أعلن مدير البنك الدولي في اليمن وائل زقوت عن استخدام البنك الدولي لقرابة مليار دولار في تنفيذ 33 مشروعاً تنموي في اليمن حاليا. وقال في حديثه ل14أكتوبر وعدد من ممثلي وسائل الاعلام أمس بالعاصمة صنعاء أن هناك تحضيرات تجري للبدء بتنفيذ مشروع جديد ومهم بالنسبة لليمن ويتمثل في انشاء الخط الدولي السريع الذي يبدأ من محافظة عدن مرورا بمحافظة تعز ومن ثم الى صنعاء وعمران ليصل الي الحدود اليمنية السعودية وبكلفة اجمالية تبلغ ملياري دولار يمول البنك الدولي جزءاً منها والصندوق السعودي للتنمية جزءاً ويبحث البنك الدولي عن مصادر تمويل اخرى . وأوضح أن هذا المشروع سينفذ على عدة مراحل و يتم حاليا التحضير لتنفيذ المرحلة الاولى منه بمبلغ 500 مليون دولار التي تشمل خط (عدن - تعز ) ويستمر العمل فيه ثلاث سنوات وسيتم وضع الحجر الاساس له خلال ستة اشهر من الآن . وأشار الى أن البنك الدولي وضمن مشروع الطرق الريفية قد أكمل خلال الفترة الماضية 600 كيلو متر وأن هناك حاليا 200 كيلو متر تحت الانشاء فيما يعتزم خلال المرحلة القادمة تنفيذ 600 كيلومتر في مختلف مناطق الجمهورية. وقال أن مشاريع البنك الدولي في اليمن تمضي بشكل جيد وتشمل مجالات مختلفة اهمها في قطاعات المياه والطرقات والتعليم والصحة وغيرها من المجالات الاخرى. وأعرب عن تقدير البنك الدولي لليمن حكومة وشعبا على ما أعطوه من مثال رائع في كيفية حل مشاكله الداخلية بالحوار بعيدا عن العنف ، موضحا أن التجربة اليمنية في الحوار الوطني رائدة في المنطقة .. متمنيا ان ينتهي الحوار الوطني الشامل بنجاح وأن يحقق آمال وتطلعات اليمنيين في بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة . وقال إن أمام الحكومة القادمة مهام صعبة وستتحمل ثلاثة اعباء رئيسية هي ادارة الحكومة في تقديم الخدمات للشعب اليمني ، تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات و انتعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضع الاسس للدولة اليمنية الحديثة. وأضاف زقوت بالقول : مهما كانت الحكومة القادمة قوية فأنها تحتاج الى الدعم بشكل كبير وضخم سياسيا ومعنويا وفنيا وماديا ، مؤكدا أن البنك الدولي قد بدأ بالتفكير في هذا الامر ومناقشته مع الحكومة والمانحين لعمل خطة شاملة لمساعدة الحكومة اليمنية لتنفيذ مخرجات الحوار .. وقال ننتظر بلهفة مخرجات الحوار الوطني وسنقوم بعدها بمشاورات مع الحكومة وشركاء التنمية لدعم مخرجات الحوار بكل الوسائل دعما فنيا وماليا ، منوها الى أن اجتماع اصدقاء اليمن الاخير كان موضوعه الرئيسي دعم اليمن لما بعد الحوار الوطني . ولفت زقوت الى أن التزامات المانحين لليمن الآن هي أكثر ايجابية عنها في عام 2006م وان هناك تقدماً كبيراً في هذا الجانب حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم دفعها لليمن خلال سنه 2,1 مليار دولار وهو ما يمثل نسبته 26 % من إجمالي التعهدات البالغة قيمتها 6, 9 مليار دولار . وقال :لقد حثثنا المانحين على التسريع في دفع تعهداتهم لليمن حتى تتمكن الحكومة اليمنية من تحقيق تقدم ملموس خلال المرحلة الانتقالية ، لافتا الى أن الحكومة اليمنية قد بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية كونها اتت في ظروف صعبة وتحملت اعباء كبيرة وأن اهم انجازاتها انها استطاعت ان تجعل الاقتصاد يستقر . وتوقع أن يحقق الاقتصاد اليمنى نموا خلال العام الجاري بنسبة 3 % . وهي نسبة تعتبر ضمن الاحوال الصعبة تقدما غير ان على الحكومة اليمنية ان تعمل على تحقيق نمو للاقتصاد بنسبة تتراوح بين 7 – 8 % حتى تستطيع ان تفي بمتطلبات النمو السكاني وخلق فرص عمل وهو ما يتطلب المزيد من الاصلاحات . وقال : على الحكومة اليمنية ان تبذل جهوداً اكبر في مكافحة الفساد خاصة انها قد اعتمدت خطة جيدة لذلك وقد حان الوقت لتبدأ بتنفيذها .. مشددا على اهمية تنفيذ الحكومة اليمنية للنقاط الست المتفق عليها لمكافحة الفساد لاسيما وقد شكلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . وأعرب عن ثقته بقدرة فريق هيئة مكافحة الفساد في تحقيق تقدم ملموس في مجال مكافحة الفساد وهو ما لمسه خلال لقائه بهم والاستماع اليهم .. داعيا الى توفير كل المتطلبات اللازمة ليتمكن هذا الفريق من القيام بمسئولياته بالمستوى المطلوب .. مثمنا إنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد ..داعيا الحكومة الى الاسراع في تفعيلها والبدء بالتنفيذ لبقية النقاط المتفق عليها في هذا الجانب .
