وطالب بسرعة الكشف عن حقيقة الأحداث، حتي يعرف الرأي العام والشعب المصري كافة تفاصيل المفجعة، التي تهدف لترويع المواطنين من خلال التعدي على رجال القوات المسلحة والشرطة. وناشد «البيان» الجميع بالتزام السلمية، وتجنب إحداث الفتنة التي تصل بالبلاد إلى الهاوية، وتتصعد الأمور، حتي يتحقق الأمن والأمان في مصر. ومن جانبه، أكد عبد الرحمن بصلة سكرتير عام لجنة الوفد ببورسعيد ل«اليوم السابع»، أن هيئة المكتب تتقدم ببالغ الأسى والحزن، وخالص عزائها لأسر الضحايا من رجال القوات المسلحة، والمواطنين المصريين. في البحر الأحمر، فرضت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر طوقا أمنيا وتعزيزات أمنية من قوات الجيش والشرطة بمحيط ديوان عام محافظة البحر الأحمر، حيث تم إغلاق الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية المؤدية إلى مبنى ديوان عام المحافظة، وتخصيص أحد الشوارع الفرعية لدخول الموظفين والعاملين بالمحافظة لتسيير العمل بشكل طبيعي. وجاء هذا الإجراء بعد قيام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالتجمع في محيط مبنى المحافظة، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية شارع المحافظة المؤدي إلى مديرية الأمن ومبني الرقابة الإدارية ومجمع الإعلام والشئون الاجتماعية، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، وقامت بنشر ضباط وأفراد المباحث الجنائية لرصد أي عناصر خارجة عن القانون. وتقوم قوات الجيش بتأمين مبنى المحافظة من الداخل، وكان عدد من مؤيدي الرئيس المعزول، قد تجمعوا أمام مبنى الديوان العام لمحافظة البحر الأحمر عقب أحداث الحرس الجمهوري. في الإسكندرية، ردا على أحداث الحرس الجمهوري، طالب التيار الليبرالي بفتح تحقيق فوري في الأحداث لمعرفة من يقف وراء ما حدث، كما طالب جماعة الإخوان وأنصارها بعدم التظاهر أمام المنشآت العسكرية، وأن يلتزموا بالسلمية في تظاهراتهم بعدم الزج بشبابها وبعض السلفيين في أتون مواجهة مع الشعب والجيش من أجل الخروج الآمن لقياداتهم، وعدم محاكمتهم على ما اقترفت أيديهم من جرائم بحق مصر والمصريين. وقال رشاد عبد العال، منسق التيار الليبرالي بالإسكندرية: «أعتقد أن جماعة الإخوان هي المستفيد الوحيد مما حدث في هذه الأحداث للتغطية على المجازر الوحشية التي ارتكبتها في سيدي جابر بالإسكندرية يوم الجمعة الماضي، وكذلك للنيل من سمعة الجيش المصري ومحاولة إلصاق ما حدث به». وأضاف قائلا «أعتقد أنه بات واجبا على الأجهزة الأمنية أن تكثف جهودها للقبض على المحرضين على العنف من قيادات جماعة الإخوان، وبعض أنصارها، وأن الحكمة تقتضي أن تقر جماعة الإخوان بهزيمتها أمام الشعب وأن تنسحب من المشهد السياسي حقنا للدماء، وأن تتوقف عن تصدير وهم تحويل مصر لسوريا جديدة. وأكد عبد الرحمن الجوهري المنسق العام لحركة كفاية بالإسكندرية، أن الأحداث التي شهدتها البلاد اليوم في محيط الحرس الجمهوري تعكس رغبة الإخوان وأنصارهم من التيارات «الإرهابية»، على حد قوله، في جر البلاد إلى حرب أهلية ومستنقع من العنف كما هو الحال في سوريا. وأوضح الجوهري، أن ما تريده جماعة الإخوان هي السلطة فقط ولا شيء دون ذلك مهما كان الثمن، مشدداً أن على مؤسسات الدولة ضبط النفس في التعامل مع الإخوان وحلفائهم من التيارات المتشددة، لتفويت الفرصة عليهم لجر البلاد إلى حرب أهلية. في البحيرة، أمر المستشار إيهاب أبو عيطة رئيس نيابة قسم دمنهور منذ قليل، برئاسة المستشار أسامة يونس المحامي العام لنيابات وسط دمنهور في القضية رقم 11152 جنايات قسم دمنهور، بحبس طارق وخالد نجلي القيادي الإخواني جمال حشمت و15 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على ذمة 4 أيام احتياطياً، وتوجيه تهمة الشروع في قتل المتظاهرين للجميع وتوجيه تهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص لأحد المتهمين ويدعي بدر أ « ومقيم شبراخيت. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد خرجت في مسيرة حاشدة من مسجد التوبة أمس بمدينة دمنهور، لتأييد الرئيس المعزول، ونشبت مع الأهالي اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة النارية والخرطوش والبيضاء والعصي.
