نظمت نقابة المحامين اليمنيين مساء الخميس أمسية رمضانية بعنوان «ماذا نريد من الحوار الوطني» بمشاركة ممثلين من مؤتمر الحوار والمحامين والقضاة وأعضاء النيابة والمنظمات المدنية . في الأمسية أكد أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور احمد عوض بن مبارك أن مؤتمر الحوار يعد فرصة كبيرة لحل جميع مشاكل اليمن حلا عادلا وفي مقدمتها القضية الجنوبية وصعدة . واستعرض بن مبارك ما حققه المؤتمر عبر الفرق المنبثقة عنه بنسبة مابين 70 و80 بالمائة في وضع مبادئ دستورية للعقد الاجتماعي الجديد المتمثل في الدستور والتوصيات للحكومة والجهات المعنية . وفيما أوضح أمين عام الحوار أن قوة المؤتمر تكمن في التوافق بين مكونات الحوار المشاركة، قال إن المؤتمر قادر على معالجة قضيتي الجنوب وصعدة بالعمل الجاد والصادق والحرص على امن واستقرار اليمن .. لافتا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني قد يواجه مشاكل في تنفيذ مخرجاته والتي يجب التغلب عليها بتكاتف الجميع لبناء دولة مدنية حديثة قائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم الرشيد . من جانبه تحدث مقرر مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبدالله لملس عن الأجواء التي سادت مؤتمر الحوار الوطني منذ افتتاحه في 18 مارس حتى الآن ، مؤكدا في هذا السياق أن الجلسة العامة الثانية النصفية خرجت ب369 قرارا وتوصية بعضها في مبادئ دستورية ستدخل في الدستور الجديد وتوصيات للحكومة . وأشار لملس إلى التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار خاصة من القوى والمراكز الذين يراهنون على عدم نجاحه، مبينا أن المؤتمر يعد حدثا هاما لليمن لوضع حلول للمشاكل التي يعيشها حتى يتمكن من تلبية طموحات وتطلعات الشعب من عملية التغيير نحو الأفضل ، كما أكد أن المؤتمر على استعداد تام لمناقشة أية مشاركة مجتمعية من نقابة المحامين حول الحوار . فيما تطرق وزير الأوقاف والإرشاد الأسبق حمود الهتار إلى أهمية الحوار للخروج بمخرجات تلبي طموحات الشعب وتطلعاته في إقامة دولة مدنية حديثة والتوزيع العادل للسلطة والثروة وإقامة قضاء قوي مستقل وعادل ونزيه وحماية الحقوق والحريات التي نصت عليها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وتحقيق المصالحة الوطنية ، مشددا في السياق ذاته على ضرورة الحفاظ على امن واستقرار ووحدة اليمن ونظامه الجمهوري ووقف كافة أشكال العنف والاقتتال وإعادة المبعدين والمقصيين إلى وظائفهم ، كما تحدث عن دور القضاء ونقابة المحامين في تعزيز سيادة القانون . نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح أكد في كلمته على حكمة اليمنيين في الخروج من مؤتمر الحوار بقرارات ترضي الشعب وطموحاته في تحقيق الأمن والاستقرار والمواطنة المتساوية ، مؤكدا أنهم كمحامين ومواطنين يريدون يمنا خاليا من الفساد والعنف ومراكز القوى التي دمرت البلد وإغلاق السجون غير الشرعية لدى بعض المسئولين والمشايخ . وشدد على ضرورة تعزيز سيادة وهيبة القضاء واحترام القانون وتأسيس جيش وطني قوي قادر على حماية المواطن والوطن وتفعيل قانون المساءلة لكبار مسئولي الدولة، داعيا ممثلي الحوار إلى وضع نص دستوري أن تكون نقابة المحامين عضوا في مجلس القضاء الأعلى كما في العديد من بلدان العالم . إلى ذلك أعرب رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة هلال محفل عن أمله أن يخرج مؤتمر الحوار الوطني بقرارات تعمل على معالجة الإشكاليات التي اوصلت اليمن إلى هذا الوضع مدعومة بإرادة سياسية ومجتمعية لتنفيذها . متمنيا أن يضم مجلس القضاء الأعلى 2 أو 3 من نقابة المحامين إلى الجهاز الاستشاري لمجلسه، وان تعالج الدولة وضع المحامين المعيشي في الراتب التقاعدي . وقد أثريت الأمسية بالعديد من النقاشات والملاحظات من قبل عدد من ممثلي الحوار والمحامين والقضاة والمنظمات المدنية حول ما يريدون من مؤتمر الحوار الوطني .