دعا ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي الذى يزور القاهرة حاليا، الشعب المصري إلى الاتحاد لوقف إعمال العنف التي اتسمت بها الفترة الأخيرة، مؤكدا أن واشنطن تأمل الخروج إلى حكومة ديمقراطية جديدة دون إقصاء لأي حزب أو أي طرف . وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقد مساء امس، في مقر السفارة الأمريكية، أنه يجب أن يتسم الدستور بالشفافية، والمشاركة هي الأساس في أي تحول ديمقراطي، والخروج بدستور جيد يرضي جميع الأطراف: "نؤكد على جميع المعارضين أن يلتزموا بالسلمية في مبادرتهم، أن هناك فرصة أخرى لمصر لتكون دولة ديمقراطية توفر العدالة الاجتماعية لمواطنيها. وردا على ما إذا كانت الحكومة الأمريكية تطالب بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، قال بيرنز: "عليكم أن تعودوا فى ذلك إلى السلطات المصرية فهي الوحيدة المكفول لها الرد على هذا السؤال". وأكد "بيرنز" أن واشنطن ستقف على الحياد ولن تقف مع أي طرف ضد آخر وأنها ستواصل جهودها حيال العملية الديمقراطية بمصر، مشدداً على أن الولاياتالمتحدة عازمة على مواصلة كل الدعم للحكومة المصرية . وقدم، من ناحية أخرى، نائب وزير الخارجية الأمريكي، تعازيه لأسر ضحايا حادث أتوبيس العريش، وقال إن ما تمر به مصر الآن هو فرصة ثانية لافتا إلى أن الفرص الثانية نادرا ما تحصل عليها الدول، "المرحلة الانتقالية فرصة جديدة للنهوض بالاقتصاد، وقطاع السياحة، والأعمال الصغيرة والمتوسطة، ونأمل أن تكون فرصة لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير..ونعلم أن هذا لن يكون سهلا وسيتطلب مساعدة أصدقاء مصر". وأضاف أن الرئيس باراك أوباما طلب منه الاستماع إلى المصريين للتعرف على كيفية المساعدة، لافتا إلى أنه التقى قادة سياسيين ومسؤولين في الحكومة المؤقتة وممثلين للمجتمع المدني حاملا رسالة واضحة مفادها أن الولاياتالمتحدة لا تزال ملتزمة بالديمقراطية في مصر. وأكد بيرنز أن المصريين وحدهم من يستطيعون تحديد مصيرهم ومستقبلهم، وواشنطن لا تدعم أي حزب أو تيار سياسي، معربا عن أمله أن تساعد خارطة الطريق على العودة سريعا وتشكيل حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا وشاملة. ودعا بيرنز إلى ضرورة بدء الحوار في مصر، وإعادة الهدوء والالتزام بسلمية المظاهرات، ووضع نهاية للعنف بكافة أشكاله، سواء ضد المرأة أو العنف الطائفي، كما أدان العنف في سيناء مطالبا قوات الأمن بالتحلي بأعلى درجات ضبط النفس.