قررت القوى السياسية التونسية المعارضة إثر انتهاء اجتماعها العاجل فجر امس الجمعة، تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني، طارحة على نفسها مهمة إسقاط النظام القائم، وذلك على خلفية اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية المعارضة وعضو المجلس التأسيسي محمد براهمي بعد ظهر أمس الأول الخميس بالرصاص أمام بيته. وقالت جبهة الإنقاذ في بيانها التأسيسي "نحيي احتجاجات جماهير شعبنا وندعوها للاستمرار فيه والتظاهر والاعتصام السلميين في مقرّات السلطة المحلية والجهوية والاعتصام بمقر المجلس الوطني التأسيسي لفرض حلّه، وحلّ هيئات السلطة المؤقتة المنبثقة عنه". وطرحت الجبهة على نفسها مهام عدة منها "تشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني التي ستتولى، بالاستعانة مع خبراء القانون الدستوري، استكمال صياغة الدستور في حوالي شهرين يعرض على الاستفتاء الشعبي، تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح في الانتخابات القادمة متطوعة برئاسة شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتخذ ضمن برنامجها جملة الإجراءات الاستعجالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وتعد لانتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة". كما دعت الجبهة في بيانها قوات الجيش والأمن الداخلي إلى "احترام إرادة الشعب وحماية نضاله السلمي والممتلكات الخاصة والعامة"، على حد قولها. بلقيس البراهمي تحمل علم تونس بعد مقتل والدها الخميس وتشكلت الجبهة الوطنية للإنقاذ من عدد من الأحزاب السياسية المعارضة على رأسها حركة نداء تونس الليبرالية كبرى أحزاب المعارضة، والتي تفوقت على حركة النهضة الحاكمة في آخر استطلاعات الرأي، والجبهة الشعبية المكونة من القوى القومية واليسارية وحركة تمرد الشبابية وعدد من الأحزاب الاشتراكية والتقدمية إلى جانب ست عشرة منظمة مدنية وحقوقية . وجابت العديد من المدن التونسية من الشمال إلى الجنوب، مسيرات شعبية للمطالبة بإسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي، كما يتظاهر مئات التونسيين أمام مقر الاتحاد العام للشغل تنديداً باغتيال البراهمي، فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن التونسية أطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة. وبحسب تلك المصادر، فإن قوات الأمن أغلقت الطرق في محاولة منها لمحاصرة المحتجين بشارع بورقيبة، فضلاً عن دخول بعض المتظاهرين في اعتصام أمام وزارة الداخلية. كما دارت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في سيدي بوزيد، استخدمت فيها غازات مسيلة للدموع، كما نجم عن تلك الاشتباكات حرائق في بعض شوارع المدينة. وفي السياق ذاته، أطلق الأمن أيضاً الرصاص في الهواء، واستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في قفصة. وتعقيباً على ذلك، قال محمود غزن، عضو تيار المستقبل من أجل الدولة المدنية، إن المستقبل السياسي للبلاد تحيط به هالة من الغموض، وهناك حالة من الغليان بالشارع التونسي. محمد البراهمي وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع قناة «العربية»: «أعتقد أن المؤسسة العسكرية وقوات الأمن ستنحاز للمتظاهرين في تونس، حيث لا خيار لديهم سوى الانضمام إلى الجماهير، وأن سقوط الحكومة مسألة وقت»، وكشف القيادي بتيار المستقبل أن الراحل محمد البراهمي كشف له أنه تعرض لضغوط من حركة النهضة للانسحاب من الجبهة الشعبية، ولفت إلى أن شرعية النهضة وهمية. وعلى صعيد الحراك السياسي داخل تونس، أعلن 3 نواب من المعارضة استقالتهم من المجلس التأسيسي، احتجاجاً على اغتيال البراهمي، فيما تشير الأنباء الأخرى إلى أن أحزاب المعارضة مجتمعة لإعلان استقالة جماعية من المجلس التأسيسي. الى ذلك كشفت وزارة الداخلية التونسية امس الجمعة ، عن تورط مجموعة من المتشددين التكفيريين أغلبهم ينتمي إلى جماعة أنصار الشريعة، ذات التوجهات السلفية الجهادية في اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي رمياً بالرصاص أمام بيته، شمال العاصمة تونس بعد ظهر أمس الأول الخميس. وكشف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، خلال مؤتمر صحافي، أنه تبين حسب التحريات الأولية أن منفذ الاغتيال يدعى أبو بكر الحكيم وهو عنصر سلفي متشدد تكفيري سبق أن تورط في قضية إدخال سلاح إلى تونس. كما أكد أن المجموعة المتورطة في اغتيال المعارض محمد البراهمي هي نفسها التي أقدمت على اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في شهر فبراير/شباط الماضي بنفس الطريقة، كما أكد الوزير تواجد تطابق تام بين قطعة السلاح المستعملة في اغتيال بلعيد والسلاح المستعمل في اغتيال البراهمي. وعرض الوزير خلال المؤتمر الصحافي رسوما بيانية وصورا تمثل تفاصيل الحادثة وتماثل نوعية الرصاص المستعملة في عملية اغتيال بلعيد والبراهمي، مؤكداً أن الجهات الأمنية المختصة قد توصلت إلى معرفة ورصد كل المجموعة المتورطة وألقت القبض على أربعة. وأكد وزير الداخلية أن المجموعة المتورطة في اغتيال بلعيد والبراهمي لها علاقة ببقية الخلايا الإرهابية المتورطة في إدخال الأسلحة إلى تونس وخاصة من ليبيا ولها علاقة وطيدة بالخلايا الإرهابية في المنطقة الجبلية بالشعانبي والتي أقدمت منذ نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي على زرع العشرات من الألغام الأرضية تستهدف قوات الجيش التونسي. ويبلغ أبوبكر الحكيم المتهم باغتيال المعارض البراهمي من العمر 28 سنة وهو سلفي جهادي وناشط في تنظيم أنصار الشريعة. وولد يوم 1 أغسطس/آب 1983 لأبوين تونسيين في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. يحمل الحكيم الجنسية الفرنسية إضافة إلى جنسيته التونسية. وهو من عائلة فقيرة، أدت به في مرحلة أولى إلى الانقطاع عن الدراسة قبل أن يبدأ خطواته الأولى في التطرف الديني بمسجد الدعوة في الدائرة التاسعة عشرة من باريس. ومن أجل مزيد من التحصيل الديني سافر الحكيم في رحلة أولى له خارج فرنسا متوجهاً إلى سوريا لدراسة العلوم الإسلامية في معهد الفتح الإسلامي في منطقة ركن الدين بالعاصمة السورية دمشق سنة 2002. جماهير غفيرة تندد بالإرهاب والاغتيالات السياسية ومع بدايات الحرب الأميركية في العراق سنة 2003 بدأ العديد من الشباب الفرنسي من أصول مسلمة موجات الهجرة إلى العراق من أجل الانضمام إلى التنظيمات الجهادية فكان بوبكر الحكيم أحد هؤلاء الشباب. وافادت المعلومات نقلاً عن موقع «حقائق أون لاين» التونسي، أن بوبكر الحكيم سافر من فرنسا ودخل الى العراق عبر تركيا سنة 2004 صحبة شقيقه الأصغر رضوان الحكيم حيث قاتلا إلى جانب تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. وتفيد تفاصيل رحلة الشقيقين أنهما شاركا في معركة الفلوجة في العراق والتي أدت إلى مقتل رضوان الحكيم الشقيق الأصغر لبوبكر. بعد مقتل شقيقه ومعركة الفلوجة الشهيرة هرب أبوبكر الحكيم من العراق عبر الحدود السورية حيث قبض عليه من قبل السلطات السورية وسلم سنة 2005 إلى السلطات الفرنسية التي قدمته الى المحاكمة بتهمة دعم والمشاركة في الإرهاب في محاكمة معروفة سنة 2008 عرفت بمحاكمة خلية الدائرة 19 من باريس. وهي الخلية التي كان ينشط فيها الحكيم قبل سفره للعراق صحبة تونسيين وجزائريين آخرين. وبحسب موقع «حقائق أون لاين» فإنه بعد إطلاق سراح بوبكر الحكيم سنة 2010 عاد إلى تونس بعد الثورة واستقر في إحدى ضواحي العاصمة تونس وأصبح ينشط بشكل مكثف في تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي. وصنف الحكيم من قبل السلطات الأمنية التونسية منذ بداية سنة 2012 بالعنصر الخطير جداً حيث شارك بفاعلية في كل التظاهرات والمظاهرات التي نظمها تنظيم أنصار الشريعة وخاصة أحداث السفارة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2012 وظل في حالة اختفاء مباشرة بعد الأحداث حيث صدرت بحقه أكثر من بطاقة تفتيش وتمكن من الفرار. معارضون اعتصموا أمام وزارة الداخلية التونسية عقب اغتيال البراهمي وعلى صعيد متصل، ذكرت النيابة العامة التونسية أن المعارض محمد البراهمي الذي لقي حتفه، الخميس، أصيب ب14 طلقة، 8 طلقات في الجزء الأعلى من جسده، و6 طلقات في ساقه اليسرى، واعتبرت العملية إرهابية، وفتحت تحقيقاً بموجب قانون مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، في تصريح ل«العربية.نت» إنه تقرر دفن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي الشهيد محمد البراهمي اليوم السبت بمقبرة الجلاز إلى جانب الراحل شكري بلعيد. وأكد الهمامي في السياق ذاته أنه سيتم إقامة صلاة الغائب على روح الفقيد محمد البراهمي بولاية سيدي بوزيد، وذلك بالتوازي مع موكب دفنه في تونس العاصمة. وكان الآلاف تظاهروا الخميس ، في مركز ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب تونس) وأحرقوا مقر الولاية إثر اغتيال النائب المعارض بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي المتحدر من ولاية سيدي بوزيد، كما أضرم المحتجون النار في مقرين محليين لحركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة. وبحسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس» فإن أكثر من 1000 شخص تظاهروا أمام مقر الولاية مرددين شعارات معادية لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة ولرئيسها راشد الغنوشي مثل: «يا غنوشي يا سفاح.. يا قتال الأرواح»، و«يسقط جلاد الشعب.. يسقط حزب الإخوان». كما خلع محتجون باب مقر الولاية وأضرموا النار في مكاتب بطابقها الأرضي. وقال مهدي الحرشاني الذي يقيم في سيدي بوزيد: «خرج الآلاف إلى الشوارع. الناس يسدون الطرق ويشعلون النار في الإطارات.. الناس غاضبة جداً». ونقل عن شهود عيان أن الآلاف خرجوا في تظاهرات في عدد من مناطق ولاية سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية التي أطاحت في 14 يناير/كانون الثاني بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكانت شهيبة البراهمي، شقيقة المعارض الراحل، اتهمت حركة «النهضة» الإسلامية باغتيال محمد البراهمي. وقالت: «حركة النهضة هي التي قتلت أخي.. منذ اغتيال (المعارض اليساري) شكري بلعيد (في 6 فبراير/شباط الماضي) كان لدينا إحساس بأن محمد (البراهمي) سيلقى نفس المصير». وأضافت وهي في حالة انفعال شديد: «لا نريد بعد اليوم أن يعيش معنا أصحاب اللحى (الإسلاميون)». وقالت مباركة البراهمي، أرملة المعارض الراحل، إن «العصابة المجرمة قتلت البراهمي الصوت الحر»، إلا أنها لم تحدد من تعتقد أنهم قتلوا زوجها. كما تجمع الآلاف أمام وزارة الداخلية في تونس العاصمة احتجاجاً على اغتيال البراهمي. وهتف المحتجون بشعارات تندد بالحكومة وطالبوا باستقالتها ورددوا: «يسقط حكم الإسلاميين». لطفي بن جدو / وزير الداخلية التونسي وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن مسيرات شعبية خرجت للمطالبة بإسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي، كما يتظاهر مئات التونسيين أمام مقر الاتحاد العام للشغل تنديداً باغتيال البراهمي. وأضافت أن مكتب الاتحاد دعا إلى «ملازمة الهدوء وتجنّب الفوضى والانفلات من أجل المحافظة على الأرواح والممتلكات الخاصة والمرافق العمومية». وفي ردود الفعل الدولية على عملية اغتيال البراهمي، دانت الولاياتالمتحدة بقوة العملية، ودعت إلى تحقيق شامل لتقديم الجناة إلى العدالة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماري هارف للصحافيين، إنه لا يوجد مبرر لمثل تلك الأعمال الجبانة والشائنة في تونس الديمقراطية. وأضافت «نحث الحكومة التونسية على إجراء تحقيق شفاف ومهني فوراً، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في الوقت المناسب». وعلى نحو موازٍ، دان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، العملية، وطالب بإلقاء الضوء في أسرع وقت ممكن على هذه الجريمة، وعلى تلك التي ذهب ضحيتَها شكري بلعيد قبل أقل من ستة أشهر. من جهتها، دانت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عملية اغتيال البراهمي، وطالبت بفتح تحقيق سريع وشفاف في القضية. وفور إعلان نبأ اغتيال البراهمي، استعاد ناشطون تونسيون صورة سابقة تعود إلى حدث سابق جمعه وشكري بلعيد، الذي اغتيل أيضاً في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي. وبدا البراهمي وبلعيد في الصورة متماسكيْن يداً بيد خلال مسيرة في العاصمة تونس. وكان النائب عن حركة الشعب والمعارض التونسي محمد البراهمي قد اغتيل بتعرضه لإطلاق نار أمام منزله الواقع بولاية أريانة (شمال شرق تونس العاصمة) من قبل مجهولين. ويأتي هذا الاغتيال بعد أسبوع من إعلان مصادر حكومة تونسية أنها ستكشف قريبا عن قاتل المعارض شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير/شباط الماضي. وافادت بعض المصادر إلى أن شخصين على متن دراجة نارية، كانا بانتظار البراهمي أمام منزله، ليفرغ فيه أحدهما عددا من الرصاصات. والبراهمي هو نائب عن حركة الشعب ذات التوجه القومي الناصري وهو من محافظة سيدي بوزيد حيث انطلقت الثورة التونسية والتحق البراهمي مؤخرا بصفة فردية بالجبهة الشعبية بعد خلافات مع حزبه حركة الشعب، حيث اعتبر أنها «تسير في اتجاه قريب من السلطة»، وعُرف بمواقفه المناهضة للائتلاف الحاكم وخاصة حركة النهضة.
