بدأت بأمانة العاصمة صنعاء أمس، دورة تدريبية خاصة بإعداد التقارير النهائية والتوصيات ووسائل الاتصال والتواصل لأعضاء لجنتي النظر والمعالجة في قضايا الأراضي والموظفين المبعدين قسرياً بدعم من برنامج الأممالمتحدة (مشروع دعم تنفيذ العدالة الانتقالية في اليمن) وبالاشتراك مع وزارة الشؤون القانونية. وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام إلى تزويد 30 مشاركاً ومشاركة يمثلون قضاة وموظفين أعضاء لجنتي الأراضي والمبعدين بالمعلومات والمعارف وتنمية قدراتهم حول كيفية إعداد التقارير والوصول إلى الحلول المتعلقة بالارتقاء بمستوى أعمال اللجنتين من خلال الاستفادة من خبرات المختصون. وفي الافتتاح دعت وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الرقابة والتوعية القانونية أفراح أحمد سيف، المشاركين إلى الاستفادة من مخرجات الدورة وعكسها بشكل ايجابي في مجال عملهم. وأكدت ضرورة التزام أعضاء لجنتي الأراضي والمبعدين قسرياً بمعالجة كافة القضايا المتعلقة بمهامهم في سبيل إنجاز مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبضوابط وأحكام القرار الرئاسي رقم (2) لسنة 2013م الخاص بتشكيل اللجنتين من خلال بحث الادعاءات بالانتهاكات والمظالم المرفقة بملفات التظلم وفقاً لما تقتضيه المصلحة العليا للوطن. من جانبه أوضح الناطق الرسمي باسم لجنة النظر والمعالجة في قضايا الأراضي القاضي علي عطبوش أن الهدف من الدورة هو تأهيل العاملين في اللجنتين من القضاة والإداريين المشاركين في البرنامج التدريبي العملي في مجال إعداد التقارير والتوصيات الخاصة بملفات تظلمات الأراضي والمبعدين لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وبالشكل المطلوب. بدورهما أوضح خبيرا الدورة لود بيكر وصوفيا ماهر، أن الدورة ستساعد المتدربين على كيفية إعداد تقاريرهم وتوصياتهم النهائية بحيث تشمل كافة الخيارات والمحتويات المتضمنة حقيقة الأسباب والآثار الأولية والثانوية للانتهاكات وجبر الضرر وآلية تواصلهم مع الجهات المعنية.
