أرجت المعارضة التونسية الحوار الوطني الذي يرمي إلى حل الأزمة السياسية في البلاد اثر كلمة رئيس الوزراء علي العريض امس الأربعاء والتي اثارت حفيظة المعارضة. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن الحوار الوطني في البلاد أرجئ إلى يوم غد، بعد كلمة لرئيس الوزراء علي العريض أثارت حفيظة المعارضة. وأشار العباسي، الذي تشكل نقابته إحدى الجهات الراعية للحوار، إلى أن مشاورات ستجري للحصول على إيضاحات بشأن كلمة العريض التي أعلن فيها تعهده بما سماه مبدأ تخلي الحكومة في إطار خارطة الطريق التي تستهدف الخروج من الأزمة السياسية الحالية. واعتبر معارضون أن الكلمة لم تتضمن تعهدا صريحا باستقالة الحكومة. وتسعى المعارضة إلى الحصول على تعهد صريح باستقالة الحكومة تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة. ومن جهته، قال الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي في خطاب متلفز، تلا كلمة العريض، إنه تلقى تأكيدات منه بأنه لا عدول عن استقالة الحكومة. وأضاف أن رئيس الحكومة أكد له مرة أخرى أن مبدأ الاستقالة لا رجوع فيه حالما يستكمل المجلس الوطني التأسيسي تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات وتعيين موعدها بقانون والانتهاء من الدستور، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق تواصل الدولة. وأشار إلى أنه فور حصول هذا الأمر سيكلف "شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة تشرف على تسيير بقية المرحلة الانتقالية". واتهم المرزوقي من وصفهم بالإرهابيين بمحاولة عرقلة الجهود الرامية لتحقيق التوافق السياسي في بلاده. وكان من المقرر بدء جلسات الحوار، الذي طال انتظاره، امس الأربعاء. غير أن جيلاني الهمامي، ممثل حزب العمال، قال إن "تصريح رئيس الوزراء كان ضبابيا، ولا يمكننا البدء بالحوار الوطني." وكان رئيس الوزراء علي العريض قد تعهد، في كلمة ألقاها الأربعاء، بالالتزام بما سماه "مبدأ تخلي الحكومة"، في إطار خارطة الطريق التي تستهدف الخروج من الأزمة السياسية الحالية. وقال العريض "نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ التخلي أو تخلي الحكومة في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق". وأضاف "نحن لا نرضخ لأحد بل للمصلحة العليا للوطن". وكان العريض قد أكد وقت سابق أنه لن يستقيل إلا عند إقرار الدستور الجديد. وكرر ما قال إنه "التزام الحكومة بإنهاء الدستور وتحديد موعد للانتخابات وصياغة وانتقد معارضون تونسيون كلمة العريض ، واعتبروا أنها لم تتضمن تعهدا صريحا باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وهو ما أدى على ما يبدو لتأجيل الحوار لوقت لاحق. من ناحيته، أعلن حزب نداء تونس، المعارض القوي للحكومة أنه سوف يحدد موقفه النهائي اليوم الخميس. ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو نقابة العمال ذات النفوذ السياسي الكبير في تونس التعليق. ويتولى الاتحاد الوساطة بين الحكومة والمعارضة في الأزمة التي تعصف بتونس منذ شهور. و شهدت عدة أنحاء من تونس اشتباكات مسلحة امس الأربعاء، أسفرت عن سقوط ستة قتلى على الأقل من أفراد الأمن، إضافة إلى اثنين من المسلحين، في ولاية "سيدي بوزيد"، كما اندلعت مصادمات بين أعوان الأمن وعشرات المتظاهرين في تونس العاصمة. وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء ب"استشهاد" ستة أمنيين، من بينهم نقيب بالحرس الوطني، خلال اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين مجموعة وصفتها ب"إرهابية مسلحة"، وعناصر من الحرس الوطني، بمنطقة "الونايسية"، من معتمدية "سيدي علي بن عون"، من ولاية سيدي بوزيد. بينما ذكرت الوكالة الرسمية، نقلاً عن مصدر طبي، أنه تم نقل جثث "الشهداء" الستة إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، فقد أكدت أن الاشتباكات أسفرت أيضاً، وفق مصدر أمني مطلع، عن مقتل عنصرين من المجموعة المسلحة، وإصابة ثلاثة من أعوان الأمن. ولفتت "وات" إلى أن قوات الحرس الوطني تقوم حالياً بمحاصرة أحد المنازل المهجورة بمنطقة "الونايسية"، الذي تبين أن عناصر "مجموعة إرهابية مسلحة" تتحصن به، وأضافت أنه بمجرد وصول القوات إلى المنزل المشتبه به، أطلق عليهم المسلحون النار، مما أدى إلى اندلاع اشتباك بين عناصر الحرس و"الإرهابيين." من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء التونسية باندلاع "بعض المناوشات" بين المشاركين في مسيرة "جبهة الإنقاذ الوطني"، الذين حلوا بساحة الحكومة ب"القصبة"، قادمين من شارع "الحبيب بورقيبة" بالعاصمة، ورجال الأمن المرابطين قبالتهم خلف الحواجز الحديدية. وقالت إن المصادمات اندلعت بعد قيام عدد من المتظاهرين برشق أعوان الأمن بقوارير المياه وعلب المشروبات الغازية، وأكدت أن مدير إقليم الأمن بتونس أعطى تعليمات مشددة لأعوان الأمن، ب"عدم استعمال العنف، أو الغاز المسيل للدموع، وتفادي الوقوع في فخ استفزازات المتظاهرين." وكانت الأوساط السياسية التونسية تنتظر أن يعلن رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض، تعهد حكومته بالاستقالة في غضون ثلاثة أسابيع لإنجاح الحوار الوطني . ولم يستبعد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إمكانية أن يعلن رئيس الحكومة المؤقتة تعهدا بالاستقالة امس (الأربعاء). فقد قال بن جعفر في حديث بثه التلفزيون التونسي الرسمي ليلة الثلاثاء-الأربعاء، إنه متأكد من أن رئيس الحكومة "سيلتزم بالاستقالة". وكانت من المفترض ان تعقد امس أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة والحكومة برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان التي طرحت "خارطة الطريق". وتنص وثيقة خارطة الطريق المذكورة على ضرورة إعلان الحكومة الحالية استقالتها في غضون 3 أسابيع من الانطلاق الفعلي للحوار الوطني الذي كان من المفترض أن يتم مساء امس. كما تنص على أنه يتعين على المشاركين في الحوار الوطني الاتفاق على شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة على أن تقوم هذه الشخصية بتشكيل حكومتها ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة.
