كلف مجلسُ الوزراء المصري وزارةَ الداخلية، أمس الأربعاء 31 يوليو ، رسمياً بفض الاعتصام «غير المقبول» للإسلاميين بالقاهرة. وقال إنه سيتخذ «كل الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا الخطر ووضع حد له»، بحسب ما أعلن المجلس. وأكد المجلس أن اعتصام الإخوان في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرق القاهرة يمثل خطراً على الأمن القومي المصري.ومن جانبه، اعتبر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النورالمصري، أن بيان مجلس الوزراء الصادر هو أمر متوقع لم يأتِ بجديد، نقلاً عن صحيفة «الأهرام» المصرية. وأشار مخيون إلى أن وزير الداخلية المصري صرح منذ عدة أيام بذلك، وقال إنه سيتعامل مع الاعتصامات في إطار القانون. وقال مخيون إن حزب النور يرسخ مبدأ أن أي إجراءات يتم اتخاذها في أي مجال من المجالات لابد أن تكون في حدود الدستور والقانون وعدم الاعتداء على حقوق الإنسان أو الحريات. وأكد أنه من حق أي فئة من الشعب المصري أن تعبر تعبيراً سلمياً عن مطالبها ورؤيتها، شريطة عدم الخروج عن القانون والدستور. وفي وقت سابق، بدأت النيابة العامة فحص طلب الجهات الأمنية بفض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر. وقالت مصادر قضائية إن النائب العام المصري المستشار هشام بركات تلقى طلباً من وزارة الداخلية تطلب الإذن قانونياً بفض اعتصامي رابعة والنهضة؛ لأنهما يضمان شخصيات متهمة بالتحريض على استخدام العنف والقتل صدرت بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة بجانب البحث عن متهمين بقتل وسحل وتعذيب أشخاص آخرين تم الاعتداء عليهم من قبل مؤيدي مرسي، وما تتضمنه هذه الاعتصامات من أسلحة ومخالفات للقانون، حسب وصف تحريات الأجهزة الأمنية. ووفق صحيفة «اليوم السابع» المصرية، أضافت المصادر أن فحص الطلب يأتي في سياق البلاغات التي تلقتها نيابة شرق القاهرة من سكان رابعة العدوية تفيد بتضررهم من اعتصام مؤيدي الرئيس السابق وتعرضهم لمضايقات واعتداءات، ودعت نيابة شرق القاهرة الكلية أهالي المتوفين والمصابين في المصادمات الدامية بمحيط اعتصام رابعة وطريق النصر بمدينة نصر، إلى الحضور للنيابة العامة للإدلاء بأقوالهم وشهادتهم بشأن تلك الأحداث ومعلوماتهم عنها حتى يتسنى لها استكمال التحقيقات. وأهابت النيابة بكل من لديه المعلومات من سكان أو قاطني طريق النصر أو العاملين بالمنطقة، الحضور لسماع أقوالهم. وأمر إبراهيم لاشين، وكيل أول نيابة مدينة نصر المصرية، بسرعة تحريات الأمن الوطني حول بلاغات سكان رابعة العدوية لوجود أسلحة داخل خيام المعتصمين، وطلبت النيابة من هيئة الطرق تقريرها عن وجود قطع للطريق على يد المعتصمين من أنصار المعزول. واستمع وكيل أول نيابة مدينة نصر لأقوال عدد من سكان رابعة العدوية المتضررين من الاعتصام، الذين أكدوا أن حياتهم تحولت إلى جحيم بسبب الاعتصام، فأطفالهم لا يستطيعون النزول إلى الشارع منذ شهر خوفاً عليهم، وأصيبوا بحالة نفسية سيئة، وأن أنصار المعزول يحتلون مداخل منازلهم ويتبولون بها، مما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة لا يستطيعون تحملها، إضافة إلى تفتيشهم يومياً في الدخول والخروج، مما سبب استحالة الحياة في المنطقة، وطالب سكان رابعة بفض الاعتصام. الى ذلك صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية بأن إجمالي عدد الجثث المنقولة من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة، وبها آثار تعذيب أدى إلى الوفاة بلغ 11 جثة «6 من ميدان النهضة، و5 من رابعة العدوية». وبحسب ما نقلت «بوابة الأهرام»، فإن عدد المواطنين الذين تقدموا ببلاغات للأجهزة الأمنية بتعرضهم للتعذيب داخل ميداني النهضة ورابعة العدوية 10 مصابين «3 من ميدان النهضة، و7 من رابعة العدوية» اتهموا فيها عناصر الجماعة بالتعدي عليهم. وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على ثلاث جثث مجهولة الهوية بها آثار تعذيب داخل قطعة أرض فضاء بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة. وتم تحديد شخصياتهم، وتحديد المتهمين، وضبط أحدهم ويدعى أحمد كمال محمود كامل مقيم بمنطقة بولاق الدكرور، من المنتمين لجماعة الإخوان، والذي اعترف بأنه وآخرين من معتصمي ميدان النهضة بالجيزة، اشتبهوا في المجني عليهم وسط المعتصمين، وتعدوا عليهم بالضرب في إحدى الخيام، وتخلص منهم بإلقائهم في مكان العثور على جثثهم، وأنه احتفظ بهاتف أحد المجني عليهم باعتباره حقاً له «كغنيمة». هذا وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ظروف كل واقعة، وتحديد مرتكبيها والعمل على ضبطهم.