قال الأخ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء "إن الحكومة عبرت خلال المرحلة الماضية عن التزامها تجاه مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الإستخراجية واستعادة العمل بهذه المبادرة من خلال إنشاء المجلس اليمني للشفافية والأمانة العامة التنفيذية للمجلس كجهاز تنفيذي وتنسيقي لتنفيذ المبادرة الدولية للشفافية ". وأضاف في كلمته التي القاها نيابة عنه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في حفل تدشين تقرير الإفصاح الثاني للشفافية في الصناعات الاستخراجية للأعوام 2008 - 2010 الذي اطلقه أمس بصنعاء المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية " إن اليمن كما تعلمون ليس منتجا كبيرا للنفط ولهذا يبدو أكثر حرصا على الشفافية فيما يخص العائدات المتحققة من تصدير الكميات المتاحة من النفط والغاز إلى الخارج ". واكد أن الحكومة إزاء هذين الموردين المحدودين ينبغي أن تكون ملتزمة بقدر عال من الشفافية لضمان وصول عائداتها إلى المواطنين وإلى المصارف التي تتحقق من خلالها التزامات الحكومة تجاه الشعب لان أي هامش للفساد فيما يتصل بالتصرف بالموارد المحدودة للنفط والغاز يؤثر كثيرا على الموازنة العامة للبلاد . وتابع وزير التخطيط قائلا « وانطلاقا من هذا التقدير فإن الحكومة مستعدة للمضي قدما في العمل وفق معايير المبادرة الدولية للشفافية فيما يخص الصناعات الإستخراجية النفطية والغازية وغيرها ونعول على الأمانة العامة الدولية مساعدة المجلس وأمانته العامة الوطنية للقيام بدورهما على أكمل وجه». ولفت إلى أن الحكومة ليست إلا طرفا من أطراف عديدة رقابية وتشريعية ومنظمات مجتمع مدني وجميعها تعمل على قدم المساواة في صياغة تقارير الإفصاح عن إيرادات الصناعة الإستخراجية ، وليس للحكومة أي دور استثنائي ضمن هذه المهمة إلا من حيث إلتزامها بتأمين كافة البيانات والمعلومات التي تتيح لمجلس الشفافية إنجاز تقارير بحيادية وبشفافية كاملة . ودعا الدكتور السعدي وزارات النفط والمالية والتخطيط إلى التعاون الكامل مع مجلس الشفافية وتزويده بالمعلومات والعمل إلى جانبه بما يضمن إعداد تقارير تتفق ومعايير الشفافية وإلى البناء عليها في إرساء معايير ومبادئ الحكم الرشيد في كل الممارسات الحكومية وعلى مستوى أداء المنظمات الرسمية وغير الرسمية . وأكد أن التحديات التي تواجه الوطن لا تقتصر فقط على محدودية الموارد بل تتعداها إلى المهددات الكثيرة التي تؤثر في قدرة الدولة على إستغلال وتوظيف الموارد بالشكل الصحيح ، خاصة تلك التي تؤثر بعمق على أداء الخدمات العامة وعلى رأسها عمليات تصدير النفط والغاز وإمدادات الكهرباء والطاقة في ظل استمرار الأعمال التخريبية ونشاط غرف العمليات التي تدير تلك الأعمال التخريبية . وبين أن الحكومة لن تتوانى في القيام بواجبها تجاه معاقبة المتورطين في تلك الأعمال طال الزمن أو قصر .. وقال " لن ندع هؤلاء يعبثون بمقدراتنا ويحولون أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز إلى ساحة للصراع السياسي" . وثمن وزير التخطيط جهود الأمانة العامة الوطنية لمجلس الشفافية للصناعات الإستخراجية وكذا الأمانة العامة الدولية لمبادرة الشفافية .. معربا عن تطلعه إلى تدشين التقرير الثالث في ديسمبر المقبل . من جانبه اوضح وزير النفط والمعادن أحمد عبدلله دارس ان الوزارة ومنذ عام 2007 تبنت تنفيذ المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الإستخراجية من خلال العديد من الإجراءات تمثلت على سبيل المثال في الرعاية والإشراف على تشكيل المجلس اليمني للشفافية وتدشين أعماله في أغسطس من العام ذاته وفق المعايير الدولية ، وتشكيل فريق الأمانة العامة للمجلس ككيان إداري دائم من الكوادر المؤهلة في وزارة النفط والمعادن ووحداتها. وأشار الى ان الوزارة قامت بالرعاية والإشراف المباشر على تنفيذ المبادرة في اليمن لأكثر من ست سنوات وقد ترتب على ذلك أن حققت اليمن في سبتمبر 2007 عضوية "مرشح" في مبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية وفي مارس 2011 حصلت اليمن على عضوية ممثل في المبادرة. ولفت وزير النفط والمعادن إلى أن اليمن بذلك كانت أول دولة ممثلة في المبادرة العالمية للشفافية في منطقة الشرق الأوسط. وتطرق دارس إلى ما تضمنه التقرير الثاني من بيانات أكثر تفصيلا وتوسعا عن التقرير الأول حيث تم إدراج قطاع الغاز في التقرير الجديد. لافتا إلى أن المجلس اليمني للشفافية وأمانته العامة يعكفون حاليا على تحديد نطاق التقرير الثالث لليمن والذي يتوقع إصدارة خلال ديسمبر المقبل وبنطاق أوسع من التقريرين الأول والثاني. وأكد أن الوزارة لا تتحفظ على أية معلومات وستضع بين يدي المجلس اليمني للشفافية كل ما يتوافق على إدراجه من بيانات ومعلومات ضمن التقارير القادمة للجمهورية اليمنية. والقيت كلمتان من قبل عضو المجلس اليمني للشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية الدكتور عادل شجاع الدين وممثل شركة هارت نرس ليمتد البريطانية المكلفة بعملية المطابقة ديفيد كولن .. تناولتا المراحل التي مر بها إعداد التقرير وما تضمنه من بيانات ومعلومات شملت التدفقات العينية من صادرات الحكومة من النفط الخام والتدفقات العينية لكميات النفط الخام المحولة لمصافي الحكومة اليمنية و أوجه الإختلافات في بيانات نماذج الإفصاح للجهات الحكومية. كما شملت التدفقات النقدية من قطاعي النفط والغاز والتدفقات النقدية التي لم يتم إدراجها ضمن عملية المطابقة إضافة إلى المعوقات التي رافقت عملية المطابقة والتوصيات الكفيلة بتلافيها مستقبلا. وأشارتا إلى أن المجلس اليمني يعمل حاليا على إعداد التقرير الثالث المزمع إصداره في ديسمبر المقبل . ولفتتا الى أن التطبيق الفعال لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية أمر في غاية الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، وتحسين مناخ الاستثمار وإعطاء مؤشر للمستثمرين من خارج الوطن حول التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والحكم الرشيد وترسيخ مبدأ المساءلة للجميع. حضر التدشين عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلو منظمات محلية وعربية ودولية .
