تشهد العاصمة التونسية مشاركة الآلاف في تظاهرات معارضة هي الأقوى منذ اندلاع الثورة على الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي نهاية عام 2010 وتطالب باستقالة الحكومة التي يقودها حزب النهضة الاسلامي. وكان تحالف للأحزاب المعارضة الليبرالية قد دعا إلى التظاهر للمطالبة بالرحيل الفوري للحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامية، كما دعت رابطة حماية الثورة مؤيدي أول حكومة تونسية منتخبة إلى الدفاع عن الشرعية. وعلى وقع هذه التداعيات في تونس أول بلد انطلق فيه ما يسمى (الربيع العربي) قال ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي، في تعليق على ما تشهده تونس في هذه الأيام لوكالة أنباء «نوفوستي»، إن تونس كانت نقطة انطلاق لانتفاضات «الربيع العربي» التي أدت إلى قلب نظام الحكم في تونس ومصر. واضاف مارغيلوف: والآن تسير انتفاضات الربيع العربي في الاتجاه المعاكس نحو تنحية من تولوا أمور السلطة نتيجة انتفاضات الربيع العربي «لقد تمت تنحية جماعة الإخوان المسلمين في مصر. أما الذين بدأوا انتفاضة الربيع العربي في تونس فيطالبون الآن باستقالة حكومة حزب النهضة». وقال مارغيلوف إنه من المتعذر التكهن بنتائج المحادثات المرتقبة بين الحكومة والمعارضة في تونس، لكنه لا يستبعد احتمال حدوث السيناريو المماثل لسيناريو مصر في تونس. وعلى صعيد ما يجري في تونس راهناً، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن الحوار الوطني في البلاد أرجئ إلى اليوم الجمعة بعد كلمة لرئيس الوزراء علي العريض أثارت حفيظة المعارضة. وأشار العباسي، الذي تشكل نقابته إحدى الجهات الراعية للحوار، إلى أن مشاورات ستجري للحصول على إيضاحات بشأن كلمة العريض التي أعلن فيها تعهده بما سماه مبدأ تخلي الحكومة في إطار خارطة الطريق التي تستهدف الخروج من الأزمة السياسية الحالية. واعتبر معارضون أن الكلمة لم تتضمن تعهدًا صريحًا باستقالة الحكومة، في وقت وتسعى المعارضة إلى الحصول عليه تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة. من جهته، قال الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي في خطاب متلفز، تلا كلمة العريض، إنه تلقى تأكيدات منه بأنه لا عدول عن استقالة الحكومة. وأضاف المرزوقي أن رئيس الحكومة أكد له مرة أخرى أن مبدأ الاستقالة لا رجوع فيه حالما يستكمل المجلس الوطني التأسيسي تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات وتعيين موعدها بقانون والانتهاء من الدستور، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق تواصل الدولة. وأشار إلى أنه فور حصول هذا الأمر سيكلف «شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة تشرف على تسيير بقية المرحلة الانتقالية». واتهم المرزوقي من وصفهم بالإرهابيين بمحاولة عرقلة الجهود الرامية لتحقيق التوافق السياسي في بلاده. وكان من المقرر بدء جلسات الحوار، الذي طال انتظاره، الأربعاء، غير أن جيلاني الهمامي، ممثل حزب العمال، قال إن «تصريح رئيس الوزراء كان ضبابيا، ولا يمكننا البدء بالحوار الوطني». وكان رئيس الوزراء علي العريض تعهد في كلمة ألقاها الأربعاء، بالالتزام بما سماه «مبدأ تخلي الحكومة»، في إطار خارطة الطريق التي تستهدف الخروج من الأزمة السياسية الحالية. وقال العريض «نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ التخلي أو تخلي الحكومة في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق»، وأضاف «نحن لا نرضخ لأحد بل للمصلحة العليا للوطن». وكان العريض أكد في وقت سابق أنه لن يستقيل إلا عند إقرار الدستور الجديد، وكرر ما قال إنه «التزام الحكومة بإنهاء الدستور وتحديد موعد للانتخابات وصياغة قانون انتخابي.» وانتقد معارضون تونسيون كلمة العريض الأربعاء، واعتبروا أنها لم تتضمن تعهدًا صريحًا باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وهو ما أدى على ما يبدو لتأجيل الحوار إلى وقت لاحق. من ناحيته، أعلن حزب نداء تونس، المعارض القوي للحكومة أنه سوف يحدد موقفه النهائي الخميس. ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو نقابة العمال ذات النفوذ السياسي الكبير في تونس التعليق. وأشار في الختام، إلى أن الاتحاد العام للشغل يتولى الوساطة بين الحكومة والمعارضة في الأزمة التي تعصف بتونس منذ شهور.
