اختتمت بأمانة العاصمة صنعاء أمس دورة تدريبية حول إعداد التقارير والتوصيات والتواصل نظمها برنامج الأممالمتحدة «مشروع دعم تنفيذ العدالة الانتقالية في اليمن» بالتعاون مع وزارة الشؤون القانونية. وهدفت الدورة التدريبية التي استمرت ثلاثة أيام إلى تعريف 30 مشاركاً ومشاركة يمثلون قضاة وموظفين إداريين من أعضاء لجنتي النظر والمعالجة في قضايا الأراضي والموظفين المبعدين قسرياً عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري بالمحاور الأساسية لكيفية إعداد التقارير النهائية والوصول إلى التوصيات من خلال التواصل مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات المطلوبة. وفي الاختتام دعا رئيسا لجنتي (الأراضي) القاضي صالح ناصر طاهر و(المبعدين قسرياً) القاضي سهل محمد حمزة المتدربين إلى تطبيق ما تلقوه من معارف ومعلومات وعكسها بشكل ايجابي في مجال عملهم بما يسهم في الارتقاء بمستوى أدائهم لمهامهم والمراحل القادمة لعمل اللجنتين من خلال إعداد التقارير ووضع التوصيات الكفيلة بحل قضايا الأراضي والمبعدين عن وظائفهم. وأكدا أهمية التزام كافة أعضاء اللجنتين بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم من خلال بحث الادعاءات والمظالم المرفقة بملفات التظلم وفقاً لضوابط وأحكام القرار الرئاسي رقم (2) لسنة 2013م الخاص بتشكيل اللجنتين وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا ولما من شأنه إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل. من جانبه أشار الناطق الرسمي باسم لجنة النظر والمعالجة في قضايا الأراضي القاضي علي عطبوش إلى أهمية الدورة التدريبية وما تضمنته من معلومات ومعارف حول إعداد التقارير والتوصيات القائمة على جمع المعلومات من مختلف الجهات المعنية الخاصة بالانتهاكات.