«تصفية القضية الفلسطينية بالأراضي العربية». هذه هي الفكرة الشيطانية التي طرحها البروفيسور «يهوشع بن آريه» الرئيس السابق للجامعة العبرية في دراسة موسعة، لحل قضية الشرق الأوسط الأولي دون تنازل واحد من إسرائيل، وكأنه يعوض من سُرقت أرضه بقطعة من أراضي عائلته. الدراسة العبرية سرعان ما تحولت إلى مشروع «أمريكي-صهيوني» يتضمن آليات ومميزات لإقناع مصر ببيع أراضيها مقابل مشروعات اقتصادية ضخمة تحت عنوان «تبادل أراض إقليمية». فيما يلي المشروع الجديد، الذي تم إعداده فى إسرائيل، وعرضته أمريكا في سرية تامة على دول أوروبية وعربية، أهمها تركيا وقطر، ووافق عليه الإخوان في اجتماع عُقد في واشنطن قبل وصولهم للحكم، فكانت مكافأتهم تسهيل ودعم وصولهم للحكم في مصر ودول أخرى، لتنفيذ تعهداتهم حيال المشروع. ويتلخص المشروع «الأمريكي - الإسرائيلي» لتبادل الأراضى بين مصر وفلسطين وإسرائيل، في أن تتنازل مصر للفلسطينيين عن رفح والشيخ زويد لتتمدد غزة إلى حدود مدينة العريش، مقابل أن تحصل مصر على أراضٍ مماثلة في صحراء النقب، ومميزات خاصة تتمثل في إقامة شبكة طرق أهمها طريق يربط بين مصر والأردن والسعودية ويوصل الحجيج المصريين إلى مكةالمكرمة، فضلاً عن منح مميزات لمصر منها ضخ نقدي يتراوح بين 100 و150 مليار دولار، بجانب محطة تحلية مياه ضخمة ممولة من البنك الدولى تغطي العجز الكبير في المياه الذي سيتسبب فيه سد النهضة الإثيوبي. وفي المقابل، تحصل إسرائيل على مساحات تصل من 40 إلى 60 % من أراضى الضفة الغربية، مع منح الفلسطينيين قطعاً بديلة في صحراء النقب بحيث تحافظ على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وتمنحها الشرعية الدولية والقبول العالمي. وأعد المشروع البروفيسور الإسرائيلي «يهوشع بن آريه» الرئيس السابق للجامعة العبرية، ويرتكز مشروع «تبادل الأراضى الإقليمي» على خمسة مقومات أساسية، يتأسس كل منها على الآخر، طبقاً لوجه نظر «آريه»، فمساحة أراضي الضفة وغزة غير كافية لقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، وعليه فيكون الحل هو الحصول على أراضٍ مصرية لحل الأزمة، ويضيف البروفيسور الإسرائيلي أن مصر شاركت في حرب 48 وكانت سبباً في نزوح اللاجئين إلى قطاع غزة، كما أن القطاع نفسه كان تحت الإدارة المصرية لمدة 19 عاماً، ولذلك على مصر التدخل والمساهمة في الحل. ويتابع «آريه» بأن المجتمع الدولى بقيادة أمريكا وأوروبا يرى في المشكلة الفلسطينية أمراً ضاغطاً ومؤثراً على المنطقة ويمثل تهديداً لمصالحه، وبالتالي عليه التدخل للمساهمة في الحل، كما أن الوضع الحالي في غزة يمثل قنبلة موقوتة وتهديداً أمنياً لإسرائيل، ولذلك من مصلحتها إيجاد حل للقطاع، لكنه يضيف، في المقوم الخامس للمشروع، أنه في حالة حصول الفلسطينيين على حدود ما قبل 67، فإن تلك الأراضى لا توفر السيادة الكاملة، وكذلك فإن إسرائيل غير ملزمة في تلك الحالة بتوفير طريق رابط بين الضفة وغزة وكذلك غير ملزمة باستيراد عمالة فلسطينية. وتضمن ملخص المشروع التنفيذي ثلاث خرائط أولية، تحدد بدقة الأراضي التي سيتم تبادلها وخرائط الطرق والممرات الآمنة، وخطوط البترول، المقترحة كمميزات للدول الأربع المستفيدة منه، وهي: مصر، وإسرائيل، والأردن، وفلسطين. وبدأ الملخص التنفيذي للمشروع بمقدمة عامة جاء فيها، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ويمكن أن يكون الخط الأخضر المحدد من عام 1949 إلى عام 1967 بمثابة أساس حدود بين الدولتين، لكن هناك حاجة إلى تبادل الأراضي، لأن غزة ليست كياناًً قابلاً للحياة على المدى الطويل، سواء كان اقتصادياً أو ديموجرافياً، كما أن مصر تواجه تحديات داخلية ضخمة اقتصادياً وديموجرافياً، وإسرائيل غير قادرة على تهجير 250 ألف مواطن يعيشون في الضفة الغربية، بينما تمتلك مصر مساحات واسعة من الأراضي غير المأهولة، لكنها لا تملك موارد كافية لتطوير هذه المساحات، كما أن مصر وفلسطين والمجتمع الدولي لهم مصالح خاصة سياسية واقتصادية في الوصول لحل سلمي طويل الأجل للنزاع. وحدد الملخص التنفيذي للمشروع مرحلتين للتنفيذ، الأولى: تبادل الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. وقال «آريه»، في هذه المرحلة، إنه بناء على مبادرة القمة العربية في بيروت، وكذلك المبادرات الإسرائيلية والفلسطينية المختلفة يمكن أن تكون الغالبية العظمى من الضفة الغربية تابعة لفلسطين، كما يحصل الفلسطينيون على مساحة تقدر بنحو 100 كيلومتر جنوب غربي صحراء النقب مع ممر يربط بين مصر والأردن، وفي المقابل تحصل إسرائيل على منطقة مماثلة من الأراضى في الضفة الغربية. أما المرحلة الثانية فهي: تبادل الأراضي بين مصر وفلسطين وإسرائيل، ويقول «آريه» إنه يمكن التوصل لاتفاق لضم بعض مئات الكيلومترات من شمال سيناء إلى فلسطين من حدود غزة مع مصر إلى مدينة العريش، وفي المقابل تحصل مصر من إسرائيل على بعض مئات الكيلومترات في جنوب غربي صحراء النقب وممر برى يربط مصر مع الأردن. ولفت إلى أن هناك سابقة لاتفاق تبادل الأراضي في المنطقة نفسها بين الأردن والمملكة العربية السعودية في عام 1965، حين رسما الآلاف من الكيلومترات المربعة على جانبي حدودهما المشتركة، وبالتالي يمكن تكرار ذلك مره أخرى. ووضع المخطط 6 خطوات لتنفيذ المشروع هي: أولاً: تتنازل إسرائيل عن مساحة 200 - 500 كيلومتر مربع لمصر في جنوب صحراء النقب المتاخمة لمنطقة «فاران ناحال» في سيناء الواقعة مقابل «الكونتيلة» التي سيتم ضمها إلى مصر وستصبح أرضاً مصرية يمكن الاستفادة منها بطرق متعددة، كما يمكن القيام ببعض الترتيبات الأمنية التي تطبق في الوقت الحاضر في سيناء، طبقاً لاتفاقية «كامب ديفيد» للسلام. ثانياً: تتنازل إسرائيل لمصر عن ممر يتم إقامة طريق سريع فيه من أقصى المنطقة التي سيتم ضمها إلى سيناء من جهة حدود الأردن، ما يسمح ببناء طريق متعدد للسيارات والسكك الحديدية ومنطقة كافية لبناء خطوط أنابيب بترول ومياه. ثالثاً: في مقابل المنطقة والممر الذي ستتنازل إسرائيل عنه لمصر، فإن مصر ستوافق على التنازل عن مساحة للفلسطينيين تعادل على الأقل ضعف المساحة التي تنازلت عنها إسرائيل (من 500 إلى 1000 كيلومتر مربع) وستكون تلك المنطقة جنوب مدينة رفح في قطاع غزة على طول الحدود بحوالى 20 - 30 كم وعلى الساحل من الحدود المصرية - الإسرائيلية الحالية تجاه مدينة العريش وتمتد إلى داخل سيناء. رابعاً: في مقابل المنطقة التي سيحصل عليها الفلسطينيون من مصر، يتم التنازل عن مساحة مماثلة لإسرائيل في ما وراء الخط الذي تحدده اتفاقية الهدنة التي وُقعت بين إسرائيل والأردن في عام 1949 و الذي هو في الواقع حدود 4 يونيو عام 1967. خامساً: جزء من الوثائق التي تشكل هذا الاتفاق ويتم التوقيع عليها هو عبارة عن خرائط تفصيلية تظهر وتحدد الآتي: 1 - حجم وحدود المنطقة الخاضعة للنفوذ الإسرائيلي في صحراء النقب، التي، وفقاً لهذه الاتفاقية، يجوز التنازل عنها لمصر كجزء من اتفاقية السلام النهائية التي سيتم توقيعها بين إسرائيل والفلسطينيين. 2 - الطريق السريع والممر بين مصر والأردن، الذي سيتم أيضاً التنازل عنه لمصر بعد توقيع اتفاق السلام النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين. 3 - ترسيم حجم وحدود المنطقة المراد التنازل عنها من قِبل مصر للفلسطينيينجنوب قطاع غزة. 4 - تكون مساحة الأراضي موضحة بالكيلومتر المربع سواء في مناطق الضفة الغربية وما وراء خطوط 4 يونيو 1967، و الذي من المفترض أن يتم الاتفاق على ضمه لصالح دولة إسرائيل نهائياً. سادساً: يتم ترسيم دقيق للأراضي للمنطقة المراد ضمها لإسرائيل في ما وراء خطوط 4 يونيو 1967، وكنتيجة طبيعية يتم ترسيم الحدود الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذلك ما يتم إقراره بشأن مدينة القدس وضواحيها، ويجب أن يتم كل ذلك كجزء من خطوات إضافية يتم الاتفاق عليها مسبقاً قبل التوقيع على اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. كما حدد الملخص التنفيذي الشكل النهائي لخريطة المنطقة من حيث المنافع، مشيراً إلى إنشاء شبكة طرق تخدم التجارة البينية، وربط الطرق ببعضها، وتوصيل المياه والغاز والبترول مع مد خطوط الأنابيب لتحقيق ذلك، وإنشاء مطار دولي في غزة بعد توسعتها كذلك، وميناء بحري في مصر وفي الأراضي الفلسطينية كذلك، ودعم التجاري العربية البينية. وحدد المشروع المكاسب التي ستحصل عليها كل من مصر وإسرائيل وفلسطين جراء تبادل الأراضي. وأوضح أن إسرائيل ستستفيد بضم أراض بالضفة الغربية، يقطنها 196 ألف مستوطن إسرائيلي مع الحصول على الشرعية الدولية بذلك، لافتاً إلى أن (86 ٪ من السكان الإسرائيليين يعيشون في الضفة الغربية)، وذلك في مقابل التنازل عن منطقة غير مأهولة بالسكان، وإيجاد حل طويل الأمد للحفاظ على مصالحها التاريخية والسياسية والدينية والأمنية، وأيضاً تحقيق انفتاح على العالم العربي والإسلامي للتعاون في المستقبل ثقافياً واقتصادياً وسياسياً. أما المكاسب التي ستحصل عليها مصر، بحسب المشروع «الصهيو-أمريكي»، فهي التنازل عن أراضٍ غير مأهولة قليلة الأهمية من الناحية الاستراتيجية، مقابل أراضٍ لها أهمية استراتيجية كبيرة، وكذلك ممر بري إلى الأردن، وطريق أسهل للحجيج للوصول إلى مكة، علاوة على فوائد تجارية مثل مد خط أنابيب نفط وتنشيط التجارة، وتوفير التمويل الدولي للاقتصاد المصري، وكذلك تسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، والحفاظ على المساعدات العسكرية الأمريكية وتبني خطة «مارشال» دولية للتنمية الاقتصادية في قناة السويس، ثم إيجاد حل للضغوط الاقتصادية والديموجرافية (السكانية) في قطاع غزة، ما يقلل من الضغوط الداخلية على الحكومة المصرية فيما يتعلق بحدودها مع القطاع المأزوم، كما أن تلك المشروعات ستنفذها لجنة دولية تحت إشراف الحكومة المصرية. وتتلخص المكاسب الفلسطينية، حسب زعم مشروع «آريه»، فى: ضم أراضٍ ذات أهمية استراتيجية ومنطقة ساحلية، مقابل التنازل عن المطالبات بالأحقية في أراضٍ ذات كثافة سكانية إسرائيلية عالية، وأيضاً تخفيف الضغط السكاني عن غزة، إضافة إلى عدد من الفوائد الاقتصادية مثل بناء ميناء في عمق البحر، وتنشيط الصادرات والواردات وإقامة خط أنابيب النفط، وكذلك إقامة محطات كهرباء ومنشآت تحلية المياه ومطار دولي وعدد من المدن الجديدة وتنشيط السياحة وصيد الأسماك علاوة على الحصول على أراضٍ تعادل 100 % من مساحة الضفة وغزة قبل عام 1967. وحول المكاسب التي سيحصل عليها الأردن، يقول «آريه» في مشروعه: سيجني الأردن مكاسب ديموجرافية، فاستقرار غزة يقلل الضغط على الضفة الغربية، كما يحد من تدفق السكان إلى الأردن، كما سيحقق عدداً من المكاسب الاقتصادية مثل حصول الأردن على مخرج إلى البحر الأبيض المتوسط، كما سيستفيد من زيادة حركة التجارة والدخول والخروج عبر حدوده. ويضع «آريه» في النهاية ملخصاً للمشروع يقول فيه: إن مصر تفتقر إلى التمويل الدولي وستحصل على اعتمادات دولية وطريق يربطها بمكة إضافة إلى مكاسب اقتصادية، وإسرائيل تفتقر الاعتراف الدولي بالمستوطنات في القدسوالضفة الغربية وستحصل على اعتراف دولي بضم مئات الكيلومترات من الضفة الغربية، وكذلك الحفاظ على مصالحها التاريخية والسياسية والدينية والأمنية علاوة على إنهاء مقاطعة الدول العربية والإسلامية لها. وفلسطين تفتقر إلى الأراضي وستحصل على أراضٍ تعادل مساحتها 100 % من مساحتى الضفة الغربية وغزة قبل عام 1967، كما سيصبح قطاع غزة مناسباً لتحقيق تنمية طويلة الأمد علاوة على مكاسب اقتصادية. واعتبر أن تطبيق هذا الحل المتعدد الأطراف سينتج عنه زخم إقليمي وخلق أصحاب مصالح إضافية لدعم تنفيذه، والحفاظ على اتفاق سلام على المدى البعيد، كما أن انتهاج حل سلمي طويل المدى سيطلق الموارد الحيوية بهدف التنمية البشرية. وقال مصدر مصري مطلع إن دبلوماسيين غربيين سربوا هذا المشروع، وكشف عن أن «آريه» ترك تحديد المساحات بشكل دقيق للمرحلة الثانية وهي مرحلة ستبدأ بمجرد الحصول على الموافقة المبدئية على المشروع من الدول المعنية، خاصة مصر، والتي تعتبر حجر الزاوية في الموافقة على هذا المشروع، خاصة أنها سبق أن رفضت مثيلاً له من قبل، وقال إن المساحات المبدئية المطروحة فيما يتعلق بمصر تتحدث عن حدود تقف عند مدينة الشيخ زويد على أساس استيعاب اللاجئين الفلسطينيين ولاجئي الشتات في الخارج، وهم معضلة صعبة في كل مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، مضيفاً أن المشروع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية توسعة الأراضي الفلسطينية الجديدة، في المراحل النهائية، إلى حدود العريش مقابل مميزات أعلى لمصر.
