انتقد مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء وائل زقوت عدم جدية الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، معتبراً أن ذلك يمثل مشكلة حقيقية. واوضح زقوت في مقابلة مع «الحياة» أن «البنك الدولي ساعد الحكومة اليمنية في وضع خطة من ست نقاط لمكافحة الفساد تتضمن مساءلة رئاسة الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد ومنح صلاحيات أوسع لهيئة مكافحة الفساد، ولكن الحكومة لم تنفّذ أياً من هذه النقاط. وأكد مدير البنك الدولي بصنعاء أن «الفساد من أبرز الأسباب،التي تعيق تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين إضافة إلى ضعف الحكومة في استيعاب المنح والقروض الخارجية، كما أن بعض الدول المانحة لم تفِ بالتزاماتها». ونصح زقوت الحكومة اليمنية بتحديد كلفة قرارات لمعالجة المظالم التي حدثت في الماضي والخاصة بإعادة المسرّحين الجنوبيين إلى وظائفهم وإنشاء صناديق للتعويضات، على موازنة الدولة تفادياً لأي أزمة اقتصادية خانقة . واشار إلى أن «العجز سيكون أكبر العام المقبل ما لم تنفذ الحكومة إصلاحات منها رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي يستحوذ على 25 في المئة من الموازنة»، موضحاً أن «اليمنيين لا يستفيدون من تصدير النفط في التنمية، بل في شراء المشتقات النفطية». وأوضح زقوت أن «البنك الدولي يموِّل 19 مشروعاً في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن 10 مشاريع ممولة من الصناديق الائتمانية والبرامج الأخرى». واعتبر أن «البنك الدولي من أسرع المؤسسات المانحة التي وفت بتعهداتها تجاه اليمن في مؤتمرات المانحين، فمن إجمالي 400 مليون دولار، اعتمدت ستة مشاريع جديدة تشكل ثلثي الالتزام تقريباً، إذ خُصّص المبلغ كاملاً ووقعنا على 292 مليون دولار، فضلاً عن سحب ما بين 50 و60 مليون دولار». ولاحظ تعثر تنفيذ المشاريع، إذ إن مشروع كهرباء أو مياه لا ينفذ خلال ستة أشهر بل يتطلب ما بين ثلاث وأربع سنوات، فهناك مرحلة توقيع العقد ثم بدء عمل المقاول، ونحن ننفق وفق استكمال العمل، كما لا يجب أن يتوقع الشعب اليمني إنفاق 400 مليون دولار مخصصة من البنك الدولي خلال سنة واحدة بل سيتطلب ذلك بين أربع وخمس سنوات تقريباً». وبلغت تعهدات المانحين لليمن في مؤتمري الرياض ونيويورك العام الماضي 7.8 بليون دولار، خصص منها 6.7 بليوناً، أي 85.1 في المئة، أما المبالغ المعتمدة فبلغت 3.9 بليون دولار أي 49.6 في المئة، فيما بلغ المصروف 2.07 بليون دولار، أو 26.2 في المئة.
