«إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف».. هذا ما يمكن أن يوصف به، راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم فى تونس. بعدما وقع الغنوشي على خارطة طريق تتضمن استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى تكنوقراط خلال 3 أسابيع، أعادت «النهضة» الحوار الوطني إلى نقطة البداية بتراجعها عن التزامها باستقالة الحكومة. مجلس شورى النهضة أعلن، في بيان له (الإثنين)، استمرار الحكومة نفسها حتى إنجاز الدستور، مما أثار ردود فعل غاضبة فى صفوف المعارضة التي وقعت على هذه الوثيقة. واعتبر المعارضون خطوة النهضة متناقضة مع بنود خارطة الطريق، وبالتالى تهدد مصير الحوار الذي بدأ السبت الماضي. وليست هذه المرة الأولى التى تتخذ فيها الحكومة التونسية ذات القيادة الإسلامية قرارات متضاربة، حيث سبق لها أن أعلنت نيتها الاستقالة عدة مرات خلال الشهر الماضي، وفي كل مرة كانت أيضا تتراجع. وهو ما يؤكده عبد الجليل البدوى، نائب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض، حيث يقول إن المجتمع التونسي والأحزاب المعارضة اعتادت في الفترة الأخيرة على تراجع حركة النهضة عن التزاماتها. مضيفا، في تصريحات خاصة ل«سكاي نيوز عربية»، أن بيان مجلس الشورى يأتى في سياق المناورة السياسية الرامية إلى تحصيل مزيد من المكاسب في المحادثات مع المعارضة. وتابع البدوي أن ممارسات «النهضة» غير مقبولة فى الظرف الراهن، حيث تمر تونس بمرحلة حرجة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمنى، ما يستدعى تفعيل الحوار بدلا من تعطيله. معتبرا رفض «النهضة» خارطة الطريق رغم توقيع الغنوشى، يشير إلى أن الحركة عاجزة عن تحمل مسؤولية إدارة البلاد في هذا الوقت الحرج. كما أشار إلى إمكانية نشوب خلافات داخل الحركة نفسها، وأن المناورات السياسية الخاطئة ربما تدفع ببعض التيارات إلى الانفصال عن الحركة الحاكمة. من جانبه، يعلق جمال العوي، القيادى فى حركة النهضة، على أن خارطة الطريق قابلة للنقاش. مشددا على أن الحركة وقعت فى الجلسة التمهيدية للحوار على مبادرة الاتحاد العام للشغل وليس على خارطة طريق. من ناحية أخرى، دفعت السلطات التونسية بتعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا، وسط تقارير حول تحركات وصفت بالمريبة لمسلحين ليبيين لهم صلة بتنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي المحظور قرب الحدود مع تونس، ولم يتسن معرفة أسباب ذلك، لا سيما أنها تتزامن مع أنباء عن تحركات لعناصر مسلحة ليبية يُعتقد أنها تابعة لميليشيات درع ليبيا.
