حظرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية على أعضائها الميدانيين تفتيش الهواتف النقالة للكشف عن محتوياتها في حال عدم التلبس بجريمة. ووجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في تعميم عاجل لفروع الهيئة، بضرورة منع أعضائها من تفتيش الهواتف الجوالة للكشف عن محتوياتها، إلا في حال التلبس بجريمة. وورد في التعميم أن هذا الإجراء يتعارض مع الوجه الشرعي، ويخالف ما ورد في أحكام ونصوص نظام الإجراءات الجزائية والتعليمات بحسب ما أوردته صحيفة عكاظ السعودية. وحدد التعميم موعداً لمدة شهر من تاريخه للرفع بتواقيع جميع الأعضاء الميدانيين إلى إدارة المتابعة في رئاسة الهيئة. وتعتبر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤسسة سعودية رسمية مكلفة بتطبيق نظام الحسبة المستوحى من الشريعة الإسلامية. كما توصف من قبل بعض وسائل الإعلام ب(الشرطة الدينية) أو (رجال الهيئة). ويأتي هذا التطور، بعد ملاحظات رصدتها إدارة الهيئة وتلقيها شكاوى من قيام بعض أفراد الهيئة عند توقيف من يلحظ عليه التخلف عن الصلاة، أو التواجد في الأسواق والمجمعات التجارية بسحب الأغراض الشخصية ومنها الجوالات وتفتيشها، رغم أن الشخص غير متلبس بجريمة ولها علاقة مباشرة بما يراد تفتيشه. ويقوم رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو المعروفون أيضاً باسم "المطوعين" أو "المطاوعة" بتطبيق القواعد الإسلامية المحافظة إلى حد كبير في السعودية والمتعلقة بقضايا من قبيل اللباس والمبادئ الأخلاقية. ويطوفون شوارع المملكة بانتظام لضمان الفصل بين الجنسين والتزام النساء بالزي الشرعي. ومنع رئيس الهيئة منعا باتاً تفتيش الهواتف النقالة للكشف عن محتوياتها إلا في حالة التلبس بجريمة وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي. ولكن سبق ان دعا رئيس سابق للهيئة إلى عدم تفتيش أجهزة الهاتف النقال. حيث أكد إبراهيم بن عبدالله الغيث رئيس الهيئة سابقاً في تصريحات تعود إلى العام 2007م انه لا يحق لرجال الهيئة تفتيش أجهزة الهاتف النقال حفاظاً على حرمة الناس، إلا إذا كان الجوال مستخدماً في جريمة. وتواجه هيئة الأمر بالمعروف بعض الانتقادات في عملها ويتعرض رجالها الأربعة آلاف والمكلفة بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في السعودية، إلى انتقادات بسبب بعض الأساليب والتصرفات داخل المجتمع.