في الحلقتين السابقتين عرضنا محتوى الجزأين الأول والثاني من تقرير حالة سكان اليمن 2012م تناولنا فيهما حجم السكان والنمو السكاني ومعدلات الخصوبة والوفيات و التوزيع السكاني لسكان الجمهورية والتركيب العمري والنوعي للسكان والنافذة الديموغرافية ، وفي هذه الحلقة الاخيرة سنتناول الجزء الثالث من التقرير وفيه أهم مؤشرات الوضع الصحي والوضع التعليمي ومؤشرات العمل ، وكلها تمثل أهمية كبرى للمخططين وصناع القرار والباحثين والمهتمين ..فإلى ما تناوله التقرير في هذا الجانب : فيما يتعلق بمؤشرات الوضع الصحي في اليمن أشار التقرير إلى أن الإنفاق على قطاع الصحة بلغ في المتوسط خلال الفترة الماضية حوالي 4,9 % من إجمالي النفقات العامة للدولة وحوالي 1,5 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وأوضح التقرير أنه رغم شحة الإنفاق على هذا القطاع إلا أن القطاع شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية تمثل في بناء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، فضلا عن بناء مراكز الامومة والطفولة ومراكز الطب الوقائي والذي انعكس بشكل مباشر على المؤشرات الصحية مثل تحسين العمر المتوقع عند الولادة ومؤشرات الصحة الانجابية وصحة الاطفال . وأظهرت المؤشرات المتعلقة بالخدمات الصحية العامة في اليمن وفقا للتقرير أن عدد الاطباء 6469 ، عدد السكان للطبيب الواحد 3684 ، عدد الاسرة 16695 ، عدد السكان للسرير الواحد 1428 ، عدد المستشفيات العامة 56 ،عدد المستشفيات الريفية 183 ، عدد المراكز الصحية 852 ، عدد وحدات رعاية الصحة الاولية 2929 ، عدد المراكز التي تقدم خدمات الصحة الانجابية 2422 . صحة الأم والأطفال وفيما يتعلق بصحة الأم والأطفال حديثي الولادة لفت التقرير إلى أن تخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال وتحسين الوضع الصحي لهما بشكل خاص ولأفراد المجتمع بشكل عام من أهم أهداف السياسة السكانية لليمن للفترة الماضية والفترة القادمة وفي أهدافها للألفية وذلك لاعتبارات كثيرة من أهمها أن هذه المعدلات هي مؤشرات حقيقية لرفاهية المجتمع وتطوره وقد حقق بعض النجاح منذ بداية العمل بالبرنامج السكاني لينخفض معدل وفيات الامهات إلى 365 حالة وفاة لكل مائة الف ولادة حية في 2003م وينخفض إلى 200 حالة وفاة في نهاية 2011م . كذلك التحسن واضح في معدل وفيات الاطفال الرضع دون الخمس سنوات لكل 1000مولود حي حسب تعداد 2004م كان 92,3 حالة وفاة وانخفض إلى 57 حسب تقرير الأممالمتحدة للسكان لعام 2012م وتقرير اليمن لتقييم أهداف الألفية 2010م. وبالمثل تحسنت بعض المؤشرات الصحية المتعلقة بصحة الأمهات والأطفال كالتحصين الروتيني . مؤشرات الصحة الإنجابية و فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية أوضح التقرير أن الحصول على خدمات رعاية الحمل بقي من وفيات وامراض الأمهات حيث يزداد خطر تعرض الأمهات الحوامل للوفاة بما يزيد على 15 مرة بالنسبة لمن لم يحصلن على رعاية اثناء الحمل مقارنة بمن توافرت لهن هذه الرعاية . وعبر التقرير عن الأسف بأن أكثر من نصف السيدات (53 %) في اليمن وخاصة في الريف لا يحصلن على خدمة رعاية الحمل . كما أن معظم الولادات في اليمن تتم في المنزل دون اشراف من مختصين صحيين مؤهلين وتصل هذه النسبة إلى 64 % ومعظمها في الريف والذي كان من الاسباب الرئيسية لارتفاع معدل وفيات الامهات في اليمن ، إضافة إلى انخفاض استخدام وسائل تنظيم الاسرة بين النساء ( 15 - 49 سنة ) . وفيما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسيا فقد تم رصد 266 حالة إصابة جديدة بمرض الايدز في عام 2011م . وبالنظر الي معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة الحالية يتبين أن النسبة مازالت غير مرضية حتى الآن رغم ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة الحديثة الى 19% في نهاية عام 2010م مقارنة ب 13 % عام 2003م . مؤشرات التعليم وعن أهم مؤشرات الوضع التعليمي في اليمن أوضح التقرير أن تطوير التعليم يعتبر من أهم ركائز التنمية بشقيه ، تطوير نوعية التعليم وزيادة عدد الملتحقين بالتعليم الاساسي والثانوي وخصوصا تعليم الفتيات لما لذلك من انعكاس كبير على جوانب كثيرة من أهمها ارتباط التعليم بعلاقات عكسية مع معدل وفيات الامهات ووفيات الاطفال . فكلما زادت نسبة تعليم الفتاة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام نقص معدل وفيات الامهات والاطفال . وارتباط التعليم بالصحة بشكل عام . وذكر التقرير أن مؤشرات التحاق الفتيات بمدارس التعليم الاساسي وصلت نسبتها الى 70 % في عامي 2010 - 2011م مقارنة ب58,2 % في عامي 2005 - 2006م ، والى 31 % في التعليم الثانوي في 2011م . الا أن معدلات الامية ما تزال مرتفعة في اوساط النساء لتصل إلى 60 % رغم انخفاض معدل الامية العام الذي بلغ 40 % مقارنة بالسنوات العشر الماضية . مؤشرات العمل وعن مؤشرات العمل أوضح التقرير أن نسب الاعالة والعائد الديموغرافي يمكن أن تؤثر على الاقتصادات والمجتمعات بطرق عديدة . ففي المراحل الاولى من التحول الديموغرافي التي تبدأ فيها حصة السكان من الشباب في النمو قد يقتضي الامر من البلدان ان تكثر من انفاقها علي المدارس ، العيادات الصحية، الاسكان، وغير ذلك من البناء والخدمات الاساسية لتأمين رفاهة السكان وانتاجيتهم في المستقبل . وهذه العملية المتعلقة بإعادة توجيه الموارد نحو الشباب الذين يستهلكون ولا ينتجون ، قد لا تفضي إلى تحقيق تحسن فوري في معدلات النمو الاقتصادي . وأشار التقرير إلى أن معدل الاعالة الاقتصادية الكلية في اليمن 539 % الا أننا نُعول كثيرا على نجاح تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان في تخفيض معدل الخصوبة والذي سوف يؤدي إلى زيادة عدد البالغين المدرين للدخل بالنسبة إلى عدد السكان الذين يعتمدون على غيرهم للحصول على الدعم ، مما يهيئ ظروفا أكثر مواتاة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتي ستغير نسبة الفقر ومعدل الاعالة والبطالة . وذكر التقرير أن نسبة كبيرة من الاطفال في سوق العمل تصل إلى 33 % والذي يعنى أن هناك نسبة كبيرة من الاطفال غير ملتحقين بالتعليم بسبب العمل والذي بدوره ينعكس على كثير من المؤشرات الصحية ناهيك عن أن هذه النسبة من الاطفال محرومة من حقوقها التي كفلتها اتفاقية حقوق الطفل. وأظهر التقرير أن معدل البطالة الذي يصل إلى 17,8 % ما يزال مرتفعا خصوصا بين الاناث حيث بلغ 55 % تقريبا . ويرجع ارتفاع هذه النسبة الى ارتفاع معدل الامية بين الاناث وايضا لأسباب اجتماعية واقتصادية واحيانا اخرى لأسباب تتعلق بالكفاءة ومتطلبات سوق العمل . وأشار التقرير إلى أن تدني نسبة المساهمة في النشاط الاقتصادي للمرأة يعود للأسباب السابقة، كما يفسر كثير من الخبراء أن انخفاض نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في التقارير الرسمية نتيجة عدم احتساب مساهمتها في اعمال كثيرة مثل الاعمال الزراعية والتربية الحيوانية خصوصا في الارياف التي تمثل نسبة كبيرة جدا تكاد لا تقل عن مشاركة الرجل في الريف بل قد تفوقه ايضا .
